الأستيراتجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك

.امللخص التنفيذي 2 .إن استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك التي أعدتها الحكومةللفترة )1122-1131 )تأتي بعد انقضاء فترة تنفيذ إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر )1112-1122 )وتتزامن مع أجندة التنمية املستدامة )1122-1131.) 1 .وقد اتسم مسلسل إعداد هذه الاستراتيجية بمشاركة العديد من الفاعلين بما فيهم اللجان الفنية على مستوى القطاعات الوزارية وممثلي املصالح الخارجية للدولة واملنتخبين الوطنيين واملحليين واملجتمع املدني والقطاع الخاص والجامعيين والشباب والنساء واملغتربين وشخصيات مرجعية وشركاء البالد الفنيين واملاليين. 3 .وقد تم إعداد الاستراتيجية على عدة مراحل : )2 )التحضير والانطالقة؛ )1 )املشاروات القطاعية والجهوية؛ )3 ) صياغة تقارير مجموعات العمل وفق الركائزالاستراتيجية مع ألاخذ بعين الاعتبارللترابطات القطاعية؛ )4 )صياغة وثائق الاستراتيجية وخطة عملها ألاولى )1122 – 1111)؛ )2 )التحسيس والتشاور من خالل ورشات بين جهوية وورشة وطنية واللجنة املوسعة للتشاور وأخيرا املصادقة على الاستراتيجية من طرف الجهات املخولة )اللجنة الفنية ملحاربة الفقرواللجنة الوزارية ملحاربة الفقر(. 4 .وعلى إثر هذا املسلسل تم إعداد استراتيجية من جزأين: )2 )الجزء ألاول يتناول التشخيص الاجتماعي والاقتصادي واملؤسس ي والبيئي للبالد؛ )1 )الجزء الثاني يتناول التوجهات الاستراتيجية وخطة العمل )1122-1111 )لالستراتيجية. 2 .ونقدم فيما يلي أهم خالصات و توجهات الجزأين : التشخيص الاجتماعي والاقتصادي واملؤسس ي والبيئي 2 .إن التشخيص املوضوعي الشامل للحالة الاقتصادية والاجتماعية واملؤسسية والبيئية مكن من الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والعوائق ألخذها بعين الاعتبار عند إعداد استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك سبيال إلى نمو قوي شامل مستديم يخلق فرص العمل ويخدم التنمية الاجتماعية والحكامة الجيدة. 7 .إن تقييم إلاطار الاستراتيجي ملحاربة الفقر )1112-1122 )أظهر تحقيق العديد من املكاسب الهامة كاستقرار إطار الاقتصاد الكلي الذي مكن -رغم وضعية دولية لم تكن مواتية في الغالب- من استعادة التوازنات املالية الكبرى. وفي هذا إلاطار فإن معدل النمو املتوسط خالل الفترة وصل إلى 2,4 ،%كما تم التحكم في التضخم حيث كان معدله أقل من 2 .% وقد تميزت بنية امليزانية بزيادة ملحوظة لحصة املداخيل املتأتية من الصناعات الاستخراجية. وخالل السنوات الست ألاخيرة تضاعفت تقريبا املوارد الداخلية للدولة بفضل مجهود تعبئة املوارد غيراملسبوق. 8 .وفي هذا السياق لوحظ تراجع منتظم للفقر على امتداد الفترة )22 %سنة 1112 ، 7,42 %سنة 1114 ،41 %سنة 1118 و32 %1124 .)وقد تسارع هذا التراجع ما بين 1118 و 1124 ورافقه ألول مرة تناقص العدد إلاجمالي للفقراء الذي انتقل من 4,2 مليون نسمة إلى 2,2 مليون نسمة رغم النمو الديمغرافي. 9 .من جهة أخرى فإن اعتماد وتنفيذ استراتيجية لتنمية القطاع الخاص مكنا من إدخال العديد من إلاصالحات، كان لها الدور البارز في تحسين كل من مناخ ألاعمال وتصنيف الدولة على مؤشرتعاطي ألاعمال. 21 .لقد رافق تلك إلاصالحات إنجاز العديد من البنى التحتية الداعمة للنمو، مكنت من تحسين الظروف املعيشية للسكان. وهكذا انتقل إجمالي الطرق املعبدة من 2721 كلم سنة 1112 إلى 3129 سنة 1121 قبل أن يصل 4827 كلم سنة 1124 وقد شملت البنى التحتية أيضا املوانئ واملطارات حيث تمت توسعة ميناء انواكشوط املستقل وميناء انواذيبو كما 6 تم إنشاء ميناء تانيت ومطار أم التونس ي الدولي الحديث الحديث في انواكشوط...و في مجال الكهرباء تم إنشاء العديد من املحطات ومد شبكات النقل مما مكن من رفع إلانتاج من 472 مليون كيلووات سنة 1117 إلى 749 مليون كيلووات سنة 1122 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81 .%وفي مجال املاء الشروب فإن تنفيذ مشاريع الظهر وآفطوط الساحلي وآفطوط الشرقي... مكن من رفع نسبة الولوج للماء الشروب إلى 3,28 %سنة 1118 ثم إلى 4,22 %سنة 1124 .أما في مجال تقنيات إلاعالم والاتصال فقد تم إنجاز الكابل البحري وإدخال تقنيات ألالياف البصرية، ينضاف إلى كل ما سبق استصالحات كبيرة في مجال الزراعة )قناة كرمسين...(. 22 .لقد تم تنفيذ استثمارات عديدة في مجال البنى التحتية الصحية )بناء وترميم وتجهيز العديد من املستشفيات ومدارس الصحة( خاصة خالل السنوات الخمس ألاخيرة مما مكن من حصول نجاحات في مجال محاربة املرض )السيدا، ألاوبئة، السل، املالريا(. 21 .وفيما يخص التعليم والتكوين، تم تسجيل تقدم هام على مستوى الولوج من خالل تنفيذ برامج طموحة إلنشاء وتوسعة املدارس وإلاعداديات الريفية. كما شهد التعليم الفني هو آلاخر مجهودا استثنائيا مكن من مضاعفة قدراته الاستيعابية وتم كذلك العمل على تحسين جودة التعليم.لقد شهد التعليم العالي هو آلاخر تشييد العديد من املؤسسات الجامعية واملدارس املتخصصة مكنت من الرفع من تمهينه ومن مضاعفة قدرته الاستيعابية, 23 .في مجال الحكامة، شهدت البالد تنفيذ العديد من إلاصالحات الدستورية التي كانت تتويجا لحوارات مثمرة أدت إلى تحول عميق في املشهد املؤسس ي. كما مكنت إلاصالحات من تحسين أداء إلادارة الجبائية ومن ترشيد املوارد العمومية كما تم اعتماد إستراتيجية ملكافحة الرشوة مكن تنفيذها من تغيير العقليات حيال املمتلكات العمومية، أضف إلى ذلك إلاصالح العميق للحالة املدنية وإدخال التقييد البيومتري. 24 .رغم هذه املكاسب الهامة الزالت هناك تحديات تتعلق أساسا بعدم تنوع الاقتصاد وضعف قدرات القطاع الخاص وضعف املوارد البشرية، وضعف الولوج لخدمات الصحة القاعدية وصحة ألام والطفل خاصة، أضف إلى ما سبق الصعوبات املتعلقة بنوعية التعليم وعدم مالءمة التكوين ملتطلبات سوق العمل، الش يء الذي يفاقم بطالة الشباب ويجعلهم أكثرعرضة لألطروحات املتطرفة. 22 .وال بد هنا من مجهود إضافي في مجال محاربة الفقر ودعم اللحمة والحماية الاجتماعيتين والولوج لخدمات املاء الشروب والكهرباء خاصة في الوسط الريفي. 22 .وال تزال تحديات بيئية قائمة مثل الحد من املخاطر املرتبطة بالكوارث والتغير املناخي وتطوير املحروقات في الوسط البحري. 27 .وسبيال إلى مواجهة هذه التحديات سيجري تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع واالرفاه املشترك خالل السنوات القادمة وفقا للرؤية املستقبلية و ألاهداف وخطة العمل املقترحة كما يلي. الرؤية املستقبلية وألاهداف وخطة العمل 28 .إن الرؤية املستقبلية "موريتانيا كما نريدها عام 1131 "مؤسسة على قيم إلاسالم السني الوسطي وعلى اللحمة ن وعلى إلانصاف والتضامن والوحدة الوطنية وكذلك على العدال والسلم الاجتماعيي ة والديمقراطية والشفافية وحقوق ْ 7 ٍ من الحكامة الرشيدة إلانسان في إطار . وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام سبيال إلى تلبية الحاجات ألاساسية للمواطنين كافة وضمان العيش الكريم لهم. 29 .ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم تحديد ثالثة مرتكزات استراتيجية شكل ألاهداف الاستراتيجية املعتمدة ُ متكاملة ت لتحقيق نمو اقتصادي شامل وازدهاراقتصادي يعود بالنفع على الجميع. املرتكزالاستراتيجي ألاول : ترقية النمو القوي واملستدام والشامل .11 ُ يتعلق ألامر هنا بخلق الظروف املواتية لنمو اقتصادي قوي، مستدام وشامل من خالل نقالت هيكلية لالقتصاد واملجتمع تعزز )ا( القطاعات املنتجة للثروة والتشغيل وتضمن التالحم الاجتماعي وتلبي الطلب الداخلي وبوجه خاص من خالل املبادرة الخاصة والابتكار، وب( القدرات التصديرية للبالد وجاذبيتها لالستثمارات ألاجنبية املباشرة. املرتكز الاستراتجي الثاني : تطويررأس املال البشري والولوج للخدمات الاجتماعية ألاساسية 12 .يهدف هذا املرتكز بشكل خاص إلى تطوير رأس املال البشري من خالل الرفع من النوعية والولوج للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ألاساسية ألاخرى وتعزيزالحماية الاجتماعية. املرتكز الاستراتيجي الثالث : تعزيز الحكامة بكافة أبعادها 11 .سيتم تعزيز الحكامة بمختلف أبعادها، من خالل تعزيز دولة القانون والديمقراطية واللحمة الاجتماعية واملساواة وألامن واحترام حقوق إلانسان ونجاعة التسييرالاقتصادي واملالي والبيئي وتعميق الالمركزية. 13 .تجمع هذه الرؤية املستقبلية بين الطموح والواقعية حيث سيتم خالل السنوات الخمس ألاولى تعزيز املكتسبات واستكمال املشاريع الجارية ووضع أسس لقيام موريتانيا جديدة، في مناخ سياس ي هادئ، وخلق بنية تحتية داعمة للنمو وظروف مالئمة الستغالل املوارد الطبيعية. سيتم في هذا إلاطار تنفيذ إلاصالحات الضرورية لتحسين مناخ ألاعمال وترقية دور القطاع الخاص. وسيظل معدل النمو الاقتصادي خالل هذه الفترة في حدود 2 %سنويا. كما سيشهد رأس املال البشري نقلة هامة. ٍ 14 .فعلي في حدود وخالل الخمسية الثانية سيصبح الاقتصاد أكثرتنوعا وأكثرتنافسية وسيشهد معدل نمو 21 %سنويا وستكون املوارد البشرية أكثركفاءة وتحفيزا. 12 .أما خالل الخمسية الثالثة فستظهر موريتانيا في وجهها الجديد إذ سيصبح معدل النمو الاقتصادي في حدود 21 % بفضل اقتصاد أكثرتنافسية وشموال، يتحقق فيه تراكم رأس املال املنتج وخفض دور القطاع غيراملصنف ويكون أكبر قدرة على تحمل الصدمات. 12 .على مستوى خطة العمل ألاولى )1122 – 1111 )فإن مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع الثالثة تتوزع على خمسة عشر ورشة استراتيجية تحتوي على 29 تدخال ذي أولوية يلزم القيام بها في شكل إصالحات أوبرامج أومشاريع أو أنشطة مختارة. 8 17 .وتصل كلفة هذه الخطة إلى حوالي 2،21 ملياردوالرأمريكي ينبغي تعبئة خمسة مليارات دوالرأمريكي منها لتنضاف إلى 3 مليار دوالر متاحة حاليا أي ما مجموعه 2،8 ملياردوالروسينضاف إليها كذلك مليارا دوالر )1 )ينبغي تعبئتهما لصالح املشاريع التي سيجري تنفيذها بشراكة بين القطاعين العام والخاص. 18 .من جهة أخرى تم وضع تصور لنظام متابعة وتقويم الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك اعتمادا على آلية مؤسسية مالئمة وعلى مخرجات متابعة مصممة لكي تتيح تنفيذا أفضل لالستراتيجية. 19.وفي ألاخير تم تحديد املخاطر التي من شأنها أن تعيق تنفيذ الا ستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك والتي من بينها: )أ( الوضع ألامني في شبه منطقة الساحل، )ب( آثار التغير املناخي و، )ج( الصدمات الاقتصادية الخارجية.

ملخص التشخيص الاجتماعي والاقتصادي واملؤسس ي والبيئي 6.0 الدينامكية الا جتماعية: الحصيلة، نقاط القوة، نقاط الضعف، التحديات و الفرص 2.1.1 الدينامكية و العائد الديمغرافي 31 .حسب املعطيات املتمخضة عن مختلف التعدادات العامة للسكان واملساكن فإن موريتانيا كانت تضم 328.237.3 ساكنا في 1123 مقابل 1218229 ساكنا في عام 1111 و2824132 ساكنا في 2988 و2338831 ساكنا في 2977 . إن معدل النمو الديمغرافي املتوسط السنوي والذي كان 9,2 % بين 2977 و2988 ، قد انخفض قليال ليصل إلى 4,2 % بين 2988 و 1111 وإلى 77,2 % بين 1111 و1123 . وخصائص السكان في هذا اليوم تظهر : (i (بنية ديمغرافية شابة ؛ (ii(فوارق وعدم مساواة بين الجنسين و(iii(فرص يجب اغتنامها في مجال العائد الديمغرافي. لقد انتقل معدل التقري من 3,63 % في 2977 . 1123 في % 98,1 إلى ثم 2988 في % 87,9 إلى 32.و هكذا انتقلت نسبة التحضر من 7,22 % في 2977 إلى 3,48 % في 1123 ، أي أنها تضاعفت خالل 32 سنة. وحسب إسقاطات قسم السكان باألمم املتحدة فإن موريتانيا قد تصبح بلدا ذ غالبية حضرية في حدود 1112 .وفي هذا ألافق فإن عدد السكان قد يبلغ 917.291.4 ساكنا وسيكون 427.178.2 ساكنا في 1131. 6.0.6 الفقر ، التنمية البشرية املستدامة و الالمساواة 31 .لقد سجل معدل الفقر انخفاضا كبيرا حيث انتقل من 22 % في 1111 إلى 41 % في 1118 و32 % في 1124 . و هذا الانخفاض املتسارع بين 1118 و 1124 صاحبه و للمرة ألاولى انخفاض في عدد الفقراء الذي انتقل من 4,2 مليون إلى أقل من 2,2 مليون بين 1118 و 1124 ومع تفاوتات جهوية ما زالت واضحة . 33.وقد تطور مؤشر التنمية البشرية من 347,0 في 2981 إلى 506,0 في 1124 في موريتانيا . و قد انتقل ترتيب البلد من الرتبة 222 في 1123 إلى الرتبة 222 في 1122 . و على الرغم من هذا التقدم، فإن ثمة جهودا ما زال يلزم القيام بها : (i( على مستوى النظام التربوي (ii (على مستوى النظام الصحي والوقاية من سوء التغذية وعدم ألامن الغذائي (iii (على مستوى فقرسكان الريف خاصة (iv (وعلى مستوى الالمساواة في مجال النوع . 34.إن مجهودات الحكومة في مجال الشغل والدمج قد تركزت في السنوات ألاخيرة ، عالوة على النموالاقتصادي القوي ، على إعداد استراتيجيات ووضع البنى وتطويرآلاليات واملقاربات وتنفيذ البرامج . 32 .فعلى املستوى الوطني يقدرمعدل البطالة سنة 1124 ب 85,12 ( % املسح الدوري للظروف املعيشية( و 1,10 % في 1121( املسح الوطني السريع حول التشغيل -ENRE (و على املستوى الجهوي فإن توزيع البطالة حسب الوالية يظهر أن الشباب متأثر بنسب كبيرة في املراكز الحضرية الكبرى مثل انواذيبو ) 64,34 ) % و انواكشوط )62,31 .) % و بالنسبة للجنس فإن بطالة الشابات )6,24 ) %أكبرمن بطالة الشباب الذكور )5,19 . ) %و هشاشة الشغل الحضري تمس 62,54 % في 1124 مقابل 1,54 %في 1121 ومن املفارقة أنها تمس الحضريين )58,51 )%أكثر من الريفيين )42,48. )% 6.0.0 النفاذ إلى الخدمات ألاساسية : 32 .حسب معطيات 1124 (املسح الدوري للظروف املعيشية ( يمكن أن نصنف في ثالث فئات توفر الخدمات ألاساسية لتنمية رأس املال البشري وذلك عبر حساب معدالت متوسطة للنفاذ إلى تلك الخدمات. الفئة ألاولى ترتبط بالخدمات الثالث ألاكثرتوفرا التي هي املدرسة الابتدائية )5,63 ،) %الهاتف )4,66 )%واملاء الشروب )1,62 .)%الفئة الثانية من حيث التوفر تشمل النقل العمومي )6,42 )%و توفر الكهرباء )9,72 %في الوسط الحضري ولكن بنسبة 3,1 %,فقط في الوسط الريفي و شبه الحضري ( و خدمات النقاط و املراكز الصحية )6,33 )% إلاعالم )الراديو/ التلفزة : 6,32 ) % والبنى التحتية للتعليم الثانوي )2,26 .)%والفئة الثالثة التي يقل النفاذ إليها تشمل الانترنت )27 ، )%الشرطة )8,16 )%املستشفى )5,15 10 %(، الخدمات القضائية )21 ، )%الخدمات املصرفية )2,11 ،)%الصرف الصحي )8,9 ، )%الفضاءات الشبابية )5,7 ، )% البريد )6,4 ) %و الصحافة املكتوبة )2,3.)% التهــذيب 37.ارتفع معدل الولوج إلى التعليم ماقبل املدرس ي ، حسب التقرير حول وضعية النظام التربوي 1124 ،من 0,5 %في 1114 إلى 3,9 % في 1124 ـ 1122 . وفي التعليم ألاساس ي تقدرنسبة التمدرس الخام ب 4,72 %في 1123 مقابل 4,68 %في 1111 و 7,44 %في 2988 حسب معطيات التعداد العام للسكان و املساكن .وأظهرت نسبة التمدرس الخام للبنات منذ 1111 فارقا لصالحهن أما في التعليم الثانوي العام فإن نسبة التمدرس الخام ، وفقا لنفس املصدر، فكانت 9,30 %في . 1111 في % 24,2 مقابل 1123 38 .و عرف التكوين التقني واملنهي تطورا مهما على مستوى العرض خالل العشرية ألاخيرة ) حسب التقريرحول وضعية النظام التربوي 1124 ،فإن أعداد املنتسبين قد انتقلت من 2911 متعلما في 1114 إلى 7211 في 1124 )أي بمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 22 . % و يتم استقبال 5,30 %من تلك ألاعداد من قبل مؤسسات خصوصية . 39 .وبالنسبة للتعليم العالي، فإن العرض العمومي يتكون من 13 بنية تعليمية. وحسب الدليل إلاحصائي للتعليم العالي لعام 1122 ، فإن عدد طالب التعليم العالي في موريتانيا شهد زيادة ال يستهان بها حيث انتقل من 24328 طالب في القطاع العمومي للعام الدراس ي 1117 – 1118 إلى 29821 طالب في عام 1124 – 1122 أي بزيادة سنوية خالل الفترة بلغت نسبة .%4 41 .ويمثل التعليم الحر، حسب التقرير حول وضعية النظام التربوي 1124 ،نسبة 7,67 %من التعليم ما قبل املدرس ي و8,14 %من التعليم ألاساس ي و 4,25 %من السلك ألاول من التعليم الثانوي و3,39 % من سلكه الثاني ، و5,30 % من التكوين التقني واملنهي و8,9 %من التعليم العالي . 42 .وفي التعليم ألاصلي، مكن إحصاء أجري في عام 1121 من قبل الوزارة املكلفة بهذا التعليم من تصنيف 9271 وحدة تقدم تعليما من هذا النوع. و قد قدرت ألاعداد في مختلف هذه املستويات ب 221.227 متعلما .وتقدرمشاركة الفتيات بأكثر من 31.% 41 .أما فيما يخص محوألامية، فتفيد بيانات التعداد العام للسكان واملساكن 1123 أن معدل ألامية انخفض إلى 3,36 % مقابل 9,46 %في عام 1111،أي بنسبة انخفاض بلغت أكثر من عشر )21 )نقاط )0,41 % للنساء و3,31 %للرجال(. 43 .وعلى مستوى حكامة النظام التربوي، فإن النظام التربوي قليل الفعالية، ويتميزبضعف قدرته على التوزيع العادل للموارد وترجمتها إلى نتائج ملموسة لدى التالميذ. 44 .و فيما يتعلق بالتمويل، فعلى الرغم من الزيادة في حصة النفقات الجارية املخصصة لهذا القطاع، فإنها تظل دون معايير إلاطار املرجعي لGPE. الصحة والتغذية: 42 .على الرغم من إنجاز البنى التحتية والتجهيزات الطبية، وخصوصا خالل السنوات الخمس املاضية، وتعزيز الجهاز الوطني لتكوين املصادر البشرية واكتتاب املوظفين، فإن النتائج املسجلة ال تزال غيركافية، ولم تتمكن من الوصول إلى معظم ألاهداف إلانمائية لأللفية املتعلقة بالقطاع. 42 .وعلى الرغم من هذه الجهود، فالتحديات التزال موجودة، السيما فيما يتعلق بوفيات ألامهات وألاطفال، ومكافحة املرض، وتنظيم عرض الخدمات الصحية وإنتاج وتسيير املصادر البشرية وتوفير ألادوية النوعية والكواشف واملواد الاستهالكية واللقاحات واملستحضرات وفي مجال تمويل القطاع. 11 47 .وفيما يتعلق بالتغذية، فإنه حسب إلاطار التصوري عن أسباب سوء التغذية فإن محددات سوء التغذية على مستو ى البالد ذات صلة بقطاعات عديدة و من أسبابها ما هو آني ومنها ما هو ضمني ومنها ما هو بنيوي. ومع تعدد القطاعات املعنية فإن العمل من أجل التغذية الزال ناقصا بالرغم من أهمية الرهان، الرهان الذي هوضمان تغذية جيدة لكافة أطفال ونساء موريتانيا من خالل الحصول على تغذية كافية ونوعية مع استغالل أمثل لخدمات التغذية. الضمان الاجتماعي: 48 .شهد الضمان الاجتماعي على مدى السنوات الخمس املاضية تغييرا مؤسسيا مالئما من خالل اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (SNPS (في العام 1123 وتفعيلها. مما ساعد في إرساء ألاسس لرؤية طويلة ألامد وخارطة طريق إلنشاء نظام متكامل للضمان الاجتماعي، السيما من خالل السجل الاجتماعي قيد إلاعداد، والذي سيكون بمثابة ألاساس ملختلف تدخالت الضمان الاجتماعي وتحديد املحتاجين والذين يعانون من الفقراملدقع والفقر. املياه والصرف الصحي: 49 .في املناطق الريفية وشبه الحضرية، والتجمعات التي يزيد سكانها عن 221 نسمة ، فإن نسبة إلامداد تقدر ب 2,41 % ولكن معدل التوصيالت يبلغ 8,25 %فقط. و في الوسط الحضري )تسيير الشركة الوطنية للمياه(، فإن حجم الطلب، مقاسا بـ 41 لترا في اليوم ولكل فرد يعتبر مرتفعا نسبيا. غير أن نسبة التوصيل ال تزال ضعيفة: 2,22 %على أن تبلغ نسبة 71 %عندما تكتمل أشغال شبكة املاء والصرف الصحي في نواكشوط 21 .أما من حيث الولوج إلى الصرف الصحي والنظافة على املستوى الوطني، فنتائج املسح الدوري حول الظروف املعيشية لعام 1124 تظهر أن 1,35 %من ألاسر ال تتوفر على مراحيض في منازلها مقابل 5,47 %في عام 1118( املسح الدوري حول الظروف املعيشية(. الطــــاقة 22 .يقدر إنتاج الكهرباء ب 749 مليون كيلوواط في 1122 مقابل 422 مليون كيلوواط في عام 1117 مسجال بذلك زيادة قدرها 81 .%أما فيما يتعلق بولوج ألاسرة إلى شبكة كهربائية شهد تغير ا كبيرا حيث فقد انتقل من 31 %في عام 1118 إلى 8,38 %في 1124( املسح الدوري للظروف املعيشية(. ومع ذلك، توجد فوارق كبيرة في الولوج إلى الكهرباء بين املناطق الحضرية )9,72 )%واملناطق الريفية )3,1 .)%والفرص املتاحة آلان في قطاع الطاقة مرتبطة بارتفاع الطلب في الداخل والتصدير واكتشاف الغاز في عرض البحر كبديل ملدخالت أخر أكثر تكلفة والتمكن من الطاقة املتجددة ومزجها مع غيرها من مصادر الطاقة. وعلى الرغم من فائض إلانتاج، فال تزال مشاكل النقل والتوزيع مطروحة. إلاسكان واملباني العمومية 21 .وفي مجال إلاسكان، قامت الدولة بإعادة هيكلة أحياء الضواحي وتهيئة قطع أرضية في مساحات كبيرة في العديد من املدن وتشييد العديد من املباني واملساكن. ومع ذلك، يواجه القطاع عموما بعض إلاكراهات املتعلقة بما يلي: )أ( عدم وجود استراتيجية وطنية لالستصالح الترابي والتنمية الجهوية وإلاسكان في جميع أبعاده، )ب( نقص البنى التحتية مما يعرقل وصول سكان الحضروالريف إلى السوق واملرافق ألاساسية، و)ج( عدم وجود آلية وأدوات صيانة املباني والتجهيزات العمومية، )د( التطورالعمراني السريع والفوضوي، )ت( الطلب القوي على املباني العمومية واملساكن. 12 6.6 الديناميكية الاقتصادية: الحصيلة،نقاط القوة، نقاط الضعف، التحديات والفرص 2.2.1 املواصفات والتحليل القطاعي للنمو الاقتصادي: مواصفات النموالاقتصادي 6110-6105 23 .على مدى السنوات الخمس عشرة املاضية )1112-1122 ،)بلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي 5,4 ،%مدفوعا بشكل رئيس ي باألنشطة الاستخراجية ،والبناء وألاشغال العامة )BTP ،)والنقل والاتصاالت والخدمات. وهذا النمو كان أكثر قوة على مدى السنوات الخمس املاضية )1122-1122 )مسجال بذلك معدال حقيقيا قدر بنحو2,5 ،%مدفوعا بشكل رئيس ي بحيوية قطاع البناء وألاشغال العامة وذلك مرتبط بتطورالبنى التحتية والذي هو ثمرة برنامج الاستثمار العمومي املكثف )ارتفع الاستثمارالعمومي من 13 %من امليزانية العامة للدولة في عام 1119 إلى 43 %في عام 1122 ،)وارتفاع أسعارخامات الحديد والنحاس والذهب في ألاسواق الدولية. وعلى الرغم من آلاثار املجتمعة النعكاس الوضع الدولي واملخاطر املناخية، فقد تم إلابقاء على هذه النتائج من خالل السياسات املناسبة والتقدمات على املستوى الهيكلي وبدعم من انتعاش الصيد )3,6 )%واستمرار ديناميكية قطاع البناء وألاشغال العامة املتعلقة بتكثيف البنى التحتية والتوجيه الجيد للخدمات الخصوصية. التحليل القطاعي للنمو 24 .لقد سجل القطاع ألاولي، وهوالذي يمثل في املتوسط 32 %من الناتج املحلي الخام بين عامي 1112 و 1122 ،زيادة بلغت نحو7,1 % خالل الفترة مع تقلبات غيرمنتظمة نتيجة ألاداء الضعيف الناجم عن العوامل املناخية. وهويشكل أحد دعائم الاقتصاد املوريتاني، وقد خلق فرص عمل لنحو 18 %من القوى العاملة في عام 1123( التعداد العام للسكان واملساكن(. وبلغ متوسط ألانشطة الاستخراجية 4,21 % من الناتج املحلي الخام بمساهمة متوسطة في النموالحقيقي بنسبة 8,0 %خالل نفس الفترة. وأنشطة القطاع الثالثي تمثل نسبة 5,33 %من الناتج املحلي الخام بين عامي 1112 و1122 ،وتمتص 2,64 %من القوى العاملة وفقا لنتائج املسح الدوري حول الظروف املعيشية 1124 .