صادقت الحكومة فى أجتماعها الأخير أمس على تعديل الميزانية السنوية وتقليصها إلى 107.7 مليار أوقية، مقارنةً بـ 108.1 مليار أوقية في القانون الأصلي، مما يعكس تراجعًا بنسبة  0.38%.

مع تضخم الحكومة وزيادة حجم متطلبات النفقات مما شكل تناقضا واضحا فى الأهداف مع واقع الميزانية الهدف المعلن للحكومة هو تنفيذ المشاريع الكبرى وإطلاق أخرى مع العمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين وتمكين الوزارات من الحصول على موارد مالية لتغطية النفقات والبرامج الإدارية والتسييرية لديها وهذا يتطلب زيادة فى الميزانية لا تقليصها ثم إن ما تم صرفه منها فى الأشهر التسعة الماضية من السنة لم يستفد منه سوى المقاولين الممونين حيث أن القطاعات ظلت جامدة لا تعمل طيلة السنة وظلت المالية متوقفة نتيجة الانشغال بالأنتخابات والتنصيبات ولم يتسرب منها سوى الرواتب التى تشكل اكثر من ربعها ومع أن السنة لم يبق منها إلا القليل جاء هذا التعديل الميزانوي دون المستوى وفى غير وقته المناسب ولذا سوف لن تكون له قيمة على الأهداف المتوخات منه حسب ما نراه الآن كما أن الأهداف التى رسمها الوزير الأول فى برنامج حكومته لما تبقى من السنة يبدو أنه لن يتحقق .