تلعب المؤسسات المملوكة للدولة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورًا رئيسيًا في اقتصادات بلدانها وفي تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.  ونتيجة لمراجعة مكتبية شاملة أجريناها، لوحظ أن بعض المؤسسات المملوكة للدولة تعمل ككيانات احتكارية في قطاعات رئيسية، بينما تعمل مؤسسات أخرى في بيئة تنافسية. وفي كلا السيناريوهين، تعد المؤسسات المملوكة للدولة من كبار المشترين للسلع والأشغال والخدمات، في حين تقوم أيضًا بتنفيذ العقود التي يرسيها عليها المشترون من القطاع العام. 

ومع ذلك، وكما هو الحال عموماً بالنسبة لمشتريات القطاع العام، لا تخضع عمليات المشتريات الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة في كثير من الأحيان لقواعد شراء شفافة أو محددة بوضوح.  ويضاف إلى هذا عدم الامتثال لإرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة باعتبارها القاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بضعف الرقابة الداخلية والخارجية.

علاوة على ذلك، تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة في معظم البلدان بمزايا قد تفيدها في الحصول على عقود الشراء. وقد تكون هذه المزايا مباشرة، مثل منح معاملة تفضيلية في ترسية العقود (كما هو الحال في العراق) - من خلال أساليب مثل سياسة ترسية العقود التفضيلية الصريحة، أو تفضيل الأسعار، أو الإعفاء من ضمانات العروض واشتراطات الأداء- أو غير مباشرة مثل دعم الدولة للمؤسسات المملوكة لها أو تقديم ضمانات القروض المدعومة من الحكومة. وفي معظم بلدان المنطقة، لا تتضمن الأطر القانونية الخاصة بالمشتريات العامة شروطًا أو أحكامًا معينة تخص مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة كمقدمي عطاءات للفوز بعقود المشتريات العامة. 

في جيبوتي على سبيل المثال، من المتوقع وبوجه عام أن تمتثل المؤسسات المملوكة للدولة لإجراءات المشتريات العامة ما لم تكن هناك ظروف استثنائية. وفي تونس والكويت والأردن، تخضع مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة للتشريعات السارية على المشتريات العامة، وإن كان هناك بعض الاستثناءات أو الخروج عن إجراءات المشتريات المعتادة، وذلك عندما تعمل المؤسسات المملوكة للدولة كمشترين أو مرشحين لترسية العقود.

وفي مصر، لا ينطبق الإطار القانوني الحالي للمشتريات العامة على المؤسسات المملوكة للدولة، بينما في لبنان، لا تتطرق قوانين الشراء العام إلى إجراءات الشراء التي يجب على المؤسسات المملوكة للدولة أن تطبقها وفقًا للقانون.

أما المغرب فيعرض لنا نموذجًا مختلطًا: فبعض الهيئات تخضع لمرسوم الصفقات العمومية (تلك المدرجة في قائمة وضعتها وزارة المالية عملاً بالقانون رقم 00-69 بشأن الرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى).

ومع عدم اتساق نهج حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة في بلدان المنطقة، يتضح شيء واحد، وهو أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد لضمان فعالية مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة وتكافؤ الفرص عندما تتنافس هذه المؤسسات مع القطاع الخاص للفوز بعقود المشتريات العامة. ونظرًا لأن المؤسسات المملوكة للدولة هي مؤسسات اقتصادية كبيرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتؤثر على عدد كبير من السكان من خلال عملياتها، فإن المشتريات السليمة والشفافة تصبح أمرًا حيويًا.

من الضروري التأكد مما يلي:

وضع أطر سياسية وقانونية وتنظيمية متسقة فيما بينها من أجل تمكين التنفيذ الفعال والمنسق ومراقبة أنشطة مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة، مع تعزيز المنافسة العادلة في ترسية عقود المشتريات العامة على المؤسسات المملوكة للدولة.