وهذه ألانشطة، الغير مصنفة للغاية، ساهمت في أكثرمن نصف النمو الحقيقي للناتج املحلي الخام خالل الفترة مع مساهمة أكبرعلى مدى السنوات الخمس املاضية. 22 .وتتمثل الخصائص الرئيسية وقيود النموالاقتصادي في: )أ( نموغيرمنتظم وغيركاف مقارنة مع النمو السكاني والشغل؛ )ثانيا( تأثيرالطلب املحلي على النمومقيد بشكل كبيرمن قبل الطلب الخارجي. )الثالث( يواجه النمو إكراهات إلانتاجية ومردودية عوامل إلانتاج؛ و )د( تباطؤ محرك الاستثمار في النمو وعجزالادخاربالنسبة إلى الاستثمار. 6.6.6 مناخ ألاعمال والقدرة التنافسية لالقتصاد:املعوقات والفرص 22 .على الرغم من التقدم املحرز في بعض إلاصالحات في مجاالت تشجيع الاستثمار )قانون الاستثمار واملنطقة الحرة بانواذيبو، والقانون التجاري إلخ(، وتحرير الاقتصاد وتسهيل ممارسة ألاعمال في مجاالت مثل إنشاء املقاوالت )شباك وحيد في انواكشوط و انواذيبو(، وحماية املستثمرين، باإلضافة إلى جهد كبيرفي مجال البنى التحتية )الطاقة والطرق واملوانئ وغيرها(، فال يزال الاستثمارالخاص دون التوقعات. 27 .وعلى الرغم من الجهود املبذولة في الاستثمارات في البنى التحتية التي لها آثار إيجابية على إلانتاجية الكلية للعوامل، فالتزال مردودية ألانشطة إلانتاجية متأثرة بالتكلفة العالية نسبيا للمدخالت التي تدخل في عملية إلانتاج )املاء والكهرباء والهاتف وسائل النقل، واملواد املستوردة، وما إلى ذلك(، وكذلك توفرالتمويالت وتكاليفها. هذه العوامل تعيق القدرة التنافسية لالقتصاد املوريتاني وجاذبيته لرؤوس ألاموال ألاجنبية. 13 2.2.3 املالية العمومية والسياسة النقدية والتوازنات الخارجية: 28 .خالل السنوات ألاخيرة، كان الحفاظ على الاستدامة املالية من أولويات السلطات العمو مية الرئيسية. والسياسة املالية املتبعة تركزت على خلق الفضاء املالي من خالل الاستفادة املثلى من املوارد املالية، بما في ذلك املوارد املحلية، وترشيد إلانفاق العام. وبالتالي، فاالنجازات املالية في عام 1122 مكنت عائدات الدولة، خارج املنح والنفط، من تسجيل مستويات بلغت حوالي 429 مليار أوقية مقابل حوالي 391 مليار أوقية في عام 1123 و 281 مليار أوقية في عام 1118،و 212 مليار في عام 1112 و 23 مليارفي عام 1111 .ونتج هذا الوضع، الذي تميز بمضاعفة إلايرادات في 2 سنوات )بين عامي 1118 و 1122 )عن جهود تعبئة املوارد،و التي تجسدت في توسيع القاعدة وخاصة بفضل تحسين جباية الضرائب. وعلى مستوى العجزإلاجمالي )بما في ذلك املنح والنفط(، فقد سجل تحسن ملموس. وهكذا ،فإن هذا العجز بلغ في 1122 7,3 % من الناتج املحلي الخام غيرالاستخراجي مقابل 9,7 %في عام 1118 و6,5 %في عام 1111 .وخارج املنح و البترول، فإن العجز بلغ 2,2 %في عام 1122 مقابل 2,22 %في عام 1118 و3,8 %في عام 1111. 29 .واملعوقات الرئيسية لتحسين تسيير املالية العمومية التي التزال قائمة هي: )أ( ضعف القاعدة الضريبية والقدرة على تعبئة إلايرادات. )ثانيا( الصعوبات في السيطرة على النفقات الجارية )ألاجوروإلاعانات والتحويالت إلى كيانات القطاع العمومي(. )ثالثا( النواقص في كفاءة النفقات الاستثمارية بما يتماش ى مع أولويات الخطة التنموية؛ )رابعا( خطر تراكم املديونية و)خامسا( الاعتماد الكبيرللميزانية على املوارد املتأتية من ألانشطة الاستخراجية. 21 .مكنت السياسة النقدية املتبعة من التحكم في التضخم وتعزيز مرونة النظام املالي من خالل إعادة رسملة البنوك. وبلغت الاحتياطيات مستوى قياسيا إلى حد تغطية أكثرمن سبعة أشهرمن الواردات. 2.3 الحكامة واملؤسسات، السلم وألامن: 2.3.1 دولة القانون وحقوق إلانسان 22 .في مجال الحكامة الديمقراطية، من الضروري ذكر التقدمات الرئيسية التالية: )أ( إرساء عادة الحوار السياس ي املنتظم بين املعارضة وألاغلبية )بين عامي 1121 و 1122 تم تنظيم عدة حوارات سياسية، كان آخرها الحوار الوطني الشامل الذي تم اختتامه في أكتوبر 1122)؛ )ب( تنظيم انتخابات مفتوحة لجميع الفاعلين السياسيين، تحت إشراف هيئة مستقلة والتي عين أعضاؤها بصفة توافقية. و )ج( إنشاء مجلس مؤسسة املعارضة الديمقراطية. 21 .وفيما يتعلق باحترام حقوق إلانسان، فقد أدى الالتزام باملعايير الدولية لحقوق إلانسان إلى املصادقة على كافة الاتفاقيات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان التي هي موضع رقابة على الصعيد الدولي. ومع ذلك فهناك جوانب من املسطرة القانونية )املعاهدات والاتفاقيات( ما زال يتعين بذل جهد إضافي لضمان تطبيق مضمونها. ويفسر ذلك جزئيا بضعف املصادر البشرية واملادية. 23 .وفيما يتعلق باحترام الحريات املدنية، فموريتانيا تضمن حرية التعبيروالتنظيم والتجمع ... و لذلك فمنذ عدة سنوات وهي تحافظ على أفضل مرتبة في مجال حرية التعبير في العالم العربي. والواقع أن املشهد إلاعالمي تميز بشكل خاص بإنشاء الهيئة العليا للصحافة والسمعيات ـ البصرية، والتحريرالكامل للفضاء السمعي البصري منذ عام 1121 وإلغاء قمع املخالفات الصحفية )عدم تجريم انتقاد الصحفيين(. وكذلك، فاألحزاب السياسية واملنظمات غيرالحكومية الوطنية والدولية تمارس أنشطتها بحرية في إطارقانوني. 24 .وفيما يتعلق بالولوج إلى الحالة املدنية،فقد تم إنشاء حالة مدنية فعالة من قبل الدولة كشرط ال غنى عنه إلقامة أسس دولة القانون وكأداة استراتيجية لضمان أمن البالد على املدى القصير واملتوسط والطويل. و أيضا، و منذعام 1119،اختارت موريتانيا إدخال النظام البيو متري )التحقق من الهوية( في سياق تأمين وثائق الحالة املدنية. وهكذا، تم 14 إنشاء الوكالة الوطنية للسكان والوثائق املؤمنة )الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق املؤمنة( في عام 1121 .وعلى الرغم من تغطية عالية نسبيا )أكثر من 82 ،)%فإن التحديث املنتظم للحالة املدنية وولوج السكان إلى الخدمات، خصوصا ألاطفال في سن الدراسة وأولئك الذين هم أكثرهشاشة ومقيمون في مناطق نائية ال يزال يشكل تحديا. 22 .وعلى صعيد تعزيز الوحدة الوطنية، فال يمكن إنكارما تم إحرازه من تقدم في تضميد بعض جراح املاض ي من خالل: )أ( اعتماد النصوص في مكافحة الرق ومخلفاته. )ب( تعويض ضحايا إلارث إلانساني و)ج( إنشاء أنشطة وكالة "التضامن " لتلبية خاجات الفئات الهشة. وقد تم إدراج القضية العقارية متعددة ألابعاد، كجزء من خارطة الطريق ، للقضاء على ألاشكال املعاصرة للرق ومخلفاته، التي اعتمدتها الحكومة. واملؤسسات الحكامة 6.0.6 22 .وفيما يتعلق بالحكامة القضائية فإن التدخالت الرئيسية للسلطات العمومية شملت: )أ( تحسين النظرة إلى العدالة؛ )ب( توزيع القضاة وكتاب الضبط ومعاوني العدالة )العدول املنفذين واملحامين(،وإعادة تأهيل وتجهيزاملرافق القضائية والسجون؛ )ثالثا( تحسين كفاءة العدالة وأدائها. وفي مجال عدالة ألاحداث، فيتواصل تعزيزقدرات الفاعلين في السلسلة الجنائية )القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية( من خالل تبادل الزيارات والتكوين امليداني في إطار الحماية الخاصة لألطفال املتنازعين مع القانون. 27 .أما من حيث الحكامة الاقتصادية، فقد أدت إلاصالحات التي تم تنفيذها إالى تحسين معتبرملردودية إلادارة الضريبية وترشيد تسيير النفقات العمومية. وكذلك تم اعتماد استراتيجية ملكافحة الفساد والتي مكن تنفيذها من تغيير كبير في العقليات حيال املمتلكات العمومية وتحسين ترتيب بالدنا دوليا. وعلى مستوى التخطيط الاقتصادي واملالي، تبنت الحكومة استراتيجيات للتنمية في البلد على املستويات الوطنية والقطاعية والجهو ية مفصلة في خطط عمل،الش يء الذي سمح بتوفر رؤية أفضل للمستقبل ، ولكن فعالية التنفيذ لالستراتيجيات والبرامج كانت محدودة بسبب نقص املصادرالبشرية واملالية و عدم التناسق بين التخطيط والتنفيذ... وقد تم تطوير واستخدام العديد من ألادوات وآلاليات لتحسين البرمجة واملتابعة. 28 .و في مجال تخطيط الاستصالح الترابي والتنمية املحلية والالمركزية، فقد تركزت توجهات الدولة في السنوات ألاخيرة على المركزية أكبر وعدم تركيز ألانشطة التنموية. فتم نقل العديد من هيئات الدولة إلى الداخل للحد من الاختالالت إلاقليمية املالحظة. وكذلك، تم وضع العديد من املشاريع والبرامج. و تم على نحو متزايد إشراك الفاعلين املحليين، ولكن ينبغي زيادة تعزيزاملواردالبشرية واملادية. 29 .وفي مجال الحكامة البيئية، فقد تم ألاخذ في الحسبان للتغيراملناخي على مستوى مختلف البرامج املتعلقة بالبيئة. وباإلضافة إلى ذلك تم تمويل العديد من املشاريع من املوارد الوطنية وفي إطارالتعاون الدولي. ومع ذلك، فإن مشاكل التصحروإزالة الغابات التي يجب أن تضاف إليها الصيغ غيراملناسبة الستغالل املصادر،تثقل على التوازن البيئي والظروف املعيشية للسكان. وأمام هذا الوضع، فمن الضروري زيادة الوعي وتثمين املبادرات وآلاليات لتنفيذ التنمية املستدامة الحقيقية في موريتانيا في أفق العام 1131. 2.3.3 السلم و ألامن 71 .نظرا ملوقعها الجغرافي وبنيتها السكانية وإلاجتماعية ومستوى نموها الحالي ووسائلها ، تواجه موريتانيا ، كما هو حال جيرانها، أخطارا، داخلية وخارجية، للزعزعة وعدم ألامن والتي استطاعت حتى آلان احتواءها وحتى تقليصها وخاصة في السنوات الخمس ألاخيرة . و على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، فمن الضروري تعزيزالتالحم الاجتماعي و كذلك الوسائل املمنوحة للقوات املسلحة وقوات ألامن

0 .رؤية الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك: موريتانيا كما نريدها عام 6101 72 .إن هذه الرؤية التنموية ملوريتانيا في أفق العام 1131 تتأسس على ضرورة تلبية التطلعات املشروعة للموريتانيين وعلى إزالة العوائق ومعالجة التحديات التي تواجهها موريتانيا مجتمعا واقتصادا. وكذلك فيما يتصل بالبيئة الدولية التي تتسم بمنافسة حادة على الفرص التي تتناقص يوما بعد يوم. إنها ترجمة لطموح صاحب الفخامة، رئيس الجمهوية، السيد محمد ولد عبد العزيز، ملوريتانيا ومحاولة لالستجابة للتحديات التي تواجهها الدولة كما يبينها التشخيص املفصل للوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة: نقاط القوة والفرص ومكامن الضعف واملعوقات)أنظر إلى نظرية التغيرات في امللحق(. 71 .تضع هذه الرؤية أهدافا طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة خالل الخمس عشرسنة القادمة مترجمة بذلك ))املستقبل الذي نريده ملوريتانيا((. 73 .تقسم إلاستراتيجية طريق النمو إلى مراحل من خالل تطور املجتمع والاقتصاد املوريتانيين باملقارنة مع املاض ي. إن مجتمع مزدهر وموحد وفي سالم مع نفسه ال يمكن تحقيقها إال من خالل َ هذه النقالت التي تجعل هدفها النهائي خلق تضافر مجموع ضرورات أهمها : )2 )تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستديم وقوي ومطرد وشامل يوفر التشغيل ويعم نفعه أغلبية املواطنين ويخفف من حدة الفوارق الاجتماعية، )1 )خفض الفقر بشكل معتبر والقضاء على الفقر املدقع، )3 )تعزيز الديمقراطية ودولة القانون والحكامة الرشيدة في شتى املناحي وبشكل خاص احترام حقوق الانسان، )4 )ترقية قيم إلاسالم املنفتح على الحداثة والضامن لإلنسجام الاجتماعي، )2 )إنشاء نظام تربوي يشجع الوحدة الوطنية واملواطنة ويرسخ قيم العمل وإلانتاج، )2 )ولوج الجميع إلى الخدمات الصحية الجيدة وإلى الخدمات الاجتماعية ألاخرى ، )7 )تقليص الفوارق وترقية النوع من خالل تمكين النساء ودمج املجموعات ذت الاحتياجات الخاصة، )8 )التنمية الجهوية املتوازنة من خالل استصالح مناسب لألراض ي ومن خالل الالمركزية الفعلية للموارد والسلطات، )9 )احترام واملخافظة على البيئة والتسيير املستدام لها ، )21 )مكافحة آلاثار الضارة للتغير املناخي، 22 )التنبؤ والحد من مخاطر الكوارث والاستجابة السريعة للحاالت، 21 )دعم إشعاع الدولة الثقافي الذي يمنحها موقعا تحسد عليه في مصاف ألامم. 74 .هذه ألامور التي ال غنى عنها تشكل القوة املحركة لرؤية موريتانيا في أفق العام 1131 .إن الخطوط العريضة ملالمح موريتانيا التي يود املوريتانيون أن يعيشوا فيها هي كالتالي : أ(. مجتمع غني بتنوعه َ 72 .موروثة يظل البعض منها غيرمتسق مع ال شك أن موريتانيا تتكون من مجموعات مازالت تعيش بقايا عادا ٍت وتقاليد التطور الكوني فيما يتصل بحقوق إلانسان وتمكين النساء. ولذلك البد من ضمان لحمة اجتماعية قوية بحيث تصبح مساهمة كل مجموعة مصدر إثراء جماعي. وفي هذا إلاطار، من شأن الشفافية في إدارة ألامور العامة، والعدالة واملساواة للجميع، والتمييز إلايجابي لصالح الفئات الضعيفة وتطوير آليات مالئمة للتضامن والحماية الاجتماعية أن تقض ي على أسباب اي غليان اجتماعي. وبعد تحقيق ذلك لن تصبح آثار الرق والتمييز الاجتماعي في موريتانيا إال ذكريات من ماض سحيق. في العام 1131 ،سيظهر مجتمع جديد متجانس وسيصبح مثاال يحتذى به في الوحدة وذلك في جو من التعدد، كما أن كل رجل وإمرأة سيكونان محل احترام. وسيصبح املجتمع املوريتاني فخورا بتراثه الثقافي والفني الذي سيتم إحياؤه مما سيساهم بال شك في خلق شهرة ملوريتانيا خارج حدودها. د مجتمع منفتح على العالم ومتسامح ومتضامن وعامل َ ول ُ وسي . 72 .ومن شأن ممارسة إلاسالم السني والتالقح بين مختلف مكونات البلد ومناطقه وإتاحة التعليم للموريتانيين جميعا من خالل املدرسة الجمهورية أن يساهم إلى حد كبيرفي تجسيد هذه الرؤية. 16 ب( اقتصاد مزدهروقوي 77 .من شأن الاقتصاد إذا تم تنويعه وتضاعفت تنافسيته أن يزيد النمو الشامل واملستدام بمعدل متوسط برقمين )يزيد على 21 .)%وسيعود ذلك النمو بالنفع على جميع املوريتانين وخصوصا ألاكثر حرمانا ومن شأنه كذلك أن يقلل من ٍس الفوارق بشكل معتبر ومن بطالة الشباب و البطالة املقنعة. نتاج عمل القطاع الخاص هذا النمو سيكون بشكل رئي الفاعل والذي يلعب دوره بشكل كامل في اقتصاد ذي توجه ليبرالي واضح. 78 .سيتم استغالل موارد البلد الطبيعية على أحسن وجه، بصفة تحافظ على التنوع الحيوي واستدامة النظم البيئية وإنتاجية التربة وترشيد املوارد املاءية. وستتضاعف القيمة املضافة بفضل مشاركة أكبرمن املوريتانيين و املوريتانيات في مراحل عملية الانتاج والتحويل املختلفة مستخدمين التقنيات ومطوعين التكنولوجيا. و ستتم زيادة القيمة املضافة ملواردنا املعدنية والبحرية من خالل تفعيل قدرات تصنيع وتحويل هذه املوارد. التنمية الحيوانية والزراعية اللذين ْ كما أن قطاعي لم يعودا املشغلين الرئسين للسكان سيمكنان رغم ذلك، نظرا إلى مقدورهما وإلى تأثيرهما في مجال مكافحة الفقر، من تغطية الحاجيات الغذائية لجميع السكان بشكل الئق بفضل تطور إلانتاجية. ويصاحب كل هذا احترام املعايير البيئية. ج( تثمين رأس املال البشري ٍ 79 .سيكون ملوريتانيا في العام 1131 مما سيشكل إنجازا كبيرا وهو الهدف النهائي لعملية التنمية في ٍي نوعي رأس مال بشر البالد. إن التنمية البشرية املستدامة ورفاه املوريتانيين يعتبران بالفعل من صميم الرؤية التي بين أيدينا. يتمحور ألامرهنا حول رفع املستوى التربوي للمواطنين والتحسين من الرعاية الصحية لهم سبيال إلى حياة أفضل مع تمكينهم من اكتساب الخبرات والقدرات واملهارات الضرورية لإلندماج في سوق العمل. وستمكن ثمار النمو الاقتصادي من تعزيز عرض البنية التحتية والخدمات الاجتماعية ألاساسية ومن ضمان الحماية الاجتماعية للمرأة ومن تمكينها ومن حماية ألاوساط الضعيفة وتسريع عجلة الوصول إلى أهداف التنمية املستدامة. 81 .تأتي تلبية الرغبات الاجتماعية ألاساسية في مرتبة متقدمة على أجندة الحكومة املوريتانية نظرا إلى تأثيرها املباشر على جودة الحياة ودورها ألاساس ي في ترقية التنمية البشرية املستدامة والاقتصاد ألاخضر. كما تمكن كذلك من تحقيق مساواة مثلى أمام الفرص الاقتصادية مانحة عناية خاصة لألوساط الهشة، وخصوصا في الوسط الرعوي كما ستساهم في محاربة آثارالرق والتمييزعلى جميع املستويات. د( دعم الحكامة في كل أبعادها 82 .عناية خاصة لتعميق الديمقراطية و دولة القانون ُ ولي الرؤية ُ ت . لذلك يبقى إرساء الثقافة الديمقراطية في املجتمهع ولدى النخبة هدفا كبيرا يجب الوصول إليه قبل العام 1131 .وبتحقيق هذا الشرط سوف يمكننا الحديث عن حكامة رشيدة تتجسد بشكل خاص في )2 :)إجماع سياس ي مبني على املبادئ الديمقراطية الكونية بما فيه خصوصا التناوب السلمي على السلطة، )1 )دولة محايدة، منظمة لإلقتصاد ناجعة في تدخالتها وخاصة ألامنية منها، وتوفر عدالة مستقلة للجميع وخدمات اجتماعية أساسية جيدة جدا،)3 )مجتمع مدني حيوي، ومنظم، وصحافة مستقلة تساهم بشكل فعلي في رقابة املواطن للعمل الحكومي ، )4 )تعزيز الالمركزية والتشاور سبيال إلى ولوج أمثل للخدمات ألاساسية وإلى نجاعة أكبر في تخصيص املو ارد العمومية. 81 .ستكون مكافحة الفساد، واحترام املال العام وإدخال التسييراملعتمد على النتائج، واملتابعة والتقويم في السياسات العمومية، واملمارسات املثلى باإلضافة إلى السعي إلقامة إدارة ناجعة وعصرية تكون أساسا للتسيير الاقتصادي واملالي خالل ال 22 سنة القادمة

ه. الحفاظ على البيئة خدمة البيئة املستدامة 83 .إن الوعي الجماعي املتزايد باملشاكل البيئية سيمكن من التغلب على التهديدات املحتملة الوقوع قبل 1131 .وسيتم احتواء آثارالتغيراملناخي بانتهاج سياسة مواتية للموارد الطبيعية النباتية )الغابات واملحميات( والحيوانية وللمجموعات وللمهن الهشة. وسيتم إعادة بناء الحواجز الرملية لحماية انواكشوط خصوصا ضد خطر مياه املحيط فضال عن حماية ظم الحيوية ومناطق الانتاج ضد اجتياح الرمال الن . وستتم املحافظة على توازن النظم البيئية وانتاجيتها كما سيحافظ ُ على الفوائد الناتجة من هذه النظم وتحسينها. وسيتم استصالح املحميات ألاساسية وتحصينها لتصبح في العام 1131 مناطق جذب للسياح ألاجانب واملواطنين على حد السواء. كما سيتم العمل على تجدد الغطاء النباتي للبالد. وسيصبح استغالل ثروات باطن ألارض أكثر احتراما للطبيعة والبيئة . سيمكن تراجع التقري الفوضوي و كذلك التقدم في مجال الانتاجية من تخفيف الضغط على البيئة. وكذلك التسييرألامثل للنفايات الصلبة والرقابة الصارمة على جودة املياه ومن تحسين إطارالحياة في الوسط الحضري. فاستغالل املوارد الطبيعية للطاقة وخصوصا املحروقات سيأخذ بعين الاعتبار الاست َ عد ُ ب دامة لصالح ألاجيال القادمة. وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي. و. طموح واقعي 84 .إن موريتانيا التي نطمح لها عام 1131 هي نتاج رؤية طموحة وواقعية في آن واحد. سيتم خالل الخمسية ألاولى تعزيز ِئ املكتسبات واستكمال املشاريع الكبرى الجارية كما سيتم وضع أسس ملوريتانيا مع خلق بنية جديدة بمناخ سياس ي هاد تحتية داعمة لنمو سنوي بمتوسط 2 %وظروف مواتية إلستغالل املوارد الطبيعية سواء املعدنية أوالنباتية وسيدعم ذلك باستكمال إلاصالحات الضرورية لترقية مناخ ألاعمال وترقية دور القطاع الخاص. كما سيتم إشراك رأس املال البشري مؤس ٍس لتحقيق هذه النقلة. على انتاج متنوع وتنافس ي بمعدل نمو ٍ ٍد ليبرالي وستشهد الخمسية املوالية بروز اقتصا لإلقتصاد في حدود ال 21 %سنويا تعززه موارد بشرية أكثركفاءة وتشجيعا . فيما سيتغيروجه موريتانيا خالل الخمسية ٍد الثالثة حيث سيصل معدل النمو إلى مستوى قياس ي 21 %أكثر تنافسية وشمولية وبفضل في السنة بفضل اقتصا تراكم رأس املال املنتج مع الحد من دور الاقتصاد غيراملصنف وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات. كما ستحوز البالد على إطار اجتماعي وسياس ي يستجيب للمعايير الدولية. ش( تجسيد التزامات البالد الدولية 82 .بعد أن تصبح موريتانيا قوية بفضل النقالت التي سيشهدها اقتصادها ورأس مالها البشري وحكامتها ستصبح قادرة على تحقيق الالتزامات التي قطعتها على نفسها مع املجموعة الدولية وخصوصا الوصول إلى أهداف التنمية املستدامة والاستغالل ألامثل للعائد الديمغرافي و املساهمة في تطبيق التزامات البالد بموجب اتفاق باريس حول املناخ. 4 .ألاهداف والتوجهات واملرتكزات الاستراتيجية 4.1ألاهداف والتوجهات 82 .مكن تحليل وضع البالد والتشاور الواسع املقام به من الخروج بهدف عام ينبغي أن تصب جميع الاستراتيجيات القطاعية في اتجاه تحقيقه ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع و الرفاه املشترك. ويتعلق ألامر، بعد انقضاء ال 22 سنة القادمة، بخلق الظروف املواتية لنمو قوي ومستدام يجب أن يظل في حدود 2 %خالل السنوات الخمس ألاولى ثم ينمو ليصل إلى 21 %و 21 %خالل الخمسية الثانية والثالثة على التوالي. و يتعلق ألامر كذلك باتخاذ إلاجراءات الضرورية لضمان أن تشمل الانعكاسات الايجابية لهذا النمو أغلب املوريتانيين وبطريقة منصفة. إن من شأن توزيع الثروة هذا أو التشارك في الرفاه أن يقلص بشكل ملموس جميع الفوارق املالحظة سواء تعلقت بالفئة العمرية أو بالنوع أو الوسط وكذلك تلك املوروثة من مماراسات اجتماعية بائدة. 18 87 .تتقاطع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك مع معدل نمو مطرد وذلك في مسعاها الهادف إلى تقليل الفقر مع أهداف التنمية املستدامة خاصة الهدف )رقم 2 )املتعلق بالقضاء بشكل تام على الفقر املدقع وبتخفيض عدد الرجال والنساء وألاطفال الذين يعانون من الفقر بشتى تجلياته حسب التعريفات الوطنية في أفق العام .1131 88 .ستتسم النجاجات الاقتصادية التي سيتم تسجيلها بالنصف على ألاقل بسمة الشمول إذ سيتجاوز معدل الدعم الاقتصادي املقاس بنسبة العمال الفعليين على املستهلكين الفعليين إلى 48 %بعد أن كان في حدود ال 42 .%وسيتم تقليص الفوارق مع الشباب والنساء وسكان املناطق الريفية. وكذلك سن الاتكالية الاقتصادية سنخفض من 31 سنة في هذه الفترة إلى 12 سنة. وسيرتفع دخل املرأة العاملة بشكل ملموس من 17 %إلى 41 %من أجل تخفيض الفترة التي تعتمد فيها اقتصاديا على الغير عن 41 سنة كما هو الحال اليوم. وستشهد مساهمة الوسط الريفي في خلق الثروة تقدما صافيا حيث ستنتقل من 39 %إلى 42 .%إن تنويع القطاعات املولدة للثروة سيخلق الظروف املساعدة في تحويل العائد الديمغرافي إلى عامل إيجابي في النمو الاقتصادي. 89 .من شأن سياسات إقتصادية أكثر طموحا أن تساعد في تحقيق هذه النتائج بتسريع الاصالحات الجارية وبتطوير رأس املال البشري عبر سياسات تربوية وصحية أكثرطموحا وأحسن استهدافا من خالل العمل الجاد لتحسين الحكامة في جميع املجاالت . وسيصبح من املأمول في هذه الظروف، مع اكتمال الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك أن يتضاعف الناتج الداخلي الخام للفرد الذي يبلغ حاليا 2311 دوالر. 91 .