ما الذي انجز من البرنامج فى  هذه الخطة فى هذه الفترة 

الجمهورية االسالمية الموريتانية وزارة الشؤون االقتصادية وترقية القطاعات اإلنتاجية خطة العمل الثانية الستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2025 – 2021 للفترة المجلد رقم 1 :الوضع الراهن والتشخيص االستراتيجي المحتويات المحتويات..............................................................................................................................2 4............................................................................................................................... المقدمة.I المرتكز االستراتيجي رقم 1 :تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع............................................5 الورشة رقم 1 :النهوض بنمو متنوع ............................................................................................5 التدخل رقم 1.1 :النهوض بزراعة منتجة وقادرة على التنافس ومستدامة .............................................. 5 التدخل رقم 2.1 :زيادة ثمار قطاع التنمية الحيوانية...................................................................... 9 التدخل رقم 3.1 :إدماج الصيد في االقتصاد وتثمين منتجات البحر والمحافظة على الثروة البحرية ................ 14 التدخل رقم 4.1 :تشجيع وتثمين الصناعات االستخراجية.............................................................. 18 التدخل رقم 5.1 :الدفع بالقطاع الصناعي إلى األمام ................................................................... 23 التدخل رقم 6.1 :النهوض بصناعة تقليدية بمحتوى ثقافي أكبر وتساهم في خلق فرص الدخل والعمل ............. 26 التدخل رقم 7.1 :ترقية التجارة .......................................................................................... 29 التدخل رقم 8.1 :إعادة تنشيط وتطوير السياحة ........................................................................ 32 الورشة رقم 2 :البيئة والحد من الكوارث .....................................................................................35 الورشة رقم 3 :تعزيز البنى األساسية التي تدعم النمو االقتصادي .........................................................44 التدخل رقم 1.3 :البنى األساسية في مجال الطاقة ...................................................................... 46 التدخل رقم 2.3 :البنى األساسية للتجهيز والنقل........................................................................ 50 التدخل رقم 3.3 :البنى األساسية المائية والصرف الصحي............................................................ 55 التدخل رقم 4.3 :البنى األساسية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة ....................................................... 60 التدخل رقم 5.3 :البنى األساسية للمباني والتجهيزات العمومية واإلسكان الحضري ................................. 63 المرتكز االستراتيجي رقم 2 :النهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات االجتماعية األساسية.................70 أ. الورشة رقم 4 :الرفع من مستوى جودة التعليم والتكوين المهني والنفاذ إليهما ........................................70 ب. الورشة رقم 5 :تحسين ظروف النفاذ إلى الخدمات الصحية............................................................82 قيادة وحكامة المنظومة الصحية................................................................................................92 الورشة رقم 6 :النهوض بالتشغيل وترقية الشباب والثقافة والقدرة على مواجهة الطوارئ...............................93 التدخل رقم 1.6 :تشجيع التشغيل اإلنتاجي والعمل الالئق.............................................................. 93 التدخل رقم 2.6 :ترقية وحماية الشباب ............................................................................... 101 التدخل رقم 3.6 :تعزيز الحماية االجتماعية .......................................................................... 106 التدخل رقم 4.6 :تعزيز األمن الغذائي وفي مجال التغذية............................................................ 113 1.المرتكز االستراتيجي رقم 3 :تعزيز الحكامة بكافة أشكالها.............................................................120 أ. الورشة رقم 7 :الحكامة السياسية، األمن والالمركزية .................................................................120 التدخل رقم 1.7 :تحسين الحكامة السياسية............................................................................ 120 التدخل رقم 2.7 :تعزيز وسائل قوات الدفاع واألمن ................................................................. 120 التدخل رقم 3.7 :استتباب السالم والوئام االجتماعي ................................................................. 121 التدخل رقم 4.7 :حماية الشباب ضد الغلو والتطرف العنيف ........................................................ 121 التدخل رقم 5.7 :التسيير الفعال للمهاجرين والالجئين ............................................................... 122 التدخل رقم 6.7 :اعتماد سياسة نشطة لالستصالح الترابي .......................................................... 123 التدخل رقم 7.7 :تفعيل الالمركزية والتنمية المحلية ................................................................. 123 التدخل رقم 8.7 :النفاذ إلى حالة مدنية ذات كفاءة عالية.............................................................. 124 الورشة رقم 8 :الحقوق البشرية، العدالة ومراقبة المواطن للعمل الحكومي .............................................140 التدخل رقم 1.8 :تكريس الحقوق البشرية............................................................................. 140 التدخل رقم 2.8 :توطيد العدالة ........................................................................................ 146 التدخل رقم 3.8 :مراقبة المواطن للعمل الحكومي وتطوير وسائل اإلعالم......................................... 