إذا حظرالمشرع شيء فإن ملحقاته تتبعه فى الحظر مثلا الشريعة الإسلامية عندما حظرت أكل الميتة شمل الحظر جميع أنواع الأنتفاع بها وفى القوانين الوضعية عندما حظر القانون الجمع بين ظيفتين ينبغي أن يشمل جميع ملحقاتها وعلى فكرة فإن هناك من يجمع بين الوظائف المحظور جمعها وعندما يسأل عن ذلك يقول لا يوجد فى الدستور نص يمنع ذلك مع العلم أن تلك حجة واهية كما أشرنا فالجمع بين رئاسة الدولة مثلا ورئاسة حزب من الاحزاب حظرها القانون قد يقول يحق لي أن أقوم بتعيين لجان لإصلاح حزب وأنا رئيس للدولة هذا مخالف لروح الحظر فالذي يحق له أن يعين فى الحزب أو يرأس اجتماع له أو يقوم بحملاته الأنتخابية هو رئيسه وقيادته التنفيذية ومن فعل شيء من ذلك فهو عبارة عن رئيس أو قيادة تنفيذية للحزب وإذاكان الفاعل يرأس الدولة فقد خالف روح القانون الذي ينبغي عليه حمايته بموجب الوظيفة السامية وليس له أن يدعي أنه لم يجد نصا فى الدستور يمنع ذلك فقد منعه عندما منع الجمع بين الوظيفتين ، ولكن بعض الناس لا يتحلى بالأخلاق التى تطبق ذلك وسدا للذريعة فإنني أطلب من الجمعية الوطنية أن تسن قانونا يحظر على رؤساء الدولة تعيين أشخاص على حزب سياسي أو ترأس اجتماعاته أو القيام بحملات أنتخابية لصالحه لأن الوظائف متعارضة بشكل كبير فوظيفة رئيس الدولية ينبغي أن تكون سامية فوق الجميع ولا تلوث بمثل هذه الانحدارات الوظيفية التى تخالف منطق العدل وروح القانون
أخيرا وليس آخرا فإن هناك اشخاص مازالوا يجمعون بين وظيفتين متعارضتين مثل وظيفة وزير ونائب معا فالقانون أعطاه مهلة يختار فيها إحدى الوظيفتين وقد إنقضت ولم نسمع أن المعنيين أختاروا إحداهما على الأخرى وإنما لا يزالون يجمعون بينهما وهذا مخالف للقانون ، ومن ذلك أيضا ضرورة أستقالة الحكومة بعد النتخابات التشريعية .