وسبيال كذلك إلى تنفيذ رؤية موريتانيا التي نريدها في أفق العام 1131 ،ظل السؤال املركزي خالل فترة إعداد الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك هو ما هي التوجهات التي ستمكن من تنفيذ التحوالت الضرورية للوصول إلى ألاهداف املرسومة. وقد أخذ النقاش بعين الاعتبار نتائج تقويم إلاطار الاستراتيجي ملكافحة الفقر 1112– 1122 ،واملشاورات الوطنية حول ألاولويات ملا بعد 1122 و كذلك التزامات موريتانيا الدولية وإلاقليمية وشبه إلاقليمية واملساهمات العديدة على املستوى القطاعي وكذلك املشاورات بين ألاطراف ذات الصلة. 92 .شكلت أهداف التنمية املستدامة التي وضعتها املجموعة الدولية والتي صادقت عليها موريتانيا مرجعا ثابتا سواء أثناء تحديد توجهات الاستراتيجية واختيارمرتكزاتها أوفي تحديد مستوى التطلعات أوالنتائج املتوخاة . 91 .إن التوجهات املحددة تشكل إذا الاستجابات املوضوعة للرهانات والتحديات املشخصة وهي تسعى إلى تلبية تطلعات املوريتانيين املشروعة. 93 .وهكذا تم تحديد التوجهات الكبرى الثالثة لالستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك :  املرتكزألاول : ترقية نمو قوي ومستدام وشامل·  املرتكز الثاني : تنمية رأس املال البشري والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ألاساسية·  املرتكز الثالث : تعزيز الحكامة بجميع أبعادها· 4.2 املرتكزات الاستراتيجية 94 .تشكل الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك إلاطار املرجعي لسياسات واستراتيجيات التنمية وتهدف إلى الخروج برؤية للبلد في أفق العام 1131 و هي تعتمد على املرتكزات الاستراتيجية الثالثة التالية والتي يمثل كل واحد منها احد التوجهات الثالثة ألاساسية :  املرتكزألاول : ترقية نمو قوي ومستدام وشامل·  املرتكز الثاني : تنمية رأس املال البشري والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ألاساسية·  املرتكز الثالث : تعزيز الحكامة بجميع أبعادها· 19 92 .نعرض أدناه بالتفصيل الهدف العام و ألاهداف الخاصة واستراتيجية التدخل ذات الصلة بكل واحد من املرتكزات الثالثة: 4.2.1 املرتكزالاستراتيجي رقم 0 :ترقية النمو القوي واملستدام والشامل 92 .إن هدف هذا املرتكز هو ترقية النمو القوي واملستدام والشامل واملشترك مساهما في خلق الشغل الكامل واملنتج والكريم للجميع )هدف التنمية املستدامة رقم 8 )وسيتم تجسيد ذلك من خالل ثالثة أهداف خاصة :  ترقية التنويع والتحول الاقتصادي·  تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو·  تطوير قطاع خاص تنافس ي· 4.2.1.1 ترقية التنويع والتحوالت الاقتصادية 97 .يسعى هذا الهدف الخاص إلى إلاستغالل ألامثل ملقدر النمو في اقتصادنا بشكل كامل وإلى دعم صموده أمام الصدمات الخارجية واملرتبطة بتقلبات أسعاراملواد ألاولية والتغيرات املناخية. 98 .ومن هذا املنظور تسعى التدخالت في هذا املستوى إلى خلق املزيد من الثروة من خالل تحقيق نمو مطرد يتأتي من عدد أكبر من القطاعات لتستفيد من أعداد أكبر من الفاعلين. وللوصول إلى هذا الهدف يتوجب أن تعمل املحركات الاقتصادية بكامل قدرتها وأن يتم استغالل جميع الفرص وإلامكانيات الاقتصادية بصفة ناجعة . وسيتم العمل في هذا املجال على محوري تدخل رئيسين:  تحفيزوترقية القطاعات ذات املقدور العالي في النمو والتشغيل·  الاستغالل املعقلن ملقدو ر القطاعات ألاخرى لكي يصبح الاقتصاد متوازنا.· إلانتاج في موريتانيا رافد من روافد النموالاقتصادي  يتبين من تحليل النمو الاقتصادي في موريتانيا خالل الفترة 2921 – 1124 أن هذا النمو يعود أساسا إلى الاستهالك· املحلي والطلب الداخلي. وعلى وجه العموم وكنتيجة للمفعو ل السلبي للتجارة الخارجية بفعل العجز التجاري املزمن، فإن الطلب الوطني كان القاطرة الرئيسية للنمو خالل هذه الحقبة الطويلة. وهكذا فإن الناتج الداخلي إلاجمالي الذي عرف نموا قدره 7,3 %ما بين 2922 – 1122 تباطأ متأثرا بالنمو السالب للتجارة الخارجية الصافية )الفارق بين صادرات وواردات السلع والخدمات(؛  تبين حركية النمو الذي تميز بتناوب جذب الطلب الداخلي والطلب الخارجي عن الترابط الوثيق بين الطلب املحلي· )الاستهالك والاستثمار( والطلب الخارجي الصافي )الصادرات ناقصا الواردات(. فعندما يزيد الطلب املحلي من خالل مكونة الاستهالك أومن خالل مكونة الاستثمار، فإن الواردات تتزايد وتمحو تأثيرارتفاع الصادرات. وفيما يتعلق بالحالة التي يزيد فيها الاستهالك فإن الواردات تزداد لالستجابة الحتياجات الطلب على الغذاء بشكل أساس ي. وبالنسبة لحالة الاستثمارفإن الاستثماراملستورد هو الذي يؤدي إلى تقليص تأثيرالتجارة الخارجية؛  ويظهر توصيف النمو عدم انتظامه وعدم كفايته مقارنة بالنمو الديمغرافي وبالتشغيل وكذا عائق إلانتاجية ومردودية· عوامل إلانتاج، إن املالحظات السابقة التي تتناول تطور مكونات الطلب تبرز أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد املوريتاني تبقى على مستوى مردودية الاستثمارات بصفة عامة وديناميكية الاستثمارات املوجهة نحو القطاعات غير الريعية وكذلك النتائج املحصول عليها في سلسلة القيم بالنسبة لتلك املوجهة نحو استغالل هذه املوارد؛  وهكذا عملت الحكومة في سعيها لالستفادة من مقدرات النمو الاقتصادي والاستجابة لألهداف ذات ألاولوية التي· رسمتها استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك ملواجهة العوائق املبينة أعاله، إلى تشجيع املبادرة الرامية إلى تحفيز 20 إلانتاج املحلي من أجل أن تصبح املقدرات التي تتوفرعليها البالد ثروة حقيقية تخدم املواطنين؛  وفي إطار هذه املبادرة خطت الحكومة املوريتانية مجموعة من الخطوات من شأنها أن تشجع الاستغالل ألامثل ملقدرات· التنمية في البالد وتشجيع تنويع الاقتصاد عبر دعم ظهور نسيج من الشركات املوريتانية ذات القدرة العالية على التنافس وعلى املشاركة بشكل نشط في تثمين مقدرات البلد في قطاعات واعدة والعمل على تحويل هذه املقدرات إلى ثروة ملموسة يمكنها التأثير على حياة املواطن من حيث فرص العمل وخاصة في صفوف الشباب وفرص الدخل. وتعمل هذه املبادرة أساسا على: )2 )تنويع الاقتصاد املوريتاني من خالل تأسيس الشركات؛ )1 )زيادة القيمة املضافة للمنتجات املوريتانية؛ )3 )تشجيع إلانتاج املحلي؛ )4 )تشجيع إقامة شركات أجنبية في موريتانيا وتشجيع الاستثمار ألاجنبي املباشر؛ )2 )فتح ألاسواق الدولية أمام املنتجات املوريتانية؛ و)2 )خلق فرص عمل وخاصة لصالح حملة الشهادات من الشباب؛  ويتعلق ألامر أوال باستحداث مراكز استقطاب نموذجية )إنتاج الخضروات، تنمية املواش ي على نطاق مكثف، تقنيات· إلاعالم والاتصال، الصناعات، تطوير أدوات بناء محلية(. وفضال عن هذه ألاقطاب يتعين العمل على الترويج للمنتجات املوريتانية ذات القدرة العالية على التنافس، الابتكار، التصنيع، واستقدام الشركات إلى موريتانيا، وتعزيز رأس املال البشري من أجل النهوض باالقتصاد والبحث العلمي لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين الحكامة في القطاع الخاص املوريتاني. 4.2.1.2 تحفيزوترقية القطاعات ذات املقدور العالي في النمو والتشغيل 99 .القطاعات الواعدة الرئيسية وذات ألاولوية هي التنمية الحيوانية والزراعة والصيد وقطاع الصناعات الاستخراجية حيث ستركز الاستراتيجية التي سيتم اتباعها على التحويل والتصنيع. وللوصول إلى هذا الهدف سيتم إطالق العديد من املشاريع إلاصالحية الهادفة إلى تحسين جميع مراحل سلسلة القيم ملضاعفة القيمة املضافة والستحداثها على املستوى املحلي. في مجال الزراعة 211 .في أفق العام 1131 ،سيظل الهدف هو املساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في املنتجات الزراعية الرئيسية ومضاعفة كمية الصادرات املطلوبة في الخارج وخصوصا ألارز والخضروات على أن يتم تحقيق هذا الهدف من خالل ترقية زراعة متنوعة ومنتجة وتنافسية ومستدامة في آن واحد وذلك من خالل تطوير املشاريع الزراعية الواعدة وذات مساهمة عالية في النمو )هدف التنمية املستدامة 3.1 .)وفي مجال الزراعة املروية سيتم تفعيل الكثيرمن التدخالت من أجل تحويل منطقة الضفة إلى سلة غذاء لبلدنا. وستمكن هذه إلاجراءات من الوصول إلى هدف التنمية املستدامة 1 الرامي إلى القضاء على الجوع وتحقيق ألامن الغذائي والرفع من مستوى التغذية والزراعة املستدامة. 212 .سيكون الستغالل املساحات التي يرويها مشروع قناة آفطوط الساحلي واملشاريع الزراعية ألاخرى انعكاس على زيادة املساحات املروية خالل السنوات القادمة. 211 .ستمنح ألاولوية لزراعة ألارز والقمح لتغطية احتياجات إلاستهالك والتصدير. وسيصل إنتاج ألارز إلى 111.322 طن في أفق 1111 .أما زراعة الخضروات والفواكه فسيتم تطويرها بشكل أكبر للحد من استيرادها ولزيادة كمية الصادرات . وسيتم تحسين الزراعة العائلية واستغالل املواد الغابوية وزراعة الواحات وذلك بشكل أساس ي من خالل تحديث املزارع العائلية وعون املنتجين وتأطيرهم وتنظيمهم. وتنمية انواع إلانتاج املستديم وصموده أمام العوامل السلبية للتغيرات املناخيية. 21 213 .وفي هذا املجال سيتم تحقيق أفضل النتائج من خالل استصالح املساحات بطريقة علمية وبوتيرة متسارعة والتسييراملستدام واملربح للبنى التحتية الهيدروزراعية وفك العزلة عن مناطق الانتاج وربطها بمصادرالطاقة. 214 .كما سيتم بذل جهود جادة في مجال تنافسية الشعب وخاصة من خالل انجاز بنى تحتية للحفظ والتحويل والتسويق وكذا دعم املنتجين )املزارع العائلية و املؤسسات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة...(. وستعطى عناية خاصة لتخفيف مخاطر الكوارث والرفع من القدرة على الصمود، وإلاستعداد والاستجابة السريعة للحاالت الطارئة وخصوصا فيما يتعلق بالفيضانات والجفاف. 212 .يجب دعم الجهود املتخذة في هذه الخمسية بواسطة إحصاء زراعي لتوضيح الرؤية بشكل أكثر في القطاع. وسيمكن هذا إلاحصاء بشكل خاص من ضمان مصداقية املؤشرات في هذا املجال إذ عليها الاعتماد في إعداد التنبؤات وكذا متابعة املنتوجات التي لم تكن محددة من حيث الكم. لذلك سيمكن إلاحصاء من إلاحاطة باملنتجات الزراعية كافة لتقويم املساهمة الفعلية للقطاع في النسيج الاقتصادي الوطني ما سيجعل من املمكن تقويم املساهمة الفعلية للزراعة في الناتج الوطني الخام وكذلك معرفة معدل تطورها خالل تلك الفترة . في مجال التنمية الحيوانية ومشتقاتها. 212 .سيظل الهدف في أفق العام 1131 مضاعفة إنتاجية ومداخيل املنمين وتغطية احتياجات البالد على ألاقل في مجال ألالبان واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء مع أخذ تأثيرات التغيرات املناخية بعين الحسبان. إن تزايد التدخالت الهادفة إلى تطوير الشعب الرئيسية )ألالبان واللحوم البيضاء والحمراء( ومشتقاتها سيمكن من وضع هذا القطاع على طريق النمو املستدام مع منح ألاولوية ملا يلي:  تطوير تنمية حيوانية مكثفة وتنافسية من خالل دعم الشعب الحيوانية الواعدة.·  تثمين التنمية الحيوانية املكثفة من خالل التسييراملستدام للموارد الطبيعية·  تكثيف إلانتاج من خالل تنويع وتحسين السالالت، ألابقار الحلوب، مراكز التنمية، وتنمية إلابل ...·  تطوير الخدمات في مجال الصحة الحيوانية )البيطرة(·  تحفيز إمكانيات إنتاج القطعان من خالل التثمين العالي للمنتجات واملشتقات الحيوانية والولوج بشكل أوسع إلى· ألاسواق إلاقليمية والدولية.  زيادة عرض أعالف الحيوان من خالل تنظيم افضل للرعي العابر للحدود وزيادة آلاباروالتسييراملعقلن للمراعي· وبناء آبار احتياطية.  تنمية انواع إلانتاج القادرة على الصمود أمام التغيرات املناخية ملختلف أنظمة التنمية الحيوانية·  بل خلق القيمة املضافة· ُ منح تسهيالت للولوج إلى الخدمات املالية وإلى ألاسواق وإلى س .  تطوير البحث والتكوين والتحسيس·  تعزيز قدرات املصالح العمومية املسؤولة عن القطاع والفاعلين الخصوصيين واملنظمات املهنية الاجتماعية· واملجتمعية.  تخفيض مخاطر الكوارث وتقديم الحلول املستعجلة للحاالت الطارئة وخصوصا فيما يتعلق باألوبئة الحيوانية· والجفاف وحرائق الغابات.

ي مجال تسييراملصادرالطبيعية والقدرة على الصمود وتسييراملخاطروالكوارث: 217 .ستتم املحافظة على املوارد الطبيعية كما سيتم العمل على تثمينها وذلك احتراما ملقتضيات الاتفاقيات الدولية في مجال التكيف مع التغيراملناخي والتنوع الحيوي من جهة وضمانا الستغالل مستديم لتلك املوارد من جهة أخرى. سيتم أيضا تطوير الطاقات املحددة للحد من الضغط الذي تتعرض له املصادر الطبيعية. في مجال الصيد البحري 218 .يتمحور التدخل على املدى القصير في هذا القطاع حول استراتيجية 1122 – 1129 ويهدف في أفق العام 1131 إلى تحسين الحكامة في هذا القطاع بشكل عام وإلى صيانة موارده والحفاظ عليها ودمجه في الاقتصاد الوطني وإدارة املخاطر البيئية )هدف التنمية املستدامة 22 )والحفاظ على التنوع البيئي البحري والشاطئ وخفض املخاطروالكوارث، وإلى خلق نمو لصالح الفقراء موجه إلى الشعب ذات إمكانيات التشغيل والدخل العالية )هدف التنمية املستدامة 8 )وأخيرا الخلق الفعلي إلطار محفز لالستثمار الخاص. 219 .سيتسنى رفع مساهمة قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني من خالل تطوير جذري للبنية التحتية للتفريغ بتزويدها بالخدمات ألاساسية )املاء والصرف الصحي والطرق( واستحداث أقطاب مندمجة حول هذه البنية التحتية مالئمة للنشاطات املتعلقة بمعالجة وتحويل املنتجات البحرية. 221 .إن تعظيم إلاستفادة من عائدات قطاع الصيد يمر حتما عبر مزيد من اندماجه في الاقتصاد الوطني وتطوير صناعة تحويلية ملنتجاته. وفي هذا إلاطار سيتوجب إيالء أهمية خاصة الستصالح البنية التحتية للتفريغ وأقطاب تثمين املنتجات البحرية والرفع من مستوى نظام التسويق وتعزيزألابحاث العلمية وتحديث ألاسطول البحري. 222 .ومن املتوقع بعد اتخاذ هذه إلاجراءات العديدة أن يرتفع الانتاج املعالج من الوحدات الصناعية من 111.311 طن إلى 111.211 طن سنويا وأن ترتفع فرص العمل املتاحة فيه من 111.22 إلى 111.111 بعد اكتمال الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك. في مجال الصناعات الاستخراجية 221 .تهدف الاستراتيجية في هذا املجال إلى ضمان اندماج املعادن واملحروقات في الفضاء الاقتصادي الوطني وإلى استغالل إلامكانيات غير املستغلة وإلى الحد من هشاشة هذا القطاع أمام الصدمات القادمة من الخارج وذلك بشكل خاص من خالل تنويع إلانتاج املحلي للمعادن كما يهدف إلى تطوير أقطاب معدنية تجعله أكثر تنافسية . وسيتم استحداث تسيير أكثر شفافية ومسؤولية للموارد املعدنية بالتوازي مع الشفافية في إدارة املوارد تماشيا مع مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي انضم إليها بلدنا وحاز على تصنيف يفيد الامتثال لها . 223 .في مجال التعدين، سيرتفع إنتاج الشركة املوريتانية للصناعات املعدنية ليصل إلى 41 مليون طن في أفق العام 1112 ،في حال استعادت أسعارالحديد عافيتها بفضل مشروع التطوير والعصرنة والشراكة مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع. من جانب آخر، سيتم البدء في استغالل معدن اليو رانيوم وتطوير مكون الذهب مع توسعة منجم تازيازت والبدء في استغالل مناجم أخرى وتنظيم الاستغالل التقليدي لهذا املعدن وهو ما سيشكل مرحلة فارقة في السعي إلى تنويع الانتاج في هذا القطاع. 224 .رغم انخفاض أسعار املحروقات على املستوى العالمي من املتوقع أن يشهد النشاط التنقيبي تطورا مهما خالل السنوات القادمة خصوصا بعد املؤشرات ألاخيرة الواعدة حول إلامكانيات البترولية والغازية والتي أكدتها الاكتشافات ألاخيرة في حقل )أحمييم – تورتي( في شاطئنا. وسيتم كذلك البدء في تشغيل حقل باندا الساحلي إلنتاج الكهرباء. 23 222 .تعزيز وتنويع نشاطات البحث وترقية تشغيل إمكانيات التعدين والطاقة، ووضع ترسانة قانونية وتنظيمية تضمن مصالح الدولة وتشجع وتحمي الاستثمارالخاص، تنظيم النقل والتسويق، واحترام البيئة ومبادئ التسييراملستدام للموارد ها مرتكزات سيتم استغاللها ملضاعفة الانتاج وزيادة منافعه على ُّ كل الاقتصاد الوطني وعلى املواطنين. 4.6.0.0 ستغالل ممعقلن إلمكانيات القطاعات ألاخرى لخلق التوازن الاقتصادي 222 .زيادة على القطاعات ذات ألاولوية وإمكانيات النمو العالية، يعتمد مرتكز النمو القوي والشامل والتشارك في إلازدهار كذلك على قطاعات أخرى ضرورية للتوازن الاقتصادي والستغالل إمكانياته كلها. وفي هذا إلاطار، سيتم إيالء عناية خاصة لتحفيز قطاع الصناعة والصناعة التقليدية ولتنمية السياحة املوجهة ولخلق قطاع خدمات تنافس ي. في مجال الصناعة 227 .وسعيا من الحكومة للدفع بالقطاع الصناعي الذي يساهم في النمو الاقتصادي القوي ويخلق االقيمة املضافة والشغل فقد سعت إلى صياغة وتنفيذ استراتيجية صناعية جديدة تحفز الاستثمار وتؤسس آللية جديدة إعتمادا على ي ألاولوية لتطوير القطاع الغذائي-الزراعي وأن شراكة القطاعين العام والخاص. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تعطَّ تضمن استغالال عقالنيا للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والتي ستشهد نموا الفتا بعد تنفيذ الاستراتيجيات ُ املوجهة لكل القطاعات املكونة لها. حدد استراتيجية التصنيع القطاعات ألاخرى باإلضافة إلى القطاع الغذائي الزراعي، ست التي لها إمكانيات لخلق شركات تنافسية. 228 .سيتم الربط بين الجهود املبذولة في هذا القطاع و الجهود املبذولة لتحسين مناخ ألاعمال لخلق نسيج مؤسسات متناهية الصغر صغيرة ومتوسطة تنافسية. ولتحقيق هذا ستنصب الجهود على استكمال الاصالحات ذات الطابع إلاداري واملالي وتعزيز القدرات ومتابعة واستصالحات املناطق واملجاالت الصناعية واستحداث الهياكل الفنية الداعمة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مكون البحث التكنولوجي في القطاع الصناعي من خالل مضاعفة املخصصات املوجهة له. وسيتم إطالق عدد من املشاريع الكبرى وفق منطق ألاقطاب الاقتصادية التنموية ومن ذلك املركب الغذائي الصناعي للسكر وإنتاج قصب السكر في فم لجليته. في مجال التجارة 229 .بالتكامل مع السياسات املرسومة في مجال تحسين مناخ ألاعمال وترقية القطاع الخاص و ألجل استغالل أمثل للقطاعات ذات املساهمة الكبيرة في النمو وتطوير الصناعة والصناعة التقليدية، ستسعى استراتيجية التجارة إلى تسهيل التبادل مع ألاسواق الوطنية وإلاقليمية والعاملية بصفة تمكن من تطوير إلانتاج الخام والتحويالت في قطاعات الصيد البحري )ألاسماك، واملنتجات الطازجة التحويلية..(، والزراعة )الحبوب والفواكه والخضروات واملنتجات الغابوية...(، والتنمية الحيوانية )اللحم وألالبان ومشتقاتها واملشتقات الحيوانية...( وفي الصناعة والصناعة التقليدية. 211 .سبيال إلى خلق الظروف املالئمة لتطوير التجارة ستتم املصادقة على تشريع خاص باملنافسة والتنافس بقصد تشجيع انخفاض ألاسعار و تحفيز الاستثمار والصادرات وتشجيع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. كما سيتم استغالل التطور الذي شهده قطاع تقنيات املعلومات والاتصال لتطويرالتجارة إلالكترونية. في مجال السياحة 212 .يبقى الهدف في مجال السياحة بث روح جديدة من التطور والنشاط بقصد خلق إطارمالئم لعودة السياح بحجم أكبر و تحديث القطاع. ويتعلق ألامر بضمان الحفاظ على عرض سياحي يعتمد على املنتجات الطبيعية والثقافية وعلى جذب الطلب الداخلي وعلى تطويرالبنية التحتية القطاعية وتعزيزقدرات العاملين في هذا املجال. 211 .سرة إلى َ ستمكن هذه الجهود من رفع عدد ألا 111.11 وعدد الوظائف في القطاع إلى 111.22 . 24 في مجال الصناعة التقليدية 213 .في مجال الصناعة التقليدية يظل الهدف تطوير صناعة تقليدية خالقة تحافظ على الذاكرة وتخلق املداخيل وفرص العمل. مع تحسين إلاطاراملؤسس ي تحسين البنية التحتية ألاساسية وقدرات الصناع التقليديين ومنظماتهم. وسيتم اتخاذ إجراءات لكي يستفيد هذا القطاع من التسهيالت املتاحة في مجال تحسين مناخ ألاعمال وترقية الصناعة. 4.6.0.4 ترقية تنافسية القطاع الخاص 214 .في هذا املجال تسعى الحكومة إلى خلق قطاع خاص تنافس ي وحيوي قادر على لعب دوره كمحرك للنمو في اقتصاد ذي توجه ليبرالي واضح. وستمنح ألاولوية لتأطير هذا القطاع بنجاعة من خالل تعزيز مكانة الاتحاد الوطني ألرباب العمل املوريتانيين ولغرفة التجارة والصناعة والزراعة املوريتانية وكذلك خلق املزيد من أطر التشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص ملواجهة انتشار املنظمات املهنية غير الفاعلة. أما ألاهداف املحددة املطلوبة فهي:  تحسين مناخ ممارسة ألاعمال·  تعزيز التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص·  تسهيل ولوج القطاع الخاص إلى مصادر التمويل بما في ذلك املناخية·  تطويرالاستثمارات الخاصة والاستثمارات ألاجنبية املباشرة·  ترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتعاطي ألاعمال وإلابداع والتكنولوجيا املناخية· أ( تحسين مناخ تعاطي ألاعمال 212 .من بين إلاجراءات العديدة التي التي سيتم اتخاذها في إطار ترقية القطاع الخاص: توفير عدالة أكثر مهنية ونجاعة وتبسيط إلاجراءات الجبائية وتخفيف الضرائب وتوسيع قاعدتها وإعادة تفعيل خلية املتابعة والتسهيل والتي تم إنشاؤها في إطار إطالق القطاع الخاص وخلق راوابط مشتركة بين املستثمرين الخصوصيين والعموميين وتوفير البيانات الاقتصادية والقانونية والتجارية والفنية. 212 .ستتواصل الخطوات الهامة املتخذة في مجال تحسين مناخ ألاعمال من خالل تعزيز املكتسبات ووضع خارطة طريق ترمي إل ى رفع ترتيب الدولة على مؤشر ممارسة ألاعمال )دوينغ بيزنس( مع إعطاء العناية ملجاالت مثل مستوى الضرائب وعبور الحدود ومنح رخص البناء. 217 .يجب أن تعزز هذه إلاجراءات وضع موريتانيا الجيد بصفتها بلدا يشهد تنفيذ العديد من إلاصالحات من خالل تحسين تصنيفها العالمي في مؤشر مزاولة ألاعمال باالنتقال من 223 إلى املرتبة رقم 83 عام 1131. ب( تعزيز التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص 218 .إن الهدف هو الحصول على وسائل تمويل إضافية وتحسين مساهمة القطاع الخاص في إطار سياسة متجانسة لتطوير البنية التحتية واملصالح العمومية الضرورية لتنمية البالد. وتسعى الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص كذلك إلى: )2 )الاستخدام ألامثل للنفقات العامة من خالل مالءمة قانونية مالية خالقة من أجل تفضيل تمويل البنية التحتية الكبرى لخدمة السكان ومن ثم تطوير الاقتصاد الوطني، )1 )تسهيل التمويالت الخصوصية للبنية التحتية من طرف مؤسسات مالية وطنية وعاملية من خالل آلية تضمن التزام الشركاء الخصوصيين بشكل دائم وتمنح ضمانات التسديد عن الاستثمارات املنفذة . كما أن املشاريع التي يتم إنجازها بموجب الشراكة بين القطاعين ستكون كذلك مؤهلة ملنظومة آليات التحفيز لالستثمارات وامليزات الضريبية التفضيلية التي يتيحها القانون. 25 ج( تسهيل ولوج القطاع الخاص إلى مصادر التمويل 219 .