اعربت جمعية حقوقية مغربية مستقلة عن قلقها من خروقات شابت عملية اعتقال قاصرات مغربيات على خلفية اتهامات وجهت لهن بالارهاب فيما اعلن معتقلون مدانون بتهم الارهاب منذ 2008 عن اضراب عن الطعام يخوضونه منذ يوم السبت الماضي.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة إلى وزير العدل والحريات، عن قلقها وانشغالها بموضوع قضية القاصرات اللواتي تم اعتقالهن، وما رافق هذه القضية من خروقات، مشيرة الى اعلان بلاغ وزارة الداخلية بأن القاصرات متورطات في قضية إرهابية، وجزمه بأنهن مرتبطات بتنظيم داعش، في حين أن البحث كان ما يزال جاريا؛ وبذلك تكون الوزارة قد كشفت عن معلومات مشمولة بالسرية بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 460 من القانون الجنائي، وتطاولت على صلاحيات القضاء الذي يعود له وحده الحق في التصريح بالإدانة بعد إجراء محاكمة عادلة؛ كما أن بلاغها من شأنه التأثير على موقف القضاء.
واضافت الجمعية انه جرى استجواب القاصرات من طرف الضابطة القضائية في غياب أولياء أمورهن، الذين لم يتم استدعاؤهم إلا بعد انتهاء البحث، وطلب منهن التوقيع على محاضر يجهلن مضمونها وقيام الاعلام العمومي ببث صور ولقطات تتعلق بالقضية والتشهير بالقاصرات، رغم أن القانون يمنع صراحة نشر أي بيانات تتعلق بقضية للأحداث خلال المحاكمات، والاحرى بأطوار البحث التي تعد سرية أصلاً ولم يقع التعامل مع المعتقلات بصفتهن أحداثاً ناقصات المسؤولية وغير مكتملات التمييز.
وأكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ له انه راسل وزير العدل، لإثارة انتباهه إلى إن اعتقال ومتابعة المواطنات والمواطنين يجب أن يخضع لأحكام وقواعد القانون والى إن الخروقات الجوهرية التي القانون تكشف عن اخلال واضح بسيادة القانون وعدم التقيد بأحكامه، وهو أمر يتنافى مع المقومات الراسخة لدولة الحق والقانون.
وقال «إن هذه القضية تسائلنا كمكون حقوقي ومجتمعي، حول أبعاد ورهانات الورش الكبير الذي تدعي الدولة المغربية فتحه من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة؛ فكيف لمغرب سنة 2016، أن يتنكر لالتزاماته الدولية ولما حمله دستور 2011 في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من ضمانات تحفظ حقوق المواطنين وحرياتهم».
وخاض المعتقلون في ملف بلعيرج وأسرهم إضراباً إنذارياً عن الطعام لإثارة الانتباه حول قضيتهم مطالبين بالإفراج عنهم أسوة بالمعتقلين السياسيين الستة الذين صدر في حقهم عفو ملكي في نيسان/ أبريل 2011.
وقال بلاغ لمنسق لجنة الحرية والكرامة، د محمد الأمين الركالة انه سبق لهؤلاء المعتقلين أن تقدموا خلال السنوات الأخيرة، بطلبات عفو متعددة أرسلوها إلى الديوان الملكي غير أنهم لم يتلقوا أي جواب على طلباتهم ولم يدرج اسم أي أحد منهم في لوائح المستفيدين من العفو الملكي طيلة هذه السنوات.
وقال منسق اللجنة ان أخطر ما في الأمر أن المعتقلين تعرضوا لمضايقات في السجون التي تواجدوا فيها، حيث تعرض بعضهم للضرب والتنكيل وهو الأمر الذي وثقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي)، كما تم التضييق عليهم وعلى أسرهم خلال الزيارة الأسبوعية، ليكتمل مسلسل الإجهاز على حقوقهم بنقلهم إلى سجون أخرى بعيدة عن أغلبية الأسر وحشر بعضهم مع معتقلي الحق العام في خطوة تستهدف التنكيل بهم». إننا في لجنة الحرية والكرامة، يضيف البلاغ، إذ نضم صوتنا لصوت هؤلاء المعتقلين السياسيين وأسرهم، نطالب بتفعيل طلبات العفو التي تقدم بها هؤلاء المعتقلون السياسيون والإفراج عنهم وإرجاعهم إلى ذويهم.

القدس العربي