بعد أنتهاء مهلة الشهر لشركات الأتصال ماتيل وموريتل وشنقيتل التى منحها الوزير الأول لم يلاحظ المواطنون أي تحسن فى خدمات هذه الشركات فمازالت الخدمة ضعيفة للغاية وتتقطع كل لحظة فى العاصمة نواكشوط فما بالك بالمدن الداخلية والأرياف ونحن ننتظر ماذا سيفعل الوزير الأول مع هذه الشركات هل يعاقبها بالغرامات كما كانت تفعل سلطة التنظيم ولم تجدي نفعا أم يعلن تأميمها وجعل ملكيتها للدولة أم يسحب تراخيصها بحجة أنها لاتلتزم بدفاتر الألتزام أم يغض الطرف عنها ويتركها بفسادها كما يفعل النظام مع اعضائه ومؤسساته إن هذه الشركات الأجنبية تعرف كيف تفعل مع الحكومة فهي تتصنت على جميع نشاطاتها بصفتها هي المسئولة عن أجهزة الأتصالات فى الداخل والخارج ومن وضعتهم الحكومة من مخابراتها فيها تستطيع الشركات احتوائهم بإغرائات المال والسيارات الفخمة والأمتيازات وبالتالي لا تعود مهنتهم تقابل شيء بالنسبة للحكومة وهذه مشكلة فى بلادنا كل مسئول أو موظف يستطيع القطاع الخاص شرائه بالمال لكون الوطنية لديهم مجرد تحصيل النقود وهذا ملحوظ حتى فى قادة البلد الذي يوجد بعضهم فى السجن بتهمة تبيض الأموال والإثراء الغير مشروع .