152 ب. الورشة رقم 9 :الحكامة اإلدارية واالقتصادية والمالية واالستفادة من ثمار العائد الديمغرافي.....................157 التدخل رقم 1.9 :تحسين أداء منظومة التخطيط للتنمية .............................................................. 157 التدخل رقم 2.9 :تنمية اإلحصاء للمساعدة في اتخاذ القرار ......................................................... 163 التدخل رقم 3.9 :االستفادة من ثمار العائد الديمغرافي ............................................................... 169 التدخل رقم 4.9 :مكافحة الرشوة ...................................................................................... 172 التدخل رقم 5.9 :تحسين مناخ األعمال والنهوض بالقطاع الخاص وباالستثمار.................................... 175 التدخل رقم 6.9 :التسيير الفعال للمال العام........................................................................... 180 التدخل رقم 7.9 :النهوض بقطاع مالي مستقر واحتوائي بما في ذلك التأمينات..................................... 183 التدخل رقم 8.9 :تحول اإلدارة وتحسين أداء المصادر البشرية ..................................................... 192 الملحقات ...........................................................................................................................199 ملحق 1 :مؤشرات متابعة خطة عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك )2021 - 2025..................)199 الملحق 2 :عرض مختلف برامج "تآزر".......................................................................................223 الملحق 3 :إنجازات برامج "تآزر" فيما يتعلق بالمرتكزات االستراتيجية:...................................................225 الملحق 4( :لجنة التنمية القطاعية رقم 6 )مؤشرات التشغيل في موريتانيا..................................................231 الملحق 5 :الورشة رقم 7 في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك:................................................233 الهدف الفرعي 1.1 :تحسين الحكامة السياسية........................................................................ 233 الهدف الفرعي 2.1 :تعزيز وسائل قوات الدفاع واألمن ............................................................. 234 الهدف الفرعي 3.1 :استتباب السالم والوئام االجتماعي ............................................................. 235 الهدف الفرعي 4.1 :حماية الشباب ضد الغلو والتطرف العنيف .................................................... 236 الهدف الفرعي 5.1 :ضمان التسيير الفعال للمهاجرين والالجئين ................................................... 236 الهدف الفرعي 6.1 :ضمان فعالية االستصالح الترابي .............................................................. 237 الهدف الفرعي 7.1 :التسريع بتنفيذ الالمركزية والتنمية المحلية .................................................... 238 الهدف الفرعي 8.1 :ضمان حالة مدنية يمكن النفاذ إليها وذات كفاءة عالية ........................................ 238 الملحق 6 :التحديات والفرص المتاحة لتوطيد السلم عبر الحدود في منطقة الساحل: ......................................240 I .المقدمة منذ عام 2016 ،يتم العمل التنموي العمومي في موريتانيا في أفق 2030 ،في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. ويشمل هذا اإلطار المرجعي للتخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في البالد كال من أجندة 2030 التي اعتمدتها منظمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أن االستراتيجية كانت موضع قانون توجيهي ينص على اعتبارها إطارا مرجعيا للتدخالت التنموية التي تقودها الحكومة بمؤازرة شركاها الفنيين والماليين. وترمي الرؤية المستقبلية التي تعرف باسم "موريتانيا التي نطمح إليها في أفق 2030 "إلى تحقيق نمو اقتصادي مطرد واحتوائي ومستدام ألجل االستجابة لالحتياجات األساسية لجميع المواطنين بما يضمن لهم الرفاه االجتماعي. وبعد خطة العمل األولى للفترة 2016 – 2020 ،التي تم كانت موضع تقييم، جرى إعداد خطة العمل الثانية لالستراتيجية التي تغطي الفترة 2021 – 2025 .ومن المتفق عليه بحسب ما كنا نطمح إليه في الخطة الخمسية الثانية من هذه االستراتيجية أن يكون االقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على التنافس بنسبة نمو معتبرة وقادرة على امتصاص العجز االجتماعي وبالتالي وضع البالد على مسار التنمية المستدامة. ولتحقيق هذا المسعى، تم رسم 3 مرتكزات تصب في نفس االتجاه وتشكل األهداف االستراتيجية المعتمدة لتحقيق مثل هذا النمو ولضمان الرفاه لصالح الجميع:  المرتكز االستراتيجي رقم 1 :يهدف إلى تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع عبر توفير الظروف الالزمة لحصول تحوالت بنيوية في االقتصاد والمجتمع من شأنها أن تساعد على: )1 )بروز وتعزيز قطاعات تخلق الثروة وفرص العمل وبإمكانها ضمان االندماج االجتماعي وتلبية الطلب الداخلي عبر المبادرات الخصوصية والتجديد؛ )2 )التنمية المستدامة وحماية البيئة؛ و)3 ) توفير البنى األساسية الضرورية للنمو.  المرتكز االستراتيجي رقم 2 :النهوض برأس المال البشري والنفاذ إلى الخدمات االجتماعية األساسية عبر: )1 )الرفع من مستوى التعليم والصحة والنفاذ إليهما؛ )2 )تحسين التغذية ومكافحة األمراض واإلصابات ذات العالقة بها وخاصة لصالح الفئات السكانية األكثر هشاشة وغير ذلك من الخدمات االجتماعية األساسية؛ و)3 )تعزيز الحماية االجتماعية.  المرتكز االستراتيجي رقم 3 :تعزيز الحكامة بكافة أبعادها وذلك من خالل: )1 )توطيد دولة القانون والديمقراطية؛ )2 )اللحمة االجتماعية واإلنصاف واألمن واحترام حقوق اإلنسان؛ و)3 )فاعلية التسيير االقتصادي والمالي مع االستفادة من العائد الديمغرافي. ومن الجدير ذكره أن خطة العمل هذه تتزامن مع سياق زمني يطبعه ظهور جائحة الكوفيد 19 وقد كان إعدادها متوافقا مع مخطط الحكامة الذي تبنته استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك حيث شاركت فيها لجان التنمية القطاعية باإلضافة إلى جميع األطراف المعنية األخرى. كما كانت تراعي التزامات موريتانيا الدولية )أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة االتحاد اإلفريقي في أفق 2063 والتزامات نيروبي خالل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية والتزامات N4G لعام 2021 والتزامات صندوق المساعدات الخاصة FSS لسنة 2021 واالتفاقيات المتخصصة( واإلشكاليات المتعددة الجوانب )بعد النوع، بعد البيئة والتنمية المستدامة، ال تتركوا أحدا على الهامش( واالستراتيجيات القطاعية واإلقليمية في طور التنفيذ وبرنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية الذي انطلق في شهر يناير 2020 وركز على تحسين القدرة الشرائية وخلق فرص العمل والنفاذ إلى الخدمات القاعدية. وفي إطار إعداد خطة العمل حسب منهجية تشاركية، تم الحصول على بيانات رسمية ومعطيات حديثة لدى لجان التنمية القطاعية ومختلف األطراف المعنية. وسيتم في المجلد األول عرض العناصر المتعلقة بالسياق العام وبالتشخيص وهما أساسيان لتحديد أهم التوجهات االستراتيجية لخطة العمل الثانية لالستراتيجية وإلعدادها. وسيكون العنصران كذلك موضع مجلد ثان يتناول عددا من المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحقيق األهداف والطموحات المرسومة. المرتكز االستراتيجي رقم 1 :تحقيق نمو قوي ومستدام يعود بالنفع على الجميع يهدف هذا المرتكز إلى توفير الظروف الالزمة لحصول تحوالت بنيوية في االقتصاد والمجتمع ينتظم حول 3 قطاعات أو مجاالت عمل: )1 )النهوض بنمو أكثر تنوعا في القطاعات الواعدة؛ )2 )التسيير البيئي المعقلن للموارد الطبيعية والحد من مخاطر الكوارث؛ و)3 )تعزيز البنى التحتية التي تدعم النمو. الورشة رقم 1 :النهوض بنمو متنوع يتمثل الهدف المنشود من وراء هذه الورشة في توزيع األنشطة اإلنتاجية عن طريق االستغالل المستدام للمقدرات القطاعية المتاحة عبر المزيد من إدماج شبكات القيمة االقتصادية وتطوير هذه السالسل وتعزيز خواصها )األفقية( مع الحرص على أن تكون هناك تأثيرات على خلق فرص العمل والنهوض باإلنتاجية وتعزيز القيمة المضافة التي تتحقق محليا وتشجيع الصادرات أو إحالل الواردات. وهكذا فإن االقتصاد الموريتاني يتميز بتركيز قطاعي للقيمة المضافة وبضعف التنوع في النشاطات اإلنتاجية رغم مقدرات عالية تعتمد على الموارد، وضعف تثمين اإلنتاج المحلي متجسدا في الصادرات انطالقا من مواد خام أو غير مصنعة وواردات ضخمة من المنتجات المصنعة. وتمثل القطاعات الثمانية اإلنتاجية التالية مقدرات كبيرة يمكن أن تساهم في التنوع االقتصادي في موريتانيا: الزراعة، التنمية الحيوانية، الصيد، الصناعات االستخراجية، الصناعات المعملية، الصناعة التقليدية، التجارة والسياحة. ويتحور تدخل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك في الفترة 2021 – 2025 على هذه القطاعات الثمانية وصوال إلى تحقيق نمو متنوع ومستدام للقطاعات اإلنتاجية. وقد أبرزت الدراسة أيضا، فيما يخص النوع، أن النساء توجدن على الهامش بالنسبة الستغالل هذه المقدرات. فعلى سبيل المثال، هناك 4 نساء من أصل 10 يعملن في القطاع الريفي حيث يصعب عليهن امتالك األرض. وتتوجد النساء إلى حد معين في بعض المجاالت كتجارة المالبس والحلي وبيع الذهب وتصنيع المواد الطبيعية والصيد )إنتاج مشروبات طبيعية، تصنيع تقليدي للسمك(. على المستوى االقتصادي المصنف، فإن النساء تعملن عادة في المواقع التي ينظر إليها بأنها في "أدنى المراتب". وقد أورد تحليل النوع الذي أجراه االتحاد األوروبي عام 2018 أن نسبة تمثيل النساء في التجارة كان بحدود 48 %مقابل 24 %للنشاطات التحويلية و7,16 %للنشاطات الخدمية و9,44 %لمجال التشغيل الذاتي.  التدخل رقم 1.1 :النهوض بزراعة منتجة وقادرة على التنافس ومستدامة السياق العام والتحديات تعتبر الزراعة أحد القطاعات ذات األولوية التي تخلق النمو في موريتانيا وتساهم في تشغيل عدد كبير من الساكنة كما شاركت بنسبة 4 %في خلق الثروة الوطنية عام 2020 .واستفادت إلى جانب التنمية الحيوانية من مزايا اإلطار االستراتيجي لتنمية القطاع الريفي في أفق 2025( استراتيجية تنمية القطاع الريفي عام 2025 )وبشكل أخص من الخطة الوطنية للتنمية الزراعية )2016 – 2025 )إضافة إلى كونها مشمولة بالمرتكز االستراتيجي رقم 1 الستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. والرغم من أن مناخ البالد صحراوي وقاحل وأن المصادر المائية محدودة لدرجة تعيق الزراعة فإنها تتوفر على مقدرات هامة من حيث األراضي الزراعية تبلغ 000.513 هكتار موزعة إلى 4 مناطق زراعية وبيئية: )1 )منطقة جدباء )000.16 هكتار( مكرسة لنظام اإلنتاج الواحاتي وتنتج التمور )النخيل( والخضار والفواكه والبرسيم؛ )2 )المنطقة الساحلية )000.310 هكتار( وهي مخصصة للزراعات المطرية على نطاق واسع في مناطق رملية )ويطلق عليها محليا اسم "دييري"(. وأهم ما تنتج الدخن والذرة والخضروات؛ )3 )منطقة حوض النهر )000.175 هكتار( منها 000.40 للزراعة الفيضية الطبيعية أو المتحكم فيها ومن أهم منتجاتها الذرة والدخن والخضروات باإلضافة إلى 000.135 هكتار لنظام الزراعة المروية عن طريق التحكم التام في المياه حيث يطغى إنتاج األرز والذرة والدخن والخضار والفواكه؛ )4 ) المنطقة البحرية )12000 هكتار( حيث يوجد نظام الزراعة المروية مع التحكم التام في المياه إلنتاج الخضار والفواكه. وتتخلل هذه المناطق الزراعية الرعوية مناطق رطبة تصلح من بين أمور أخرى لعبور الطيور المهاجرة. ويتعلق األمر أساسا بـ: )1 )نهر السنغال؛ )2 )بحيرة اركيز؛ )3 )بحيرة أالك؛ )4 )بحيرة مال؛ )5 ) تامورت انعاج؛ )6 )الحظيرة الوطنية لحوض آركين؛ )7 )الحظيرة الوطنية لجاولينغ؛ )8 )مستنقع كنكوصة؛ )9 )منطقة فنجة؛ )10 )منطقة محمودة. ويمكن االستثمار في هذه المقدرات الزراعية الهامة وغير المستغلة لحد اآلن وذلك ألغراض األمن الغذائي بشكل أساسي. ومن المعروف أن إسهام الزراعة في الناتج الداخلي الخام ال يزال ضعيفا ودون اإلمكانات المتاحة: ففي عام 2019 لم يتجاوز 3,5 %ولم يكن يستجيب لالحتياجات الغذائية. ويعود سوء استغالل هذه المقدرات المتاحة بشكل أساسي إلى: )1 )ضعف مردود الزراعة وخاصة الحبوب؛ )2 )عدم كفاءة أنظمة اإلنتاج والتخزين والتحويل والتوزيع؛ )3 )االرتهان القوي للتقلبات المناخية. وفي مجال النوع وفي الوسط الريفي وعلى وجه الخصوص في شبه القطاع الزراعي، هناك 4 نساء عامالت من أصل 10 مقابل 6 رجال من 10 .