صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون اتفاق يتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية و جوازات العمل، الموقع في بيجين بتاريخ 14 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسمح لمائة مليون صيني (وهو عدد حاملي جوازات العمل والجوازات الديبلوماسية في الصين) بدخول موريتانيا مقابل السماح لخمسة آلاف موريتاني (وهو عدد حاملي جوازات العمل والجوازات الديبلوماسية في موريتانيا) بدخول الصين.
