افتتح صباح اليوم الإثنين وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الورشة الوطنية للمصادقة على التقرير المتعلق بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2024.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية إن حكومة موريتانيا حققت على مدى الخمسية الماضية زيادة معدلات الوصول إلى مياه الشرب والكهرباء على التوالي إلى 72% و53 % في سنة 2023، كما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة من 18% في عام 2015 إلى 43% عام 2022، وبفضل.
وأضاف الوزير أنه بفضل احتياطاتنا الواعدة من الغاز الطبيعي، والتطوير المستمر لقطاع الهيدروجين الأخضر، بدأت بلادنا التحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، وتطمح الحكومة الآن إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 11% بحلول عام 2030.
كما بين الوزير أنه في إطار تنمية راس المال البشرى، سجلت موريتانيا تقدما في أحراز الهدفين 3(الصحة) و4 (التعليم) ، حيث انخفض معدل وفيات الرضع والأطفال بمقدار 28 نقطة خلال 5 سنوات بين عامي 2015 و2020، وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 630 إلى 424 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية.
وسبيلا للوصول للضمان الصحي الشامل، تضاعف عدد المُؤمَّنين ليصل إلى 797.200، أي ما يعادل ثلث السكان وذلك عن طريق استفادة 100 ألف أسرة الأكثر فقرا من التأمين الصحي، بالإضافة لإنشاء صندوق التأمين الاجتماعي التّشاركي، الذي استفاد منه أكثر من 43.200 شخصا من خدماته في عامه الأول.
وفي ختام كلمته كشف الوزير  أنه على الرغم من التقدم الإيجابي الذي تحقق على مدى السنوات الماضية ما تزال هناك تحديات تعمل الحكومة على رفعها، من قبيل عدم كفاية البيانات الإحصائية التي تسمح بالرصد الفعال لأهداف التنمية المستدامة؛ وكذلك عدم كفاية الموارد المالية لتمويل تطوير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وللتغلب على هذه التحديات قال الوزير إن الحكومة تعمل  للتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المسرعات، تشمل مضاعفة التدخل في مجال الحماية الاجتماعية من قبيل تحسين الأنظمة الغذائية وزيادة التحويلات الاجتماعية، ومضاعفة ميزانية الصحة العمومية.