بسم الله وتوكلنا على الله ولا قوة الا بالله ،
المال العام ملك لجميع سكان بلد الموحد تديره سلطة عمومية ولا ينبغي التصرف فيه الا عن طريق الضوابط الشرعية والقانون الذي يخالف حكم الشرع لاغي بنص دستور البلاد كما انه لا يفك من طبقه من الوقوع فى النار انما الذي يفك صاحبه من النار هو الحكم الشرعي ،
وينقسم الى ، واجب ، ومحظور ، ومباح ، ومندوب ومكروه
والمال العام مثل مال اليتيم لا ينبغي صرف شيء منه الا فيما هو مصلحة عامة وطبقا للاوليات الشرعية ،
وهي الضرورة اولا ثم بعد ذلك التكميل بالوسط ولا يجوز صرف شيء من المال العام فى الكماليات قبل ان تنتهي الضروريات ، ومن فعل ذلك فقد اخطء وسوف يسال ويحاسب يوم القيامة
الضروريات هي ، اولا واحد
القضاء على الجوع والفقر اولا
ثانيا ايجاد الماء الصالح للشرب لكافة ابناء البلد ،
ثلاثة ، توفير السكن والكهرباء والصحة للجميع لكونها اصبحت من ضرورات الحياة اليوم ،
اربع توفير الشغل المناسب لابناء البلد بصفته حاجة ضرورية ووسيلة حقيقية للمعاش الكريم ،
هذه هي اهم الضروريات التى يتوجب على سلطة البلاد تقديمها لسكان البلد قبل اي شيء ءاخر ومن صرف شيءا من مال البلد فى غيرها قبل ان تتحقق فقد خالف الشرع وعرض نفسه للمساءلة يوم القيامة ، نرجوا الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى و ان يولى امورنا خيارنا ، السلام