إن إلاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا السياق تسعى إلى تطوير أداء القطاع املالي ليصبح شامال في خدمته للنمو لخلق الشغل وخفض نسبة الفقر. كما تسعى كذلك إلى تطوير الخدمات املالية بشكل عام وإلى تسهيل ولوج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إلى عوامل إلانتاج. وسيتم إعطاء عناية خاصة لتوفير خدمات مالية مالئمة للخصوصيات الاقتصادية ملناطق الانتاج ولالحتياجات الخاصة لسكان املناطق شبه الحضرية والريفية وخصوصا النساء والشباب بما في ذلك تمويل النشاطات املستقلة. لذلك من املتوقع أن ترتفع نسبة الوساطة املصرفية من 12 %إلى 21 %عند اكتمال الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك وأن ترتفع نسبة الصيرفة من 21 %إلى 41.% 231 .سيتم توطيد هذه الجهود على املستوى السياس ي من خالل الانفتاح على افضل املمارسات الدولية في مجاالت الصيرفة والتمويالت الصغيرة والضمان الاجتماعي والتأمين الخصوص ي وحماية الزبناء املتعاملين والشركاء واملستخدمين والوصول إلى الخدمات بسعر معقول يتم تحديد مكوناته بشفافية وانطالقا من منافسة صحية ومنظمة. 232 .وسيتم كذلك تعزيز وتنويع أدوات السياسات النقدية والصرف وتحسين ألاداء في مجال تثبيت ألاسعار الداخلية ومتابعة القطاع وتعزيزدور الوساطة املالية. د( تطويرالاستثمارات الخاصة والاستثمارات ألاجنبية املباشرة 231 .يتعلق ألامرهنا بتعبئة عدد من أشكال الدعم الضرورية من أجل ظهور شركات موريتانية تنافسية وولوج شركات أجنبية ملوريتانيا. ومن اجل جعل الاقتصاد املوريتاني أكثر جذبا لالستثمارات الخارجية املباشرة ومضاعفة الاستثمارات وخلق الشركات ينبغي انشاء نظام معلوماتي يمكن من التعريف باإلمكانيات الاقتصادية للدولة وخلق منصات لخدمة الشركات في قطاعات الاقتصاد الو طني الواعدة. ه. ترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملقاولة 233 .سيتم إيالء عناية خاصة للقطاعات التي تعتبر واعدة في مجال النمو )الزراعة، التنمية الحيوانية، الصيد البحري، السياحة، والصناعة التقليدية ( وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتعاطي ألاعمال بشكل عام مما سيجعل من الضروري تقديم خدمات للمشاريع الواعدة وتوسعتها لتشمل حيزا جغرافيا أكبر ليتعدى املراكز الحضرية على أن يكون التجهيز جيدا. وسيتم اتخاذ إلاجراءات بشكل خاص لصالح القطاع غير املصنف للحد من هشاشة الشغل فيه. 4.6.0.5 تطوير البنى التحتية الداعمة للنمو 234 .في أفق العام 1131 ،يظل الهدف في هذا املجال ضمان ولوج احسن لجميع فئات املنتجين لبنية تحتية جيدة وبأسعار معقولة وذلك في مجاالت الطاقة والنقل واملياه وتقنيات الاتصال واملعلومات. في مجال الطاقة 232 .تسعى الحكومة في أفق العام 1131 إلى ضمان الولوج إلى خدمات طاقة جيدة وعصرية وبسعر في متناول الجميع في جميع مناطق إلانتاج. ولبلوغ هذا الهدف، ستطور إلادارة املسؤولة عن الطاقة رؤية واضحة ومفصلة لالحتياجات في مجال الطاقة آخذة في الحسبان حاجات الاستثمارات في مجاالت الصناعة الاستخراجية والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعة التحويلية. 232 .ستتم الاستجابة لالحتياجات على أساس تطوير قدرات الانتاج من خالل تحسين خليط الطاقة بواسطة زيادة جزء الطاقة املتجددة في باقة الطاقة الوطنية. إن تطوير حقل باندا الساحلي للغاز الطبيعي وبناء محطة كهربائية باستخدام الغاز، وإنجاز خط الجهد العالي انواكشوط وانواذيبو وخط انواكشوط توبين )السنغال( كلها منجزات وصلت مرحلة متقدمة من إلاعداد وستتم توسعتها وإكمالها لضمان تلبية حاجيات البالد من الطاقة بشكل كامل وتصدير الفائض إلى بلدان منظمة استثمار نهر السنغال. 26 237 .وسيشهد القطاع بشطل خاص بناء شبكة تبلغ 4211 كم من الجهد الضعيف واملتوسط في أفق العام 1131 وسيصل معدل توفر الكهرباء في الوسط الحضر ي إلى 211 %وإلى 21 %في الوسط الريفي. في مجال البنية التحتية للنقل ُ 238 .ظم تسيير وصيانة جي في مجال البنية التحتية للنقل يبقى الهدف تجهيز البلد بالبنية التحتية ألاساسية وبن دة بتفضيل مقاربة متعددة ألابعاد من أجل فك العزلة عن مناطق إلانتاج. ويشمل ألامر كذلك تحسين املواصالت وألامن ودعم انفتاح الدولة على املبادالت الدولية مما سيمكن من جذب رؤوس ألاموال ألاجنبية ومنح القطاع الوطني الخاص الوسائل الضرورية ليصبح تنافسيا في اقتصاد العوملة. لذلك فاستراتيجية تطوير قطاع النقل تتمحور حول خمسة أهداف استراتيجية:  تعزيزالقدرات املؤسساتية والعملياتية من أجل رفع نجاعة القطاع بشكل عام.·  الحفاظ على البنية التحتية والتجهيزات القائمة وصيانتها وعصرنتها من خالل وضع نظام صيانة طرق ناجع،· وتنفيذ نظام رقابة على زيادة الحمولة بالنسبة للسيارات الناقلة للبضائع وضمان مطابقة البنية التحتية وتجهيزات املطارات واملوانئ للمعاييرالدولية بشكل دائم. ضمان تطوير منسجم للبنية التحتية والتجهيزات من خالل متابعة برامج فك العزلة الطرقية عن مناطق الانتاج· والرقابة على أشغال الطرق والعمل على تجانس البنية التحتية )املطارات، واملوانئ والطرق الحضرية(. تطوير املواصالت مع الدول املجاورة لتشجيع التبادالت إلاقليمية باستكمال الطرق واملقاطع الناقصة من الطرق· القائمة مع الدول املجاروة )مالي، السنغال، الجزائر( ولتشجيع الحركة التجارية في املنطقة.  ضمان جودة خدمات هذا القطاع بشكل مستدام من خالل دمج الجوانب البيئية وقضايا النوع من خالل دراسة· البنية التحتية والتجهيزات وضمان جودة أفضل لخدمات منشأة مطار انواكشوط من أجل تطوير التنافسية العامة لالقتصاد املوريتاني. 239 .باإلضافة إلى إنشاء ميناء اندياجو وميناء فرنانه على بعد 18 كلم جنوب نواكشوط وميناء انواذيبو العميق، سيشهد القطاع تعبيد 111.21 كم من الطرق املعبدة وترميم وصيانة 111.3 كلم وترصيف 281 كم بالحجارة. في مجال املباني 241 .سيتم تسهيل الولوج إلى امللكية العقارية من خالل التسيير السليم للقطع ألارضية ومن خالل تحسين إلاطار املرجعي للترقية العقارية)بما في ذلك تحسين الصمود أمام التغيرات املناخية( وسيصاحب ذلك إجراءات عديدة الستصالح واستدامة القطع ألارضية لتسهيل استغاللها وخصوصا في مناطق إلانتاج. 242 .من املتوقع أن يشهد قطاع املباني وألاشغال العامة تطورا هاما بفضل الاستصالحات وألاعمال الناتجة عن سياسة ترقية إلاسكان والطلب على البنايات العامة وبسبب الاستراتيجيات القطاعية ألاخرى وخصوصا في مجاالت الزراعة والصيد البحري واملياه والصناعة وغيرها. وسبيال إلى مواكبة هذه الحركية تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل تعزيز قدرات الشركات وتنظيم الوصول إلى ألاسواق العامة الضرورية ومتابعة جودة ألاشغال. 241 .إن تشييد مناطق صناعية لها بنايات مجهزة بالخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي وتقنيات املعلومات والاتصال ومالئمة لالستخدامات املختلفة للشركات يشكل إحدى طرق تلبية حاجيات الصناعات الصغيرة واملتوسطة والشركات الصغيرة واملتوسطة في مجال البناء. في مجال املياه 243 .إن الهدف الاستراتيجي هنا هو إتاحة املياه وخدمات الصرف الصحي في جميع مناطق إلانتاج مع اعتبار الاحتياجات الخاصة لالستغالل الاقتصادي في كل منطقة وضمان أسعار معقولة للمنتجين. لتحقيق هذا فستتم معرفة ومتابعة 27 وحماية املوارد املائية سواء الجوفية أو السطحية كما سيتم تطوير طرق استغالل معقلنة. كما سيتم تحديث إلاطار التشريعي والتنظيمي واملعياري. 244 .ستتم مضاعفة مشاريع إنشاء السدود وقنوات الري وتمتين البنية التحتية وتجهيزات الضخ والتوزيع لضمان الحصول على املياه في الوسط الحضري وشبه الحضري والريفي لتلبية احتياجات الزراعة والتنمية الحيوانية والصناعة الاستخراجية والتحويلية. 242 .يجري حاليا إطالق أوتنفيذ العديد من املشاريع في املجال:  مشروع شبكة توزيع املياه في انواكشوط·  مشروع آفطوط الشرقي·  مشروع الظهر·  مشروع شبكات الصرف الصحي ملدينة انواكشوط·  مشروع تزويد منطقة الشمال باملاء الشروب· في مجال الاختراع وتقنيات املعلومات والاتصال 242 .ترقية الاختراع والتكنولوجيا سيكونان كذلك توجها رئيسيا ملرتكز التنمية الشاملة. وسيتم إطالق برامج للتكوين والبحث ونقل التكنولوجيا وخصوصا لصالح القطاعات الواعدة من أجل توطين التكنولوجيا ودعم التحول والتصنيع الذين ستشهدهما هذه القطاعات. وسيتم كذلك منح أهمية خاصة لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعميم الولوج إلى تقنيات املعلومات والاتصال. 247 .في مجال تقنيات الاتصال واملعلومات، لدى موريتانيا في خطتها املفصلة مشروعات عملية تسعى إلى ضمان الولوج إلى مجتمع املعلومات. إن هذا الهدف الساعي إلى ضمان الولوج إلى مجتمع املعلومات سيتحقق من خالل تحديث إلاطار التنظيمي وبحكامة وبيئة مالئمة وبحكومة ألكترونية افتراضية. 248 .إكمال مشروع الربط الوطني )وارسب – موريتانيا( وتطوير بنية تحتية بشبكات عالية الجودة على املستوى الوطني وإنشاء قطب تكنولوجي توجد دراسة جدواه في حالة متقدمة مما سيمكن الشركات واملنتجين من الحصول على خدمات املعلومات والاتصال املالئمة. 249 .سيرتفع معدل استخدام التدفق العالي من 1.1 %إلى 11 %وسيرتفع معدل الشريط العابر الدولي للفرد من 1،3 كيلوبايت للثانية إلى 31 كيلو بايت للثانية. 221 .باإلضافة إلى تطور البحث والابتكار ستجعل هذه الاستثمارات من تقنيات املعلومات والاتصال مرتكزا حقيقيا لتنمية املؤسسات املتوسطة والصغيرة وخصوصا في مجاالت الصناعة والتجارة والخدمات. كما ستساعد هذه التكنولوجيا كموجه لتطوير الخدمات القريبة من ااملواطنين وخصوصا في مجالي التعليم والصحة. 4.2.2 املرتكز الاستراتيجي الثاني : تنمية رأس املال البشري والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ألاساسية 222 .سيتم دعم تلك التوجهات الرامية إلى ارساء نمو قوي وشامل باملرتكز الثاني واملخصص لتنمية رأس املال البشري والولوج إلى الخدمات الاجتماعية ألاساسية. ويهدف هذا املرتكز إلى الدفع بتنمية رأس املال البشري من الناحية الكمية والنوعية وكذلك إلى تسهيل النمو الاقتصادي والاجتماعي واستخالص أكبر استفادة للحد من انواع عدم املساواة. إن العمل الجاد لتطوير هذا املرتكز يعتبرأمرا الزما لتحقيق التحول الاقتصادي الطموح املنشود والذي يتعبر ممكنا ومفيدا للكل وسيمنح الاستدامة املطلوبة. وسيتم تحقيق ذاك من خالل ألاهداف املحددة التالية:  الرفع من مستوى التمدرس ومن جودة والتعليم والتكوين املنهي·

تحسين ظر وف الولوج إلى خدمات صحة وتغذية ذات جودة عالية  ضمان الشغل املنتج والعمل الالئق للجميع·  ترقية الشباب والثقافة والرياضة·  ضمان الشمول الاجتماعي من خالل الولوج العادل إلى خدمات اساسية جيدة.· 221 .تعكس السياسة التربوية املتبعة رؤية الحكومة لتنمية القطاع على املدى الطويل ورغبتها في مواصلة إصالح 2999 والتوجهات الكبرى للبرنامج الوطنى لتنمية قطاع التعليم. وتتوزع ألاهداف الرئيسية للسياسة التعليمية في املدى املتوسط على اربعة محاور استراتيجية:  ضمان الولوج الشامل والعادل الذي يسمح بتعميم التعليم ألاساس ي وبتوسيع الولوج إلى السلك ألاول من التعليم· الثانوي سبيال إلى تعميمه تدريجيا وإلى تنظيم الولوج إلى التكوين املنهي وإلى املستويات العليا من أجل مالئمتها كما ونوعا مع احتياجات سوق العمل وبتنمية الاقتصاد الوطني ومن أجل تخفيف الفوارق بين املناطق وبين الجنسين وكذلك الفوارق الاقتصادية في املسارات الفردية على جميع املستويات.  تحسين نوعية التدريب وأهمية التدريب على جميع مستويات النظام وتعزيزالتعليم العلمي واملنهي.·  تحسين القيادة والحكامة في القطاع من خالل التسيير ألامثل للموارد البشرية واملادية ووضع معايير ووسائل· تكنولوجية وآلية مؤسسية ومن خالل تشجيع الالمركزية وإشراك أكبر لجميع الفاعلين في النظام وتطوير وسائل التسيير و القيادة.  تعزيزكفاءات أطرإلادارات املوجودين في النظام التعليمي وكذلك في منظومة التكوين املنهي.· 223 .ويتعلق ألامر بشكل خاص بما يلي:  ترقية الولوج الشامل والعادل واملوسع لتعليم تمهيدي جيد متاح للمجموعات املحرومة في الوسط الحضري· والرعوي على أن يتم دمجه على أحسن وجه في النظام التعليمي مع تعميم السنة التمهيدية على التعليم الابتدائي إلالزامي.  ضمان حصول جميع ألاطفال املوريتانيين على تعليم ابتدائي متكامل وذي جودة عالية مع أولوية ولوج· املجموعات الهشة غير املتمدرسة بما في ذلك ألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على ضمان بقاء ألاطفال املتمدرسين وضمان أن يحصل الجميع على الكفاءات الدنيا الضرورية لحصولهم على تعلم يمنع إلانتكاسة ومن أجل دمجهم بسالسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.  التوجه التدريجي تجاه إكمال الجميع للسلك ألاول من التعليم الثانوي يكون ذا جودة وال يقل عن ثالث سنوات· تحضيرا إللزامية تعليم قاعدي ال يقل عن تسع سنوات ومن ثم تخفيف الفوارق ذات الصلة بالنوع أو ذات الصلة بالنوع أوالظروف الاقتصادية والاجتماعية.  توفيرتعليم ثانوي من السلك الثاني يكون متنوعا وذا جودة عالية يحضر جيدا ملواصلة الدراسات العليا واضعا· نصب ألاعين تكييف الدراسات العليا من التعليم لتكون مالئمة الحتياجات الاقتصاد.  وضع آلية توجيه تعطي ألافضلية لتدريس الشعب العلمية والفنية.· الرفع من التمدرس ومن جودة والتعليم والتكوين املنهي 29  ترقية عروض التكوين املنهي والفني وجعلها في متناول الجميع وربطه بالتوجيه املدرس ي املنهي الدقيق والاحتياجات· الاقتصادية وتكييفه مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجهوي واملحلي حتى يضمن مساهمة أفضل في التعليم للجميع وفي جميع املراحل العمرية.  تطوير التعليم العالي والبحث العلمي و جعله قادرا على مواكبة تطور املعارف وأن يساهم فيها بفعالية وبتوجيه· من الطلب الاقتصادي على أن يكون كذلك في خدمة التنمية املستدامة.  تكثيف مكافحة ألامية من خالل التعليم التوظيفي والتعليم غير املصنف بما في ذلك التعليم الصحي وتعليم· حقوق إلانسان والحقوق املدنية مما يمكن املراهقين والشباب والبالغين غيراملتعلمين من الخروج من دوامة الجهل لتطوير مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.  ترقية التعليم ألاصلي بصفته مكونا من مكونات النظام التربوي الوطني وتعزيز مساهمته في التعليم ألاساس ي وفي· رفع مستوى تعليم الشعب بشكل عام. 224.وسيتم تنفيذ هذه ألاهداف بتوزيعها على النحو التالي حسب شبه القطاعات : التعليم قبل املدرس ي 222 .تعطي استراتيجية التعليم قبل املدرس ي ألاولوية ألهداف توسيع الالتحاق بمؤسساته خصوصا في الوسط الريفي ولألطفال املنحدرين من أوساط فقيرة. كما تسعى كذلك إلى ترقية التربية ألاسرية لألطفال من الفئة العمرية 1 – 3 وترقية التعليم قبل املدرس ي من خالل تعزيزمؤهالت املربيات. 222 .تسعى الاستراتيجية إلى توسعة التغطية التعليمية للفئة من 3 إلى 2 سنوات وإلى رفع معدل التمدرس في رياض ألاطفال من 3،9 عام 1124 إلى 11 %عام 1131 . التعليم ألاساس ي 227 .إن الهدف ألاساس ي هوضمان حصول جميع ألاطفال املوريتانيين في أفق العام 1131 على تعليم ابتدائي متكامل وذي جودة عالية. ويتمحور هذا حول رفع معدل التمدرس الخام من 4،71 % عام 1124 إلى 211 %عام 1131 .كما سيتم رفع معدل إلاكمال كذلك الذي بلغ 2,72 %عام 1123 – 1124 إلى 211 %عام 1131 . 228 .في مجال الولوج والتغطية املدرسية تهدف إلاجراءات املتبعة بوجه خاص إلى: )2 )تعزيز وإعادة هيكلة العرض بغرض رفع القدرة الاستيعابية، )1 )تخفيف الفوارق ذات الصلة بالوسط والظروف الاقتصادية والاجتماعية من خالل برامج موجهة لصالح الواليات واملناطق الهشة في املجال التعليمي )مناطق ذات أولوية في التعليم(، )3 )تحفيز الطلب من خالل استحداث نظام وطني للتغذية املدرسية يعتمد بشكل أساس ي على املنتجات املحلية ورفع عدد املستفيدين من الكفاالت املدرسية. 229 .في مجال ترقية الجودة حيث سيتم إعطاء أولوية لحصول املعلم على مؤهل أفضل وعلى تحفيز أكبر من خالل تحسين نوعية التكوين ألاولى في املدرسة الوطنية للمعلمين و تطوير تكوين مستمر يالئم متطلبات إلاصالح ومواصفات سياقات التدريب املنهي وإعادة تقويم ظروف ممارسة مهنة التعليم. وستتم مراجعة البرامج من أجل الرفع من مالءمتها وتحويرها لتتماش ى ومتطلبات الفرد واملجتمع وسيتم اعطاء أهمية خاصة الكتساب مهارات الحياة اليومية وخصوصا املهارات ألاساسية في املجاالت اللغوية والعلمية والتكنولوجية مع أخذ تدريس حقوق إلانسان واملواطنة في الحسبان. 221 .سيتم تعزيز وتقوية سياسة املناطق ذات ألاولوية في التعليم التي يجري العمل بها حاليا من أجل تنظيم وتنسيق النشاطات الرامية إلى الحد من الفوارق في مجال التعليم في املناطق الهشة تعليميا . وستكون ترقية التغذية في املجال املدرس ي وسيلة ضمن استراتيجية الرفع من الولوج وستتركزعلى تطويرالكفاالت املدرسية. 30 222 .وستدعم الاستراتيجية الوطنية للتعليم غير املصنف من خالل عرض تعليمي غير مصنف. وسيتم تطوير هذا العرض لضمان خلق ظروف تعليمية تالئم ألاطفال والشباب خارج املدرسة إلتاحة سبل بديلة تمكنهم من الالتحاق بالتعليم الرسمي أو بالتعليم املنهي أو إلاندماج بسالسة في الحياة الا جتماعية والاقتصادية. 221 .سيتم استقبال ألاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ما أمكن ذلك في إطار الهياكل املدرسية املعتادة وباستخدام آليات تعليم مناسبة لهم . وستولى أهمية خاصة لالحتياجات التعليمية لألطفال ذوي القصور الذهني. التعليم الثانوي العام 223 .ستتم معالجة التعليم الثانوي في إطار إصالح يهدف إلى ضمان إتاحة الفرصة لألطفال الذين أكملوا التعليم ألاساس ي حتى يكملوا السلك ألاول من التعليم الثانوي وليصلوا إلى السلك الثانيى مع خلق الظروف املالئمة الضرورية إلعداد الشباب امللتحقين به لكي يندمجوا في الحياة املهنية والفنية. 224 .سيتم رفع معدل الانتقال من الابتدائية إلى السلك ألاول من التعليم الثانوي من 27 %في عام 1124 إلى 91 %في عام 1131 .وسيرتفع معدل التمدرس الخام من 39 %عام 1124 إلى 211 %عام 1131 بينما سيظل معدل الانتقال من السلك ألاول إلى السلك الثاني من التعليم الثانوي في مستواه الحالي )8،28 )%عام 1123 – 1124 .) 222 .أما استراتيجية التدخل في مجال الولوج فستتركز على دعم طاقات الاستقبال وخصوصا في الوسط الريفي بتشييد إعداديات قريبة من السكان وبأعداد معقولة وتطويرنقل مدرس ي مالئم وسكن مدرس ي وتطوير الكفاالت املدرسية وتنفيذ برنامج لتحديث وتأهيل إلاعداديات والثانويات واكتتاب ألاساتذة حسب برمجة تلبي الحاجات ووضع آلية مالئمة عب العلمية ُّ للتوجيه وتطويرتعليم خاص عالي الجودة يشجع الش . 222 .سيتم تحسين الجودة بالتزامن مع تعزيز التكوين ألاولي لألساتذة وتعزيز التكوين البيداغوجي واملتابعة عن قرب ووضع برنامج تكوين مستمر لصالح املفتشين واملستشارين التربويين وألاساتذة وتعزيز تجريب واستخدام تقنيات املعلومات والاتصال وتدريس التخصصات العلمية وبناء وتجهيزاملكتبات وترقية النشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية. ويشمل ألامر كذلك صياغة مخطط استراتيجي من أجل توجيه املتعلمين نحو الشعب العلمية والتكنولوجية ذات القيمة املضافة العالية. 227 .ستولي الاستراتيجية عناية خاصة لتمدرس البنات بقصد القضاء على الفوراق املوجودة من خالل التصدي للعراقيل الثقافية والاقتصادية الكثيرة التي يواجهها تمدرس البنات وخصوصا ما بعد السلك ألاساس ي. وتعالج خطة العمل املشكلة بواسطة رزمة متكاملة من النشاطات من أجل تشجيع ودعم تمدرس البنات في السلك الثانوي. التكوين املنهي والفني 228 .تسعى الاستراتيجية في جانب التكوين الفني واملنهي إلى تعزيز تمفصله مع مستويات النظام التربوي ألاخرى وإلى الرفع من مالءمته الحتياجات الاقتصاد في مجال الكفاءات واملهارات آخذة بعين الاعتبارالحاجات الضرورية لألشخاص املعاقين. 229 .ستتواصل توسعة طاقة الاستقبال في املؤسسات القائمة وسيتم خلق هياكل تكوين جديدة وكذلك تكييف الشعب وتطوير الدورات التدريبية القصيرة. أما جهود الجودة فستتركز على توفير وسائل تعليمية وبيداغوجية وتطوير مستوى كفاءة املكونين وإعادة تفعيل العالقة بين التعليم والشغل وتحسين الجوانب املختلفة للحياة املدرسية والتربوية داخل املؤسسات. 31 271 .تبلغ الطاقة الاستيعابيةالحالية لنظام التكوين حوالي 111.2 وسيتوجب مضاعفتها ثالث مرات )111.22 )مع انقضاء الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك. ويجب أن توفر آليات تدريب مرنة مثل الدورات املؤهلة والتكوين املستمرضمن فرص تدريب قصيرة ل 111.81 طالب عمل أو عامل مزاول من هذا التاريخ حتى 1131 . 272 .سيقدم التكوين املنهي للفتيات املتضررات من التسرب املدرس ي تكوينا في مجاالت العمل في املطاعم والحالقة والعمل املكتبي وصيانة املعلوماتية والصباغة وسيقدم الدعم الضروري. وسيتم استحداث شعب جديدة . التعليم العالي ِفرق التعليمية وإلى الرفع من 271 .تسعى الاستراتيجية إلى تعزيزطاقة الاستقبال على املستوى الوطني وإلى التحكم في ال النجاعة الداخلية والخارجية للدورات التدريبية وإلى تطوير البحث العلمي. والتعليم العالي مطالب أكثر من أي وقت مض ى بلعب دور على املستوى السياس ي والثقافي فضال عن أدواره التقليدية العلمية وفي خلق املعرفة الاقتصادية وتكوين ألاطر السامين. ومع أخذها باالعتبار تنوع ألادوار تتركز الاستراتيجية في هذا املجال على ما يلي:  تعزيز القيادة املؤسسية للنظام وتجانس حكامة مؤسسات التعليم العالي·  تحسين الجدوى ونوعية دورات التعليم العالي وقابلية الشهادات للتوظيف·  الرفع من الولوج إلى تكوين التعليم العالي·  ترقية بحث علمي يتركز على إشكاليات التنمية في البالد· 273 .سيرتفع عدد الطالب ليصل إلى 111.41 عام 1131 مقابل 29821 طالبا عام 1122 ،وستتركز أولوية تطوير التعليم العالي على الشعب العلمية واملهنية وخصوصا ذات املدة القصيرة لتسريع دخول الشباب إلى سوق العمل. تطوير القطاع التعليمي الخاص 274 .ستدعم الحكومة تطوير القطاع الخاص من أجل تشجيع مساهمته في توسعة الوصول إلى التعليم عالي الجودة خصوصا في املستويات بعد التعليم ألاساس ي وذلك من خالل رزمة إجراءات تحفيزية ومؤسساتية تهدف إلى:  تحسين التوجيه إلاداري وخصوصا فيما يتعلق باالعتماد والتسيير والرقابة واملتابعة التربوية.·  استحداث مواصفات محددة سيتوجب على التعليم الخاص امتثالها·  وضع إسناد تربوي في مجال الولوج إلى الوسائل التعليمية والتكوين املستمر للمعلمين·  وضع نظام معلومات ومتابعة وتقويم دائم· التعليم ألاصلي 272 .تسعى الاستراتيجية التي سيتم تطويرها في هذا املجال إلى ضمان تكامل أكبر بين التعليم ألاصلي ومكونات النظام التربوي ألاخرى سواء الرسمي منها وغيرالرسمي. وتتمحور ألاهداف املحددة في هذا السياق حول : )2 )أخذ مساهمة التعليم ألاصلي في التعليم ألاساس ي للجميع بعين الاعتباروخصوصا على مستوى التعليم قبل املدرس ي والتعليم الابتدائي إلالزامي والتعليم ألاساس ي غير املصنف للشباب وتعليم الكبار، )1 )استحداث آليات تسمح لطالب املحاظر بااللتحاق بمختلف مستويات النظام التربوي الرسمي. محو ألامية 272 .