زعم أحد أعضاء حكومة ولد عبد العزيز أن لا وجود لتدهور أمني فى البلاد وقال أن ما يحدث للمواطنين من قتل وسرقة وأغتصاب وأعتداء على الأماكن وعلى الناس فى بيوتهم أنه شيء عادي يحدث فى جميع البلدان
وهذا القول غير صحيح إنما يحدث فى بلادنا شيء غير عادي ولكن الحكومة التى تتحصن بما لدى البلد من القوة الأمنية وتترك المواطنين عرضة للأنفلات الأمني تستطيع أن تقول ذلك لأنها محمية اما المواطنين فليسوا محميين وهذا شيء عادي عند الحكومة الموقرة إن ثلاثة ملايين أو يزيدون قليلا حمايتهم لا تتطلب الكثير من قوى الأمن والاسلحة والمعدات اللوجستية وإنما تتطلب عقلية أمنية تستطيع ردع المجرم قبل أن يرتكب جريمته وفى حالة ارتكابها منعه من أركابها مجددا أنظروا كم تنفق الدولة على الجيش وعلى القوى الأمنية بشتى أصنافها هل له مردودية على أمن وسلامة المواطنين داخل وخارج بيوتهم كلا ما السبب ؟ الأسباب متعددة فإذا كان الرئيس والوزير ومن يليهم من موظفي الدولة همهم الأول هو انفسهم حايتها وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والأمنية قبل كل شيء فإن من يلاحظ ذلك من الموظفين وقوى الأمن سوف يقول هم يعتنون بأنفسهم فلماذا لا نعتني نحن بأنفسنا اليوم كل واحد لا يهمه سوى نفسه فلماذا نتعب نحن فى حماية الغير
موريتانيا ليست مثل الدول الأخرى كما زعم الوزير فالدول الأخرى كثيفة الساكنة وعريقة البنية وكثيرة العدد ومتعددة التنوع وقديمة المنشأ ولذا فهي عرضة لمثل تلك الأمراض الأممية ثم إن شعوبها ليست مثل شعبنا البدوي المتدين وبالتالي يصعب الحفاظ على الأمن فيها مائة بالمائة ولا حتى خمسين بالمائة أما نحن فى موريتانيا قريبي عهد بالبداوة وأراضينا شاسعة وخالية فى الأغلب من السكان ومدننا حديثة النشأة وقليلة الساكنة مقارنة بتلك البلدان التى قاس عليها الوزير وضعنا الأمني وبالتالي فإن السيطرة على الأمن العام فى بلادنا سهل جدا إذا وجد ومن يستطيع تشخيص المخاطر ووضع الخطط الناجعة لعلاجها لكن المشكلة تكمن فى الإهمال وعدم السئولية كما اشرنا والقدوة السيئة وتولي الاشخاص الغير مؤهلين للقيادات العليا وللمسئوليات الكبرى وهلم جرى ....
