طرح حوالي ستة مترشحين لرئاسة موريتانيا ملفاتهم القانونية لدى المجلس الدستوري وينتظرون البت فيها من طرف المجلس خلال الأيام القادمة وتنتهي مهلة التقدم بملفات الترشح هذا المساء بعد يبدأ المجلس الدستوري فى الأنعقاد من أجل البت فى جميع الملفات ، كما ينص القانون
وهناك سؤال وهو هل يحتمل أن لا يوافق المجلس على قبول بعض المترشحين
الجواب هو أن ذلك محتمل ولكن لابد له من مبرر قانوني يمنعه من القبول
هذا وقد قام أغلب المترشحين بحملات انتخابية سابقة لأوانها الشيء الذي لم تعهده البلاد إلا فى ظل نظام ولد عبد العزيز كما ظهرت المبادرات على كافة التراب الوطني بشكل يخل بالأخلاق العامة وبالسواء النفسي والأجتماعي وهذه المبادرات هي إيضا من إنتاج نظام ولد عبد العزيز حتى أصبح كل مصفق وجميع المنافقين وكل شخص لابد لهم من القيام بمبادرة يصرفون عليها ويروجون لها فى الإعلام المنحط مقابل دفع مبالغ وتبارى الناس فى هذه الظاهرة المشينة من جميع الأطياف والمشارب والحركات والقبائل والمجموعات والمنمين والمزارعين والتجار وحتى الباعة المتجولين ودوكيرات
ثم إننا لاحظنا أن بعض المترشحين يقوم بالهجوم على مترشح آحر ظنا منه أن ذلك يساعده على الفوز أو يعطيه أصوات لم تكن عنده
لهؤلاء نذكرهم بشهر الصيام
