فجّرت وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة في الجزائر جدلا واسعا عندما اقترحت أن تتبرع النساء المتزوجات العاملات برواتبهن لمساعدة الدولة، التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية. ورغم أن الوزيرة كانت تتحدث بنوع من «المبالغة» عن استعداد المسؤولين المساهمة في الجهد العام لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أنها وجدت نفسها في قلب جدل لم تحسب له حسابا.
وكانت الوزيرة مونية مسلم ترد على سؤال لصحافي في قناة «البلاد» كان يسأل الوزراء عن مدى استعدادهم للتضحية بجزء من راتبهم في إطار سياسة التقشف والتضامن الاجتماعي، فأرادت ربما أن تثبت أن المسؤولين ليسوا أقل استعدادا من غيرهم للمساهمة في الجهد العام، فقالت إن النساء المتزوجات العاملات بإمكانهن التبرع برواتبهن إلى خزينة الدولة، وإنه ما دام لديهن أزواج، فإن هؤلاء ملزمون بالتكفل بهن ورعايتهن، قائلة: «التبرع بالراتب أقل شيء يمكن تقديمه للجزائر، التي درستنا وجعلت منا كوادر ومسؤولات».
وأثار هذا التصريح الصادر عن وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة ردود فعل غاضبة، إذ كتبت حدة حزام مديرة صحيفة «الفجر» في افتتاحية متسائلة كيف يصدر تصريح مماثل عن وزيرة لترقية شؤون المرأة، معتبرة أن هذا يمكن تصنيفه على أنه احتقار للمرأة، واعتبارها عالة على المجتمع، فما الفرق بينها وبين علي بن حاج أحد قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) في التسعينيات، الذي سبق أن دعا إلى مكوث النساء في البيت.
وتساءلت صاحبة المقال إن كانت الوزيرة تعلم أن راتبين أو ثلاثة لم تعد كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والدروس الخصوصية، في حين لم يجد الوزراء ما يجودون به من حلول لمواجهة الأزمة، سوى هذه الاقتراحات الارتجالية. وذكرت حدة حزام أن المرأة الجزائرية ضحت كثيرا منذ استقلال البلاد، ولم تنل حقها من الاعتراف والتقدير، وأن أسوأ ما يمكن أن تكافأ به المرأة، هو أن تعين لها وزيرة مثلك، مخاطبة مونية مسلم، معتبرة أن الأخيرة ليست جاهلة فقط بحقوق المرأة، بل جاهلة بمعنى الكرامة أيضا.
