بعد حوالي خمسة أشهر من الإغلاق أعلن أمس الأول عن فتح ما يسمى ببرنامج الرشاد مع أن الرشاد يمكن لكل شخص أو جهة أو مؤسسة أو دولة أن تنتحل إسمه هذا البرنامج البيروقراطي حتى النخاع واجته هذه المرة عملية بيروقراطية أخرى منعته من العمل ألا وهي الإدارة الحكومية فالقانون البيروقراطي الموريتاني ينص على الأمناء العامين للوزارات هم من يوقع الظروف المالية للدولة وإن كان السيد الأمين العام إذا قدمت له أفعى سامة فى مظروف سوف يوقع عليها مباشرة ، وهذه الحكومة يبدو أنها أشد الحكومات تكاسلا فيما يتعلق بهيكلة نفسها أنا أنصفها لأن البلد غير مهيكل منذ عهد الأستعمار ولذا فكل شيء فيه قابل للخلل لأن المواطنين ليسوا هم من أسسه وليسوا هم من وضع قواعده الأساسية وليسوا هم من وضع له قوانين العمل وإنما جهة أجنبية هي التى قامت بذلك لحاجة فى نفسها المهم هم السادة الأمناء العامين لم يعين منهم أحد بعد منذ تشكيل الحكومة بعض التكهنات وأنا لا أحب التكهن تقول انهم قد يعينون اليوم الخميس فى جلسة مجلس الوزراء ولسان الحال ليست من البشمركة التى تعين الحكومات من الفيافي والمسؤولين الكبار من العدم أتمنا أن تتم هيكلة الحكومة وأن تكون على المستوى كما أتمنى أن يعين الأمناء العامين ان يكونوا أمناء حقا وليس مجرد لغب مزيف مثل برنامج الرشاد