بيان صحفي

تجري منذ يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2019 على عموم التراب الوطني امتحانات نيل شهادة ختم الدروس الإعدادية في جو يطبعه الاستخفاف والانتفاع والزبونية.
إن الأولوية فيما يبدو بالنسبة للقائمين على هذه الشهادة ليست حسن التنظيم ولا صرامة الرقابة ولا الحرص على نزاهتها، بل الأولوية هي الاستفادة من المبالغ الزهيدة المخصصة لهذا الغرض وإشراك أقرب المقربين.
فيدعى لها المعلمون العاملون في المدارس الابتدائية وموظفو الإدارات الجهوية من أجل الرقابة، ويدعى المعلمون العاملون في المدارس الابتدائية لرئاسة مراكز الامتحان، على الرغم من وجود مدرسي التعليم الثانوي أساتذة ومعلمين واستعدادهم للقيام بهذه المهام؛ وأحيانا أخرى يقلص عدد قاعات الامتحان إلى قاعة واحدة يكدس فيها أكثر من 50 مرشحا وتوكل مهمة رقابتها لاثنين من مديري الدروس تحت رئاسة مدير المؤسسة رئيسا لمركز الامتحان؛ ويتبجح المدير الجهوي في إحدى الولايات بإبعاده عن هذه المهام كل الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة، وكأن الإضراب جريمة تستوجب العقاب!
وقد تسببت هذه الوضعية في العديد من الأخطاء من بينها على سبيل المثال فتح مادة العلوم وتوزيعها مكان مادة الفرنسية مما أدى إلى تسريبها في إحدى الولايات.
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) إذ نلفت انتباه الرأي العام إلى خطورة التلاعب بشهاداتنا الوطنية، لنؤكد ما يلي: 
  تنديدنا القوي بالإجهاز على البقية الضئيلة المتبقية من مصداقية لدى شهاداتنا الوطنية، 
  دعوتنا لزملائنا المدرسين إلى الوقوف ضد هذه الممارسات المشينة والخطيرة، ورص الصفوف لمواصلة التعبئة حتى يستعيد المدرس مكانته من أجل إعداد أجيال على مستوى تحدي بناء مجتمع موريتاني متعلم ومزدهر.
عاش نضال المدرس!
عاشت موريتانيا موحدة ومزدهرة!
نواكشوط، في 30 مايو 2019
الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES)