مما لاشك فيه أن خروج نظام من الحكم ودخول آخر يتطلب مرحلة من التوافق بين مكونات الشعب أولا والفعاليات السياسية ثانيا توافق على الإجرائات والتحضيرات لضمان إجراء أنتخابات شفافة لا يمكن الطعن فى نزاهتها وهذا متاح فى هذه المرحلة لأن الرئيس الذي يتهم من طرف المعارضة بأختطاف المشهد السياسي سيكون هذه المرة خارج المنافسة على كرسي الرئاسة وبالتالي فلا مصلحة لديه فى إجراء أنتخابات قد يطعن فى نتائجها أو تزيد من التوتر والفرقة بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني ، والمنظمة الوطنية للشفافية ومحاربة الفساد والرشوة بإمكانها أن تلعب دورا فى هذا المجال إذا ما سمح لها الأطراف المعنية بلعب دور ما فى العملية الأنتخابية لقد تم إقصاؤها فى المراحل السابقة من جميع العمليات الأنتخابية سواء من ناحية المراقبة أو الإشراف أقصاها النظام الحاكم لأسباب نجهلها وأقصتها لجنة الأنتخابات لأنها لم توجه لها دعوة رسمية وربما ظنت أنها مثل بعض الجمعيات المتسكعة التى شكلت طابورا على مكاتبها من أجل أن تقبلها فى عملية المراقبة إذن قضية ضرورة إيجاد صيغة توافقية تمكن من إجراء أنتخابات شفافة وذات مصداقية تعتبر أولوية فى هذه المرحلة الخطرة مرحلة أنتقال حكم إلى حكم آخر بسلاسة ومسئولية ، أما السؤال الذي طرحناه فى العنوان وهو هل يمكن إيجاد مرشح توافقي للجميع فهو نوع من جودة الطرح الوطني هناك حقبة من الأنقسامات والمشادات رهيبة جعلت البلد غير مستقر وحدت من التنمية الأقتصادية والأجتماعية والتثقاقية ينبغي تجاوزها صحيح أن العملية الأنتخابية لابد فيها من المنافسة والذي يحصل على أغلبية الأصوات يكون هو الفائز لكن الحالة السياسية اليوم مريضة وعلاجها فى التوافق والوحدة فى شتى الأشكال والمواقف وسوف يترشح الكثير من الأنتهازيين من خارج الفعاليات السياسية مما قد يحدث فوضى فى العملية الأنتخابية كتلك التى جرت أثناء الترشحات والأنتخابات النيابية والبلدية الماضية ، كما ،أنه علينا أن نصلح لجنة الأنتخابات لأنها فيها الخلل الكثير الذي قد يسبب وعكة للأنتخابات القادمة وتشكلة المجلس الدستوري الحالية ليست توافقية وينبغي تصحيحها كذلك ينبغي إلغاء نتائج ما سمي بأنتخاب نواب عن الجياليات فى الخارج لأنه لا يتماشى مع روح التنافس الأنتخابية وهو أشبه بالقاضي والخصم معا
