واشنطن، 16 سبتمبر/أيلول 2019 – دعا البنك الدولي إلى ضرورة التوسع في اعتماد الابتكارات الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة من جانب المزارعين كي يتمكن العالم من القضاء على الفقر وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء والتصدي للآثار الضارة لتغير المناخ.

جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم بعنوان "جني ثمار الرخاء: التكنولوجيا ونمو الإنتاجية في الزراعة" أشار فيه إلى أن حالة الركود النسبي في مستويات الإنتاجية الزراعية في العقود الأخيرة في منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا اللتين تضمان الغالبية العظمى من الفقراء، تؤكد على الحاجة إلى أفكار جديدة لتحسين سبل كسب الرزق في المناطق الريفية. ويضيف التقرير أن من شأن تجديد الاستثمارات لزيادة المعارف الجديدة وضمان اعتمادها المساعدة على تحقيق مكاسب محتملة كبيرة في الإنتاجية الزراعية، مما يعني بدوره زيادة مستويات الدخل.  

 ويشير التقرير إلى أن قرابة 80% من فقراء العالم المدقعين يعيشون في مناطق ريفية، ويعتمد معظمهم على الزراعة في كسب معيشتهم. ولذلك، لابد من مضاعفة تركيز جهود الحد من الفقر على رفع الإنتاجية الزراعية التي لها أكبر الأثر لأي قطاع على جهود الحد من الفقر، نحو ضعفي تأثير الصناعات التحويلية.

وتعليقا على ذلك، قالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "إن رفع إنتاجية قطاع الزراعة يمكن أن يؤدي إلى توفير فرص عمل أكثر وأفضل، وفي الوقت نفسه إلى تمكين مزيد من الأفراد من الانتقال إلى المدن بحثا عن فرص عمل في قطاعات أخرى. ويتطلب ذلك إصلاحا شاملا لأنظمة الابتكار الزراعي المحلية، وزيادة فاعلية الإنفاق العام، وإنشاء سلاسل قيمة زراعية شاملة يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أوسع. وتؤدي التكنولوجيات الجديدة إلى تحسين سبل الوصول إلى المعلومات والتمويل والتأمين في جميع القطاعات بما في ذلك الزراعة، وخفض تكلفة الحصول عليها. ويمكن أن يساعد ذلك على رفع إنتاجية المزارعين ذوي المهارات المنخفضة، ولكنه لن يتسنى إلا بمساعدة الحوافز والإمكانات المناسبة لتطوير هذه التكنولوجيات والتوسع في استخدامها".

 ويبحث التقرير العوامل المحركة للإنتاجية الزراعية وما تواجهه من قيود، ويقدم مشورة عملية بشأن السياسات. ويشير التقرير إلى أن غلة المحاصيل قد ارتفعت في منطقة شرق آسيا ستة أضعاف في العقود الأربعة الأخيرة مما أسهم في إحداث خفض هائل في معدلات الفقر في الصين وبلدان أخرى بالمنطقة، لكنها لم تتضاعف سوى مرة واحدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من جنوب آسيا، حيث كانت التخفيضات المقابلة في معدلات الفقر مخيبة للآمال.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضرر قطاع الزراعة بشدة بسبب تغير المناخ وتدهور قاعدة الموارد الطبيعية، وسيؤثر ذلك على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية في منطقتي أفريقيا وجنوب آسيا على وجه التحديد.

 ويتمثل العامل المحرك الأساسي لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مستويات الدخل في استخدام التكنولوجيا والممارسات المبتكرة من جانب المزارعين. وسيمكن ذلك المزارعين من زيادة غلة محاصيلهم، وإدارة مستلزمات الإنتاج بمزيد من الكفاءة، وتبني محاصيل وأنظمة إنتاج جديدة، وتحسين جودة منتجاتهم، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتكيف مع التحديات المناخية.

