ينبغي إلغاء نظام المجالس الإدارية فى دوائرنا العمومية لكونها اصبحت ملاذا للمفسدين وهدرا للمال العام دون أي نتيجة المجالس الإدارية إخترعها الغرب لمؤسسات عملاقة مشاريع ذات رؤوس أموال متعددة لضمان شفافية تسييرها وعدالة توزيعها على المساهمين فقام نظامنا نحن الفاسدة وحولها إلى جميع الدوائر الحكومية البحتة المملوكة للدولة لكي يستفيد اشخاص متقاعدين من الوظائف الحكومية بعدما أحيلوا على المعاش وكان على الدولة أن تنتبه إلى هذه المفسدة وتلغيها لكنها ابقتها لأن القائمين على الشأن العام معظمهم سوف يتقاعد من الوظيفة وبالتالي يريد مورد مالي عن طريق المجالس الإدارية ولا يكتفي براتب التقاعد فقد تعود على جني المال والمبالغ الكبيرة وراتب التقاعد بالنسبة لهم قليل وبطونهم لا يملئها إلا التراب كما هو مال بني آدم فى الحديث
لقد ثبت من خلال محاكمة الرئيس السابق ولد عبد العزيز المتواصلة حاليا أن المجالس الإدارية فى بلادنا عبارة عن وكر للفساد حيث يستطيع كل مسئول تنفيذي إلقاء لائمة المفسدة على المجلس الإداري والحقيقة ان المجلس الإداري فى الدوائر الحكومية مجرد زائدة دودية ضررها كبير بلا نفع على الإطلاق وعليه فإننا نطالب بإلغاء نظام المجالس الإدارية فى الدوائر الحكومية فهي ليست شركات مساهمين يتحتم فيها نظام المجالس الإدارية من أجل ضمان حقوق المساهمين تصوروا معنا إدارة ميزانيتها عشرة ملايين أو عشرين مليونا من الأوقية القديمة ماذا يعني تعيين مجلس إداري لها لكي يذهب بجل الميزانية فى مستحقاته المزعومة هذا نظام فاشل وفاسد ولا يستطيع ان يقدم شيئا للبلد ولا للشعب ولا للتقدم .