تعتمد الاستراتيجية في مجال مكافحة ألامية على كون الحصول على التعلم يعتبرحقا أساسيا لكل مواطن موريتاني ألن التعلم يمكنه من اكتساب الخبرات ألاساسية التي تضمن اندماجه السلس في النسيج الاقتصادي والاجتماعي املحلي ومشاركته في عملية التغيير البناءة سبيال إلى التنمية املستدامة للدولة. وتسعى إلى توسعة الولوج إلى محو ألامية وإلى تنويعه وبإشراك قوي من جميع الفاعلين وخصوصا املجتمع املدني وتحسين الجودة وجدوى برامج محوألامية. 32 277 .وملعالجة التحديات املطروحة ستتأسس استراتيجية محوألامية على رؤية عامة وعلى سياسة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار املصادر املسببة للظاهرة ونتائجها. قيادة وتسيير النظام التربوي 278 .إن نجاح السياسة الجديدة لتطوير القطاع تعتمد على نجاعة آلاليات التي تم وضعها لتوجيهه وتنفيذه وكذلك على املوارد البشرية واملادية واملالية التي تمت تعبئتها. 279 .تولي خطة العمل أهمية لتعزيز التوجيه املؤسساتي وتعزيز القدرات إلادارية وإدارة املوارد البشرية ونظم املعلومات ووسائل التوجيه والتسييرإلاداري واملالي. 281 .سيتم جعل إلاطار القانوني واملؤسساتي متجانسا من خالل إعادة صياغة النصوص الحالية في قانون إطاري يعرف الحدود واملهمات واملبادئ ألاساسية والتوجهات العامة تماشيا مع الدستور وآخذا بالحسبان أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالقطاع والالتزامات الدولية ومنظما مختلف املستويات وألاسالك التعليمية وأنماط التعليم الرسمي وغير الرسمي معتمدا على الخصوصيات الوطنية وبالرجوع إلى املعايير واملواصفات العاملية ومفصال كذلك طبيعة املؤسسات ودرجات املوظفين وأنماط التوجيه وأساليب التقويم ومنح الشهادات. 282 .في مجال التسيير املعتمد على املخرجات تعطي الاستراتيجية أولوية لوضع آلية تقويم مستقلة تمكن من اختبار أداء النظام دوريا ومن تحليله نقديا. وسيتم إنهاء نظام معلومات التسيير الحالي وتعزيزه. عطى عناية كذلك خاصة ُ وست ملكون الجودة الذي سيتم استحداثه وذلك من خالل نقاط مرجعية تعرف املعايير التي يجب احترامها لتلبية توقعات ألاطراف املعنية. 281 .ستصبح إدارة التعليم المركزية بشكل تدريجي من خالل منح إلادارات الجهوية واملحلية املزيد من الصالحيات واملوارد وتعزيز استقاللية املؤسسات عبر وضع آليات تكليف مالئمة. وسيتم تطوير آليات تنسيق ومشاركة من خالل تأسيس املجلس الوطني للتربية واملجالس الجهوية والهيئات شبه القطاعية عند الضرورة. وعلى املستوى املحلي، سيتم إشراك شركاء املدرسة بشكل أكبرفي تسييرها من خالل تنصيب لجنة التسيير. في مجال الصحة 283 .سيكون قطاع الصحة من آلان و حتى العام 1131 موجها بروح الدستور الوطني الذي يضمن حقوق املواطن من العيش الكريم وبااللتزامات التي أعلنت عنها الدولة ضمن املجموعة الدولية في إطار أهداف التنمية املستدامة والتوصيات التي صادقت عليها موريتانيا في ختام في الاختبار الدوري الشامل. الرقابة، الوقاية والتكفل ببعض ألامراض من أجل القضاء على نقص املناعة البشرية / السيدا، السل واملالريا في أفق 1131 . 284 .وفي هذا إلاطارستتركزالجهود على املجاالت ألاربعة الرئيسية التالية: صحة ألام والوليد والطفل واملراهق من خالل مكونات مخصصة لألم والطفل والتلقيح والتغذية وعلى الصحة· إلانجابية للشباب واملراهقين.  الوقاية من ألامراض املنتقلة وغير املنتقلة وتسيير الحاالت املستعجلة في الصحة العمومية.·  تعزيز النظام الصحي من خالل تحسين الغطاء الصحي بواسطة تعزيز الكفاءات والوسائل الفنية في مجال· الخدمات الصحية ومن خالل تمويل الطلب من أجل الوصول إلى الغطاء الصحي الشامل.  الحكامة الصحية من خالل استحداث التسيير املعتمد على النتائج مع أخذ التغيرات املناخية بعين الاعتبار وتعزيز· تعبئة التمويالت ومشاركة الفاعلين في قطاع الصحة وخصوصا املجموعات. تحسين ظروف الولوج إلى خدمات الصحة والتغذية ذات الجودة 33 282 .سيتم أخذ هذه التوجهات بعين الاعتبار خالل املدى القصير واملدى واملتوسط في الخطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة والتي تجري مراجعتها حاليا لتغطي الفترة بين 1127 – 1111 .وفي هذا إلاطارستتم متابعة إلاصالحات املعمول بها بصفتها إجراءات مرافقة لتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير قطاع الصحة وخصوصا في مجاالت إدارة وتخطيط املوارد البشرية واملالية واللوجيستية وفي مجال البنية التحتية وفي تنظيم طب املشافي وتعريف سياسة تمويل للصحة تتأسس على النتائج في إطار الهدف املرسوم: الغطاء الصحي الشامل. وستتركز أولويات الاستراتيجية على الرفع من أداء عمل مصالح الصحة والوقاية من ألامراض وترقية الصحة العامة واملمارسات ألاسرية ألاساسية. 282 .سيتم البدء في تنفيذ برامج ملكافحة وفيات ألاطفال وألامهات وألامراض املنتقلة وغير املنتقلة وتباعد الوالدات ٍل في إطار حركية متدرجة على ثالث خطط عملية والصحة إلانجابية من خالل إجراءات ذات تأثير عا : 1122 – 1111 ، 1112 – 1112 ،و 1112 – 1131 بصفة تضمن تحقيق أهداف التنمية املستدامة في مجال الصحة وبتناغم تام مع السياسة السكانية التي ستعمل على الاستفادة من الفرص التي يتيحها العائد الديمغرافي في بالدنا. 287 .ستتركزإلاجراءات في مجال الصحة إلانجابية على خلق الظروف املالئمة لتقديم الخدمات إلاستعجالية في جميع الهياكل الصحية وتعميم خدمة التكلفة الجزافية ملتابعة الخمل على جميع واليات الوطن وتدريب الاشخاص وتوفير ألادوية. 288 .سيتم ضمان الوصول إلى ألاهداف في هذا القطاع من خالل تدخالت ذات تأثير عال في مجال الصحة وتنفيذ إلا صالحات الهيكلية وصياغة استراتيجية تمويل للصحة ترمي إلى تفعيل التغطية الصحية الشاملة. وستتركز استراتيجية التدخل تحديدا على ما يلي:  الوقاية من ألامراض والتكفل بها·  تعزيز نظام الصحة وخصوصا من خالل تحسين التغطية الصحية وجودة خدمات الصحة القاعدية.·  وضع خطة وطنية لتمويل الصحة للوصول لغطاء صحي شامل·  وضع سياسة موارد بشرية مالئمة·  توفير أدوية أساسية جيدة·  نظام صحة فعال يستجيب الحتياجات السكان بما في ذلك املحددات الاجتماعية للصحة·  تحضير جيد للتعامل مع الحاالت املستعجلة الصحية وتعاون سلس بين القطاعات للتأثير إيحابيا على نتائج· الصحة. 289 .سيكون تحسين نوعية خدمات النظام الصحي بشكل عام وتأطيروتعزيز الهيئات الخاصة محل تشجيع لضمان استجابة جيدة لطلبات املواطن وللحصول على بديل لنقل املرض ى للعالج في الخارج الذي يعتبرمكلفا للدولة واملجتمع. 291 .ستساهم هذه الاجراءات مجتمعة في تخفيف نفقات الصحة التي تتحملها ألاسر بما نسبته )47 )%كانت تشكل عبئا على الفئات العمرية املنتجة. وسيتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبرتجاه خدمات الصحة القاعدية. وستزداد نسبة النفقات الصحية من ميزانية الدولة لتصل إلى 22 %طبقا لتوصيات قمة أبوجا. وسيتم وضع نظام تغطية شاملة ضد املرض لتشجيع الاتجاه نحو الرعاية الصحية املجانية لألطفال دون ال 22 سنة وللمسنين. كما سيتم توسيع نظام الضمان الصحي إلى فئات جديدة . 292 .سترفع هذه التدخالت نسبة الولوج إلى الخدمات الصحية إلى 211 %كما ستحسن كافة مؤشرات القطاع وخصوصا مؤشرات الصحة إلانجابية التي ماتزال في مستويات غير مقبولة. وسيتم القضاء على نقص املناعة البشرية واملالريا والسل. وهكذا سينخفض عدد وفيات ألامهات من 281 في كل 111.211 والدة حية إلى 71 كما سيزيد استخدام 34 موانع الحمل من 4،22 إلى 11 %وحاالت وفيات ألاطفال من 222 في ألالف إلى 12 وسترتفع تغطية التلقيح من 74 %إلى .%211 في مجال التغذية 291 .سيبقى الهدف من آلان و حتى 1131 القضاء على املجاعة وجعل كل مواطن وخصوصا الفقراء ومن يعيشون ُّضع يحصلون طوال السنة على تغذية صحية ومغذية وكافية وضعية هشة بمن فيهم الر . وسيستهدف التدخل في هذا املجال بوجه خاص تقليص معدل انعدام ألامن الغذائي إلى 2 %من خالل القضاء على حاالته الحادة وخفض سوء التغذية العام والحاد إلى 1 . %وستؤخذ إجراءات الوقاية من سوء التغذية ومعالجة سوء التغذية الحاد واملتوسط والشديد. 293 .ولبلوغ ألاهداف في مجال التغذية فإن إلاصالحات التالية ضرورية :  تكوين مصادر بشرية ذات خبرة في مجال التغذية :· o إدراج مواضيع متعلقة بالتغذية في املناهج التدريسية ملدراس الصحة والزراعة والبيطرة والصيد والتغذية وكذلك في كليات الطب والاقتصاد والعلوم الاجتماعية o إقامة آليات لتقويم ألاداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال التغذية تحسبا لدمجهم في مبادرة التمويالت املعتمدة على النتائج.  من أجل ولوج الجميع ملنتجات غذائية نوعية :· o إعداد أو مراجعة النصوص التنظيمية املتعلقة بإغناء ألاغذية ألاكثر انتشارا بالبالد وتحديد آليات ناجحة لتنفيذ تلك النصوص.  من أجل تنظيم مصالح غذائية وقائية و الجية.· o إعداد واملصادقة على معاييرمتعلقة بخدمات غذائية وقائية وعالجية تحدد مهام الوزارات واملؤسسات املعنية وذلك لضمان معالجة شاملة وناجعة لحاالت سوء التغذية.  من أجل تمويل مالئم للتغذية :· o تعميم دعم ميزانوي خاص بالتغذية على مستوى كافة القطاعات املعنية على أن يغطي 21 %من حاجات الخطط القطاعية o توحيد آلية التخطيط على كافة املستويات على أن يكون ذلك بالتناسق مع الاعتبارات الاقتصادية الكلية للدولة وصوال إلى خطط عمل خاصة بكل قطاع تكون أساسا لتعبئة املوارد ولتقييم أداء القطاعات ومسؤوليتها. o إنشاء صندوق مشترك لتسييراملراد الخارجية املخصصة للتغذية مع مساطر وآليات معتمدة ومحترمة من طرف الجميع. 294 .إدخال املعلومة املالية )التخصص، البرمجة، التنفيذ الفعلي، التنفيذ املالي...إلخ( في نظام املتابعة والتقييم. 292 .سيتم تعزيزقدرات املتدخلين في مجال ألامن الغذائي لتنفيذ نشاطات عديدة ذات صلة بما يلي:  تعزيزصمود سكان الريف أمام الصدمات الخارجية·  تخفيض الهشاشة الغذائية لسكان ألاوساط الحضرية وإعداد قوائم بالفقراء املستهدفين· 35  تعزيزوتحسين وتوسيع قدرات التخزين اللوجيستية·  مساعدة سكان الريف الفقراء أثناء الفترات الصعبة من السنة·  وضع آلية مناسبة للتصدي والاستجابة للوضعيات الاستعجالية وتنسيق التدخالت·  توفرمعلومات شاملة وذات مصداقية حول وضعية انعدام ألامن الغذائي في البالد·  تحفيزالقدرات الوطنية لتعبئة املصادرالداخلية والخارجية لصالح الحاالت الغذائية الاستعجالية.· ترقية التشغيل كعامل موجه للتشارك في الرفاه 292 .سبيال إلى إضفاء صفة الشمول على النمو، يتوجب أن تصاحب التحول الاقتصادي برامج توظيف محددة وخصوصا تجاه حملة الشهادات والشباب والنساء واملجموعات الضعيفة على أن يتم استخدام مقاربة "الكثافة الكبيرة في اليد العاملة" متى كان ذلك ممكنا من أجل تطوير البنية التحتية. ويجب أن تؤطر هذه البرامج بتحديث لسياسة التوظيف وتعزيزآليات التنسيق وتعزيزاملصالح العمومية للتوظيف ووضع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص. 297 .ينبغي أن تمكن إلاجراءات ذات الصلة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وإعادة تفعيل مر صد الشغل وتعزيز إلاحصاءات املتعلقة بالشغل واستراتيجية التمويالت الصغيرة والتدخالت العديدة للنساء والشباب عشرات آلاالف من طالبي العمل من الولوج إلى سوق العمل من خالل التوظيف والتوظيف الذاتي أو العمل املستقل. زيادة على ذلك ستلتزم الحكومة والشركات بترقية الاقتصاد ألاخضر من أجل املساهمة في الخروج بحلول في حماية البيئة وفي التطوير الاقتصادي والدمج الاجتماعي. 298 .سيساعد في تحقيق ذلك الهدف كذلك تنفيذ السياسة الوطنية لالستصالح الترابي والتقدم على صعيد الالمركزية وإنشاء اقطاب تنمية اقتصادية ومبادرة "لننتج في موريتانيا" تأخذ في عين الاعتبار الخصوصيات الجهوية. ومن شأن هذه التدخالت املتقاطعة أن ترفع فرص العمل الصافية إلاضافية إلى 111.211 فرصة عمل بين 1122 و 1111. ترقية الشبابوالثقافة والرياضة 299 .تهدف هذه الاستراتيجية في أفق العام 1131 بشكل رئيس ي إلى وضع اهتمامات الشباب واملثقفين في صلب جميع نشاطات الدولة وترقية تراثنا الثقافي والحفاظ عليه في إطار خطة مبتكرة ومندمجة وشاملة. وفي هذا إلاطار سيقام بتنفيذ ما يلي :  تعزيزقدرات العاملين في القطاع العام·  تعزيزقدرات الدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب·  تعزيز مشاركة املواطنين من الشباب واحترام حقوقهم إلانسانية·  ترقية الرياضة كقيمة للصحة العامة والوحدة الوطنية·  تشجيع ممارسة الشباب للهوايات·  إعداد سياسة ثقافية للحفاظ على هويتنا واتخاذ إلاجراءات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة·  وضع برامج قادرة على خلق ديناميكية جديدة في مجال العمل الثقافي·  دراسة العالقات بين الفاعلين الثقافيين املستقلين و الهيئات املؤسسية املكلفة بالثقافة· 111 .وضع نشاطات في هذا املحور تأخذ بعين الاعتبارضرورة تقديم حلول الحتياجات الدمج الاجتماعي

للشباب و مشاركتهم كمواطنين سبيال إلى تمكينهم وتحصينهم ضد كافة أشكال التطرف و ربطهم بثقافتهم. 36 ضمان اندماج اجتماعي قوي من خالل الولوج العادل إلى خدمات قاعدية ذات جودة 112 .إن الهدف في هذا إلاطار هو ضمان ولوج الجميع إلى خدمات التزود باملاء والصرف الصحي والطاقة وباسعار معقولة ثم ضمان التسيير املستدام لهذه الخدمات. الحماية الاجتماية وحماية النوع والطفل 111 .سيكون في صميم إلاجراءات التي سيتم اتخاذها وضع نظام فاعل للحماية الاجتماعية وسجل اجتماعي لألشخاص املحتاجين. وسيتم تعزيزتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لخلق الظروف املثلى للمساواة وللحكامة الرشيدة وللكرامة إلانسانية وللعدالة والتكافل الاجتماعي. وسيشمل هذا النظام وسائل إلانذار املبكر وآليات ولوج املجموعات الاجتماعية املعنية بالحماية الاجتماعية وإلاجراءات الرامية للوصول إلى ألاهداف املحددة. املاء الشروب 113 .تنقسم ألاهداف في هذا املجال إلى 2 محاور: )2 )معرفة متابعة وحماية املوارد املائية؛ )1 )توفير مياه الشرب إلى أكبر عدد ممكن؛ )3 )تحسين نفاذ كل من الزراعة وتنمية املواش ي إلى املاء؛ )4 )تحسين النفاذ إلى الصرف الصحي وإلى النظافة؛ )2 )تحسين حكامة القطاع. 114 .بالنسبة للماء الشروب في الوسط الريفي، تتعلق ألاهداف املرسومة برفع نسب إمداد التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن 221 نسمة بنسبة 211 %ورفع نسب توصيل البلدات التي تزيد عن 211 نسمة إلى 211 %وإمداد جميع املدارس واملراكز الصحية بمياه الشرب. وفي الوسط الحضري، تتمثل ألاهداف املرسومة في رفع نسب التوصيل إلى 211 % وفي تخفيض الخسارات الناتجة عن أعطاب فنية إلى أقل من 11 .%ومن شأن زيادة أعداد تجهيزات إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وعوضا عن املولدات التي تعمل بالديزل في املناطق الريفية أن تخفض تكاليف املياه. الصرف الصحي 112 .يظل الهدف في مجال الصرف الصحي هوضمان حصول الجميع وفي ظروف من املساواة على خدمات صرف صحي ونظافة عامة مالئمة مع إعطاء أهمية خاصة الحتياجات البنات والنساء وألاشخاص املوجودين في وضعيات هشة وكذلك إلى خفض منسوب مياه املجاري غيراملعالجة بالنصف والزيادة املعتبرة ملعالجة وإعادة استخدام املياه من دون مخاطر. توسيع التغطية الكهربائية 112 .إن توفر مصدرطاقة موثوق به وجيد يشكل شرطا لكل تنمية اقتصادية ويساهم بشكل كبيرفي تخفيض الفوارق الاجتماعية والجهوية. وسيتم السعي لتحقيق ألاهداف التالية: )2 )ضمان تغطية كهربائية ذات جودة من مصادر مختلفة من آلان ولغاية 1131 ،مع ضمان حصول الجميع على خدمات كهربائية وعصرية وبسعر معقول مع تشجيع حصول الجميع على الكهرباء ومع تشجيع أداء الخدمة للزبناء )هدف التنمية املستدامة 2.7 )وبالتماش ي مع سياسة تجميع القرى املتبعة من لدن السلطات، )1 )وضع أسعار تفضيلية، )3 )ضمان التوسعة وتحسين نوعية الشبكة، )4 )تنويع مصادر إنتاج الطاقة مع تشجيع مصادر الطاقة النظيفة، )خصوصا الشمسية والهوائية(،بالتماش ي مع هدف التنمية املستدامة 1.7 و .7.3 املباني واملساكن 117 .الهدف هنا هو ضمان حصول الجميع على مساكن الئقة وعلى خدمات أساسية ذات جودة من خالل الولوج للملكية ألارضية والعقاريةرواستصالح ألاحياء الهشة. ومن املتوقع أن يحصل جميع سكان املدن على سكن وأن تختفي مدن الصفيح في الوسط الحضري في أفق 1131 وذلك بعد أن يتم تطبيق برنامج استصالح 111.211 قطعة أرضية وبناء 111.21 سكن اجتماعي و 111.9 سكن اقتصادي. 37 4.2.3 املرتكزالاستراتيجي رقم 0 :تعزيز الحكامة بجميع ابعادها 118 .يتضافر هذا املرتكز مع املرتكز رقم 2 الذي يعالج التحوالت الهيكلية لالقتصاد ومع املرتكز رقم 1 الرامي إلى تغيير رأس املال البشري بشكل عميق في مجال الهيكل والنوعية والكمية ليعطي التوجه املمحدد للمرتكز الاستراتيجي رقم 3 واملكرس للحكامة بشتى مناحيها فيسعى إلى خلق الظروف املثالية للنجاح بأبعاده املختلفة من خالل خلق بيئة صحية واستحداث مقاربات حكامة واضحة وناجعة وفعالة. وسيتم تعزيز املكتسبات املهمة التي تحققت في مجال السالم وألامن وحقوق إلانسان والديمقراطية واملساواة بين النوع. وسيتم البدء كذلك في إصالح إلادارة العمومية بشكل جذري وتحسين أدوات الحكامة الاقتصادية واملالية. كما سيتم رفع الحكامة العمومية إلى مصف ألاولوية بما سيسمح للدولة أن تفي بالتزاماتها امام املجموعة الدولية. 119 .لذلك فالهدف العام للمرتكز الثالث من الاستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك هو ضمان حصول املواطنين املوريتانيين )خصوصا املجموعات الهشة( والدولة على السالم وألامن في إطاردولة قانون قوية ومحترمة وحامية للحقوق وضمان حكامة اقتصادية ومالية وبيئية ناجعة وعادلة للموارد العمومية. 121 .سيتم تحقيق هذا الهدف العام من خالل ألاهداف الخاصة التالية، )2 )خلق ظروف السالم وألامن املناسبة للتنمية الهادئة والحفاظ على هذه الظروف، )1 )إكمال املشاريع الجارية من خالل تكريس دولة قانون قوية ومحترمة للقانون حامية لحقوق إلانسان ومبنية على مبادئ املساواة وعدم التمييزوالعدالة خصوصا بضمان التسجيل املنتظم للوالدات في نظام الحالة املدنية، )3 )البدء في سياسات أكثرفعالية والستصالح الترابي وللتسييرالشفاف واملتسق لشؤون الدولة، )4 )ضمان حكامة اقتصادية ومالية شفافة وناجعة، )2 )خلق الظروف لحكامة بيئية تعتمد على استغالل ناجع ومسؤول للموارد املختلفة. 122 .السالم وألامن والسالمة الترابية وسالمة وأمن الاشخاص والبضائع والخدمات والبنية التحتية كلها تعتبرشروطا أساسية لخلق جو مالئم للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية. ويعتمد الحفاظ على ألامن العام على املسلكيات املدنية التي يجب ترسيخها لدى املواطنين. وستكون ألاهداف املتبعة في هذا املجال كالتالي: )2 )تعزيز دور القوات املسلحة وقوات ألامن في في حماية الحوزة الترابية الوطنية وفي محاربة إلارهاب وحماية حقوق إلانسان، )1 )تعزيز السالم وإلانسجام الاجتماعي، )3 )حماية الشباب ضد التطرف والعنف، )4 )تحسين تسيير الهجرة. 121 .في مجال دولة القانون يبقى الهدف الاستراتيجي هو العمل على بروزمجتمع متعدد الثقافات ومتضامن في دولة تحترم املبادئ واملعايير الدولية فيما يتعلق بالفصل بين السلطات واحترام الحريات العامة . إن الوصول إلى هذا الهدف يمر بتكريس سنة الحوار الوطني من أجل تعزيز املكتسبات الديمقراطية و تجذير املمارسة الديمقراطية. وسيتركز العمل في هذا املجال بشكل أولي على )2 ،)تبني تشريع وإطار تنظيمي يحدد قواعد عمل املؤسسات ويكرس املزيد من فصل السلطات، )1 )تعزيز مؤسسة البرملان لكي تتمكن من ممارسة رقابة فعلية على السلطة التنفيذية، )3 )تعزيز السلطات املقابلة وبوجه خاص من خالل تنقية املجتمع املدني وتنظيمه وتعزيزقدراته ومراجعة النصوص لكي يتماش ى مع املعاييرالدولية. 123 .في مجال املساواة والعدالة بين الجنسين، سييتم التكفل بتحمل تكاليف حاجات وحقوق ومساهمات املرأة في إطار مقاربة مندمجة. ويبقى تمكين املرأة والفتاة هدفا استراتيجيا. وعلى مدى عشر سنوات ظلت الاستراتيجية الوطنية ملأسسة وادماج مقاربة النوع تسعي لتحقيق هدف هو نجاح عملية دمج القضايا ذات الصلة بالنوع في جميع قطاعات التنمية من أجل ترقية املساواة والعدالة بين الجنسين وضمان ترقية املرأة. وتشكل الاستراتيجية الوطنية ملأسسة النوع إلاطار املالئم في مجال العدالة واملساواة ذات الصلة بالنوع. ولهذا السبب سيتم تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بعناية خاصة. 124 .وفي مجال إلادارة العمومية فإن إلاصالح العميق لجهاز الدولة يفرض نفسه حتى تصبح إلادارة محركا للتنمية ولتكون مستعدة ملنح املستخدم خدمات ذات جودة في ظروف جيدة من الشفافية والسرعة. وسيكون العمل هنا وفق 38 محورين: )2 )تدقيق عمل إلادارة العامة من أجل تعريف أفضل للمهمات واملواصفات ووضع خرائط أكثرفعالية ونجاعة للمؤسسات، )1 )إصالح نظام الوظيفة العمومية لجعلها إدارة فعالة في خدمة ألامن والتنمية في البلد مع ألاخذ في الاعتبار بثالثة أولويات مستعجلة: إدارة املوارد البشرية، وإعادة صياغة نظام الرواتب وتطويرجودة الخدمات. 122 .فيما يخص التنمية املحلية والالمركزية، سيتم العمل على ما يلي: )2 )ظهور تجمعات محلية قابلة للحياة من الناحية الجغرافية واملالية، )1 )دعم املبادرات ألاساسية من أجل تحسين ظروف املعيشة في الريف بشكل مستدام وترسيخ سياسات عمومية على املستويين الجهوي واملحلي، )3 )وضع آليات مالئمة بين البرامج الوطنية والحقائق الجغرافية، )4 ) وضع هياكل تجمع البلديات واملشاريع البلدية من أجل تشجيع الشراكة والتضامن بين التجمعات املحلية, 122 .في مجال الحكامة الاقتصادية واملالية، ستتأسس إلادارة على الاستقاللية وألاداء واملسؤولية والشفافية. وسيتم تبني قانون عضوي جديد متعلق بقوانين املالية. نظم امليزانية في املدى املتوسط لتجعل ُ ويتوجب أن يتضمن قاعدة ت السياسة الضريبية أكثرقابلية للتوقع وفي إطارمؤسساتي يعزز الحكامة في القطاع العام. وسيتم القيام بعمل منسق حول مرتكزات الحكامة الاقتصادية مثل تعزيز العمليات املؤسسية وحكامة القطاع العام من أجل تخفيض مخاطر املديونية الكبيرة ومالءمة هيكل النفقات العامة ألولويات التنمية وترقية ألاخالقيات والشفافية ومكافحة الفساد واملساءلة ونجاعة النفقات العامة. 127 .في مجال تسيير املرفق املائي في الوسط الريفي، ستمكن إقامة منظومات مخولة بالتسيير من عقلنة تسيير املاء ومن استعادة الدولة لدورها في ميدان إلاشراف وفقا ملدونة املياه. 128 .