لقد تتبعنا ملفات معظم من عينهم ولد عبد العزيز خلال مأمورياته فى وظائف لها علاقة بتسيير الشأن العام إذا بهم ليسوا جديرين بالمسئولية بعضهم سرق المال العام وبعضهم خان الأمانة مع السرقة وبعضهم ساهم فى إشاعة العنصرية والجهوية وبعضهم كان يهدف لتقسيم البلد إلى أجزاء وبعضهم ساهم فى الفساد داخل الإدارة وبعضهم كان يعمل على الغش والتحايل وبعضهم ساهم فى تردي الأوضاع الصحي وبعضهم عمل على تردي الأوضاع الأجتماعية وبعضهم لم يكن يخدم المجتمع وإنما كان يخدم نفسه
أما التعليم والثقافة والشئون الدينية هذه القطاعات كانت تعيش فى شبه أنهيار من الداخل رغم المظاهر الخداعة قد يوح بها بعض القائمين على تلك القطاعات إذن البلاد عاشت حقبة من الأنتهازية والفساد وعدم وضوح الرؤية والعمل على تمزيق البلد قبل سنوات رأينا النظام يحاول أن يقنع العالم بأنه لا وجود للفساد فى موريتانيا على الرغم من كون البلد من أكثر البلدان فسادا سواء الفساد المالي أو الإداري والسياسي أو الأجتماعي وقد طلب بعضهم من المنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة فى موريتانيا التى كلفت مدير لسان الحال برئاستها تم الطلب لها بإعلان موريتانيا خالية من الفساد لكي يقبلها نظام ولد عبد العزيز من بين المنظمات المستفيدة من ريع الحكومة ولكن المنظمة رفضت قائلة أنها لاتستطيع أن تمنح شهادة زور للنظام وإذا كان النظام يريد محاربة الفساد فالمنظمة مستعدة للمساهمة فى ذلك وإذا تمت محاربة الفساد بشكل حقيقي وتم إصلاح النظام بالكامل فإن المنظمة سوف تشيد بذلك وتعلنه على الملأ أما محاولة الطلي على الزغب التى حاول بعض أعضاء الحكومة فعلها وقام بمسيرات تندد بالفساد إنطلقت من قصر المؤتمرات بالتجاه وزارة المالية فإن ذلك لم يجد نفعا فالعالم ليس غبي بالدرجة التى يخفى عليه فيها أنتشار الفساد من عدمه وإذا كان الكثيرين من الأميين فى بلادنا يخدعون بسهولة فإن العارفين بمكنونات الأمور لايمكن خداعهم وتواصل الفساد بشتى أشكاله والآن هاهي المأمورية الثانية تختتم بعشرات الملفات المحولة إلى شرطة الجرائم الأقتصادية إلا أن الفساد الأعظم هو ذلك الذي لا يمكن أن يذهب نحو شرطة الجرائم إنه الفساد الأسود الفساد الإداري والصحي والأجتماعي والثقافي وحتى الديني والسياسي والبيئي إنها منظومة فساد ينبغي أجتثاثها بالكامل
