مازالت قضية الملياري دولار التى قيل أن السلطات المالية الآمريكية أحتجزتها بدعوي أنها غير مشروعة مازالت تتفاعل فى الرأي العام الوطني وقد حصلت لسان الحال على الرواية عند صدورها ولكنها أمتنعت من نشرها حتى تتأكد من صحتها وسوف نسأل عنها ولي عهد الإمارات محمد بن زايد عندما يزور موقعنا على تويتر الذي عادة مايزوره لكن قبل ذلك أصبحت هناك روايات للقضية مجمعة على أن شيئا حدث هناك ماهو وكيف الله أعلم هذا ما نبحث عنه ونريد معرفته بالتمام والكمال إن الغموض الذي يلف القضية ينبع من عدم الشفافية التى تطبع النظام الموريتاني وهذا ماد الطين بله ثم إن تكذيب الوزراء للرواية ونفيهم لها جملة وتفصيلا لا قيمة له لأننا جربنا نفيهم لأشياء بعد ذلك تأكدت صحتها أما ماصرح به الرئيس نفسه فلا يحمل نفيا ولا إثباتا وإنما قال أنه ينتظر إظهار الحقيقة والحقيقة لم تظهر بعد ونحن الآن لانريد إلا شرح القضية بالضبط وملابساتها ولم وقعت وهل هي على النحو الذي نشر أم لشيء آخر لم يعلن عنه لأن الامر مس من سمعة البلد ويقوض مصداقية الموريتانيا وشعبها ولمسؤوليها وفى ظل عدم كشف ملابسات القضية فإننا نتوجه إلى السلطات الآمريكية بالسؤال التالي هل القضية صحيحة ام لا ؟ وإذا كانت صحيحة فإننا نطلب منهم نحن الشعب الموريتاني الإفراج عن المبالغ التى صادروها لئلا يستخدمها ترامب فى بناء جداره الذي لم يحصل على تمويله من طرف الكونجرس والذي يريد تشييد بالأموال المصادرة من الدول الأجنبية نحن الشعب الموريتاني الفقير لم نهرب شيئا وإذا كان بعض المسئولين خانوا أمانتهم ووطنهم وقاموا بجرائم ما فلا ذنب للشعب الموريتاني فيها نحن بحاجة إلى أموالنا المنهوبة لأننا جياعا وعاطلين وأغلبنا مازال يئن تحت وطئة الجهل والأمية والسلام على من أتبع الهدى
