اصدرالبنك الدولي تقريره لهذا العام وصف فيه الأقتصاد العالمي بالمنهك واقتصاد دول الشرق الأوسط وشامل إفريقيا بالنمو الضعيف ، لسان الحال تقول أن مشاكل الأقتصاد فى بلدان الشرق الأوسط وشامل إفريقيا بعضها بسبب النزاعات والبعض الاخر نتيجة سوء الإدارة والفساد إضافة إلى تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فى مجريات شؤون تلك الدول مما زاد فى أرتفاع الأسعار والتكلفة المعيشية لدى سكان البلدان الفقيرة فالسياسة المعلبة التى تنتهجها صناديق المال  العالمي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي المسئولة بدرجة كبيرة عن تدهور الأقتصاد فى هذه البلدان وانتشار الفقر على نطاق واسع بين الأوساط الشعبية فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يمليان شروطهما على قادة البلدان الفقيرة من الحصول على قروض بفوائد مرتفعة ومن بين تلك الشروط رفع الضرائب والجمركة وتخفيض العملات الوطنية وتحديد سن التمدرس وسن دخول الوظيفة العمومية وحتى سن الزواج إلى غير ذلك وهذه السياسة مقاسة على ماتفعل الدول المتقدمة التى لديها برامج أجتماعية توجه للمتضررين من هذه السياسة بينما الدول المتخلفة ليس لديها أي شيء للمتضررين من هذه السياسة وبالتالي فإن غالبية سكان الدول الفقيرة تكون هي الضحية لهذه السياسة التى لاتصلح لها لكونها لم تصل بعد إلى المرحلة التى وصلت إليها الدول المتقدمة ، وهنا أذكر بخطورة هذه السياسة التى يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدول الفقير التى لا تتماشى مع إمكاناتها ولا ظروف سكانها ولا حتى تقاليد وقيم ابناها وهي أن برنامج الأمم المتحدة الإنماءي الذي حدد سنة ألفين وثلاثين للقضاء على الفقر فى العالم ووقعت عليه أكثر من مائة سبعين دولة لم يبق منه سوى عشر سنوات ولن يتم فيها القضاء على  الفقر إلا من طرف البلدان التى ترفض تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مثل الصين فى آسيا وروندا فى إفريقيا

وهناك معضلة إذا تم القضاء على الفقر فى ذلك التاريخ فقد تنكشف الدول التى أخفقت فى تطبيقه وربما تفرض عليها عقوبات وفى بلادنا موريتانيا لا يبدو أن الحكومة تضع فى أولوياتها القضاء على الفقر لأننا نشاهد قيادة البلد تصم آذانها عن صراخ الفقراء الذين يشكلون غالبية ساكن البلد وفى أول نشاط للرئيس هو تدشين مباني بعشرات المليارات جعلها أولوية بدل مشاريع تذهب إلى جيوب الفقراء أو تساهم فى ملئي بطون الجياع

فما فائدة وضع اموال الشعب الجائع فى هياكل الأسنت والحديد سوى ترفيه المرفهين وحرمان المحتاجين من خيرات بلادهم وصرف المال العام فيما لا يجب وترك صرفها فى الواجب ، فالكماليات تأتي بعد الضروريات إذا كان لابد منها