وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها أمس، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب على خلفية قضية جنايات اقتحام مجلس الأمة، فيما حذرت وزارة الداخلية من المسيرات الرياضية الاحتفالية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع في المجلس أمس، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية رقم (2011/946) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف النائب أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية رقم (2016/1849) حصر نيابة الإعلام لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.

وترجع قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى عام 2011 والتي اتهم فيها بالاقتحام تسعة نواب من مجلس الأمة السابقين و70 مواطناً كويتياً.

وكان سبب الاقتحام هو المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق ناصر المحمد الصباح. في سياق آخر، حذرت وزارة الداخلية، من أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي وافد يتجاوز القانون من خلال المشاركة في مسيرات احتفالية عقب مباريات رياضية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المسيرات من شأنها عرقلة حركة السير أو أعمال تخرج على الآداب العامة أو التسبب باختناقات مرورية.

وذكرت في بيان أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه «لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلاً». وتابع البيان «بناءً عليه سيتعرض المقيم في حالة عدم التزامه للمساءلة القانونية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها الإبعاد الإداري». ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الوزارة المقيمين التعاون مع وزارة الداخلية للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات.