تلاحظ المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة أن معالجة الملفات الأمنية فى بلادنا تنقصها الشفافية وعدم أحترام حقوق الإنسان مثلا يعتقل اشخاص دون تهمة محددة ويمكثون عند الأمن فترة ربما تطول فى بعض الأحيان ثم يفرج عنهم دون مبرر لا للاعتقال ولا للإفراج وهذا الإجراء يمس حقوق الإنسان وكان ينبغي على الأمن العمومي أن يكون مسئولا ولا يقوم بأعتقال أحد إلا بعد الحصول على مذكرة بالأعتقال موقعة من طرف وكيل الجمهورية ثم يحقق معه بأحترام ويوضع له محضر واضح يشمل أسئلة التحقيق وردود المعني بنزاهة وشفافية ثم يعرض المحضر على المعني وإذا وافق عليه يقوم بتوقيعه بعد ذلك يحال إلى العدالة التى لها الحق وحدها أن تدين المعني أو تبرئه وإذا أدانته أو برئته ينبغي أن يكون ذلك موثقا ومبررا وعلنية هذه هي الإجرائات الصحيحة فيما يتعلق بالملفات الأمنية ومن خالفها خالف قواعد العدل والشفافية وانتهك حقوق الإنسان كذلك البحث عن المطلوبين ينبغي أن يخضع للمعايير العالمية مثلا ينبغي أن يكون المطلوب للأمن قد ارتكب جريمة أو متهم بها أو بالمساهمة فيها أن يكون معروفا عند بأسمه الكامل وصورته وإذا كان متخفيا عن الأمن لسبب أو لآخر ينبغي على الأمن أن ينشر صورته وإسمه حتى لا يظل مجهولا عند الناس ولكي يساهم ذلك فى عدم عرقلة التنقل داخل وخارج البلاد أو المدن فقد رأينا بعض افراد الأمن يعرقلون تنقل المواطنين من أجل البعث عن مطلوبين لا يعرفون اسمائهم بالضبط ولا صورهم ولم ينشروا اسمائهم ولا صورهم كما يفعل الأمن فى العالم إن العدالة تتطلب واجبات إذا لم تتحقق حل محلها التعسف وانتهاك حقوق الآخرين المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى موريتانيا الرئيس سيد ولد مولاي الزين
