زعم النظام الموريتاني بعد الأنتخابات الأخيرة أنه جاد فى محاربة الفساد وأنه سوف يطبق الأستيراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التى تم إعدادها منذ سنة 2010 وأقرها البرلمان ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذها حتى الآن وتقتضي هذه الأستيراتيجية تشكيل لجنة من المنظمات الغير حكومية  العاملة فى مجال محاربة الفساد وأجهزة الدولة المكلفة بمحاربة الفساد وقطاع ارباب العمل بمجموع خمسة عشر عضوا من كل فريق خمسة أعضاء ومهمة هذه اللجنة هو محاربة الفساد بجميع اشكاله ومعاقبة كل من يثبت عليه التورط فى شكل من أشكال الفساد على عموم التراب الوطني

وهي لجنة متخصصة ومتفرغة لذلك القرض ولا تحابي أحدا ولا تظلم أحدا والجميع أمامها سواء فى تطبيق القانون وبهذه الطريقة وحدها يمكن أن تكون لدى البلاد مؤسسة جاد ومهنية للحد من الفساد أو حتى القضاء عليه فى البلد وبمجرد تشكيلها سيما إذا كان فيها أشخاص معروفين بالنزاهة وبمحاربة الفساد سوف يرتدع الكثيرين من المفسدين خشية على أنفسهم ويبقى فقط المتحايلين وأولئك بالإمكان معرفتهم وكشفهم من طرف اللجنة المتخصصة ذات الصلاحيات الواسعة فى محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين ،

هذا هو عمل من يريد محاربة الفساد حقيقة وليس أدعاء فارغا من المضمون .