تنظيم إجراءات الشفافية والنزاهة في مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة من خلال وضوح الإجراءات المعمول بها، ورفع التقارير، وجمع البيانات المتعلقة بأنشطة التعاقدات الخاصة بهذه المؤسسات ونشرها.

تعزيز المساءلة في المشتريات الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة عن طريق تمكين الهيئات المعنية بسياسات المشتريات والرقابة لممارسة صلاحياتها في تنفيذ وظائف الرقابة والمتابعة الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، وذلك مع قيام أجهزة التدقيق الحكومية وغيرها من جهات التدقيق الخارجية المستقلة لقياس أداء أنشطة المشتريات الخاصة بهذه المؤسسات، مع إتاحة التقارير الناتجة عن عمليات التدقيق أمام الجمهور.

من شأن هذه الخطوات أن تساعد على تمكين المؤسسات المملوكة للدولة من أداء مهامها ووظائفها على نحو مسؤول فيما يخص أنشطة المشتريات وأن تخضع للمساءلة أمام أصحاب المصلحة من الجمهور، مع تعظيم الاستخدام الفعال والكفء للموارد العامة.

وتُعد الشفافية من أهم التحديات التي تواجه هذا الأمر، حيث يصعب الحصول على معلومات عن الممارسات والإجراءات التي تنتهجها المؤسسات المملوكة للدولة فيما يتعلق بالشراء العام.

وبينما تحتفظ بعض البلدان بقائمة معلنة بالمؤسسات المملوكة للدولة (على سبيل المثال، مصر والمغرب والكويت، إلى حد أو لآخر)، فإن هذه المعلومات ليست متاحة بسهولة في بلدان أخرى (على سبيل المثال، يُقال إن وزارة المالية في لبنان تحتفظ بهذه القائمة لكنها لا تعلنها للجمهور).

وعادة ما تكون المعلومات الخاصة بإجراءات وممارسات المشتريات التي تطبقها المؤسسات المملوكة للدولة غير متاحة بسهولة. وقد لا تكون المعلومات الخاصة بأنشطة وفرص المشتريات القادمة أو البيانات المتعلقة بأنشطة المشتريات متاحة بشكل منهجي ومنتظم. ومن غير الواضح لأصحاب المصلحة ما إذا كانت المؤسسات المملوكة للدولة قد قامت على الإطلاق بتنظيم وتقنين إجراءات المشتريات الخاصة بها وما طبيعة تلك الإجراءات، وذلك بسبب عدم خضوع هذه الشركات لقوانين ولوائح الشراء العام. 

لذلك، ومن أجل تعزيز شفافية مشتريات المؤسسات المملوكة للدولة، ينبغي على البلدان نشر إجراءات المشتريات الخاصة بهذه المؤسسات، واستخدام الوثائق الموحدة (وثائق المناقصات)، والإعلان عن فرص العقود في الوقت المناسب وعلى نطاق أوسع،  ويفضل استخدام نفس نظام المشتريات الإلكترونية الذي تستخدمه البلدان في المشتريات العامة والشركات الأخرى، ونشر إخطارات ترسية العقود وأي بيانات أخرى تجمعها عن أنشطة المشتريات الخاصة

نظامنا فاشل ويرفض الأعتراف بفشله نظامنا بحاجة إلا التغيير لكنه يرفض التغيير نظامنا غير عادل وغير شفاف لكنه لاغير شيئا من ذلك نظامنا فاسد بلا حكامة ولا محاسبة لأنه يرفض الإصلاح والحكامة والمحاسبة 

