مشروع الميزانية الذي قدمت الحكومة للبرلمان لسنة الفين وتسعة عشر لا يلبي ابسط حاجيات المواطنين وليس فيه بنود لمحاربة البطالة والفقر والاتيراتيجية التى ارغمت الحكومة على اعلانها من طرف المجتمع الدولي والتى تنص على النمو السريع والرفاه المشترك مازالت حبرا على ورق رغم مضي ثلاث سنوات من عمرها وعليه فاءننا نطلب من البرلمان ان لا يصادق على هذه الميزانية الناقصة والتى لا تختلف عن سابقاتها من حيث الاهتمام بالاحوال المعيشية المتدهورة للشعب الموريتاني فالحكومة ترفض تخصيص مبالغ معتبرة لمكافحة الفقر والبطالة والنتيجية هي مزيد من الفقر والبطالة