كل سنة تشكل لجنة لصرف أو توزيع المبالغ المخصصة لدعم الصحافة المستقلة والمودعة فى صندوق دعم الصحافة المستقلة وقد يتأخر تشكيل اللجنة وقد يكون هناك خلاف واعتراضات على تشكيلها وبالتالي تتعطل مهمة صرف المبلغ فى وقته والآن مبلغ السنة الماضية لم يصرف حتى الآن نتيجة تأخر تشكيل اللجنة ولا يعرف بعد متى يتم صرف المبالغ المرصودة فى الصندوق ولا لمن ستوزع وهل تذهب إذا ما تم توزيعها إلى غير المستحقين نتيجة الميوعة التى يعاني منها هذا الحقل والتى تؤدي بتساوي المحق نظريا مع غيره دون ضبط ولا معايير ولااقدمية ولا نشر فكل من لديه هاتف ويدون ملاحظات أو تغريدات يتقدم بطلب الأستفادة من هذا الصندوق المخصص للصحافة المستقلة وبما أن الصحافة المستقلة غير معروفة ولا معرفة لدي النظام الحاكم وكل شخص يريد الأستفادة من هذا الصندوق يستطيع الأنتماء إليها بغض النظر عن مهنته وعن صفته المهم أن يكون لديه هاتف من حوالي ثمانية ملايين هاتف لدى الشعب الموريتاني علما أن المبلغ المرصود للصحافة المستقلة فى هذا الصندوق لا يسمن ولا يغني من جوع
إذن على الدولة أن تفكر فى طريقة صرف هذا الصندوق بطريقة واضحة وشفافة وفى وقتها ومعرفة من يستحق الأستفادة منه ممن لا يستحق وأن ترفعه إلى عدة مليارات حتى يكون على المستوى المطلوب بحيث يغطي تكاليف جزء كبير من العمل الإعلامي فى البلد ويمنع ظاهرة التسول بأسم الصحافة التى اصبحت تحتاج الصدقة كالمعوزين والفقراء لكونها لا تحصل فى موريتانيا على الأشتراكات المؤسسية ولا على الإعلانات الترويجية وهذه هي التى تعتاش عليها الصحافة فى العالم إلى جانب الدعم الحكومي
فإذا لم يستجب النظام لهذه المعايير الفنية للصحافة وللصندوق فإننا نطلب إغلاقه لأنه اصبح مفسدة للصحافة وللدولة تصرف الأموال ولا تذهب إلى مستحقيها العاملين فى الحقل منذ عشرات السنين ولا يزاولون عملا غير عمل الصحافة أما مفسدته العامة فهي أنه يجعل الكثيرين ممن ليسوا بصحافة ينتمون للحقل من أجل الأستفادة من الصندوق فقط وإذا ما أغلق فإن الكثيرين سوف يتركون الأنتساب للصحافة .