ثمة الكثير من نقاط الضعف في أنظمة المشتريات العامة لعدد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة؛ نتيجة لعدم كفاية التشريعات أو أنها عفى عليها الزمن، وبسبب اإلجراءات الشكلية البطيئة والمعقدة، وغياب اآلليات الرقابية، بل وأي ًضا االحتيال والفساد )المنظمة الدولية لقانون .)IDLO، 2007 التنمية نظ ًرا لضخامة حجم المشتريات العامة فهي عادةً ما تكون عرضة للفساد. ويُقدر المتوسط العالمي للمشتريات بين 10 %و15 %من إجمالي الناتج المحلي )GDP )وأكثر من ذلك في بعض الدول )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2013، OECD .)لذلك، فإن الوعي بمواطن الفساد في اإلجراءات الخاصة بالمشتريات أمر مهم؛ ألن الفساد قد يحدث في أي وقت خالل إجراءات المشتريات العامة المرتبط بها المخاطر، لكن ليس من السهل دائ ًما اكتشافها. ينبغي للوكاالت الحكومية -بما في ذلك إدارات الجمارك- أن تجري المشتريات العامة بما يتوافق مع مصلحة الجمهور، ويجب إنجاز هذه المهمة بأمانة ونزاهة، وبشكل يضمن تحقيق أفضل قيمة لألموال العامة المنفقة. إن الفساد الذي يدخل ويؤثر على العمليات المرتبطة بالمشتريات العامة يؤدي باألموال أال تُصرف على االحتياجات االجتماعية الفعلية، وينتج عنه قرارات ليست مدروسة، ويفسد األسواق والمنافسة، ويزيد التكاليف، ويزيد من احتمال أن تصبح البضائع والخدمات بجودة رديئة، بل وربما ال تكون مستدامة للبيئة وحياة اإلنسان )منظمة الشفافية الدولية 2014، TI) ِل يحمله ذلك من مردود سلبي على الميزانيات الوطنية َم إن عواقب إهمال الفساد الذي يطول المشتريات العامة أمر جد خطير ألي دولة؛ ا والنمو االقتصادي والصحة والسالمة البيئية والحافز نحو االبتكار. 2 .لماذا تحتل المشتريات العامة أولوية قصوى في قطاع الجمارك؟ تدخل إدارات الجمارك في جميع أنحاء العالم في تعاقدات مستمرة من أجل شراء البضائع واألشغال والخدمات التي تدعم وظائفها وعملياتها اليومية. إن الدافع نحو تطوير إدارة الجمارك بحيث تساير متطلبات البيئة العالمية اآلخذة في الزيادة خالل القرن الحادي والعشرين يعني أن الكثير من اإلدارات تستفيد من التمويل الحكومي الهائل والدعم من الجهات المانحة لشراء الموارد المستخدمة في برامج اإلصالح والتحديث المستمرة. تتباين عمليات الشراء في الحجم والخصائص، لكن يجب على قطاع الجمارك أن يحرص دائ ًما على ضمان تحقيق أقصى فوائد ممكنة من الموارد العامة المستخدمة. وبالفحص السريع، نجد أن االحتياجات التي يشتريها قطاع الجمارك تشمل ما يلي:  مخزون مستهلك للقيام بالوظائف اإلدارية والتشغيلية.  المعدات والمركبات.  تشييد البنية التحتية.  الخدمات العامة والصيانة.  خدمات استشارية.  تطوير البنية التحتية لعمليات تكنولوجيا المعلومات.  توفير خدمات الفحص من جانب شركات القطاع الخاص للحكومة بالنيابة عن إدارات الجمارك في بعض الدول. برغم أن معظم إدارات الجمارك لها أنظمة للمشتريات تُطبق بما يتوافق مع القوانين الوطنية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لك ن الواقع هو أن تنفيذ أنظمة المشتريات يواجه العديد من التحديات في الكثير من الدول. وكما في معظم أنظمة المشتريات العامة، نجد أن الممارسات الرديئة المرتبطة بالفساد في إجراءات الشراء تفرض تحديات مهولة تبطل فعالية أنظمة المشتريات. ا مواتية تسهم في ازدهار الفساد في عمليات عالوة على أن هناك بعض األسباب، التي ال ترتبط بالضرورة بالفساد، وقد تخلق ظروفً المشتريات العامة. تشكل اإلجراءات المر ِهقة والمعقدة في نظام المشتريات العامة وأوجه القصور المرتبطة بمستوى كفاءات الموظفين جز ًء من تحديات التنفيذ التي تمنع قطاع الجمارك من االستفادة الكاملة من المشتريات )دويل، 2012 .)