أقرت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، أن قرار منع المعلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، يتعارض مع دستور البلاد.
وأضاف قرار المحكمة الدستورية الاتحادية، أن القرار الذي يحظر ارتداء الحجاب، يجب أن يتم إلغاؤه بشكل يتوافق مع أحكام الدستور، مشدداً على أهمية وضرورة حيادية الدولة.
وأشار القرار إلى أنه ليس من الممكن فرض قيودٍ على الحرية الدينية، استناداً إلى "خطر مفترض قد يعرض استقرار المدارس للخطر"، وأن فرض الحظر قد يصبح سارياً، إذا ما تحول "الخطر المفترض إلى خطر ملموس بالقدر الكافي".
كما ألغت المحكمة من النظام الداخلي لمدارس ولاية "شمال الراين وستفاليا"، المادة التي "تجيز استخدام وإمكانية إظهار رموز دينية تعبرعن الديانة المسيحية بشكل استثنائي"، مشيرةً في قرارها إلى أن ضرورة عدم منح تلك الرموز ميزة استثنائية.
يشار إلى أن 6 قضاة من أصل 8 (هم أعضاء هيئة المحكمة الدستورية)، صوتوا لصالح القرار الصادر عن المحكمة، ويكتسب القرار أهمية خاصة، كونه يشكل سابقة هي الأولى من نوعها في ألمانيا.
