اشرف أحد وكلاء الجمهورية امس على إتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية مستوردة من الخارج بالإضافة إلى ممنوعات أخرى وهو ما يجعل الرقابة على استيراد المواد الغذائية ضرورية لكن المشكلة هي أن الأسواق الآن مملوئة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وحماية المستهلك عاجزة عن مصادرتها لأن بعض التجار استطاعوا إقامة علاقة وطيدة مع بعض موظفيها المعنيين بالرقابة وما صادرته الجمارك من المواد المنتهية الصلاحية مجرد رأس الجبل المخفي تحت الماء
ومن جهة أخرى فإن تهريب الأجانب إلى بلادنا مازال متواصلا حيث ذكرت مصادر أمنية أن الحدود عبرها الكثير من المهاجرين الأجانب من بينهم ما لا يقل عن مائة قاصر وأن بعض القصر تمت إعادتهم بموجب القانون الموريتاني المتعلق بهجرة القصر