ويتمثل النشاط أساسا في التحضير األولي للتربة. ومن الصعب جدا أن يحصلن على الملكية العقارية. ومن أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي الموريتاني، بفعل الوضعية الخاصة للبلد، يمكن أن نسوق: )1 )استثمار المقدرات البالغة 000.513 هكتار من األراضي الزراعية رغم قساوة المناخ التي تعتبر من بين عوامل التصحر وكذلك التأثيرات المتعددة للتقلبات المناخية وحساسية أنظمة االستغالل المعمول بها؛ )2 )وضع المقدرات الزراعية والمائية في خدمة تنويع وتكثيف المزروعات سواء من خالل االستثمارات العمومية أو الخصوصية؛ )3 )االستفادة من المقدرات الزراعية والمائية وحشد رأس المال البشري لضمان األمن الغذائي عبر دعم اإلنتاج الزراعي من خالل الساكنة ومنظماتها )التعاونيات وغيرها(؛ )4 )تعزيز القدرات في مجال التسيير المستدام من أجل تطوير الزراعة. التشخيص االستراتيجي يحتل أبرز الفاعلين الذين يتدخلون في قطاع الزراعة حيزا واسعا جدا حيث يتراوحون بين فاعلين مؤسسيين ومنتجين ومست غلين. ويتعلق األمر بوزارة الزراعة والهياكل المتخصصة التابعة للدولة )المجلس الزراعي في الشركة الوطنية للتنمية الريفية، المندوبيات الجهوية( والمنتجين ومنظاتهم )التعاونيات( وموردي السلع والخدمات )المدخالت، النقل( باإلضافة إلى مختلف الشركاء الفنيين والماليين عبر التعاون الدولي ومختلف المشاريع التي يهتمون بها. وفي الفترة الفاصلة بين 2016 – 2020 ،تم القيام بعدة أنشطة في إطار خطة العمل األولى لالستراتيجية. وتبين أن من بين المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي والتي حددتها خطة عمل التنمية الزراعية )2016 – 2025 )هناك ستة مشاكل من أصل إحدى عشر مشكلة تم إدراجها في المحاور المرشحة للتدخل الرامي إلى النهوض بزراعة تتوفر فيها شروط اإلنتاج والقدرة على التنافس واالستدامة. أما المشاكل التي لم تحظ بتدخل فقد تعلقت بالنجاعة والري والتكاليف المرتفعة إلعادة تأهيل األراضي واستصالحها وقلة المعروض من المدخالت الزراعية ذات الجودة على مستوى السوق الوطني وغياب مختبرات لمراقبة جودة األسمدة وانعدام المعدات الزراعية للحرث والحصاد من النواحي النوعية والكمية وكذلك هجرة الريف التي لوحظت بقوة خالل السنوات القليلة الماضية مما تجسد في تقليص المساحات المزروعة على مستوى الزراعة المطرية. أما المشاكل التي تم اتخاذ حلول بشأنها فقد تعلقت باتخاذ مبادرات تالمس القطاع الزراعي بشكل عام وكذلك شبه قطاع الزراعة المروية وشبه قطاع الزراعة المطرية وتنمية الواحات وتنويع المزروعات. وقد شملت هذه األنشطة ما يلي: التدخالت الورش التي شملتها المبادرات القطاع الزراعي - االستثمار في مساحات لزراعة األرز والحبوب التقليدية بلغت 256.250 هكتار كمتوسط سنوي واستغالل 000.5 هكتار ألغراض زراعة الخضروات؛ - إنجاز برنامج الدعم المؤسسي لتعزيز القدرة على مواجهة الطوارئ في المجالين الزراعي والرعوي في أربع واليات )لعصابه، كيدي ماغا، الحوضين(؛ - انطالق برنامج األمن الغذائي والتكوين والدمج وتعزيز القدرة على مواجهة الظروف الطارئة والتشغيل؛ - انطالق برنامج تعزيز البنى األساسية الريفية والطاقوية في 4 واليات )لعصابه، كيدي ماغا، الحوضين(؛ - م مركز للتكوين حول التقنيات الزراعية في امبان؛ ُّ تسل - إنجاز برنامج للتعاون الفني وتعزيز القدرة على مواجهة الظروف الطارئة في المجال الزراعي والرعوي لدى الفئات الهشة في واليايتي كوركول وكيدي ماغا؛ - تنفيذ برامج سنوية لدعم زراعة الخضروات عبر استصالح مساحات زراعية خاصة بالخضروات واستصالح حقول أخرى وتوزيع البذور ومعدات البستنة؛ - إدخال زراعة القمح واعتماد تقنية الري مع دعم المدخالت ودعم الزراعة المطرية عن طريق توزيع البذور مجانا؛ - إدخال زراعة األعالف عبر تجريب ما تحقق من نجاحات في امبيكت لحواش في الحوض الشرقي وتنفيذ برنامج لإلرشاد حول زراعة األعالف وتوفير بذورها بأسعار مدعومة وصوال إلى إدخال ممارسة هذا النوع من الزراعة في المناطق المروية في حوض النهر؛ - مكافحة اآلفات الزراعية عبر تنفيذ برنامج لمكافحة الطيور والجراد والقضاء على سوسة النخيل في تجكجة وتعزيز البنى األساسية البحثية. شبه قطاع الزراعة المروية - برنامج استصالح مزارع مروية تغطي 800.12 هكتار )أي 50 %من أهداف الخطة الخمسية البالغة 000.25 هكتار(؛ - استصالح قنوات مائية من خالل بناء قناة بطول 55 كلم لري زراعة األرز في آفطوط الساحلي؛ - فك العزلة عن مناطق اإلنتاج وشق طرق ترابية بطول 142 كلم و87 كلم من الحواجز الترابية الصالحة للسير ومنافذ لهذه الطرق. شبه قطاع الزراعة المطرية - توزيع بذور تقليدية؛ - توفير آالت حرث وجرارات صغيرة ودراجات وتجهيزات حصاد؛ - إعادة تأهيل وبناء السدود؛ - حماية المناطق المزروعة. مجال تنمية الواحات - إنجاز 130 بئر و12 سد و110 وحدات للري الجماعي وتجهيز 364.1 بئر بمضخات شمسية و20 شبكة لتوزيع مياه الشرب و45 كلم من الطرق الريفية ووحدة لتعليب وتخزين التمور والخضار؛ - تركيب شركة تمور موريتانيا في أطار؛ - تركيب مختبر للبحوث والتنمية في مجال النخيل بأطار وبطاقة إنتاجية قدرها 000.100 فسيلة سنويا. انطالقا من تحليل العناصر المتعلقة بالوضع العام للقطاع، يتبين أن البالد تتوفر على مقدرات كبيرة وغير مستغلة إلى حد بعيد وخاصة األراضي الزراعية باإلضافة إلى تجربة غنية ومتنوعة وإمكانات كبيرة للتوفيق بين الزراعة والتنمية الحيوانية. غير أن االنتقال من هذه المقدرات إلى التنمية الزراعية يعيقه العديد من العراقيل من بينها االرتهان القوي للتساقطات المطرية وفقر التربة وعوامل التعرية وتدني مستوى تنظيم الفاعلين وقلة البذور المناسبة وضعف قدرات المؤسسات المكلفة بالقطاع وقلة التمويالت. غير أن هناك عددا من الفرص التي يجب اغتنامها كاإلرادة السياسية القوية لدى السلطات ووجود أسواق واعدة وإمكانات كبيرة لتنويع اإلنتاج بالرغم من بعض التهديدات كعدم انتظام التساقطات المطرية وهجرة سكان الريف. ومن تحليل القطاع، تتبين مكامن القوة والضعف والتهديدات والفرص المتاحة أمام الزراعة وكاآلتي: نقاط الضعف نقاط القوة - مقدرات زراعية كبيرة: أراضي زراعية بمساحة تقدر بحوالي 000.500 هكتار؛ - وجود تربة فقيرة ومعرضة لعوامل التعرية، بفعل السيول وهبوب الرياح؛ - عدم االستفادة من نتائج البحوث؛ - تجربة غنية ومتنوعة في مجال الممارسات الزراعية والتكيف مع الظروف المناخية الطارئة وتسيير المعوقات البيئية؛ - قطاع خاص سبق له أن جرب الزراعة المروية )حوالي 000.20 هكتار مستصلحة(؛ - قاعدة متينة للتوفيق بين الزراعة وتنمية المواشي؛ - تواجد النساء بكثرة بصيغة تعاونيات وتجمعات نسوية. - بعض مكامن المتعلقة بتجانس المقاربات في مجال البحث / التكوين / التطوير؛ - ضعف الرقابة على جودة المدخالت؛ - ضعف قدرات التنفيذ لدى وزارة التنمية الريفية وتدني مستوى تنظيم الفاعلين؛ - الحاجة إلى التمويل لصالح القطاع. المخاطر الفرص المتاحة - وجود إرادة سياسية قوية باتجاه التنمية الزراعية؛ - وجود أسواق واعدة على المستويين الوطني والدولي؛ - مقدرات كبيرة من شأنها أن تخلق عددا كبيرا من األنشطة الزراعية ذات الطابع التجاري والمدرة للدخل ومفضية إلى خلق فرص العمل؛ - الحاجة إلى تحقيق المزيد من اإلنتاجية وتوفير الموارد المالية. - عدم انتظام التساقطات المطرية من حيث الكميات والتوزيع زمانيا ومكانيا؛ - تزايد نسب الفقر؛ - مخاطر كبيرة بهجرة الريف؛ - مخاطر حصول عجز غذائي أكثر حدة مما يتطلب زيادة الواردات التي تثقل كاهل الميزانية؛ - منافسة المواد المستوردة؛ - كوارث بيئية بفعل اإلنسان )جفاف، سيول، الجراد والطيور وحرائق الريف(؛ - مخاطر بتدهور التنوع البيئي؛ - اتساع جائحة الكوفيد 19.  التدخل رقم 2.1 :زيادة ثمار قطاع التنمية الحيوانية السياق العام والتحديات: تعد موريتانيا أحد بلدان الساحل األكثر تعرضا للتغيرات المناخية )وعلى وجه الخصوص التصحر( التي لها تأثير بالغ )تدني التساقطات المطرية، نقص المراعي، تعرض التربة لعوامل التعرية، الخ( على الوسط الريفي حيث أن االقتصاد اإلعاشي يعتمد على الزراعة المطرية وتنمية المواشي وغيرهما من األنشطة كالصيد الشاطئي والقاري. وتتجلى مظاهر الفقر والفقر المدقع في هذه المناطق أكثر من غيرها. ويعتبر شبه قطاع التنمية الحيوانية من أبرز مرتكزات اقتصاد البالد حيث كان إسهامه في االقتصاد الوطني بمعدل 9,10 %من الناتج الداخلي الخام خالل الفترة 2016 – 2020 .وكانت نسبة النمو الحقيقي السنوي بمعدل 2,4 %طيلة هذه الفترة. ويفوق هذا الرقم معدل النمو االقتصادي الذي يقدر بـ9,1 %خالل الفترة المذكورة. أما التنمية الحيوانية التي تستأثر بأكثر من ثالثة أرباع القيمة المضافة للقطاع الزراعي والرعوي فإنها توفر الدخل لما يقارب 60 %من الساكنة وتشكل بذلك مرتكزا هاما من مرتكزات مكافحة الفقر واألمن الغذائي. وتتألف من 3 أنظمة: )1 )التنمية االنتجاعية؛ )2 )التنمية القارة؛ و)3 )التنمية في التجمعات المحيطة بالمدن. وتغطي األنظمة الرعوية للتنمية االنتجاعية وهي السائدة جميع المناطق الريفية وتقوم على الحركية االستراتيجية. وخالل السنوات القليلة الماضية لوحظ عدد من التغيرات منها استقرار األسر في تجمعات قروية جديدة في المناطق الرعوية ووجود يد عاملة تتألف من الرعاة واستخدام الهاتف النقال باإلضافة إلى المزيد من االستفادة من مزايا أسواق المواشي التقليدية التي تقام أسبوعيا ومن األسواق في المدن. وق در عدد رؤوس الماشية في موريتانيا وهي في تزايد في أغلب األحوال، لعام 2021( باستثناء فترات الجفاف الكبرى كما هو الحال عام 1973 )وانطالقا من إسقاطات البيانات المتعلقة بحمالت التلقيح )لم يتم القيام بأي إحصاء في قطاع تنمية المواشي منذ عهد االستعمار( بما يقارب 4,2 مليون رأس من البقر، 5,15 مليون من الغنم؛ 10 مليون من الماعز؛ و56,1 مليون من الجمال. ويبين الجدول التالي تطور أعداد الماشية منذ عام 2014. الجدول رقم 1 :تطور أعداد الماشية 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 الفصيلة 2 402 077 2 305 256 2 212 338 2 123 165 2 037 587 1 955 457 1 876 639 1 806 197 األبقار 1 560 108 1 535 539 1 511 358 1 487 557 1 464 131 1 441 074 1 418 379 1 398 796 اإلبل 15 571 303 14 676 063 13 832 294 13 037 034 12 287 497 11 581 053 10 915 224 10 316 847 الضأن 10 006 999 9 431 667 8 889 413 8 378 335 7 896 640 7 442 639 7 014 740 6 630 189 الماعز 29 542 509 27 950 547 26 445 403 25 026 091 23 685 854 22 420 223 21 224 982 20 152 029 المجموع المصدر: استراتيجية تنمية القطاع الريفي يتم تعاطي التنمية الحيوانية في حوض النهر وفي الجزء الجنوبي الشرقي من البالد والحوضين ولعصابه. ويوجد في الجزء الجنوبي الشرقي حوالي 64 %من األبقار و49 %من المجترات الصغيرة و19 %من اإلبل. ويتم تعاطي هذا النشاط على نطاق واسع حيث يعتمد على االنتجاع داخل البالد وعبر الحدود باتجاه جمهورية مالي بشكل أساسي. وفي حوض النهر )اترارزه، لبراكنه، كوركول وكيدي ماغا( حيث تتواجد 25 %من األبقار و38 %من المجترات الصغيرة و19 %من اإلبل أصبح نشاط الرعي في موريتانيا يتخذ شكال قريبا من التقري نوعا ما. وفي الواليات الشمالية )تكانت، آدرار، اينشيري وتيرس زمور( توجد قطعان اإلبل بنسبة تقارب 41 %من المجموع. أما الفروع الواعدة في شبه قطاع التنمية الحيوانية فهي عبارة عن اللحوم الحمراء واأللبان التي تضاف إليها بعض األنشطة الفرعية التي من شأنها أن تشهد تطورا كبيرا مثل الجلود بنوعيها المدبوغ والخام وكذلك تربية الطيور الداجنة. وفيما يتعلق باألنشطة ذات االرتباط المباشر بالتنمية الحيوانية، عبر الشعب الواعدة ومقدراتها، فيجدر التنبيه إلى ما يلي: - مقدرات كبيرة في مجال اللحوم الحمراء، بإنتاج سنوي يقدر بـ000.160 طن وفائض إنتاج بنسبة 35% يمكن تصديره بشرط تحسين الجودة والتقيد بقواعد النظافة والصحة والقدرة التنافسية على الصعيد االقتصادي. - مقدرات كبيرة في مجال شعبة األلبان ومشتقاتها وبطاقة إنتاجية موسمية تقارب 000.520 طن وهي قابلة للتطور إلى حد كبير. - مقدرات واعدة في مجال الجلود بما يقارب 000.185 من جلود المجترات الكبيرة و000.000.4 من جلود المجترات الصغيرة. - مقدرات كبيرة لتطوير شعبة تربية الطيور الداجنة. - مقدرات واعدة في مجال تنمية زراعة األعالف. وبالنسبة لألسواق التقليدية الموريتانية فإنها تتركز في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ويجري تصدير ثلثي األبقار باتجاه السنغال أما الثلث األخير فهو من نصيب جمهورية مالي. ويتم تصدير باقي األبقار واألغنام أساسا إلى كوت ديفوار. أما اإلبل فإنها تصَّدر بشكل أساسي إلى كل من الجزائر والمغرب. وليس هناك حركة تصديرية ما بين موريتانيا واألسواق األوروبية وذلك يعود أساسا إلى شروط النظافة الصحية المطلوبة في هذا الفضاء. ومنذ عام 2013 ،أصبحت استراتيجية تنمية القطاع الريفي في أفق 2025 ،اإلطار المرجعي لتدخالت الدولة وشركاء التنمية والفاعلين الذين ينشطون في القطاع الريفي وبوجه خاص المستثمرون الخواص الوطنيون واألجانب. أما الخطة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية فإنها تعتمد على استراتيجية تنمية القطاع الريفي. وتجدر مالحظة ما يلي: - مساهمة التنمية الحيوانية بنسبة 9,10 %في تكوين الناتج الداخلي الخام وهي نسبة متواضعة نسبيا بالقياس إلى مقدرات شبه القطاع وكنتيجة للمعوقات التالية: o غياب تحسين السالالت؛ o غياب إرشادات رعوية؛ o غياب إحصاءات للمواشي والبنى األساسية الرعوية لفترة طويلة تزيد على عقود من الزمن؛ - صعوبة تطبيق النصوص القانونية وتحديد المسؤوليات الفعلية المنوطة بالمنظمات المهنية؛ - المستوى الهامشي وغير المالئم لسد االحتياجات بالنسبة لتدخالت الهيئات الالمركزية في مجال تسيير الموارد الطبيعية في حال حدوث كوارث؛ - انعدام منظومة دائمة ومكرسة لمواجهة الكوارث التي تؤثر على قطاع التنمية الحيوانية؛ - غياب حكامة مسؤولة تخص المناطق الرعوية وتحترم البيئة. وفيما يتعلق باستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، فقد جعلت قطاع التنمية الحيوانية يتصدر عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية في البلد ووضعته في مصاف القطاعات الرئيسية الواعدة لتحقيق نمو متنوع. كما أنها كرست وعززت التوجيهات المعتمدة بموجب استراتيجية تنمية القطاع الريفي في أفق .2025 بالنسبة للنوع في الوسط الريفي وفي شبه قطاع التنمية الحيوانية كما هو الحال في شبه قطاع الزراعة فإن ْ أقل من 4 نساء من أصل 10 يعملن مقابل 6 رجال من أصل 10 ،فتسند إليهن أعمال مثل ْب الحيوانات َحل وبيع الحليب وتحويله إلى رائب أو زبدة. وتتعلق أهمية التحديات التي تواجهها التنمية الحيوانية بما يلي: - خلق نمو متسارع ومتنوع في خدمة مكافحة الفقر باالعتماد على المقدرات الكبرى لواحد من أهم القطاعات الواعدة تشتغل فيه غالبية السكان؛ - النهوض بشبه قطاع التنمية الحيوانية الكثيفة وذات القدرة العالية على التنافس عبر تطوير شعب حيوانية واعدة وتثمين تنمية المواشي االنتجاعية عن طريق التسيير المستدام للموارد الطبيعية وتعزيز قدرات الرعاة والمنمين؛ - العمل على االستفادة من قرب أسواق إفريقيا الغربية والمغرب العربي وأوروبا ومن ثم تطوير الصادرات اعتمادا على ما يفيض عن االستهالك الوطني حيث يقارب 35%؛ - مالءمة اإلطار القانوني والمؤسسي وتحسين الحكامة ومساءلة الفاعلين. التشخيص االستراتيجي: يتألف أهم الفاعلين في قطاع التنمية الحيوانية من: - وزارة التنمية الحيوانية؛ - الهيئات المتخصصة التابعة للدولة )المصالح البيطرية المندوبيات الجهوية(؛ - المنتجين ومنظماتهم )اتحادية المنمين(؛ - مورد السلع والخدمات )المدخالت، النقل(؛ - الشركاء الفنيين والماليين عبر هيئات التعاون ومختلف المشاريع التي يساهمون فيها )المشروع اإلقليمي لدعم االقتصاد الرعوي في منطقة الساحل(. ومن حيث اإلنجازات، هناك 15 مشكلة، أي 55 %من أصل 24 تم تحديديها عام 2015 كعوائق أمام تنمية القطاع، وهي مشمولة بمحاور وبنود أو خطة العمل األولى الستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. وكانت التوجهات المعتمدة مقتبسة من أهداف التنمية المستدامة رقم 1 و2 و12. أما الورش التي بوشر بها في قطاع التنمية الحيوانية فإنها تمحورت حول المجالين التاليين: - الصحة الحيوانية: o تطعيم المجترات الصغيرة ضد الطاعون وتطعيم األبقار ضد االلتهابات التنفسية وتطعيم مختلف فصائل الحيوانات األخرى ضد ستة )6 )من أمراض االلتهاب؛ o تفعيل مكاتب الرقابة البيطرية وخاصة في ميناء نواذيبو وعند الكلم 55 من هذه المدينة؛ o توفير أدوية وعالجات استعجالية للحيوانات؛ o تخصيب األبقار من السالالت المحلية؛ o توفير األعالف بما فيها القمح بأسعار مدعومة. - تحسين اإلنتاج الحيواني والبنى التحتية األساسية: o تنفيذ برنامج لبناء حظائر التطعيم؛ o بناء آبار تقليدية وارتوازية؛ o إنجاز أسواق للماشية ومسالخ؛ o توسيع حملة التخصيب الصناعي عبر تقريبه من المنمين واستهداف المعنيين؛ o بناء مصانع ألبان صغيرة؛ o إعداد برنامج وطني لتنمية زراعة األعالف. يتبين من السياق العام أعاله ومن تشخيص شبه قطاع التنمية الحيوانية، أن هناك مقدرات كبيرة جدا وآفاقا لتطويره بشرط التكفل بمكامن الضعف التي تم التعرف عليها وانتهاز الفرص المتاحة ومواجهة التهديدات والمخاطر العديدة التي يمكن أن تشكل عائقا أمام هذا القطاع الفرعي. نقاط القوة نقاط الضعف - أعداد كثيرة من المواشي تقدر بـ263.159.8 وحدة حيوانات عشبية ) UBT)؛ - تجربة رائدة ومتنوعة في مجال تعاطي التنمية الحيوانية والتكيف مع التغيرات المناخية وتسيير العوائق ذات العالقة بالبيئة؛ - أسس قوية لتنسيق جهود جمعيات الزراعة والتنمية الحيوانية؛ - بدء القطاع الخاص في المشاركة )4 مصانع لأللبان(؛ - أحد القطاعات الذي يساهم بشكل قوي في تكوين الناتج الداخلي الخام؛ - مساهمة معتبرة في خلق فرص العمل )10% من مجموع الفرص وأكثر من 30 %في خلق فرص العمل في الوسط الريفي(؛ - تأثيرات اجتماعية هامة: مساهمة قوية في إعادة توزيع الثروة لصالح الفئات األكثر فقرا )الزكاة، لمنيحة(؛ - الحضور القوي للنساء على شكل تعاونيات وتجمعات نسوية. - انتشار شبه كامل لنمط التنمية الحيوانية االنتجاعية؛ - االرتهان القوي لبقاء المواشي بالتساقطات المطرية؛ - ضعف اإلنتاج المحلي من األعالف؛ - عدم اعتماد نتائج البحوث والعمل بها؛ - وجود مكامن نقص وتناسق بين المقاربات في مجال البحث / التكوين / التنمية؛ - ضعف قدرة التنفيذ لدى وزارة التنمية الريفية وتدني مستوى تنظيم الفاعلين؛ - عدم وجود تمويالت مالئمة؛ - قلة الموارد المائية المتاحة وصعوبة النفاذ إليها؛ - قلة المراعي واألعالف الحيوانية؛ - سوء تنظيم الفاعلين في القطاع؛ - التقلبات المناخية؛ - مشاكل تتعلق بالصحة الحيوانية. الفرص المتاحة المخاطر - وجود إرادة سياسية قوية لتطوير التنمية الحيوانية؛ - وجود أسواق واعدة سواء تعلق األمر بالمواشي الحية أو باللحوم الحمراء على المستويين الوطني والدولي )غرب إفريقيا، المغرب العربي، الشرق األوسط، أوروبا(؛ - مقدرات كبيرة يمكنها أن تشجع العديد من النشاطات التنموية ذات الطابع التجاري التي من شأنها أن تخلق فرص الدخل والعمل؛ - عدم انتظام تساقطات المطر من حيث الكمية والتوزيع الزماني والمكاني؛ - تزايد الفقر؛ - مخاطر كبيرة بهجرة الريف؛ - منافسة المواد المستوردة؛ - كوارث بيئية بفعل اإلنسان )جفاف، سيول، الجراد والطيور وحرائق الريف(؛ - أمراض حيوانية؛ - مخاطر بتدهور التنوع البيئي؛ - نقص في مجال اإلنتاجية والوفورات المتعلقة بالموارد؛ - قطعان كبيرة جدا )أكثر من 26 مليون رأس( مع تزايد مستمر وخاصة بالنسبة لألبقار والغنم؛ - مقدرات قوية في مجال المواشي الحية مع فائض يمكن تصديره باتجاه بلدان المغرب العربي )000.15 رأس من اإلبل والمجترات الصغيرة سنويا( وباتجاه شبه إقليم غرب إفريقيا )000.750 رأس من المجترات الصغيرة سنويا(؛ - مقدرات كبيرة في مجال اللحوم الحمراء من خالل إنتاج سنوي يقدر بـ000.160 طن وفائض إنتاجي بما يقارب 35 %وهو ما يشجع على التصدير بشرط تحسين الحالة الصحية للمواشي والرقابة الصحية وكذلك زيادة القدرة على التنافس االقتصادي؛ - وجود مقدرات كبيرة في مجال شعبة األلبان ومشتقاتها وإنتاج وطني قدره 000.520 طن حسب المواسم وهو مجال قابل للتطور؛ - مقدرات كبيرة في مجال الجلود بنوعيها وبحدود 000.185 من جلود المجترات الكبيرة و000.000.4 من جلود المجترات الصغيرة؛ - إمكانات كبيرة لتطوير شعبة الطيور الداجنة. - عودة جائحة الكوفيد 19. - تفاقم أمراض األبقار والمجترات الصغيرة عبر الحدود )األمراض التنفسية، حمى الوادي المتصدع(؛ - تدهور الوسط البيئي )موجات جفاف، وغزو الجراد(؛ - التقلب الكبير زمانيا ومكانيا في تساقطات األمطار مما يؤثر على توفر مصادر األعالف العشبية واألشجار؛ - استراتيجيات المنمين يغلب عليها الطابع الفردي وتعتمد على تعظيم وأعداد المواشي؛ - استمرار عدم اعتماد أساليب تحسين السالالت؛ - عدم توفر منظومة دائمة ومتخصصة لمواجهة الكوارث التي تلحق األضرار بقطاع التنمية الحيوانية.  التدخل رقم 3.1 :إدماج الصيد في االقتصاد وتثمين منتجات البحر والمحافظة على الثروة البحرية السياق العام والتحديات صادقت الدولة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي على سياسات موجهة نحو االستغالل المستدام للثروة السمكية وكانت التركيز على اآلتي: )1 )المحافظة على الموارد السمكية؛ )2 )تعبئة الموارد المالية الكافية؛ و)3 )إدماج قطاع الصيد في االقتصاد الوطني عبر خلق القيمة المضافة وزيادة القيمة المحلية على هذه القيمة المضافة. وفي عام 2020 ،كان الصيد يمثل 5,6 %من الناتج الداخلي اإلجمالي كما أن هذه السياسات ساعدت على تحقيق تقدم كبير في القطاع بما في ذلك: - تشكيل أساطيل وطنية هامة وصناعية وشاطئية وتقليدية. وتتوفر موريتانيا في الوقت الحاضر على أكثر من 200.9 مركبة من مراكب الصيد التقليدي و287 سفينة تعمل بمقتضى النظام الوطني و61 سفينة تعمل بمقتضى النظام األجنبي. - وجود صناعة عصرية للمعالجة والتسويق وهي تصدر المنتجات باتجاه أسواق االتحاد األوروبي واليابان وإفريقيا الغربية؛ - مساهمة قوية لقطاع الصيد في موارد ميزانية الدولة بحيث تصل في بعض األحيان إلى ربع الميزانية الوطنية؛ - خلق فرص العمل تزيد على 000.66 فرصة عمل مباشر و000.160 فرصة عمل غير مباشر؛ - استحداث وتطوير المؤسسات الضرورية لتأطير ومواكبة وتنمية القطاع التي تساهم في المحافظة على مقدرات الثروة السمكية. ويتعلق األمر بوزارة الصيد واالقتصاد البحري بمختلف مديرياتها وكذلك عدة هيئات تتبع لها ومنها على وجه الخصوص المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل الموريتانية والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة األسماك والشركة الموريتانية لتسويق األسماك وشركة الورش البحرية الموريتانية وسوق السمك في نواكشوط وميناء تانيت وميناء انجاكو؛ - العمل بنظام ضبط انطالقا من مفهوم "كمية المقبوضات المقبولة 1 "؛ - استحداث مرصد اقتصادي واجتماعي للصيد يسمح بجمع ونشر البيانات حول القطاع على نحو أفضل. بالرغم من كل ما أحرز من تقدم كبير فلم تكن النتائج دائما ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا فإن عددا كبيرا من مخزونات الثروة السمكية ال يزال غير مستغل كما أن خلق القيمة المضافة المحلية يظل ضعيفا. وهكذا فإن القطاع، رغم ما أحرزه من تقدم، يتميز باآلتي: - ضعف القيمة المضافة المحلية المتأتية من الثروات الناتجة عن هذه الموارد السمكية إضافة إلى خسائر كبيرة يتكبدها اقتصاد البالد وتقدر بحوالي 300 مليون دوالر سنويا؛ - عدد فرص العمل ال يزال ضعيفا وكذلك األجور رغم اإلمكانات الكبيرة التي يتيحها القطاع في هذا المجال؛ - ضعيف كبير على مستوى اندماج القطاع في االقتصاد؛ - عدم كفاية البنى األساسية لتفريغ ومناولة منتجات الصيد بما يتفق مع قواعد السالمة والشروط الصحية المتعارف عليها وخاصة في نواكشوط وبعض المواقع على الشاطئ؛ - طبيعة المنطقة الشاطئية الواقعة في الجنوب حيث تعيق تطوير البنى التحتية األساسية؛ - عدم كفاية الخدمات األساسية من النواحي الكمية والنوعية )الماء، الكهرباء، الطرق، الخ( وخاصة في المنطقة الجنوبية؛ - أساطيل صيد صناعية موريتانية تتألف من سفن قديمة وأحيانا كثيرة متقادمة وغير موا ِكبة للمواصفات الصحية المتعارف عليها؛ - ضعف وتثمين المنتجات معبرا عنه بصادرات يطغى عليها تسويق المنتجات الخام. ومن حيث النوع، وفي مجال تشغيل النساء فإن تمثيلهن في قطاع الصيد يعتبر ضعيفا. وهناك عدد قليل من النساء العامالت ضمن العمال اليدويين ذوي الدرجات السفلى في مالكات صناعات الصيد على اليابسة. ويوجد مركز نسوي لتصنيع األسماك في نواكشوط حيث تعمل النساء في عمليات التحويل والبيع في إطار تعاونيات تملك هذا المركز. وبالمقابل توجد النساء بكثرة في عمليات توزيع األسماك. وبحسب تقديرات أصدرتها مديرية تطوير وتثمين منتجات الصيد بوزارة الصيد واالقتصاد البحري في شهر أكتوبر 2018 ،فقد تبين من األرقام التالية أن هناك حضورا للنساء ال يستهان به في التوزيع وخاصة على مستوى البيع بالتقسيط. 