لكن العالم يواجه فجوة متزايدة في الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، حتى وإن كان التمويل الحكومي لقطاع الزراعة قد بلغ أقصاه. ففي البلدان المتقدمة، يعادل الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير الزراعيين ما نسبته 3.25% من إجمالي الناتج المحلي الزراعي في عام 2011 مقابل نسبة لم تتجاوز 0.52% في البلدان النامية. وفيما بين المجموعة الأخيرة من البلدان، استثمرت البرازيل والصين مبالغ مرتفعة نسبيا في أنشطة البحث والتطوير الزراعيين، في حين شهدت منطقتا أفريقيا وجنوب آسيا أدنى مستوى من الإنفاق بالقياس إلى إجمالي الناتج المحلي الزراعي. وواقع الأمر أن نصف البلدان الأفريقية تشهد فعليا تراجعا في هذا الإنفاق.

 ويحتم ذلك أن تولي الحكومات قدرا أكبر من الاهتمام بالبحوث الخاصة ونقل التكنولوجيا في تقوية أنظمة الابتكار العامة لديها. ومن شأن توظيف الدعم العام الحالي المقدم للزراعة لأغراض أخرى أن يتيح فرصة هائلة لإنعاش أنظمة البحوث الزراعية العامة، والاستثمار في التعليم العالي في مجال الزراعة، وتهيئة الظروف الداعمة للاستفادة من أنشطة البحث والتطوير التي يضطلع بها القطاع الخاص. وبدوره، يمكن للقطاع الخاص أن يحفز استفادة المزارعين بسرعة أكبر من التكنولوجيا الزراعية. ففي البلدان المتقدمة، تسهم الشركات التابعة للقطاع الخاص بحوالي نصف إجمالي الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير التي تستهدف تلبية احتياجات المزارعين، وبما يصل إلى ربع الإنفاق في الاقتصادات الصاعدة الكبيرة كالصين والهند والبرازيل. وتشتمل أدوات السياسات المستخدمة في التشجيع على زيادة أنشطة البحث والتطوير الخاصة في مجال الزراعة على: الحد من القيود القائمة على المشاركة في الأسواق، وتشجيع المنافسة، وإزالة اللوائح المرهقة، وتقوية حقوق الملكية الفكرية.

 من جانبه، قال وليام مالوني، رئيس الخبراء الاقتصاديين لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير: "تواجه الزراعة في منطقتي أفريقيا وجنوب آسيا مفارقة في مجال الابتكار. ففي حين توثق الإحصاءات الارتفاع الشديد في العائد الاقتصادي لأنشطة البحث والتطوير وآثارها على النمو ومدى انتشار المعرفة، فإن الإنفاق على البحوث يتراجع حاليا في المناطق الحرجة من العالم، كما أن الجامعات والمراكز البحثية المحلية لا تساير التطورات. ويتعين على واضعي السياسات في البلدان النامية الاهتمام بعكس مسار هذه الاتجاهات، وتحسين البيئة الداعمة الأوسع نطاقا لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة".

وفي حين تؤدي تكنولوجيا الاتصالات الجديدة حاليا إلى تسهيل الحصول على المعلومات والتمويل والتأمين أكثر من أي وقت مضى، يواجه صغار المزارعين عقبات رئيسية أمام تبني التكنولوجيا الجديدة التي تسفر عنها هذه البحوث.

وقال مارتين فان نيوكوب، مدير قطاع الممارسات العالمية لشؤون الزراعة والأغذية بالبنك الدولي: "يشكل ضعف المعلومات المتاحة حول التكنولوجيا الجديدة، وغياب أسواق التأمين ورأس المال، وارتفاع تكلفة المعاملات في الأسواق، وانعدام أمن حيازات الأراضي، ونقص مرافق البنية التحتية لشبكات النقل، عقبة أمام تبني التكنولوجيات الجديدة وانتشارها فيما بين المزارعين. ومن الضروري لتذليل تلك العقبات الاضطلاع بجهود متواصلة، جنبا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير".