العاطلين عند حكومة ولد عبد العزيز مجرد بضعة معلمين وأساتذة يكتتبون لأن المدارس بلا معلمين ولا أساتذة أما الملايين العاطلة فليس لديهم فرصة أبدا فى التشغيل ثم إن الأولوية تكون لمن هم أقارب لأحد فى قيادة النظام أو أحد عنده نفوذ فى الدولة هذه هي الحقيقة موريتانيا ليس فيها فرصة إلا لأصحاب النفوذ وما أعلن عنه وزير البطالة الذي يسمونه بوزير التشغيل مجرد ذر للرماد فى العيون ماذا تجدي هذه الثلة من الأكتتاب إذا تمت وأنا أشك فى إتمامها لأن حكومة ولد عبد العزيز عودتنا على أنه لا تفي بما تعلن عنه إذن ماذا يجدي هذا العدد القليل فى مئات الآلاف من العاطلين وماذا يجدي أكتتاب بعض حملة الشهادات أي مجرد حمل الشهادات فقد دخل الحكومة الكثيرين ممن يحملون شهادات وليس لديهم أي علم ولا معرفة بشيء ولماذا لا يكتتب مئات الآلاف من العاطلين لماذا لا يكلف رجال الأعمال الذين نهبوا معظم ثروة البلد بأكتتاب الآلاف من العاطلين فى شركاتهم ومقاولاتهم
ثم إن الأمتحان الذي ذكر وزير البطالة أنه سوف يجرى لقلة من المكتتبين لن يكون إلا كالعادة أمتحان فى العلن وأنتقاء فى الخفاء ،
أما فيئة المثقفين التى يحتاج إليها البلد أكثر فلا تشارك أصلا فى الأمتحانات لأن الأمتحانات تجرى لمن قدم شهادات تدل على أنه مؤهل علميا للوظيفة المطلوبة أما المثقفين والمفكرين والمؤلفين والكتاب وأصحاب الأقلام المنتجة فإن إنتاجهم وتئالفهم وعملهم المادي معروف ولذا هم ليسوا بحاجة إلى أمتحان ولذا يتم إقصائهم دائما من طرف الجهلة الذين تعينهم الأنظمة فى المواقع السامية للدولة وعلى الإشراف على الأكتتاب بمعايير أجنبية مدعين أن ذلك هو القانون وهو مجرد إقصاء وظلم يدفع البلد ثمنه لقد أكتتب النظام الكثيرين دون أي أمتحان لأنهم موالين لهرم السلطة ويريد مكافئتهم بالوظائف وأدعاء تطبيق القانون هو مجرد أدعاء لأن أكثر من يخرق القوانين فى البلد هي الحكومة وهرم السلطة فإذا الحق لمواطن عادي يقولون القانون وإذا كان لهم لا يقولون شيئا وهذا هو الفساد بعينه إن الرئيس والوزير وهرم السلطة كل ذلك فوق القانون أما المواطنين العاديين فهم تحت ما تحت القانون هذا هو الواقع ولابد أن يتغير وإلا فلن تحدث أي نهضة فى موريتانيا