في مجال الحكامة البيئية، سيتركز ألامر على: )2 )إعادة التأكيد على التزام الدولة لالنتقال إلى اقتصاد ذي انبعاثات ضعيفة من ثاني أوكسيد الكربون سبيال للوصول إلى تنمية مستدامة، )1 )تضافر حماية البيئة مع التقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي من خالل توحيد جهود السلطة، ومنظمات املجتمع املدني والسكان واملوارد من أجل الوصول إلى ألاهداف املشتركة، )3 )السهرعلى أن تكون قرارات التنمية التي تم اتخاذها اليوم لن تقوض فرص التنمية املتاحة ألجيال املستقبل. 129 .ستولى أهمية خاصة لصمود التجمعات والنظم البيئة أمام آلاثار السلبية للتغيرات املناخية خاصة فيما يخص املشاركة الفعالة للمستفيدين في جميع مراحل املسلسل. 111 .إن الحد من مخاطر الكوارث، وإلاستعداد للتدخالت السريعة ملواجهة الطوارئ سيولى أهمية خاصة من خالل اعتماد اصالحات قانونية ومؤسسية مالئمة ونظاما إنذار مبكر وإدماجه تلقائيا في السياسات القطاعية وبناء شراكة فعالة يشارك من خاللها كل الفاعلين ألاساسيين من أجل تعبئة التمويالت املطلوبة )الحكومة، الشركاء املاليين والفنيين، املجموعات..(. 112 .سيتم إيالء أهمية خاصة لتثمين املوراد الطبيعية والثقافية ألن وسائل املعيشة ودخل ألاسر الفقيرة مرتبطان إلى حد كبير، باملوارد الطبيعية وبالبيئة الطبيعية والثقافية. والفقراء هم ألاكثر هشاشة أمام الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والسيول ومظاهر التحول املناخي. ويجب استخالص الدروس من تجربة مقاربة التسييراملحلي الجماعي للموارد الطبيعية التي جري تنفيذها. 111 .وأخير ا سوف يتوجب أن تظل حماية البيئة البحرية إحدى الاهتمامات الكبرى بسبب آلاثار الكارثية التي قد تسبب، من بين عدة أمور أخرى، التلوث البحري وتضاعف النشاطات الضارة على املوارد البحرية. 113 .ستتم صياغة آلية املتابعة والتقويم لالستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك بطريقة تمكن من تطو ير التضافر في مجال تصور البرامج وتنفيذها وخصوصا بين املستويات املختلفة الوطني منها والقطاعي والجهوي واملحلي. وسيتم تفصيل إلاطار املؤسس ي للمتابعة والتنفيذ لالستراتيجية الوطنية للنمو املتسارع والرفاه املشترك حول وحدات 39 التوجيه والتنسيق والتشاور من جهة ومجموعات العمل ولجان التنمية القطاعية على املستوى الفني من جانب آخر. وتنضاف إلى هذا لجان التنمية الجهوية املسؤولة عن ضمان ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات الجهوية للنمو املتسارع والرفاه املشترك. 114 .وسيتم إعداد وتنفيذ سياسة وطنية للتقييم من أجل: )2 )النهوض بثقافة التقييم داخل إلادارة العمومية؛ )1 ) وضع ألادوات الالزمة لتقييم السياسات العمومية؛ )3 )املساهمة في ترشيد وعقلنة تسييراملوارد العمومية؛ )4 )الاستفادة من املعارف ونشر املمارسات الجيدة في مجال التسيير العمومي؛ )2 )تعزيز املساءلة والحكامة الجيدة داخل إلادارة العمومية؛ )2 )تطوير خبرة وطنية في مجال التقييم. ومن شأن تنفيذ هذه السياسة أن يساهم في تحويل إلادارة العمومية إلى إدارة تنمية عصرية تخدم الصالح العام. الاستراتيجية الوطنية لتنمية إلاحصاء 6102 – 6161  يتركز طلب السلطات واملصالح العمومية التابعة للدولة حول إلاحصاءات الضرورية ملتابعة تطور الاقتصاد· واملجتمع بشكل منتظم من جهة وعلى إلاحصاءات الضرورية لتصميم استراتيجيات شاملة )استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، أهداف التنمية املستدامة، وأجندة 1123 الخاصة باالتحاد إلافريقي( وكذلك استراتيجيات قطاعية للتنمية من جهة أخر ى. ويرافق هذه الاستراتيجيات في العادة مع إطار للمتابعة والتقييم يحدد املؤشرات ومن ثم الطلب على إلاحصاءات املترتبة على هذه الاستراتيجيات. وهكذا فإن متابعة تنفيذ استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك تتطلب إنشاء نظام متناسق للمتابعة والتقييم يتمحور حول مصفوفة مؤشرات بما يتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية وإعداد وتنفيذ خطط عمل استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك مراعاة لألجندات إلانمائية الدولية. وبالنسبة الستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك للفترة 1122 – 1111 فإن مصفوفة إلاشراف تركز على مؤشرات تولي ألاهمية للطلب على إلاحصاءات التي تغطي كافة املجاالت والقطاعات كاإلحصاءات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية واملالية والنقدية والثروات الطبيعية والبيئة والحكامة وألامن.  وفيما يتعلق بالطلب على إلاحصاءات إلعداد ومتابعة الاستراتيجيات القطاعية فإن احتياجات القطاع العمومي· تتعلق أساسا بتقييم نتائج وتأثيرات السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومشاريع تنمية هذه القطاعات.  وترمي الاستراتيجية الوطنية لتنمية إلاحصاء بحلول عام 1131 إلى ترسيخ منظومة إحصائية وطنية ثابتة وفعالة· وقادرة على إصدار ونشر البيانات إلاحصائية املوثوقة والحديثة وفي آلاجال املطلوبة بحيث تستجيب الحتياجات املستخدمين وخاصة فيما يتعلق بتصميم ومتابعة وتقييم تنفيذ السياسات الوطنية والبرامج إلانمائية. وهكذا فإن الرؤية التي تعمل الاستراتيجية الوطنية لتنمية إلاحصاء على بلوغها تتمثل في آلاتي: "بحلول عام 1131 بناء منظومة إحصائية فعالة وموثوق فيها مع التوفرعلى املوارد املناسبة وتوفيرإطارقانوني وتنظيمي مالئم على أن تلبي مخرجات هذه املنظومة إلاحصائية احتياجات السياسات الوطنية إلانمائية واحتياجات املستخدمين". وبمقتض ى هذه الرؤية، يجب أن تصبح املنظومة إلاحصائية الوطنية ال غنى عنها للتنمية تفرض نفسها على جميع الفاعلين )السياسيين، الاقتصاديين، الباحثين، املجتمع املدني، وشركاء التنمية( بفضل وجاهتها ومصداقيتها وجودتها.  ويقتض ي بلوغ ألاهداف الاستراتيجية املترتبة على هذه الرؤية أن يتم تنفيذ خطة عمل متناسقة تقوم على املحاور· ألاربعة التالية: )2 )تعزيز آليات إلاشراف والحكامة التي تتمتع بها املنظومة إلاحصائية الوطنية؛ )1 )تطوير إلانتاج إلاحصائي؛ )3 )النهوض باستخدام البيانات إلاحصائية وبالثقافة إلاحصائية؛ و)4 )تعزيز قدرات املصادر البشرية واملادية واملالية

.خطة العمل ذات ألاولوية 6102 -6161 112 .ان خطة العمل ذات ألاولوية 1122-1111 هي أول خطة عمل خماسية لتنفيذ إستراتجية النمو املتسارع والرفاه املشترك. وهي تتمحور حول 22 ورشة للتنمية. كل ورشة تحدد التدخالت ذات ألاولوية التي يتعين القيام بها علي شكل إصالحات وبرامج ومشاريع أو أعمال مهمة. ويبلغ تمويل خطة العمل هذه 5.10 مليار دوالر أمريكي يتعين تعبئة مبلغ 5.5 مليار دوالر منها لتنضاف إلى مبلغ 3 مليار دوالر تمت تعبئته و1 ملياردوالرستعبؤ لصالح املشاريع املنفذة في إطارالشراكة بين القطاعين العام والخاص. SCAPP مرتكز 112 .تقسم ورشات خطة العمل ملرتكزات إستراتجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، كما في الجدول التالي: الورشات ذات ألاولوية / التدخالت والشامل النمو القوي 2.الورشة الاستراتيجية من اجل نمو قوي وشامل ومستدام للقطاعات الواعدة 2.2 .ترقية زراعة مستدامةذات إنتاجية وتنافسية 2.1 .زيادة أرباح قطاع الثروة الحيوانية 3.1 .الحفاظ على الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية وزيادة ادماج قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني والعالمي 4.1 .تعزيزوترقية واستثماراملقدرات املعدنية والنفطية. 5.1 .تحفيز القطاع الصناعي 6.1 .تعز يزالتجارة وتهيئة ظروف متوازنة وشفافة لعمل ألاسواق 7.1 .تنشيط وتنمية السياحة 8.1 .تشجيع إلابداع في مجال الصناعة التقليدية ، الحافظة للذاكرة الجماعية واملدرة للدخل وفرص العمل الالئق. 6 .الورشة الاستراتيجية لترقية القطاع الخاص وتحسين ممارسة الاعمال 1.2 .تسريع إلاصالحات املتخذة لتحسين مناخ وممارسة ألاعمال. 1.1 .تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 3.2 .تعزيزقطاع مالي قوي وشامل 4.2 .تطوير الاستثمار الخاص والاستثمار ألاجنبي املباشر 5.2 .تشجيع إنشاء املشاريع الصغيرة واملتوسطة 0 .الورشة الاستراتيجية لتعزيزالبنية التحتية الالزمة لدعم النمو 1.3 ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة املؤمنة واملستدامة والحديثة بأسعار معقولة. 2.3 .دعم الاستثمار في البني التحتية في قطاعات التجهيز والنقل 3.3 .تطوير قطاع املياه )التزويد باملاء الصالح للشرب ( 4.3 تطوير الابتكار وتقنيات إلاعالم والاتصال 41 مرتكزإستراتجية النمو املتسارع والرفاه املشترك ورشات ذات ألاولوية / التدخالت رأس املال البشري 4 .الورشة الاستراتيجية لتحسين نوعية التعليم والتدريب املنهي. رأس املال البشري 1.4 .ضمان حصول الجميع علي تعليم أساس ي ملدة 10 سنوات مدعومة بمرحلة تعليم جيد ما قبل املدرسة. 2.4 .زيادة فرص الالتحاق وتحسين جودة السلك الثاني من التعليم الثانوي 3.4.تحسين حكامة قطاع التعليم 4.4 .تحسين الولوج ، الجودة واملالءمة ملنظومة التعليم العالي والبحث العلمي 5.4 .تطوير التكوين التقني و املنهي 6.4 .تحسين التعليم ألاصلي، ومحاربة ألامية 5 .الورشة الاستراتيجية لتحسين شروط الحصول على الخدمات الصحية 1.5 .تحسين الحكامة بالقطاع الصحي 2.5 .تحسين خدمات القطاع الصحي 2 .الورشة الاستراتيجية العمل للجميع وتشجيع الشباب والثقافة والرياضة 1.6 .تشجيع العمل املنتج والعمل الالئق للجميع 2.6 .تعزيز الثقافة والشباب والرياضة 7 .الورشة الاستراتيجية للقدرة الجيدة على التحمل والتصدي للطبقات ألاكثرهشاشة 1.7 .الحماية الاجتماعية، املساواة بين الجنسين، الطفولة وألاسرة. 2.7 .التزويد باملياه الصالحة للشرب والحصول على خدمات الصرف الصحي 3.7 .ضمان الحصول على الكهرباء وإمدادات الطاقة النفط والغازخصوصا من خالل ترقية الطاقات املتجددة وتنمية الطاقة املختلطة من أجل تغطية الحاجات من الطاقة في املناطق املعزولة. 4.7 .تعزيز قطاعات البناء وإلاسكان الحكامة في كل ابعادها 8 .الورشة الاستراتيجية الحكامة السياسية: التماسك الاجتماعي والسلم وألامن 1.8 .تحسين الحكامة السياسية 2.8 .تعزيز وسائل قوات الدفاع وألامن 3.8 .بناء السلم والتماسك الاجتماعي املستدامين 4.8 .حماية الشباب ضد التطرف والعنف. 5.8 .إدارة الهجرة 9 .الورشة إلاستراتيجية لتعزيزسيادة دولة القانون وحقوق إلانسان والعدالة. 1.9 .رقابة املواطن على العمل العمومي. 2.9 .تعزيز العدالة 42 3.9 .تطويرحقوق إلانسان 21 .الورشة الاستراتيجية لتحقيق العائد الديمغرافي 1.10 .الالتزام السياس ي لصالح العائد الديمغرافي 2.10 .تسريع السياسات املوالية للعائد الديموغرافي 00 .الورشة إلاستراتيجية لتعزيز املشاركة الوطنية للنساء ومكافحة التمييز على أساس الجنس 1.11 .تعزيز املشاركة الوطنية للنساء 2.11 .مكافحة التمييز على أساس الجنس 06 .الورشة إلاستراتيجية لتحوالت إلادارة العمومية 1.12 .تحسين إلادارة العمومية 2.12 .تحسين إدارة شؤون موظفي الدولة 3.12 .تطويرإلادارة والخدمات الالكترونية 4.21 .تنسيق عمل إلادارة 00 .الورشة إلاستراتيجية من اجل حكامة اقتصادية ومالية جيدة 1.13 .تعزيز إلاجراءات املؤسسية والحكامة في القطاع العام للحد من خطرتفاقم الديون 2.13 .تسيير املالية العمومية 3.13 .مكافحة الرشوة وتعزيز الشفافية. 4.13 .الحكامة الاقتصادية 5.13 .بيئة ألاعمال 04 .الورشة الاستراتيجية للتنمية املحلية والالمركزية 1.14 .تعزيز سياسة الالمركزية 2.14 .تحديث سياسة الاستصالح الترابي 05 .الورشة إلاستراتيجية من اجل الحكامة البيئية والتسييرألافضل للمصادرالطبيعية وللحد من مخاطرالكوارث. 1.15 .سياسة متكاملة الستغالل النظام البيئي 2.15 .حفظ وتثمين املوارد الطبيعية 3.15 حماية املدن الساحلية ضد مخاطر التهديدات البحرية والفيضانات 117 .وفي ما يلي سيتم وصف الورشات الخمسة عشر كل حسب مرتكز استيراتيجية النمو املتسارع و الرفاه املشترك املتعلق به. 5.1 الورشات ذات ألاولوية للمرتكز 1 ترقية النمو القوي واملستدام والشامل 118 .تستند هذه الو رشات على سيناريو يهدف إلى الوصول ملعدل نموسنوي يبلغ 2 ،%من خالل تحقيق أفضل النتائج في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة.

119 .من أجل الوصول إلي هذه النسبة في الفترة ما بين 1122 – 1111 ،ومن أجل أن يكون هذا النمو شامال وخالقا لفرص التشغيل ، سيتم إ طالق ثالث ورشات إصالحية على مستوى هذه املرتكز :  الورشة الاستراتيجية لتعزيزنمو أكثرتنوعا للقطاعات الواعدة :،·  الورشة الاستراتيجية لتعزيزالبنية التحتية من أجل دعم النمو ،·  الورشة الاستراتيجية من أجل تعزيزالقطاع الخاص وتطويرممارسة ألاعمال· 131 .سيتم توصيف هذه الورشات الثالث، فيما يلي، من خالل التدخالت ألاساسية ، إلاجراءات وإلاصالحات املبرمجة واملشاريع ألاساسية املزمعإطالقها. 5.1.1 الورشة الاستراتجية لتعزيزنمو أكثرتنوعا للقطاعات الواعدة 132 .إن الهدف العام من هذه الورشة هوتنشيط وترقية القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات إمكانيات النمو وفرص ا لعمل املعتبرة واملزايا النسبيةألاكيدة. 131 .ستتم برمجة )8 )مجاالت تدخل أساسية علي مستوي هذه الورشة:  تطوير الزراعة، كي تكون،في نفس الوقت، إنتاجية، تنافسية ومستديمة من خالل تطوير الشعب الزراعية الواعدة· ذات إمكانيات النموالقوية.  زيادة عائدات قطاع التنمية الحيوانية وضمان دمجه في الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص العمل ورفع· املداخيل .  الحفاظعلىالثروةالسمكيةوالبيئة البحرية، ودمج متزايد لقطاع الصيد في الاقتصاد الوطني .·  تعزيز ترقية املقدرات املعدنية والنفطية املوجود من أجل مضاعفة آثارها الاقتصادية والاجتماعية علي التشغيل· والعائدات.  دفع عجلة القطاع الصناعي من خالل تبني استراتيجية محفزة وخالقة لفرص التشغيل·  ترقية التجارة وتعزيزظروف تسييرمتوازنة وشفافة لألسواق؛·  تفعيل وتطوير النشاط السياحي من أجل خلق إطار مالئم يشجع استعادة السياحة ملكانتها؛·  تطويرصناعةتقليدية خالقة،محافظة على الذاكرة الجماعية ومنتجة لفرص عمل مالئمة.· 133 .وسيتم فيما يلي عرض التدخالت الثمانية للورشة : ترقية زراعة منتجة، تنافسية ومستديمة 134 .هدف التدخل : إن هدف هذا التدخل هو وضع أسس لتكثيف وتنويع النشاطات الزراعية، التي تأخذ بعين الاعتبارت آثارالتقلب املناخي. كما يهدف إلى زيادة املردودية وتحسين إنتاجية املزارعين، بما في ذلك املزارع ألاسرية ، وتعاونيات النساء واملنتجين الصغار. 132 .املحاور الرئيسية للتدخل  عقلنة وتسهيل إجراءات املجال العقاري من خالل مراجعة ألامر القانوني رقم 83-217 الصادربتاريخ : 12 يونيو· 2983 ومراسيم تطبيقه، ووضع تصور وتطبيق تشريعات عقارية معقلنة، واقعية وفعالة، إضافة إلي إنشاء وكالة وطنية لتسييراملجال العقاري الريفي.  تسريع وتيرة إلاصالحات الزراعية والولوج إلى البنية التحتية املائية بما فيها منشآت الري و ربط مناطق إلانتاج· بشبكات كهربائية وشبكات طرق وذلك من خالل توفيرالوسائل والطاقات الفنية للمؤسسات العمومية، و دعم 44 الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى وضع برامج خاصة باملاء )شبكات املاء، بناء شبكات الري، سدود، حواجزرملية، أرصفة إلى غيرذلك...(، توفير الكهرباء والتجهيزات في املناطق الزراعية .  تكثيف وتنويع إلانتاج الزراعي من أجل تغطية الحاجات الوطنية وتحسين مداخيل املزارعين : وستعطى ألاولوية· هنا، إلى تسريع برامج الزراعة املروية خاصة شعب ألارز، القمح، قصب السكر وزراعة الخضروات والفواكه. كما سيتم تطوير الزراعات املعيشية وذلك من خالل عقلنة استغالل املناطق الرطبة وزراعة الواحات. وستتم املحافظة على خصوية التربة من خالل ممارسات زراعية مناسبة وبرنامج مالئم للحفاظ على املياه وعلى التربة واملياه املطرية.  تطوير تنافسية خاصة بالشعب الزراعية : وفي هذا إلاطار سيتم اقتراح عصرنة ومكننة انتاج الزراعة املطرية· تحسين البنية التحتية ووسائل التخزين والتحويل وظروف تعبئة املنتوجات. وسيتم تعزيز تسويق املنتوجات من خالل استهداف طرق تسويق عالية الجودة، وخلق جو مناسب للمنافسة في القطاع، خاصة بإدخال معاييرالجودة وتسهيل ولوج املزارعين إلى مختلف مصالح دعم املستثمرين العموميين والخصوصيين والتجمعات .  وستستفيد التعاونيات الزراعية بكل أشكالها من مختلف أنواع الدعم والارشاد والتكوين والتنظيم، وذلك بغية· تعزيزطاقاتها ، وزيادة قدراتها التفاوضية .  زيادة جاهزية مؤسسات الدعم في القطاعات والتجمعات الزراعية :حيث سيكون البحث ، التكوين والتعميم من· أهم النشاطات التي سيتم التركيز عليها. كما سيتم إصالح القرض الزراعي وتوسعته من أجل أفضل تغطية نوعية وكمية للحاجات.  مضاعفة قدرة املجموعات على الصمود وتحسين أنظمة الحماية من الكوارث الطبيعية وآلاثارالسلبية للتغيرات· املناخية. وإن مكافحة آلافات الزراعية سيتم إدماجها وتكثيفها مع احترام البيئة في هذا املجال. 132 .أهم النتائج املنتظرة : زيادة املساحات املروية لتصل إلى 321.84 هكتار في 1111 ،منها 814.28 هكتار مساحات مزروعة باألرز تحت املطر، )شتوية وخارج املواسم( بدال من 187.22 هكتار في الوقت الراهن. وسيتم رفع إنتاج ألارز حسب التوقعات إلى 31.2 طن بالهكتار، القمح الى 24.1 طن في الهكتار، و11 طنا للهكتار. وبالنسبة للتوقعات في مجال الخضروات والانتاج السنوي للشعب ألاساسية سيحقق هو آلاخر زيادة معتبرة في 1111 : ألارز غير املقشر 111.322 طنا، القمح 972.28 طنا، زراعة الخضروات 282.217 طنا، الحبوب املنتجة تحت املطر 912.247 طنا. وستسمح هذه النتائج بزيادة في تغطية الحاجات من املنتوجات ذات الطلب املرتفع محليا إلى 224 %بالنسبة لألرز، 2 % بالنسبة للقمح، 41 %بالنسبة للخضروات. وستؤدي تلك النتائج أيضا إلى الانخفاض الصافي في واردات املنتوجات الزراعية وتصديرفائض الانتاج من ألارز، أي 281.17 طنا سنويا . 137 .املشاريع قيد التنفيذ  مشروع تنمية البنى التحتية القاعدية باملناطق الريفية الجافة في موريتانيا، في شقه املتعلق بالواحات·  مشروع محاربة الفقربآفطوط الجنوبي وكارا كورو(II PASK(·  مشروع تنمية القدرة على التكيف في وجه تحديات عدم ألامن الغذائي (PDRIANSM(·  مشروع تعزيزالقدرة على التكيف. في وجه تحديات عدم ألامن الغذائي والتغذية·  مشروع الاستصالح املائي الزراعي في لبراكنة الغربية·  مشروع تعزيزالقدرة على التكيف للسكان ألاكثرهشاشة في بحيرة أالك·  مشروع الاستصالح املائي للزراعة في حوض بحيرة اركيز· 45 مشروع التسييراملندمج ملصادراملياه وتنمية الاستخدامات املختلفة لحوض نهرالسنغال املعروف ب..II-PGIRE-·  مشروع تنمية الشعب الشاملة·  مشروع دعم الزراعات التحويلية·  مشروع مبادرة الري في الساحل· 138 .املشاريع التي سيتم إستحداثها  في مجال الاستصالح الزراعي: سيتم استصالح 221.22 هكتارلزراعة ألارز، 711.3 هكتارللزراعة املروية للقمح· 727.1 هكتارا للزراعة املطرية، أي ما إجماله 429.2 هكتارا، وبالنسبة لزراعة الخضروات والفواكه فقد بلغت 721.2 هكتارا، 111.22 لزراعة السكرو 377.2 هكتارا للزراعة الفيضية .  البنة التحتية املائية : تنظيف أهم املجاري املائية من أجل استغالل أمثل للمساحات املزروعة : قرية كندي،· سخم، لعويجه، ميسوخ، كرك، امبلل، كوير، إبراهيم، جلوا عزونه، جوب،... بناء 111 كلم من قنوات الري من أجل استغالل ألاراض ي الزراعية في قرى لبراكنة الغربية )محور بوكى أالك( املاربكندي املليكه من اترارزة إلى دارالبركة في لبراكنة شرقا ومتابعة أشغال آفطوط .  استصالح أهم املناطق الرطبة : تامورت انعاج، محمودة ، كنكوصة، ونج ، بحيرة أالك ... إلى غير ذلك .·  تنفيذ برامج طموحة لحماية الزراعة املطرية.·  إنشاء فرق متنقلة من أجل إدخال املكننة في الزراعة املطرية .·  توفير غرف تبريد وبنية تحتية للتخزين في أهم مناطق الانتاج .· 139 .التمويل : تقدر تكلفة التدخل في املجال الزراعي في أفق 1111 ب 291 مليار أوقية، منها 72 مليار تم الحصول عليها والباقي )222مليار( سيتم البحث عنه. تطوير الشعب الحيوانية التنافسية والتسيير املستدام لنظام تنمية توسعي 141 .هدف التدخل: يهدف التدخل في قطاع التنمية الحيوانية في أفق 1111 إلى إرساء أسس دمج هذا القطاع في الاقتصاد، مع الاخذ في الاعتبار آثار التقلب املناخي، من خالل زيادة إلانتاج لشعبه ورفع قيمة منتوجاته ، وتحسين عائدات املنتجين وفرص التشغيل الناتجة عن ذلك. 142 .املحاور الرئيسية للتدخل: تطوير شعب قطاع تنمية الحيوانات : في هذا إلاطارسيتم بذل جهود جبارة من أجل تطويرشعب اللحوم الحمراء، ألالبان، واملواد املشتقة من الحيوانات )الجلود وصناعة الجلود( ،كذلك شعب الطيور. و من أجل القيام بكل ذلك، وفيما يتعلق بإنتاج ألالبان، فإن الجهود ستنصب حول إنشاء مزارع إلنتاج ألالبان ومصانع لتطويرألالبان ومشتقاتها، إضافة إلي إنشاء وتجهيز مراكز للتجميع الحيواني وإطالق برنامج وطني مدعوم لتحسين النوع الوراثي للسالالت من أجل الرفع من انتاج اللبن. وفي مجال إنتاج اللحوم الحمراء سيتم القيام ببناء مسالخ حديثة طبقا للمعاييروإنشاء وحدة تحويل، مع تحسين ظروف تعبئة وتصدير اللحوم الحمراء، هذا باإلضافة إلي تكوين وتأطير املنتجين وتحسين إلاطار القانوني املتعلق بالبيطريين. 46 سيتم تطوير الشعب املتعلقة باملداجن، والتي شهدت تطورا مهما في السنوات ألاخيرة، لتقوم بتغطية الحاجات الوطنية من لحوم الدجاج والبيض ألامر الذي يتطلب توفير عدد كبيرمن املداجن ومستلزماتها، ووحدات إنتاج للعلف ومسالخ وغرف للتبريد وتنظيم آليات التسويق. كما سيتم دعم إنتاج التنمية الحيوانية خصوصا شعب صناعة الجلود ومشتقاتها ألاخرى من خالل تنظيم شبكات جمع هذه الجلود ومشتقاتها وإنشاء محالت عصرية للدباغة ومعالجة الجلود مع تأطير ودعم منتجي الجلود ومراجعة النصوص املتعلقة بهذا املجال. ودعما لهذه الجهود سيتم تنظيم أسواق الحيوانات وتجهيزها وذلك بإعطاء عناية خاصة للصحة الحيوانية، وذلك في مجال برامج رقابة ألامراض الحيوانية وكذا في مجال الصحة العمومية البيطرية. كما سيتم القيام بتوسيع املراكز البيطرية ومخيمات التلقيح لتشمل جميع مناطق تركز وجود الحيوانات. إضافة إلي إطالق حمالت تلقيح منظمة وتلقائية ضد ألامراض ذات ألاولوية. كما سيتم إنشاء مراكز لعزل الحيوانات املصابة مع تعزيز قدرات مختبرات التشخيص وذلك بتوسعة وتجهيز املركز الوطني للدراسات والبحوث البيطرية والرفع من مستوى خدماته بما في ذلك إنشاء مختبر رقابة الجودة، وإنشاء فرعين جديدين و عدة محطات للبحث . تمثل تغذية الحيوانات أولوية هي ألاخرى، من خالل التسيير املعقلن للمراعي واملحميات، وتطوير وإنشاء مصانع إلنتاج العلف املركز. إلاحصاء الشامل للثروة الحيوانية: ويتعلق ألامر هنا بالقيام بإحصاء شامل ألعداد الحيوانات واملنمين واملنتجين والعمال في هذا القطاع زيادة على جمع املعطيات الكمية والكيفية لكل معايير ومؤشرات القطاع. وستسمح هذه العملية بتحسين التخطيط واملساعدة علي اتخاذ قرارات تستند على معلومات موثوقة ومؤشرات مالئمة. تعزيز تنافسية الشعب الحيوانية : سيتم القيام بإجراءات محددة من أجل تنظيم وتعزيز مهنيةاملنمين و املنتجين وتنمية القدرات الصناعية الوطنية من أجل التنافسية والولوج إلى ألاسواق الوطنية وإلاقليمية والدولية )معايير الجودة، تنافسية املنتوج، مجاالت التسويق الداخلية والخارجية ...