يقال فى المثل الموريتاني لأن الكتاب يأمر بالماء ولا يلمسه أبدا النظام الموريتاني يامر بالتوجه نحو الرقمنة ثم يقطع وسائلها التى تستخدم من اجلها وهي شبكة الإنترنت لا نعلم بلدا يأمر بشيء ويفعل عكسه سوى بلدنا لقد توقف كل نشاط يعتمد على الشبكة العنكبوتية فى بلادنا وخسر غالبية الشعب أعمالهم ومعاملاتهم اليومية لكون الحكومة قطعت الشبكة عن المواطنين بدعوى الحفاظ على الامن وكأن الشبك لديها قاذفات القنابل من نوع ب واحد وب إثنين أو صواريخ توماهوك أو حاملات الطائرات والغواصات المحملة بالاسلحة إن هذا الخوف الحكومي الجبان لا يمكن تفسيره إلا عن طريق الخشية من كل شيء وهو هاجس مرضي فى نفوس النظام الحاكم فالإنترنت خدمة أجتماعية وأقتصادية وزجها فى الأمن مجرد فساد نظامي وعدم مسئولية
إن النظام الضعيف يخاف من كل شيء والنظام القوي لا يخاف إلا من الله وخشية النظام الموريتاني من الإنترنت كمثل الذئب الذي قيل انه يخشى من ظله
أنظروا ما كتبه الإعلام عن سياسة الرقمنة التى دعى إليها النظام فى أكثر من مناسبة وانفق عليها عشرات المليارات من خزينة الدولة
تعيش موريتانيا على وقع ثورة رقمية هادئة تجسدت في الفترة الأخيرة بجملة من الإجراءات اتخذتها حكومة نواكشوط هدفها رقمنة الإدارة في البلد وتطويرها لتواكب العصر. وتلاقي هذه الإجراءات استحسان الداخل، وكذلك الخارج من شركاء موريتانيا الاقتصاديين وعلى رأسهم ألمانيا التي تساهم في هذا المجهود من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التي توجهت في السنوات الأخيرة بشكل لافت صوب البلدان المغاربية.
ومن بين الإجراءات المتخذة إنشاء وزارة خاصة تعنى بالرقمنة والتطور التكنولوجي هي وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ووضع أجندة وطنية للتحول الرقمي تنتهي سنة 2025 صادقت عليها الحكومة في وقت سابق. وتهدف هذه الأجندة الحكومية، التي اعتبرها البعض ثورة حقيقية في مجال الرقمنة، إلى إنشاء بنية تحتية رقمية تؤدي إلى تطوير الإدارة لتواكب المتغيرات العالمية على مستوى النجاعة وسرعة الخدمات وجودتها.
الإدارة أولاً
وفي هذا الإطار يرى الناشط المدني الموريتاني في مجال الرقمنة والتجديد التكنولوجي محمد ولد الشيخ المختار في حديث الى "النهار العربي" أن أهم ما يحسب لموريتانيا في المدة الأخيرة هو تشييد مركز بيانات أطلقت عليه تسمية "مركز موريتانيا للبيانات" والهدف منه هو تجميع البيانات الرقمية من خلال خوادم ضخمة مرتبطة بإنترنت ذات تدفق عالٍ، وهو محمي من الحرائق والحرارة ومن الاختراقات. وسيتم أيضاً خلال الفترة القادمة، وبحسب ولد المختار، إنشاء منصتين رقميتين للمساهمة في تسهيل العمل الحكومي وذلك من خلال التمكين من الإطلاع الرقمي على مراحل إعداد النصوص القانونية في اللجان الوزارية وعلى جدول الأعمال الحكومي من دون الحاجة للولوج إلى المحاضر الورقية وإضاعة الوقت والجهد.
ويضيف أنه وفي إطار هذه "الثورة الرقمية الموريتانية"، إن صح التعبير، يتم إخضاع مسؤولي الاتصال في الإدارات الى دورات تكوينية في الرقمنة لتحسين أدائهم الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي سواء تعلق الأمر بصفحاتهم الخاصة أم بالمجموعات التي يشتركون فيها مع آخرين. فهناك وعي، بحسب الناشط الموريتاني، بأهمية هذه المواقع التي باتت في السنوات الأخيرة أهم وسائل التواصل مع العالم الخارجي ويمكن من خلالها إيصال المعلومة إلى عدد كبير من المتعاملين مع الإدارة من دون الحاجة إلى التنقل والتواصل المباشر.
ويؤكد ولد المختار أن حكومة بلاده الحالية ترى، وفقاً لتوجه استراتيجي، أنه لا تنمية في البلد من دون رقمنة ومواكبة للتطور التكنولوجي العالمي، وبالتالي فهي تعطي الأولوية خلال الفترة القادمة لإطلاق كابل بحري ثانٍ يزيد من تقوية ربط موريتانيا بالأنترنت. فالتدفق الحالي برأي ولد المختار ضعيف وليس في المستوى المطلوب بالنسبة لبلد مثل موريتانيا بات في السنوات الأخيرة قبلة لكبار المستثمرين الأجانب وذلك بالنظر إلى الثروات الطبيعية الهائلة التي تختزنها أرضه من نفط وغاز ويورانيوم وذهب وحديد وزنك ونحاس، إضافة لما يكتنزه البحر من ثروة سمكية استثنائية.
كل الميادين
ويضيف الناشط الموريتاني قائلاً: "يبدو أن الرقمة ستطاول كل الميادين من دون استثناء، بما في ذلك قطاع الحيوانات والمواشي. فقد أعلنت على سبيل المثال وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، والوزارة المعنية بالتنمية الحيوانية، في وقت سابق عن إعداد خريطة طريق تمهد للتعريف الالكتروني بالحيوانات في البلاد. أي أن هناك إحصاء عاماً للثروة الحيوانية الموريتانية يتضمن إجراءات منها وضع شريحة في كل حيوان تمكن من تحديد هويته ومكان تواجده.
هي باختصار عملية إحصاء رقمية شاملة للمواشي المنتجة للحوم والحليب الهدف منها معرفة أدق التفاصيل عن هذه الحيوانات وإعداد بنك معلومات يتم اعتماده لتطوير قطاع تربية الماشية والحفاظ عليه. فالكل يدرك أهمية الأمن الغذائي في حياة الشعوب، بخاصة مع شح الكثير من المواد المستوردة الذي تسببت فيه الحرب الروسية - الأوكرانية التي جعلت الدول تراجع حساباتها وتتوجه إلى الإنتاج.
وطاولت الرقمنة أيضاً القطاع الصحي، وسارت الأمور بنسق حثيث، بخاصة خلال أزمة جائحة كورونا، وذلك من أجل بلوغ هدف وضعته حكومة نواكشوط ويتمثل في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ما يتطلبه ذلك من تحسين للخدمات من خلال الرقمنة. وقد تمت في هذا الإطار رقمنة الملفات الصحية للمرضى وهو ما سيمكن، بحسب العارفين، من تحديث التسيير داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية، وسيتيح للمواطنين أن يصلوا إلى الخدمات الصحية بمبلغ رمزي وبطريقة سلسة.
