مضى على قضية التجاري بنك نحو الشهرين دون إلقاء القبض على الجناة ، وهو ماطرح الكثير من التساولات عن من نفذ السرقة ولماذا لم تكتشف ومن هم راء إخفائها عن الأنظار وعدم التكلم فيها هناك عدة احتمالات منها أن من سرق البنك أقرب إلى الجهات العليا من حبل الوريد وبالتالي ففضيحة مثل هذا تفجرها في البلد فترة استحقاقات يعتبر كارثة على النظام أما الحتمال الآخر فهو أن اللصوص قاموا بالعملية بأحترافية منقطعة النظير مستفيدين من الأخطاء التى عادة ما يقع فيها بعض اللصوص بعد سرقة بنك أو متجر أو مؤسسة وبالتالي تم إخفاء كل شيء يتعلق بمعالم الجريمة

والذي لا شك فيه هو أن السلطات تخبطت أولا في البحث عن الجناة وأعتقلت اشخاصا لا علاقة لهم بها ممازاد في تقويض القضية وصعوبة معرفة من هم اللصوص الحقيقيين والأمن يعرف الكثير من اللصوص بل اغلب المواطنين قد أصبحوا لصوصا في عهد نظام ولد عبد العزيز نتيجة سياسية الظلم والتجويع والحرمان التى مارسها على غالبية الشعب الموريتاني وتبقي قضية تجاري بنك لغزا يحير الجميع حتى هذه اللحظة