الخ(. كما سيتم تحسين الولوج إلى التمويالت عن طريق إنشاء هيئات تمويل للمنمين ودعم وترقية الاستثمار الخاص وتشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص. سيتم دعم وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة داخل القطاع بما في ذلك مؤسسات أسرية وجماعية وسيتم دعم قدرات املصالح العمومية املكلفة بهذا القطاع وتوفيراملاء والولوج إلى شبكات الكهرباء والطرق كما سيتم وضع نظام معلوماتي مندمج وهي إجراءات ستساهم في تحسين التنافسية في القطاع. من ناحية أخرى، ستسمح مواصلة تنفيذ مشروع دعم التنمية الحيوانية في دول الساحل PRAPS بتسيير جيد للموارد الرعوية والتخفيف من تأثير التغيرات املناخية على قطاع التنمية الحيوانية وتعزيز قوة تحمل املنمين. 141 .أهم النتائج املنتظرة : إن الوصول إلى أهداف هذا التدخل يتجسد في تحسن مشاركة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام الحقيقي، التي ستبلغ 11 %مما سيساهم في خلق 111.111 وظيفة وكذلك انه رفع منتوجات شعبه ألاساسية التي ستبلغ 111.311 طنا من اللحوم الحمراء و 111.11 طنا من اللحوم البيضاء و 111.282 طن من ألالبان باإلضافة إلى 2.2 مليون وحدة من الجلود. 143 .املشاريع قيد التنفيذ :  املشروع الجهوي لدعم املراعي في الساحل PRAPS·  برنامج الدعم املؤسس ي من أجل رفع قدرة التصدي الرعوي الزراعي·  املشاريع التي سيتم إستحداثها· 47 144 .أهم املشاريع التي يتعين تنفيذها في هذا القطاع هي خاصة :  مشروع القيام بإحصاء شامل للثروة الحيوانية ؛· مشروع رقابة ألامراض الحيوانية: بناء 21 مركزا لعزل الحيوانات املصابة، إيجاد 211 مركز تلقيح، توسعة املركز· الوطني للدراسات والبحوث البيطرية، اقتناء اللقاحات وتجهيزات التبريد ؛ مشروع تنمية أحواض ألالبان: إنشاء مزارع إلنتاج ألالبان بشكل مكثف، تنظيم وتأطيراملنمين واملنتجين، وتحسين· جودة اللبن، تجهيز 22 نقطة لجمع ألالبان؛ مشروع التحسين الوراثي للفئات املنتجة للبن: دعم وضع استراتيجية مندمجة للتحسين الوراثي للماعز والضأن· والغنم وإلابل؛ مشروع دعم تصنيع اللحوم الحمراء ذات الجودة، من خالل تنظيم وتجهيز 9 أسواق للحيوان، بناء وتجهيز 2· مسالخ حديثة، إنشاء ورشتين ملعالجة اللحوم باإلضافة إلى تأطيروتكوين الجزارين؛  مشروع تثمين املواد الفرعية الحيوانية: تنظيم وتأطير املكلفين بجمع الجلود وبناء مصنع ملعا لجتها .· 142 .التمويل : تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع ب 211 مليار أوقية منها 49 .مليار تم الحصول عليها، والباقي أي 73 مليار سيتم البحث عنه. املحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية ودمج متزايد لقطاع الصيد في الاقتصاد الوطني و الدولي 142 .هدف التدخل يهدف التدخل في قطاع الصيد إلى تسريع تنفيذ استراتيجية هذا القطاع لتأمين املحافظة على موارده وزيادة دمجه في الاقتصاد . 147 .املحاور الرئيسية للتدخل : حماية املوارد البحرية والحفاظ علي بيئتها :وذلك من خالل تحسين معرفة املوارد السمكية وتنشيطها ، تنمية البحث في مجال املحيطات، دعم رقابة الصيد واستصالح املصايد ووسطها، إضافة إلى تسيير جيد للمخاطر البيئية املتعلقة بالتقلبات املناخية، وآثار استخدامات البترول والغاز، فضال عن ترقية نظام التسيير باملحاصصة وتوازن الجهود بين مختلف مكونات الصيد . من جهة أخر ي، سيتم تحسين حماية ثروة القطاع بفضل حمالت تقييم املخزون ومراقبة التنوع البيئي التي ستنتقل على التوالي من 2 إلى 3 ، ومن 2 إلى 1. زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بالتفريغ : وذلك من خالل دعم تلك الاستثمارات لتسمح بتزويد البنية التحتية بمصالح أساسية للطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصحي و وسائل النقل املناسبة. كما سيتم القيام كذلك بصيانة وتطوير البنية التحتية املوجودة )ميناء انواذيبو املستقل،MPN ,EBPR )وكذلك استصالح مناطق جديدة وإنشاء وتطوير قطب تنموي بحري حول املنشآت ومناطق التفريغ املستصلحة لذلك : كميناء تانيت وميناء انداكو .. إلخ، كما سيتم، تزامنا مع تقدم ألاشغال في هذه املنشآت، توفيرآليات محلية تقليدية وبشكل تدريجي لتفريغ املصايد في املناطق املستصلحة. تطوير تنافسية شعب الصيد: من اجل تمهيد ألارضية آلليات تفريغ املصايد التقليدية، فإنه من املناسب بذل مجهودات جبارة لترقية تنافسية شعب الصيد. ويتم ذلك بشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى خلق إطارتحفيزي لالستثمارات وجلب الاستثمارالخارجي املباشر. وباملقابل، ينبغي إنشاء نسيج صناعي تدريجي للصيد. من جهة أخري، سيتم وضع آلية فعالةإلنشاء حظائر صناعية مزودة بالتجهيزات الضرورية من أجل تحويل املنتوجات البحرية . كما سيتم 48 تشجيع شعب الصيد ذات القيمة املضافة الكبيرة والقدرة علي خلق فرص التشغيل وزيادة العائدات، ينضاف إلى ذلك خلق ظروف مالئمة الحترام معايير الجودة وذلك عن طريق تعزيز وتوسعة الخدمات في هذا املجال، كما أن تسويقا عصريا وذكيا، مدعوما بتعزيز ألامن والسالمة، سيمكن من فتح ألاسواق الدولية امام املنتوجات السمكية الوطنية. إضافة إلى الصيد البحري، سيتم توسيع وتعزيزالتجارب النموذجية في الصيد القاري والزراعة املائية. تعزيز حكامة القطاع : ستتم تنمية قطاع الصيد عن طريق وضع قيادة استراتيجية له مع الحرص علي مواصلة مبادرة الشفافية من أجل تسيير مستديم ملوارد هذا القطاع، وتعزيز نظام املعلوماتية والتنسيق وتوحيد معطيات إحصائيات القطاع. باملقابل، سيتم أيضا مواصلة عقلنة قدرات مؤسسات التكوين و توجيه عروضها لتأخذ بعين الاعتبار الحاجات الجديدة من املصادر البشرية التي سيخلقها تطبيق هذه الاستراتيجية. محاربة ألاخطار التي تتهدد على التنوع الحيوي البحري والشاطئ بعد تطور قطاع املحروقات على املستوى البحري وبالكوارث في الوسط البحري والشاطئ وتحضيرالرد املناسب عليها. 148 .أهم النتائج املنتظرة : إن الهدف من التدخل في قطاع الصيد، من آلان وحتي أفق 1111 ،هوالزيادة الصافية في كمية ألاسماك املصطادة التي سيتم تفريغها داخل البلد لتصل 111.711 طنا بدال من 111.311 طن حاليا، إضافة إلي تحسين كمية الانتاج املعالج من قبل الوحدات الصناعية الوطنية والتي من املتوقع أن تنتقل من 111.121 طن سنويا سنة 1122 ،إلى 111.211 طن سنة 1111 .ويمكن تفسير هذا التحول بزيادة فرص العمل داخل القطاع الذي سينتقل من 111.22 إلى 111.221 سنة 1111 ، كما سترتفع القيمة املضافة لقطاع الصيد لتصل إلي نسبة 21%من الناتج الداخلي الخام الحقيقي سنة 1111 ،بعد ما كانت تحاذي 2 %سنة 1122 .كما ستصل مساهمة القطاع في تشكيل الناتج الاجمالي الخام الحقيقي إلى 4 %سنة 1111 .1122 سنة% 3.2 بدل 149 .مشاريع قيد التنفيذ : أهم املشاريع التي ينبغي تنفيذها داخل قطاع الصيد طبقا إلطارالاستثمارات املتعلقة بتنفيذ استراتيجية جديدة للتسيير املسؤول من أجل الوصول إلى تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري للفترة 1122 – 1129 هي أساسا:  إنهاء بناء ميناء تانيت )81 )·  بناء مقرجديد لخفرالسواحل املوريتاني في نواذيبوا )28.2 )·  بناء رصيف لرسو البواخرGCM( 212.22 )·  توسعة وإعادة تأهيل ميناء السمك في نواكشوط )( )2.7 )·  بناء مجمع مدمج عند الكلم 18( الفرنانه( يضم إضافة إلي ميناء للصيد التقليدي، مجمعا صناعيا ملعالجة· منتجات الصيد سعته 111.111 طن سنويا )311)  بناء ميناء في املياه العميقة في انداكو يشتمل على أرصفة للصيد والتجارة البحرية )221)·  انهاء دراسات بناء ميناء صيد تقليدي وشاطئي عند الكلم 244· 121 .املشاريع التي سيتم إستحداثها : الكلفة الاجمالية ملشاريع الصيد البحري هي 111.111.311 دوالر أمريكي  بناء ميناء للصيد التقليدي والشاطئي عند الكيلمتر 93( لكويشيش( : 21·  بناء ميناء للصيد التقليدي والشاطئي عند الكلمتر 244( ادعمش()211)·  إنشاءأقطاب قابلة لإلستمرار عند الكلمتر 244 ،93 ،218( طريق شبكة املاء والكهرباء(· 49  بناء ميناء للصيد التقليدي والشاطئي عند سوق السمك في نواكشوط·  انشاء 4 نقاط مجهزة للتفريغ في نوامغار، امحيجرات، تيويليت و ملسيد )11)· ورشة السفن  توسعة شركة السفن املوريتانية من أجل بناء سفن جديدة للصيد السطحي وبناء ورشة لتصليح وطالء السفن· )31( بناء 7 غرف للتبريد ) 111.111.01 دوالر أمريكي ( بطاقة :  3111 طن في تانيت·  1111 طن في نواكشوط MPN·  2000 طن في الكلمتر 18·  2211 طن عند ااندعمس·  3111 طن في انداكو·  2111 طن في لكويشيش· البحث، الرقابة، مراقبة الجودة، ومباني إلادارة  بناء مقر ل IMROP في نواذيبوا ونواكشوط·  بناء فروع له في تانيت وانداكو، عند الكلمتر 18 ،93 ،244 ،في روصو وفي كيهيدي تشتمل على مختبرات ومقرات· لتحليل البيانات، ومكاتب ومباني سكن .  بناء سفينتين للبحث/ الرقابة لصالح IMRPO·  بناء مختبرات و مقر الـONISPA في نواذيبو·  بناء فروع له في تانيت وانداكو عند الكلمتر 18 ،93 ،244 ،في روصو وفي كيهيدي تشتمل على مختبرات ومقرات· لتحليل البيانات، ومكاتب ومباني سكن بناء فروع GCM في تانيت وانداكو، عند الكلمتر18 ،93 ،244 ،في روصو وفي كيهيدي تشتمل على مكاتب ومباني· للسكن  تعزيز الوسائل اللوجستية والبشرية ل GCM· بناء مباني إلدارة الصيد في تانيت وانداكو، عند الكلمتر 18 ،93 ،244،في روصو وفي كيهيدي تشتمل على مكاتب· ومقرات للسكن.  بناء فروع إلدارات الصيد في أهم مواقع الصيد القاري والنهري·  بناء منصات لتخزين منتوجات الشركة الوطنية لتوزيع ألاسماك في جميع العواصم الجهوية.· مشروع تطويرزراعة ألاسماك :  مشروع زراعة أسماك الجمبري وتربية املحارفي نواذيبو·  مشروع تسمينألاخطبوط في نواذيبو·  مشروع زراعة سمك البوري في ا نوامغار·  مشروع زراعة سمكموس ى (dorade (في لكوشيش·

الصيد القاري 50 مشاريع تطويرالصيد القاري  بناء رصيف للتفريغ ومركزلتنمية الصيد القاري في كيهيدي·  بناء منصة وسوق للسمك في بوكى·  بناء مقرللتفريغ وسوق السمك في بابابى·  تشييد ورشة لبناء الزوارق للصيد النهري في بابابى· إعادة تأهيل بحيرة فم لكليت وإقامة مشروع مندمج للزراعة السمكية يكون مشروعا نموذجيا النتاج )Delvins )· ألالفين  تطوير الصيد في بحيرة كنكوصة )لعصابة(·  إعادة تأهيل مشروع باكاوفي بوكى)لبراكنه(·  تعزيزالصيد على مستوى بحيرة تامورت انعاج )تكانت(·  تنمية الصيد على مستوى بحيرة محمودة )الحوض الشرقي(·  تنمية الصيد في بحيرة اركيز )اترارزة(·  إقامة مشروع زراعة ألاسماك في سيلبابي· زيادة القدرة التنافسية لشعب الصيد  استحداث أقطاب للتنمية في املنطقة الاقتصادية الخاصة؛·  استحداث حوافز لالستثمار في مجاالت تصنيع وتثمين املنتجات؛·  إنشاء مركز لترقية وتثمين منتجات الصيد؛·  النهوض بإنشاء مركز صناعي لتصنيع وتثمين املنتجات؛·  العمل بالقواعد الصحية في أماكن تفريغ املنتجات؛·  إيجاد معرض مفتوح للتعامالت التجارية في مجال منتجات الصيد؛·  إنشاء وحدة نموذجية لتشجيع املنتجات ذات القيمة املضافة العالية؛·  إنشاء وحدة لترقية وتثمين منتجات الصيد القاري وزراعة ألاسماك.· 122 .التمويل تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع ب 492 مليار أوقية منها 31 مليارتم الحصول عليها والباقي )422 مليار(. جاري البحث عنها. تعزيزترقية واستثماراملقدرات املعدنية والنفطية 121 .هدف التدخل يهدف التدخل في هذا القطاع إلى دعم ترقية واستثمار املقدرات النفطية واملعدنية وزيادة مساهمة قيمتها املضافة في الناتج الداخلي الخام. 123 .املحاور الرئيسية للتدخل: في إطارتطبيق استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، ستلعب الصناعات الاستخراجية دورا هاما في دفع عجلة النمو، ومن أجل القيام بذلك، فإن الجهود ستنصب حول تعزيز التعريف وترقية املقدرات املعدنية والنفطية للدولة ، وذلك من خالل : 51 تحسين املعلومة الجيولوجية وإجراء مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية حديثة وتدريب مستخدمي تظام املعلومات الجغرافية SIG علي برامج معالجة املعطيات وتعزيز قدراتهم لتكون موجهة ملصلحة املناطق التي لم تحظ بالعناية املطلوبة، بغية تشجيع البحث عن الثروات املعدنية. تكثيف برامج البحث والاستكشاف من خالل زيادة منح رخص البحث وتسهيل إجراءات الحصول على رخص· التنقيب.  ترقية املقدرات الجيولوجية واملعدنية عن طريق إعداد منشورات وخرائط وغيرها من وثائق الترقية وإلاشهار،· وانعاش أجنحة في املعارض الدولية واملشاركة في أهم املنتديات وامللتقيات املتعلقة باالستثمارفي مجال املعادن إضافة إلى ذلك، القيام بملتقيات متخصصة واملشاركة في الندوات واملنتديات املتخصصة في املجال . التسيير الفعال للبيانات املعدنية والجيولوجية وذلك بفضل: تحديث قاعدة البيانات ودمج املعلومات الجديدة املتأتية من أنشطة البحث .  مراجعة إلاطار القانوني والتشريعي لقطاع املعادن خصوصا، فيما يتعلق بمراجعة وتوحيد القوانين )1118 - 1119· - 1121 - 1124 ) في شكل قانون موحد يضم ملحقا خاصا بمدونة نموذجية للمعادن. وستكون أيضا زيادة وتثمين قيمة إلانتاج الوطني من املوارد الاستخراجية في مقدمة ألاولويات وذلك عن طريق زيادة الانتاج الوطني من خام الحديد )اسنيم( ومن الذهب )تازيازت( وكذلك تنويع منتوجات اسنيم عن طريق انتاج كميات من الحديد في مشروع مشترك، واستغالل موارد جديدة مثل الحقل الغازي)آحميم( واستغالل حقل الغاز )بندا( من أجل إنتاج الكهرباء، وكذلك اليورانيوم، الفوسفات والكلينكر إلى غيرذلك. ومن أجل دعم هذه الخطوة الطموحة، ستكون هنالك حاجة إلى استثمار هام في مجال تكوين املوارد البشرية في القطاع سواء تعلق ألامر باإلستكشاف والبحث والاستغالل. يشكل تحسين الحكامة، والتسييرالشفاف واملسؤول للموارد الاستخراجية مداراهتمام دائم، وكذلك احترام نظم مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية الذي ستتم مراجعتة بشكل منتظم، كما ستتم تكملة الترسانة القانونية والتشريعية املخصصة لضمان مصلحة الدولة، مع تشجيع وتأمين الاستثمارات الخصوصية، هذا وسيتم الالتزام الشامل بالدراسات البيئية بشكل يفرض احترام املعايير البيئية في مجال استغالل املعادن والنفط . 124 .أهم النتائج املنتظرة :  زيادة معتبرة لنسبة مشاركة القطاع في الناتج الداخلي الخام·  زيادة انتاج اسنيم ليبلغ 111.111.41 طن في أفق 1112·  استغالل الحقلين الغازيين :أحميم وبندا·  تحسين معرفة مناطق تركز املعادن ذات القيمة الاقتصادية·  ترقية املقدرات الجيولوجية واملعدنية للبالد· تكييف إلاطار القانوني مع سياق تطور الصناعات املعدنية من أجل أن يكون أكثرتنافسية وجذبا للمستثمرين،· وذلك سعيا للرفع من عائداته الاقتصادية  تحسين السجل املعدني·  تطوير واستغالل حقل بندا .· 122.مشاريع قيد التنفيذ :  مشروع تعزيزحكامة املواد ألاولية· 52  توسعة منجم ذهب تازيازت·  انطالق نشاطات تصديرلكوارتز·  انطالقة مشروع القلب 1·  مشاريع تنمية إنتاج مناجم الحديد: آسكاف، العوج ، لبثينية، تزركاف، إلى غيرذلك· 122 .املشاريع التي سيتم إستحداثها:  تطويرالحقل الغازي ألحميم·  تطوير حقل بندا )عن طريق شراكة بين القطاع العام و الخاص(·  مشروع تنمية الفوسفات ببوفال·  مشروع تطويراليورانيوم·  مشروع إنتاج مكورات الحديد، مشروع مشترك·  تنظيف امليناء املعدني لسنيم في انواذيبو·  مشروع سكة الحديد الرابط بين أكجوجت وتانيت·  مشروع بناءسكة حديد تربط نواكشوط وكيهيدي )عن طريق شراكة بين القطاع العام و الخاص(· 127 .التمويل : تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع )حسب خطة العملMPEMI 1122 –1111 )ب 21.1 .مليار أوقية منها 97.1 مليار تم الحصول عليها و 22.2 يتعين البحث عنها، ويتعلق ألامربتكلفة أساسية مصاحبة لتنفيذ مشاريع القطاع . تحفيز القطاع الصناعي 128 .هدف التدخل تهدف هذه الاستراتجية للوصول إلى أهداف محددة في أجندة التنمية املستديمة املنظورة أفق 1131 عن طريق تنشيط الصناعة. والرؤية التي قامت عليها هذه الاستراتيجية هي أن السياسة املندمجة وحدها، التي تتصدي با لتزامن للعوائق التي تثقل كاهل الصناعة هي التي ستسمح بالتنشيط السريع واملستدام للتصنيع مع ما سيتبع ذلك من تحسن حقيقي في إلانتاجية وتحصيل عائدات معتبرة وتخفيض في معدالت الفقر وفتح فرص أكثر لالندماج الاجتماعي. وتهدف هذه الاستراتجية بشكل خاص، إلى تنمية خاصة للقطاع الصناعي الذي يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة واملستديمة. 129 .أهم املحاور الرئيسية للتدخل :  محور 2 . تثمين قيمة املقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية والزراعية والصيد والثروات املعدنية·  املحور 1 .تحسين جودة وتنافسية الشركات وانشاء واستصالح املناطق الصناعية·  املحور 3 .تنويع الانتاج الصناعي بما فيه استغالل الفرص·  املحور4 .تحقيق الاندماج في مشروع الالمركزية·  املحور2 .إيجاد بيئة تسمح للمقاولين بتطويرقدراتهم ، وتكون كفيلة بتوجه املستثمرين إلى القطاعات املنتجة· 121 .أهم النتائج املنتظرة: رفع نسبة القيمة املضافة للقطاع الصناعي إلي 21 %من الناتج االداخلي الخام الحقيقي بدال من 2.2 %في الوقت· الحالي .  إنشاء أكثر من 121 مؤسسة صغيرة ومتوسطةفي مجاالت الصناعة املختلفة· 53 122 .مشاريع قيد التنفيذ :  التوجد· 121 .املشاريع التي سيتم إستحداثها  دعم تحسين الجودة وتنافسية الشركات·  تعزيزهيئة املعايرة الوطنية ونشراملعاييرعلى املستوى الوطني·  دعم إقامة مختبرات في سلسلة القيم املستهدفة وتعزيز تنافسية الفاعلين الخصوصيين·  دعم إلا بتكاروإستصالح وتسييرمجال الصناعات الزراعية و/ أو مناطق صناعية متخصصة· 123 .التمويل : تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع ب 7 مليار. أوقية يتعين البحث عنها. ترقية التجارة وتعزيزالظروف املالئمة لعمل متوازن وشفاف لألسواق 124 .هدف التدخل يهدف هذا التدخل إلى خلق ظروف تسمح بانفتاح ألاسواق املحلية والجهوية والدولية أمام املنتوجات املوريتانية. 122 .املحاور الرئيسية للتدخل : في هذا املجال، يتم التطلع إلي مضاعفة املنفعة التي يمكن الحصول عليها من إتفاقيات الشراكة إلاقتصادية، مع· إلاتحاد ألاوربي ومع الواليات املتحدة ألامريكية و من خالل التوصل إلي اتفاق تجاري مع املنظمة إلاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، ودعم تنمية الصادرات من منتوجات الصيد الطازجة املوجهة إلي أوروبا، مع تطوير تلك املوجهة أيضا إلي السوق إلافريقية وتشكيل قطب لتصدير الفواكه والخضروات في روصو وتنظيم سوق للصمغ العربي وكذلك بعض املواد الغابوية غيرالخشبية كما أن تسويق منتجات شعب التنمية الحيوانية في ألاسواق الدولية ينبغي أن يعرف نقلة نوعية ليشمل الحيوانات الحية والجلود واللحوم الحمراء وألالبان ومشتقاتها وستعزز هذه الجهود عن طريق تطويرالتجارة الالكترونية وانشاء مركزلترقية الصادرات. كما سيتم ضمان ظروف عمل مالئمة، متوازنة وشفافة لألسواق من خالل إعداد وتطبيق تشريع خاص باملنافسة ومحاربة التفاهمات واستغالل النفوذ واملمارسات التجارية الغير شريفة، وضمان الولوج العادل والشفاف للصفقات العمومية ومحاربة التزوير والتهريب وإدخال واحترام معايير الجودة الدولية وإقامة وحدة مؤسسية لإلطار املندمج املدعم . 122 .أهم النتائج املنتظرة:  زيادة حجم الصادرات من الحيوانات، الجلود، والفواكه، والصمغ العربي، على التوالي·  إنشاء مركزلتطويرالصادرات· 127 .مشاريع قيد التنفيذ  مشروع إلاطاراملندمج املدعم من 1122 إلى 1129· 128 .املشاريع التي سيتم إستحداثها :  تطويرألاعمال التي تعتمد على الزراعة ودعم مراحل الانتاج ذات القدرة العالية علي النمو؛·  تسويق منتجات الصيد ؛·  . تطويرمراحل إنتاج و تسويق اللحوم الحمراء؛·  تطويرمراحل زراعة ألارز .· 54 129 .التمويل : تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع ب 1 مليار أوقية يتعين البحث عنها . تنمية وتطوير النشاط السياحي 171 .هدف التدخل إن الهدف من التدخل في هذا املجال هو خلق إطار مالئم الستعادة نشاط السياحة علي نطاق واسع. كما تهدف إلى وضع قواعد سياحة مستديمة من آلان إلى 1111،تمكن من خلق فرص عمل جديدة و التعريف بالثقافة واملنتوجات املحلية 172 .املحاور الرئيسية للتدخل : إن هذا التدخل يدعم إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير السياحة تعتمد بالدرجة ألاولى على خطة للحفاظ· على عرض سياحي يعتمد على املنتوجات الطبيعية والثقافية وتطوير البنية التحتية السياحية في املناطق السياحية املعروفة، وستكون الوجهة املوريتانية موضوع إشهار على نطاق واسع في الخارج كما سيتم أيضا تحفيز الطلب املحلي، وتطوير منتوجات سياحية تالئم حاجيات املواطنين لتستفيد من التطوير هي ألاخرى. وفي نفس السياق سيتم دعم تنفيذ السياسة الوطنية في هذا املجال من خالل تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع وانشاء مدرسة للتكوين في مجال مهن السياحة . 171 .أهم النتائج املنتظرة  سترتفع القيمة املضافة الحقيقية للسياحة لتصل إلى 2 %سنة 1111·  سيرتفع عدد ألاسرة لتبلغ 111.21 سرير·  سيرتفع عدد الوظائف ليصل إلى 4211 وظيفة· 173 .املشاريع قيد التنفيذ التوجد 174 .املشاريع ا التي سيتم إستحداثها  مشروع ترقية املنتوجات السياحية الطبيعية والثقافية في موريتانيا·  مشروع ترقية السياحة املحلية·  فتح مدرسة للتكوين في مجال مهن السياحة· 172 .التمويل تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع ب 3مليار أوقية يتعين البحث عنها. ترقية صناعة تقليدية خالقة، محافظة على الذاكرة الجمعية ومدرة للدخل وموفرة لوظائف الئقة 172 .هدف التدخل : يهدف التدخل في هذا املجال إلى وضع قواعد لصناعة تقليدية محافظة على الذاكرة الجمعية ومدرة للدخل تخلق وظائف مناسبةفي أفق 1111. 177 .املحاور الرئيسية للتدخل : في هذا الاطار سيتم القيام بنشاطات واسعة النطاق ويتعلق ألامر هنا خاصة بتحديث وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية واستحداث مركز للتكوين والتعليم وتطوير املعارف وبناء قرية للصناعة التقليدية مصحوبة بمركز دولي للمعارض في نواكشوط. كما سيتم بناء وتجهيزدور جهوية للصناعة التقليدية في بعض الواليات كذلك سيتم تطوير البنية 55 التحتية في القطاع على مستوى كل املقاطعات وستعطى عناية خاصة ملشاركة موريتانيا في املعارض الدولية املهمة من ضمن إجراءات أخرى لترقية منتوجات هذا القطاع. 178 .أهم النتائج املنتظرة:  خلق وتطوير الصناعات في قطاع الصناعة التقليدية·  تحويل قطاع الصناعة التقليدية من قطاع غير مصنف إلى قطاع مصنف·  تسويق منتجات الصناعة التقليدية مما سيؤدي إلى رفع املردودية إلاقتصادية للقطاع وتحسين الظروف املعيشية· للصناع التقليديين . 