يلاحظ أن الهيكلة التى تتطلبها المرحلة والتى بموجبها يتم ضم قطاعات مفرقة عن بعضها وإلغاء قطاعات غير ضرورية من أجل عدم ترهل القطاعات وعجزها عن دورها المنوط بها فإن الحكومة الجديدة بغض النظر عن الشخاص الذين تولوا مناصب فيها مازالت بحاجة إلى هيكلة لجميع القطاعات حتى تصبح نشطة ومؤهلة للعمل بعيدا عن سياسة خلق القطاعات من أجل محاباة الموالين أو يعرف فى النظام السابق بالرشوة بالوظائف مقابل الولاء هناك العديد من القطاعات المتفرقة يمكن جمعها فى قطاع واحد والهندسة القطاعية لم تقم بدورها كان على الحكومة أن تطلب من مهنس تخطيط القطاعات أن يضع لها مخطط قطاعي جديد قابل لمواكبة العصر وقادر على رفع التحديات والعوائق التى تعترض سير عمل القطاعات الحكومية إن اجترار وتكرار ماكان عليه الحال ليس من الأبداع  لا فى تطور القطاعات ولا فى تحسين الأداء فالمثل يقول كل جديد له بنه لاسيما إذا كان الجديد مبتكرا ويحمل شحنة وظيفية تساعد على النهوض بالقطاع ليس ضروريا أن يظل قطاع الثقافة مثلا مربوطا بالعلاقات مع البرلمان وبنطق الحكومة كان بالإمكان دمج الثقافة بالشئون الإسلامية تحت إسم الثقافة والتوجيه الإسلامي والتعليم الأصلى أما الناطق بأسم الحكومة إذا كان لابد لها من أحد ينطق بأسمها أن يكون مستشارا للرئيس مكلف بالإعلام وناطق بأسم الحكومة لأن خلط وظيفة الناطق باسم الحكومة مع وظيفة وزارية يؤدي عادة بالأنشغال بالنطق عن عمل الوزارة

كذلك خلق قطاعات من العدم غير ضرورية قطاع الأستثمار مع وجود وزارة القتصاد التى هذا من صميم عملها ليس من الإبداع الحكومي فى شيء أما هذا الكم الهائل من قطاعات التعليم إنما هو ضياع لهذا القطاع الحيوي كان يكفيه قطاع واحد عليه مجموعة من الخبراء ثم إن التعليم الأصلي لا ينبغي فصله عن قطاع التعليم وإلا تعددت المناهج وتشتت التعليم ولم يكن هناك تعليما جمهوريا موحدا

وهذا رأي ومن جائني بخير منه قبلته