المسؤولين عن إجراءات الشراء ا كما أن التجارب الحالية لإلدارات التابعة ألعضاء منظمة الجمارك العالمية في غرب ووسط أفريقيا تركز على التحديات الخطيرة التي تواجهها بعض إدارات الجمارك فيما يتعلق بإدارة العقود التي وقعتها حكوماتها بحيث تسمح لللشركات التي تقوم بعمليات فحص ما قبل الشحن )PSI )بالتدخل في أداء الوظائف التقليدية للجمارك مثل: التقييم الجمركي، وتصنيف التعريفة الجمركية، وتحديد منشأ البضائع قلقً خطي ًرا لإلدارات المتضررة ولمنظمة الجمارك العالمية. في بعض الحاالت، التجارية ومراقبة جودتها وكمياتها. وتشكل طبيعة هذه العقود ا ال تتدخل إدارات الجمارك في اإلجراءات التعاقدية أو عمليات اتخاذ القرار، وفي حاالت أخرى ال يمكن فرض المسؤوليات واآلليات التعاقدية الخاصة بالرقابة على تنفيذ العقد، أو تكون العقود على درجة كبيرة من الغموض وال تشتمل على أي مؤشرات قابلة للقياس يمكن االستناد إليها عند تقييم فوائد وتأثير هذه العقود بشكل دقيق. كنها من منع واكتشاف والتحقيق في الممارسات الرديئة المرتبطة بمخاطر الفساد في يجب أن تتحلى إدارات الجمارك بالقدرات التي تُمِ عمليات الشراء. وينبغي لها كذلك أن تطور الكفاءات الالزمة إلدارة العقود بشكل أكثر فعالية وتأثي ًرا، مع مراعاة أن تقوي هذه الجهود بع ُضها بع ًضا بحيث يمكنها أن تقدم نظام مشتريات جي ًدا. 4 يهدف هذا الدليل إلى تزويد إدارات الجمارك بالرؤى المطلوبة والمتعلقة بتدابير مكافحة الفساد التي يمكن تطبيقها في سياق المشتريات العامة، فضال عن بعض التوجيهات العامة من أجل تحسين كفاءة إدارات الجمارك عند إدارتها للمشتريات العامة. إن المنشورات التي تناقش الفساد في قسم المشتريات العامة ليست بالقليلة على اإلطالق. واستند هذا الدليل في حد ذاته على المنشورات الحالية التي توزعها المنظمات المختلفة مثل: األمم المتحدة )UN ،)والبنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية )TI ،)ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD ،)والمؤسسات البحثية األخرى، عند تناوله لتقوية قدرات الشراء وتحسين أنظمة المشتريات العامة. 3 .ما المشتريات العامة؟ تشير المشتريات العامة إلى عمليات شراء البضائع واألشغال وغيرها من الخدمات من جانب أي مؤسسة عامة. ويتضمن ذلك عمليات الشراء الروتينية مثل األدوات المكتبية والمعدات المكتبية والخدمات الصحية، وحتى التعاقد من أجل الحصول على الخدمات االستشارية، والعمل على مشروعات البنية التحتية والعتاد العسكري. إن مثل عمليات الشراء هذه التي تتضمن استخدام الموارد العامة تُجرى في العادة من خالل ترتيبات تعاقدية وتنظمها أحكام القانون. تخضع المشتريات التي تجريها الوكاالت الحكومية في الغالب للتشريعات الوطنية المتعلقة بالمشتريات العامة، التي تأمر باستخدام أنظمة مشتريات مناسبة إلجراء جميع المشتريات العامة. لقد اعتمدت معظم التشريعات الوطنية للمشتريات ونفذت