1 )TAC (Total Admissible de Captures - الجدول رقم 2 :تشغيل النساء في شبه قطاع توزيع األسماك فروع التوزيع عدد الوظائف عدد النساء سماكون مصدرون 81 3 سماكون يقومون بجمع اإلنتاج 447 2 سماكون يوزعون اإلنتاج بواسطة الشاحنات 5 0 سماكون يبيعون بالتقسيط 1633 1633 1638 2166 المجموع المصدر: مديرية تطوير وتثمين منتجات الصيد بوزارة الصيد واالقتصاد البحري وتمثل النساء بكثرة إلى حد ما في التوزيع )بائعات( وفي التصنيع التقليدي لألسماك على مستوى الصيد التقليدي القاري. وهكذا توجد ضمن كل عائلة صيادين يتعاطون الصيد القاري امرأة أو أكثر تقوم بمعالجة المنتجات و/أو بيعها. وتتمثل أبرز التحديات التي يواجه القطاع في ضمان االستغالل المستدام للموارد السمكية من أجل التنمية االقتصادية في خدمة الساكنة ويمكن تلخيصها في اآلتي: - محاولة إدخال الحكامة الجيدة في القطاع؛ - كسب الرهان المتعلق بالمحافظة على الموارد السمكية من خالل المراقبة الفعلية واالستغالل األمثل القائم على مفهوم "كمية المقبوضات المقبولة" أو TAC؛ - إدماج الصيد في االقتصاد الوطني من خالل زيادة القيمة المضافة المحلية )التي يأخذها االقتصاد الوطني في حساباته بعين االعتبار(. التشخيص االستراتيجي: يتكون الفاعلون الرئيسيون الذين يساهمون في قطاع الصيد في موريتانيا من: - الدولة من خالل وزارة الصيد واالقتصاد البحري ومختلف الهياكل والمؤسسات الملحقة )خفر السواحل الموريتانية والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة األسماك والشركة الموريتانية لتسويق األسماك وشركة الورش البحرية الموريتانية وسوق السمك في نواكشوط وميناء تانيت وميناء انجاكو والشركة الموريتانية لتوزيع األسماك(؛ - المستثمرون في مختلف فروع الصيد ومنظماتهم االجتماعية والمهنية المختلفة؛ - الصيادون؛ - الصناعيون؛ - السماكون؛ - الشركاء الفنيون والماليون. وتتماشى الورش المدرجة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك على مستوى الصيد مع االستراتيجية التي كانت سارية في هذا القطاع خالل الفترة التي تغطيها خطة العمل األولى ويطلق عليها "االستراتيجية الوطنية للتسيير المسؤول والتنمية المستدامة لقطاع الصيد واالقتصاد البحري 2015– 2019 ."كما أن هذه الورش تراعي اإلشكاليات التالية: - ضعف البنى األساسية لتثمين منتجات الصيد وهو ما نتج عنه، ضمن أمور أخرى، ضعف مستوى التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم تفريغها؛ - عدم صالحية نظام المعلومات لالستجابة لطلب البيانات المتعلقة بالقطاع ولتوزيع بيانات يمكن االعتماد عليها من حيث تناسقها وانتظامها؛ - خصوصية الصيد الذي يتعاطاه الموريتانيون وهو موجه أساسا نحو صيد األخطبوط؛ - خصوصية منظومات الوقاية وإدارة المخاطر والبيئة )مخاطر فرط استغالل الموارد وتأثير ذلك على استدامة هذه األخيرة(؛ - ضعف مساهمة القطاع في النمو وبشكل خاص في التشغيل بالقياس إلى مقدراته الكبيرة. وتتماشى هذه الورش كذلك مع أهداف التنمية المستدامة ذات العالقة بالقطاع: الهدف رقم 14 المتعلق بالمحافظة واستغالل المحيطات والبحار والثروات البحرية بصفة مستدامة وبما يخدم التنمية المستدامة والهدف رقم 8 المتعلق بالنهوض بنمو اقتصادي مطرد يعود بالنفع على الجميع ومستدام وكذلك باالستخدام الكامل والمنتج والعمل الالئق للجميع. وقد بوشر بعدد من الورش، بعضها في إطار البرنامج اإلقليمي للصيد في إفريقيا الغربية الخاص بموريتانيا )يموله كل من البنك الدولي وصندوق البيئة العالمي حيث انتهى في شهر فبراير 2022:) - إقامة بنى أساسية لتوطين المقبوضات وتصنيع المنتجات السمكية محليا وتحسين جودتها )تسييج سوق السمك في نواكشوط(، مركز التطهير والتنظيف وهو في طور اإلنجاز على مستوى سوق السمك؛ - تهيئة وبدء تشغيل ميناء تانيت؛ - تهيئة وتفعيل ميناء انجاكو وأرصفته الثالثة التي يخصص واحد منها للصيد؛ - العمل بنظام معلوماتي في كل من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة األسماك والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل ووزارة الصيد واالقتصاد البحري؛ - إنشاء مرصد اقتصادي واجتماعي لقطاع الصيد؛ - تعزيز الرقابة والتفتيش )تجهيزات لخفر السواحل، تكوين وتحسيس( والبحث )دعم المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد لتنظيم حملة في البحر من أجل تحديد كمية المقبوضات المسموح بها وتطوير برمجيات لتعزيز ودمج النظام المعلوماتي(. وهناك ثالثة إشكاليات يواجهها القطاع لم تؤخذ بعين االعتبار فيما يخص الورش المشمولة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ضمن خطة عمله األولى وهي: - تقادم أساطيل الصيد وخاصة األسطول الخاص بأعالي البحار حيث تترتب على استخدامها تكاليف مرتفعة مقابل إنتاجية واطئة؛ - عدم وجود نظام تمويلي مالئم؛ - تكاليف الطاقة في نظام التشغيل وخاصة تأثير الرسوم الثابتة. يتبين من التحليل االستراتيجي لقطاع الصيد أن الثروة السمكية ال تزال بعيدة من بلوغ مستوى النمو الذي يمكن أن تحققه لصالح االقتصاد الوطني. وفيما يلي استعراض للسياسات المقام بها لبلوغ هذا الهدف باالعتماد على التشخيص التالي: نقاط القوة نقاط الضعف - توفر القطاع على مقدرات كبيرة للنمو؛ - وجود عوامل تسيير مالئمة ضمن القطاع من شأنها أن تضمن استدامته )البحوث العلمية في المجال، مراقبة الصيد؛ آلية تخصيص إمكانات الصيد اعتمادا على الحصص(؛ - وجود استراتيجية قطاعية للفترة 2020– 2024؛ - الكفاءات والقدرات الفنية للهيئات المكلفة بالقطاع )البحث العلمي، الرقابة والتفتيش البحري، التسويق(؛ - سكان نشطون من الفئات الشبابية. - قلة البنى األساسية لتثمين الثروات السمكية؛ - تقادم األسطول وخاصة أسطول أعالي البحار؛ - ضعف مستوى تصنيع المنتجات التي يتم تفريغها؛ - غياب التمويالت المالئمة. الفرص المتاحة المخاطر - موارد متنوعة وبكميات كبيرة؛ - مقدرات كبيرة في مجال الكميات المصطادة ألغراض تفريغها وتحويلها وهكذا فإن المقبوضات التي يتم تفريغها في الوقت الحالي ال تمثل سوى 60 %تقريبا من مجموع المقبوضات مع أن الغالبية العظمى للمنتجات تصدر دون معالجة؛ - وجود استراتيجية للتسيير المستدام للثروة السمكية؛ - فروع الصيد الشاطئي والتقليدي تتوفر على مقدرات كبيرة وخاصة أنواع السطح التي يمكن استغاللها؛ - تصحيح وضعية بعض المخزونات التي كانت تعاني من فرط استغاللها في السابق؛ - اهتمام متزايد بالقطاع من طرف المانحين وذلك لدعم البحث العلمي والرقابة والتفتيش وإنجاز البنى األساسية؛ - قرب األسواق األوروبية. - تهديدات وضغوط من طرف البشر على البيئة البحرية )استكشاف واستغالل المواد الهيدروكربونية في عرض البحر، حركة المالحة البحرية بناء التجمعات الحضرية بمحاذاة الشواطئ(؛ - مخاطر مرتبطة بالتغيرات المناخية معبرا عنها من خالل ديناميكية الشاطئ وخاصة في المنطقة الجنوبية؛ - ضعف منظومات الوقاية وإدارة المخاطر االيكولوجية والبيئية؛ - مخاطر مرتبطة بفرط االستغالل