كل البرلمانيين والموظفين العموميين وبعض الفقراء والتلاميذ يستفيدون من خدمة التأمينات الصحية معدى الصحافة المستقلة هذا الحقل الذي اختلط حابله بنابله وتركته الدولة دون تنظيم ودون عناية مع أنه واجهة البلد فى حرية الإعلام التى ينظر إليها الخارج ويقيم النظام الديموقراطي على أساسها محرومة من التأمين الصحي اكنام ومن الأشتراك فى المؤسسات المالية ومن السكن الأجتماعي ومن كل ما له علاقة بالشراكة العمومية ففى سنة 2010 تقرر أن تستفيد الصحافة المستقلة من الـتأمين الصحي على لسان أعلى سلطة فى البلد لكن زمرة الفساد والأستبداد وقفت دون ذلك وقوضت تلك الفكرة مع أنها وجيهة وصائب كعادتها فى تقويض كل إصلاح يرفع من شأن البلد وينفع مواطنيه
فالدولة اليوم ليست للمواطنين وإنما هي للزمرة الحاكمة من عهد الأستعمار إلى اليوم ونحن فى الصحافة المستقلة ناضلنا الأنظمة منذ بداية تسعينات القرن الماضي من أجل حرية الصحافة وإنشاء صندوق مالي خاص بالصحافة المستقلة وقد استجاب النظام سنة 2006 لإنشاء صندوق مالي للصحافة المستقلة بملغ زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع وليتنا لم نطالب به لأنه فتح علينا باب الجحيم الأطماع وراح كل موظف وكل تاجر وكل بياع رصيد وميكانيكي وسائق وشرطي وعسكري ومدير تعليم ومعلم وسائق ومهرج وطبيب وممرض وقابلة وزوجاتهم ومجتمعي يقومون بالأنتماء للصحافة المستقلة من أجل الأستفادة فقط من هذا الصندوق الذي لا تكفي المبالغ المرصودة فيه مؤسسة صحفية مستقلة واحدة مدة أشهر لذا تحول هذا الصندوق عن الهدف الذي كان مطلوب إلى وسيلة للأنماء الغير شرعي والغير مسئول للأعلام الوطني الحر وهنا اصبح كارثة على الإعلام المهني المستقل بدل أن يكون داعما له فيما يتعلق بالمهنية والأستمرار ..