أفضل الممارسات الدولية التي أوضحتها أبرز أطر العمل التشريعية متعددة األطراف، بما في ذلك القانون النموذجي لشراء البضائع واإلنشاءات والخدمات الخاص بلجنة األمم المتحدة لقانون التجارة الدولي )UNCITRAL ،)واتفاقية المشتريات الحكومية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية )WTO ،)وتوجيهات المشتريات العامة التابعة لألمم المتحدة )EU ،)وتوجيهات البنك الدولي الخاصة بالمشتريات. )يعرض الملحق 1 مقدمة موجزة عن بعض أبرز أطر العمل التشريعية متعددة األطراف حول المشتريات العامة(. 1.3 .المبادئ األساسية لضمان تحقيق أفضل قيمة ممكنة من األموال العامة، يجب أن تلتزم عمليات الشراء بالمبادئ األساسية للشفافية والتنافسية واتخاذ القرارات الموضوعية )األمم المتحدة، 2013 .)تفرض التشريعات الوطنية التزامات على الوكاالت الحكومية التي تقوم بالشراء بحيث تظهر عمليات الشراء للجمهور بأنها عمليات نزيهة وموضوعية وشفافة. تفرض الشفافية التزا ًما على الهيئة الحكومية بأن تعلن للجمهور عن فرص الشراء، وللقيام بعمليات الشراء بشكل واضح في العلن، فضال عن توفير نظام للرقابة ولفرض االمتثال بالقواعد. إذا كانت الهيئات الراغبة في الشراء تتمتع بدرجة كبيرة من السلطة التقديرية عند إجراء عمليات الشراء، نجد أن الشفافية هي العنصر الذي يسمح بمراقبة هذه السلطة التقديرية. أما التنافسية فتساعد في تحقيق قيمة لألموال؛ مما يؤدي إلى شراء البضائع واألشغال والخدمات بأقل أسعار وأعلى جودة. عالوة على أن التنافسية من العوامل التي تحفز على االبتكار. إن استخدامالمعايير الموضوعية عند اتخاذ القرار يضمن -قدر اإلمكان- إقصاء التحيزات واألحكام المسبقة والتقييم الموضوعي للعمليات متسا دون تمييز. ترتبط الموضوعية أي ًضا بمبادئ و الخاصة بالمشتريات العامة. تم التعامل مع مزودي البضائع واألشغال والخدمات بشكل النزاهة، تلك التي تضمن التصرف األخالقي وتجنب الفساد من جانب جميع األطراف المعنية بعمليات المشتريات العامة. تحدد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أربعة أركان أساسية: الشفافية، واإلدارة الجيدة، والحد من سوء التصرف، واالمتثال والرقابة، والمساءلة والتحكم - بأنها العناصر األساسية لتعزيز مفهوم النزاهة عند إجراء المشتريات العامة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، .)2009 2.3 .إطار عمل المشتريات العامة يلتزم كل نظام للمشتريات العامة بقواعد وإجراءات محددة من شأنها أن تضمن إجراء العمليات بشفافية ونزاهة وكفاءة. وإطار العمل الذي تُجرى فيه هذه العمليات يمثل قوة داعمة لعمليات الشراء الفعالة، ويشير إلى أي مدى يمكن السيطرة على مخاطر الفساد. يمكن تحديد خمسة َر عمل شامًال ألي عملية شراء )هيغستاد كيه. وآخرون، 2010:) عناصر أساسية تشكل إطا I .إطار عمل قانوني، يغطي دورة المشتريات بالكامل وجميع الجهات الفاعلة المعنية بذلك، ويخلق إطار العمل العام لكيفية إجراء هذه المشتريات. تضمن االمتثال "بالقواعد" المطبقة في أثناء إجراء عمليات الشراء. II .البنية التحتية المؤسسية واإلدارية في البالد تفرض قيو ًدا على كيفية تنظيم عمليات الشراء. يجب تحديد المسؤوليات تحدي ًدا واض ًحا، بمعنى تحديد الهيئات السياسية والمالية والرقابية المعنية بعمليات الشراء؛ لضمان نشر أصول التعامل المقبول.