موريتانيا تشكل حكومة من قرابة ثلاثين حقيبة مع أن سكانها لا يتجاوزون الثلاثة ملايين ونصف أي أن كل مليون عنده عشر حقائب وزارية بينما المغرب الذي يتعبر من أكثر البلدان المغاربية سكانا حكومته لا تتجاوز ثلاث وعشرين حقيبة ثم إن موريتانيا عندها من المستشارين ما يفوق ما عند آمريكا وفرنسا كما أن عندها من الولات والحكام ما يكفي جمهورية الصين الشعبية التى سكانها أصبحوا يناهزون المليار والثمان مائة مليون نسمة المقاطعة الواحدة فى موريتانيا عندها والي رئيس وعدد آخر من الولاة المساعدين وعدد كبير آخر من المستشارين وعندها حاكم رئيس وعدد من الحكام المساعدين إضافة إلى عدد آخر من المستشارين كل ذلك ينضاف إلى رئيس مجلس بلدي ومساعديه ومستشاريه وأعضاء المجلس البلدي هذا التضخم الإداري لا يخدم التنمية ولا يساعد على تحمل المسؤولية ولا إلى معرفة من هو المسؤول المقصر فى مسؤوليته من المسؤول الجاد فى خدمة البلد نحن نطالب بتغيير الإدارة تغييرا جذريا حتى يستطيع من يريد الإصلاح أن يقوم بعمله بطريقة شفافة وواضحة ومسؤولة إن الإصلاح كل لا يتجزأ فإذا ما صلح النظام فإن جميع القطاعات سوف تتبعه وإذا ظل النظام العام على هذه الشاكلة من الأهتراء والتضخم الكمي على حساب الكيف فسيظل البلد يعاني من الفساد
