لاشك بأن الرقم ثمانية عشر رقم مشؤوم والسنة التى حملت هذا الرقم كانت مشؤومة بكل المقاييس فقد تم فيها تجويع الشعب الموريتاني من طرف النظام الحاكم فى البلد وتبديد مقدراته فى ضيافة الأجانب والأعتناء بهم على حساب حقوق المواطنين كما تم فيها تدعيم أطراف لا تود للبلد إلا الفساد وأنتهاك حقوق الشعب والعمل على تمزيق الوحدة الوطنية بشتى الوسائل كما تدهورت الحالة المعيشية للمواطنين إلى درجة المجاعة ونفق الكثير من حيوانات أهل الرئيف نتيجة الجفاف وشح الأعلاف وزاد فقر المواطنين بنسبة تفوق الضعف وحسب تقديرات المراصد المتخصصة فإن نسبة الفقر فى موريتانيا وصلت إلى أكثر من ثلاثة وثمانين بالمائة
هذا وقد أشرفت الشركة الوطنية للمناجم اسنيم على الإفلاس بعد ما نهبت مقدراتها مع تراجع سعر الحديد الخام فى الأسواق العالمية وأفلست مؤسسات الدولية أنه عام كارثي على الشعب الموريتاني
