تتمتع موريتانيا بشريط ساحلي طويل، يمتد لمئات كلومترات، وهي من أجمل وأغني شواطئي العالم، الا انه ومع ذلك، تعاني، من تهديدات لبيئتها البحرية، سواء كان بفعل عوامل التعرية للتربة المحاذية للشاطئ، او بفعل التلوث البحري او السلوك البشري.

البيئة الساحلية الموريتانية تهديدات تشي بكارثة
يجلب الشاطئ الموريتاني اليه الكثير من الزوار في فترات ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، او في مواسم الأعياد والعطل.
كما يضم العديد من المصانع ذات الصلة بالصيد البحري، إضافة الى مستودعات مملوكة لشركات الشحن البحري، سواء للتفريغ او للتصدير.
وتشكل هذه العوامل مجتمعة، تهديدات ومخاطر على البيئة البحرية، ، لعل من اهما:
-    ما يتسبب فيه زوار الشاطئ بغمره بالنفايات والقمامة، مما يتسبب بالضررٍ للأنظمة البيئية البحرية، حيث تعتبر السواحل الموريتانية عرضة لهذه المسلكيات. 
-    تفريغ السفن والقوارب، وذلك، عن طريق تلوث المياه بالزيوت والغازات المتسربة، بالإضافة الى معدات الصيد.
-    كما تشكل الحركة النشطة للسيارات، وعمليات التنقيب داخل البحر، هي الأخرى عوامل تهدد البيئة البحرية في موريتانيا، إضافة الى زحف المدن والمشاريع السياحية باتجاه الشاطئ غير المنظم.

تحديات وعوائق امام الحفاظ على البيئة البحرية
-تواجه موريتانيا تحديات كبيرة، للحفاظ على بيئتها البحرية، مثل تأثير تغير المناخ، الذي يسبب ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة. 
-الاستغلال المفرط لموارد الصيد، 
 -التصريفات الصناعية، والتخلص غير السليم من النفايات
-نقص في البنية التحتية البحرية، والموارد المالية المحدودة.

حلول لتجنب الأسوأ
اعتمدت الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارة البيئة  والتنمية المستدامة، مجموعة من السياسات والاستراتيجيات للحفاظ على بيئتها البحرية، حيث قامات بمجموعة من التدابير لإدارة مواردها البحرية والساحلية بشكل فعال، من أهمها:
-     تطوير وتنفيذ إستراتيجية وطنية للرقابة البيئية، وتهدف الى تنظيم ومراقبة الأنشطة التي قد يكون لها تأثير سلبي على البيئة البحرية.
-    وأنشأت نظام إنذار مبكر للتلوث الكيميائي، مما يساعد على اكتشاف أية حوادث أو تهديدات محتملة للتلوث الكيميائي، والاستجابة لها في الوقت المناسب.
-    كما يلعب مشروع الاستثمار والصمود البيئي في المناطق الساحلية في غرب أفريقيا " WACA" دورا فعالا في حماية البيئة البحرية في موريتانيا، خاصة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية الهشة في المناطق الشاطئية، حيث قام بسد ثلاث ثغرات قبالة فندق الأحمدي، وإنشاء مرصد وطني للشاطئ، بالإضافة الى تمويل مشروعات اجتماعية لفائدة البيئة البحرية، ومنح تتجهيزات للمندوبيات الجهوية للبيئة، وغيرها من التدخلات لصالح حماية البيئة في موريتانيا.

أخيرا
ان البيئة البحرية في موريتانيا تعاني من مشاكل مركبة، سواء بفعل عوامل تغير المناخ، او بفعل الانسان، ومع ذلك فهي توفر الفرص من خلال التنويع الاقتصادي والحلول المبتكرة.
ولا شك، إن تحقيق التوازن بين هذه العوامل يتطلب التعاون بين وزارة البيئة كجهة حكومية، ومنظمات المجتمع المدني من صحافة وهيئات مدنية وحزبية بصفة فعالة، بغية خلق ثقافة من شأنها الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة.

عزة منت بيروك