179 .املشاريع قيد التنفيذ : ال توجد 181 .املشاريع التي سيتم استحداثها :  مشروع إرساء البنية التحتية للصناعة التقليدية· o بناء وتجهيزدور جهوية للصناعة التقليدية o بناء قرية للصناعة التقليدية مع مركزللعروض في نواكشوط o إنشاء وبناء مركز تكوين وتطوير الصناعة التقليدية  تخصيص صندوق وطني للدعم والتكوين لصالح الصناعة التقليدية· 182 .التمويل :  تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع بمليار و211 مليون أوقية يتعين البحث عنها· 5.1.2 الورشة الاستراتيجية لترقية القطاع الخاص وتطويرممارسة ألاعمال 181 .إن الهدف العام من هذه الورشة هو ترقية القطاع الخاص ليصبح فعاال وشامال خدمة للتنمية ولخلق فرص تشغيل وللحد من الفقروقد تمت برمجة ست تدخالت على مستوى هذه الورشة.:  تسريع الاصالحات املقام بها من أجل تطويرمناخ ممارسة ألاعمال·  تعزيز الشراكة بين القطاع العام و الخاص·  ترقية قطاع مالي قوي وشامل·  تطوير الاستثمار الخاص والاستثمار ألاجنبي املباشر·  ترقية إنشاء املؤسسات املتوسطة والصغيرة· 183 .هذه التدخالت الخمسة تم تحديدها كالتالي: تسريع إلاصالحات املقام بها من أجل تحسين مناخ ممارسة ألاعمال 184 .هدف التدخل يهدف هذا التدخل من هنا إلى غاية 1111 إلى إعطاء دفعة جديدة للقطاع الخاص، لكي يستطيع أن يحل مكان القطاع العام في خلق الثروات. 182 .املحاور الرئيسية للتدخل سيتم الوصول إلي هذا الهدف من خالل الزيادة الكمية والكيفية لالستثمارات الخاصة وتسريع تحرير التبادالت الدولية وتسهيل إلاجراءات الجبائية والجمركية وتعزيزالعالقة بين إلادارة والقطاع الخاص. 56 سيسمح هذا التدخل بتهيئة البلد بشكل جيد ليتحسن ترتيبه في مجال business doing ،من أجل أن تحل موريتانيا في الدرجة الثالثة والثمانين مع نهاية إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك سنة 1131. أيضا، وفي إطارمواصلة الخطوات الجبارة التي قطعت في املجال ، فمن املناسب هنا متابعة وتسريع إلاصالحات املتعلقة بمناخ ألاعمال التي مكنت موريتانيا من الحصول على ترتيب مقبول خالل تصنيف الدول ألاكثرإصالحات كما أنه مكنها من الانتقال من املرتبة 272 سنة 1122 إلى املرتبة 228 سنة 1122 حسب تريب business doing ثم إلى 221 سنة .1127 وفي هذا املجال فإن الجهود ستنصب أوال على إعداد خارطة طريق تهدف إلى تحسين مكانة البلد في هذا الترتيب باملوازاة مع تعزيز املكتسبات في املجاالت التي شهدت تقدما ملحوظا ، مثل إلاجراءات وشروط إنشاء املؤسسات / الشركات ، والولوج إلى الكهرباء والتمويالت والتحسينات إلخ..... وسيبقى تحديد أولوية التدخالت تبعا للسداد ومستوى الضرائب واجتياز الحدود ومنح رخص البناء . ويجب أيضا، مراقبة تكاليف الخدمات املصرفية املتعلقة بتنمية املؤسسات املتوسطة والصغيرة وخلق فرص تشغيل. كما يجب ضمان تسهيل حصول القطاع الخاص علي العمالت . 182 .أهم النتائج املنتظرة:  زيادة إستثمارات القطاع الخاص كما وكيفا·  تسريع تحريرالتبادالت الدولية·  تسهيل الاجراءات الجبائية والجمركية·  تعزيزالعالقة بين الادارة والقطاع الخاص· 187. .املشاريع قيد التنفيذ ال توجد 188 .املشاريع االتي سيتم إستحداثها البرنامج القطاعي لتنفيذSNDSP -1122-1128 189 .التمويل تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع ب 77,12 مليار أوقية يتعين البحث عنها تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص 191 .هدف التدخل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز التعامالت في مجال ألاعمال. 192 .املحاور الرئيسية للتدخل : سيتم القيام بخطوات مضاعفة في هذا املجال من أجل تعزيز وتقوية قدرات إلادارات العمومية لتلعب دورا أساسيا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترقية قدرات غرفة التجارة والصناعة والزراعة املوريتانية وهيئات أرباب العمل بما في ذلك اتحادية املنتجين والصناع التقليديين الصغاروستؤدي هذه العملية إلى إيجاد آليات تمنح ألرباب العمل القدرة على دعم الجودة للمنتمين ملنظماتهم في كثيرمن املجاالت، من أجل تجنب توقف دورهم علي املطالب النقابية . كما يجب أن تسمح إلاتفاقيات بين القطاعات الوزارية ومنظمات أرباب العمل بتأطيرإستغالل مقدرات قطاعات الاقتصاد بغية التوصل، طبقا الستراتجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، إلى نمو اقتصادي يكون القطاع الخاص محركا له. وفي هذا 57 إلاطار، ستكون املرتكزألاساسية، طبقا لهذه الاتفاقيات، هي تنمية التعاون مع غرف التجارة الدولية املوجودة في عدة دول وفقا لنموذج الغرف التجارية الفرنسية املوجودة في عدة دول، والتي توفر للمؤسسات ظروف عمل متبادلة ومثمرة. وهذا النموذج، الذي يعتبر فعاال في جذب الاستثمارات ألاجنبية، يمكن أن يفعل مع الدول الي تتقاسم مع موريتانيا فرص أعمال مهمة. 191 .أهم النتائج املنتظرة: من أجل مواجهة محدودية املوارد العمومية وإلامكانات املالية للدولة مع الاعتراف بأهمية الاستثمار في مجال البنية التحتية بغية تطوير الاقتصاد. يمكن إشراك القطاع الخاص من أجل املساعدة في تنفيذ مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية. وهنا يمكن إستخدام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كوسيلة إل دخال تكنلوجيا وابتكار القطاع الخاص من أجل توفير خدمات عمومية بجودة عالية بفضل تحسين الفاعلية التشغيلية من أجل :  سد النقص في القدرات املحدودة للقطاع العام استجابة للطلب املتزايد لتطويرالبنة التحتية· إظهار العالقة بين الجودة والسعر في املدى الطويل بفعل تحويل املخاطر إلى القطاع الخاص أثناء كل مراحل· املشروع: من التصور / البناء إلى الاستغالل / الصيانة .  تعزيزقدرات املصالح الادارية املكلفة بالشراكة مع القطاع الخاص·  تعزيزقدرات الغرفة التجارية والصناعية والزراعية املوريتانية·  إقامة غرف تجارية مختلطة· الشر اكة بين القطاع العام و الخاص هي آلالية الجديدة للتمويل التي تسمح بتعبئة و تحسيس املستثمرين الخصوصيين في ظروف مخاطرمقبولة مع حفاظ أفضل للمصادرالعمومية. 193 .املشاريع قيد التنفيذ : وضع إطار قانوني ومؤسس ي مالئم ومناسب لتنمية الشراكة بين القطاع العام و الخاص من أجل تسهيل تحقيق مشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص. الفوائد :  إطار قانوني واضح ومالئم : الختيار واستعمال ألادوات التعاقدية املناسبة·  إشراك كبير للقطاع العام والخاص : امتالك املشروع من قبل ألاطراف املعنية·  توفر ألاسواق املالية·  الحكامة الرشيدة وإنتهاج سياسة اقتصادية صحيحة ومفتوحة أمام املنافسة· 194 .املشاريع التي ينبغي إستحداثها  مجموعة من املشاريع قابلة للتمويل عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص سيتم إطالقها مع بداية تنفيذ· الاستراتيجية. 192 .التمويل تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع ب 211 .مليون دوالر يتعين البحث عنها. ترقية قطاع مالي قوي وشامل 192 .هدف التدخل إن الهدف من هذا التدخل في أفق 1111 هو وضع سلسلة من إلاجراءات من أجل تشجيع القطاع املالي ليكون فعاال وشامال خدمة للتنمية وخلق فرص عمل وكذلك للمشاركة في الحد من الفقر. 58 197 .املحاور الرئيسية للتدخل سيتعلق ألامر بتشجيع التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خالل تمويل الاقتصاد بشكل عام واملؤسسات املتوسطة والصغيرة والصغرى بشكل خاص وبتطوير ولوج السكان القاطنين في املناطق شبه الحضرية والريفية خاصة النساء والشباب إلى الخدمات املالية املناسبة. وتتطلب ترقية الا ستثمارأيضا :(ا( تدعيم الاستقرار وأداء القطاع املالي بالتركيز على تعزيز إلاشراف املصرفي وإقامة رقابة فعالة لهيئات التأمين ومؤسسات الحماية الاجتماعية، (ب( تطوير إلاطار القانوني والتشريعي، )ج( تحسين الشمولية املالية، )د( محاربة تبييض ألاموال والجريمة املالية، )ه( ترقية النقد الالكتروني وآلاليات املعاصرة للتسديد )و( إنشاء سوق مالية من أجل تسهيل تعبئة املوارد طويلة ألاجل للمشاركة في تمويل الاقتصاد، )ز( تطوير الصيرفة إلاسالمية . وهكذا من أجل ترقية قطاع مالي مستقر ينبغي :(ا( تدعيم وتنويع آلاليات والسياسات النقدية والعمالت وتطوير ألاداء في مجال استقرار ألاسعار الداخلية ومراقبة القطاع، (ب( تعزيز دور الوساطة املالية وتمويل الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية،)ج( تدعيم الشمولية املالية وإعداد معلومات منتظمة ملراحل تطورها اعتمادا على مؤشرات متعارف عليها دوليا،)د( عصرنة وتنويع وسائل تسديد النظام الوطني، )ه( الانفتاح على أفضل أساليب التعامالت الدولية في مجال البنوك والتمويالت الصغيرة، التأمين الاجتماعي والتأمين الخصوص ي، )ز( حماية الزبناء واملستخدمين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات املتوفرة بأسعار معقولة يتم تحديد بنيتها واحتسابها بطريقة شفافة وفي ظروف منافسة شريفة ومقننة. 198 .أهم النتائج املنتظرة  رفع نسبة الوساطة املصرفية من 12 %إلى 21 %·  رفع معدل الصرفية من 21 %إلى 41%· 199 .مشاريع قيد التنفيذ  مشروع إصالح النظام املالي· 311 .املشاريع التي ينبغي استحداثها  متابعة مشروع إصالح النظام املالي· 312 .التمويل تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع ب 43,17 مليار أوقية يتعين البحث عنها. تطويرالاستثمارالخاص والاستثمارات الخارجية املباشرة 311 .هدف التدخل يهدف هذا التدخل من آلان إلي غاية 1111 ، إلي وضع سلسةمن إلاجراءات املحفزة لتشجيع املستثمرين الوطنيين، وجعل البلد أكثرجذبا لالستثمارات الخارجية املباشرة 313 .أهم محاور التدخل : إن قانون الاستثمارات الجذاب والوضعية الجغرافية ملوريتانيا املنفتحة على الكثيرمن ألاسواق لم يتم بعد استغاللهما علي النحوألامثل، من أجل جذب الاستثمارات بالشكل الكافي. وعليه فيتوجب تقديم الدعم الالزم إلبرازشركات موريتانية تنافسية وإنشاء أخري أجنبية في موريتانيا. إن الدراسات إلاقتصادية ودراسة ألاسواق، إضافة إلي تقديم الاستشارات للمؤسسات، البحث والتطوير وإيجاد خطوط التمويل، مع نقل التكنولوجيا وتكوين الكادر البشري، تعتبر من العوامل ألاساسية لجذب إلا ستثمارات. 59 أيضا، من أجل جعل الاقتصاد املوريتاني أكثر جذبا لالستثمارا

ألاجنبية املباشرة، سيتم وضع نظام للبيانات يسمح بمعرفة املقدرات الاقتصادية للبلد في مجال املنتجات والسوق، كما سيتم إنشاء منصات للخدمات لصالح الشركات في مختلف قطاعات إلاقتصاد الواعدة في البلد من أجل مضاعفة فرص إنشاءاملؤسسات، وبالتواصل مع تطوير إلابتكار، سيتم تطوير بحوث التنمية املوجهة إلي إبتكار منتوجات تنافسية وخلق مجال لالستفادة من نقل التكنلوجا وتنمية الاقتصاد. إضافة إلى الدراسات املتعلقة بنماذج ألاقطاب التنافسية وألاقطاب التنموية واملجمعات الصناعية التي سيتم إنشاؤها، وكذلك أنواع الخدمات الي ستوفر للمؤسسات والتي قد تم الشروع في بعضها زيادة على التنظيم واملشاركة في التظاهرات واملعارض واملنتديات التي ستسمح بالتعريف بمقدرات البلد وحث املستثمرين علي إلاستقرار ليتمكنوا من إلاستثمار في البلد. كما سيتم النظر في مختلف الوسائل ألاخري املحفزة لتشجيع إنشاء املؤسسات بما فيها تلك الصغرى خصوصا في مجال الزراعة، وتنمية الحيوان والصيد وانتقال التقنيات الحديثة. وتشتمل هذه التحفيزات على املساعدة في الحصول علي قروض تمويل خاصة من طرف صندوق إلايداع والتنمية ومن املصارف،إضافة إلى مزايا أخرى تتعلق بامللكية العقارية، والضرائب والطاقة وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات وتشييد البنية التحتية. وخير مثال علي ذلك يبدو جليا من خالل التجربة املغربية والتونسية والسنغالية والعاجية التي تعتبر رائدة في تلك املجاالت. كما سيتم إنشاء حاضنة عمومية، كمنهجية محفزة، ملواكبة الشباب الذي لديه مشاريع حقيقية من أجل التحفيز، في نفس الوقت، علي خلق فرص لصالح الشباب والنساء واملجتمعات الريفية. وسيتم تجميع املنتجين الصغارمنهم حول مستثمرين في مجال الصناعات التحويلية وتسويق املنتوجات ذات التوزيع الجغرافي الجيد مما سيعطي لهذا التدخل صفة الشمولية املطلوبة. سيتم إستغالل عدة خطوات أخري كانت قد أعطت، في السابق، نتائج مهمة ومقنعة مثل توفيرظروف جذب الاستثمار ملختلف أطياف املوريتانيين املقيمين في الخارج وإ برام الاتفاقيات الواسعة النطاق في مجال تبادل التكنلوجيا مع الدول املتقدمة. 314 .أهم النتائج املنتظرة:  زيادة حجم التمويالت ألاجنبية املباشرة بحوالي 21 %سنويا·  زيادة عدد الشركات املوجودة في موريتانيا ) املعتمدة من طرف قانون الاستثمارات(·  زيادة عدد الشركات الخاصة ذات رأس املال املختلط )موريتانية وأجنبية(·  زيادة عدد الشركات املوريتانية املوجودة في الخارج· 312 .مشاريع قيد التنفيذ  التوجد· 312 .املشاريع التي سيتم إستحداثها  تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص· 317 .التمويل تقدر الكلفة إلاجمالية للتدخل في إطار استراتجية تنمية القطاع ب 771.21 مليار أوقية يتعين البحث عنها . 60 ترقية انشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 318 .هدف التدخل بالتكامل مع إلاجراءات التي تم القيام بها من أجل تحسين مناخ ألاعمال وتحفيز القطاع الصناعي فإن الهدف من هذا التدخل هو خلق نسيج متنوع من الشركات الصغيرة واملتوسطة ذات القدرة التنافسية الجيدة، الش يء الذي يعتبر شرطا أساسيا ملحاربة البطالة. 319 .املحاور الرئيسية للتدخل : إن إنشاء مؤسسات متوسطة وصغيرة ،ألامر الذي يعتبرباملرة رافعة للتنمية ولخلق فرص التشغيل، سيتم تشجيعه من خالل تحديث وتسريع تنفيذ إلاستراتيجيتين الوطنيتين املؤطرتين لهذا إلاجراء: ألاولي متعلقة: بترقية املؤسسات الصغرى والثانية مختصة في التمويالت الصغيرة . وسيتم منح عناية خاصة لتوجيه هاتين الاستراتيجيتين إلى القطاعات التي تم تصنيفها بالواعدة في مجال خلق النمو )الزراعة، التنمية الحيوانية، الصيد، السياحة، الصناعة التقليدية.. إلخ( في ألاوساط الهشة ولدي السكان ألاقل حظوظا : خاصة الشباب والنساء. مما يوجب مضاعفة الخدمات املقدمة في إطار هاتين الاستراتيجيتين ألصحاب املشاريع من أجل الوصول إلى أكبر كم من املستفيدين، بغية الحصول علي حيز جغرافي أكثر إتساعا. كما يتطلب،أيضا، توحيد املساعي إلنشاء املؤسسات املتوسطة والصغيرة جهدا تنظيميا للقطاع الغير مصنف وذلك للحد من هشاشة التشغيل يجب تطوير مختلف آليات تمويل الشركات. 321 .أهم النتائج املنتظرة  إرساء سياسة متجانسة في مجال الشراكة؛·  إرساء سياسة منسجمة في مجال التمويالت الصغيرة؛·  الرفع من نسبة الولوج إلى القر وض الصغيرة.· 322 .مشاريع قيد التنفيذ  البرنامج الوطني املندمج لدعم املقاوالت الصفيرة والصغيرة جدا·  خارطة طريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق· 321 .املشاريع التي سيتم استحداثها  تنفيذ إلاستراتجية الوطنية للتمويالت الصغيرة جدا·  تنفيذ إلاستراتجية الوطنية لتطوير وتر قية املقاوالتت الصغيرة·  مشروع تعزيزقدرات الفاعلين في مجال التمويالت الصغيرة· 323 .التمويل تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع ب 23 مليار سيتم البحث عنها. 5.1.3 الورشة الاستراتيجية لتعزيزالبنى التحتية الداعمة للنمو 324 .الهدف العام لهذه الورشة هو السماح للفاعلين الاقتصاديين، كل حسب طبيعة حاجاته، بالحصول علي الخدمات ألاساسية التي تمكن من تنمية نشاطات اقتصادية تنافسية بتكاليف يمكن تحملها. وقد تمت برمجة أربعة تدخالت على مستوى هذه الورشة:  حصول الجميع علي خدمات طاقة موثوقة ، دائمة وعصرية وبأ سعارفي متناول الجميع.· 61  تعزيز الا ستثمارات في مجال البنى التحتية لقطاع التجهيزوالنقل·  دعم قطاع البناء وإلاسكان·  تطوير قطاع املياه· 322 .هذه التدخالتألاربع املذكورة أعاله سيتم التعرض لها كالتالي: ضمان توفير خدمات الطاقة للوحدات الاقتصادية بأسعار مناسبة 322 .هدف التدخل: ضمان توفير خدمات الطاقة بسعر مناسب للوحدات الاقتصادية 327 .املحاور الرئيسية للتدخل الولوج إلى الكهرباء: سيتم ضمان تمكين كافة املؤسسات ووحدات إلانتاج من الحصول علي الكهرباء من خالل تحسين توفير الخدمات بواسطة توسيع وجودة الشبكة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بالتركيز على الطاقات املتجددة )خاصة الهوائية والشمسية( كما سيتم البحث عن جودة وفاعلية الطاقة. وسيتم إيالء عناصة خاصة لتعريفة الطاقة الكهربائية لتسهيل نفاذ السكان في املناطق الحضرية وشبه الحضرية إلى هذه الخدمة. وهكذا لم يحدث أي تطور تعريفي منذ عام 1117 وتختلف ألاسعار ما بين فاعل وآخر وحسب منطقة التدخل )شركة صوملك، وكالة تنمية الطاقات املتجددة ADER.) املحروقات: سيتم القيام بعقلنة اسعارالبنزين واملازوت وذلك في إطاراملساعي الرامية إلي تخفيض تكلفة عوامل إلانتاج. 328 .أهم النتائج املنتظرة ستصل حصة الطاقة املتجددة إلي 32 % من إجمالي الطاقة الوطنية  ستنتقل نسبة إنتاج الطاقة املتجددة من إنتاج الطاقة الوطنية إلى 21%·  سيصل معدل كهربة الوسط الحضري إلى 92 %بدل من 8,71%·  معدل كهربة الريف ستصل إلى41 %·  زيادة حصة املساهمة الاقتصادية للمحروقات وتحسين نظام تزويد البالد منها.·  تطويرقدرة إلانتاج وتحسين منظومة الطاقات الوطنية·  دعم النفاذ الشامل إلى الكهرباء وتحسين توفير الخدمات للزبناء·  إنشاء نظام نقل حديث· 329 .مشاريع قيد التنفيذ:  محطة هوائية )بطاقة الرياح( 211( ميغاوات( في بولنوار )تقييم العروض(؛·  محطة شمسية طاقتها 21 ميغاوات في انواكشوط؛·  املركز الوطني للقيادة؛·  خط جهد عال انواكشوط – حدود السنغال؛·  خط جهد عال انواكشوط – انواذيبو ؛·  خط جهد عال مركز الشمال – مركز الجنوب 12 كلم؛·  خط جهد عال انواكشوط – أكجوجت – أطار – ازويرات؛·  خط 91( كيلوفولت( أالك – بوكى + خطوط 33 ك ف بوتلميت – سنغرافه وكيفه – الطينطان؛· 62  خطوط 33 ك ف و/أو 91 ك ف تيكنت - املذرذرة، املذرذرة- الركيز، الركيز- بلغربان والركيز- نقطة الربط روصو-· بوكى واملراكز املتصلة بها؛  خط 33 ك ف تكنت-روصو واملراكزاملتصلة بها؛·  خطوط 33 ك ف كيهيدي-امبود- سيلبابي- مقامه - كيهيدي )211 كلم(؛·  املحطات الهجينة )املختلطة( أشرم وتجكجة + خط 33 ك ف )111 كلم(؛·  خطوط 33 ك ف ادياكيلي-غابو- بيديام - سيلبابي/كيفه - الطينطان/الطينطان - عين فربه - اطويل/الطينطان-· تامشكط/جكني – بوصطيله - عدل بكرو/النعمة - باسكنو- فصالة )811 كلم(؛  محطة مختلطة أفطوط + خطوط 33 ك ف )171 كلم(؛·  خط 33 ك ف سيلبابي – كيفه)111 كلم(؛·  محطات مختلطة النعمة - عدل بكرو + خطوط 33 ك ف )211 كلم(؛·  محطة مختلطة كيفة + خط 33 ك ف كيفه – كرو؛·  محطة مختلطة PV 8 بلدات )مجموع 2.22 م و(·  توصلةالعيون 111 كلم خط 33 ك ف؛·  دراسة جدوائية إلنجازمستودعات في الداخل؛·  دراسة جدوائية لبناء مصفاة؛· 311 .املشاريع التي سيتم إستحداثها  مشروع إنتاج الكهرباء اعتمادا على الغاز؛·  مشروع إنتاج الطاقة الهوائية 211 م و والطاقة الشمسية 21 م و؛·  إنجاز خط انواكشوط – أكجوجت – أطار – ازويرات؛·  تركيب خط انواكشوط – النعمة، مع ربطها بشبكة منظمة استثمارنهرالسنغال على مستوى خاي )مالي(؛·  مشروع كهربة مناطق إلانتاج الزراعي )شبكة 211 كلم، انطالقا من شبكة منظمة استثمار نهر السنغال(؛·  كهربة مناطق صيد ألاسماك؛·  محطات كهرومائية ملنظمة استثمارنهرالسنغال؛·  مشروع تسييرمنشآت تخزين املنتجات النفطية في انواذيبو )تبعا آلليةالشراكة بين القطاع العام و الخاص(.· 312 .التمويل: تبلغ كلفة التدخل في هذا القطاع 423 مليار أوقية ، منها 121 مليارقد تم الحصول عليها و223 مليارسيجري البحث عن تمويلها. تعزيزالاستثمارات في مجال البني التحتية لقطاعات التجهيزوالنقل 311 .هدف التدخل في مجال البني التحتية للنقل، سيكون التزويد التدريجي للبالد بالبنى التحتية ألاساسية ونظم التسييروالصيانة الفعالة هو الهدف املنشود لهذا التدخل. . 313 .املحاور الرئيسية للتدخل: 63 فيما يخص هذا التدخل سيتم القيام باألنشطة التالية: ا(- ربط كافة عواصم املقاطعات بطريق معبدة واحدة على ألاقل فضال عن فك العز لة عن مناطق إلانتاج، ب( إكمال إقامة منظومة لصيانة الطرق تضم جوانب التمويل والبرمجة والتنفيذ، ج( تشجيع التمويل الخاص في البنى التحتية بواسطة مختلف أنماط الشراكة بين القطاع العام و الخاص، د( تحسين جودة وتنافسية املعروض في مجال النقل خصوصا، من خالل تعزيز قدرات الفاعلين، هـ( تحسين أمان النقل وأمن البنى التحتية ، و(تحسين املقاربات البيئية والاجتماعية واملتعلقة بالنوع وذلك على جميع املستويات )الدراسات، ملفات املناقصات، إلانجازو التسيير(. لقد اعتمدت الحكومة منذ سنة 1121 سياسة قطاعية واستراتيجية وطنية تتمحور حول ألاهداف التالية: أ( تعزيز القدرات املؤسسية والعملية من أجل تحسين الفعالية الشاملة للقطاع من خالل أنشطة محددة، ب( حفظ وصيانة وعصرنة البنى التحتية والتجهيزات القائمة من خالل وضع منظومة صيانة طرق فعالة، وتشغيل نظام فعال ملراقبة زيادة شحنات سيارات وعربات نقل البضائع والضمان بصفة دائمة ملطابقة البنى التحتية وتجهيزات املطارات واملوانئ للمعايير الدولية، ج( ضمان التطور املنسجم للبنى التحتية والتجهيزات )املنشآت( بواسطة متابعة برامج شق الطرق لفك العزلة عن مناطق إلانتاج ومراقبة جودة ألاشغال على مستوى الطرق ومالءمة وتناسق البنى التحتية )الخاصة باملطارات واملوانئ وشبكات املجاري الحضرية(، د( تطويرالاتصال مع الدول املجاورة من أجل تشجيع التبادالت على املستوى إلاقليمي وشبه إلاقليمي بواسطة إكمال تشييد الطرق ومقاطع الطرق املتبقية التي تربط موريتانيا بمختلف البلدان املجاورة لها )مالي، السنغال، الجزائر( سبيال إلى تعزيز حركة النقل والتبادل داخل املنطقة، هـ( ضمان جودة خدمات القطاع بشكل دائم من خالل خلق إطارمؤسس ي يضمن مراعاة الجوانب البيئية وقضايا النوع أثناء الدراسات والعمل علي تنفيذ واستغالل البنى التحتية والتجهيزات، طبقا للقوانين الوطنية وضمان جودة أفضل لخدمات منصات املطارات من أجل تحسين القدرة التنافسية العامة لالقتصاد املوريتاني ويتعلق ألامر أيضا ب: أ( تحسين قدرة استيعاب الاستثمارات العمومية من خالل تسريع إجراءات استكمال ملفات املناقصات وإبرام وتوقيع الصفقات؛ ب( تشجيع التمويالت والشراكة بين القطاع العام والخاص في القطاع وذلك بتثمين املجال العمومي واملقالع ومن خالل تطوير قطاع البناء وألاشغال العمومية ج( مراعاة تسيير آلاثار البيئية. في مجال البنى التحتية، يمنح افتتاح مطارأم التونس ي الدولي البالد فرصة تاريخية لتصبح تدريجيا منصة تواصل جوي له مكانته في شبه املنطقة. ومن آلان فصاعدا سيتم إطالق آليات استغالل هذا املرفق املهم لضمان أن يكون له أكبرتأثيرفي إنفتاح البالد علي العالم. وينتظر تحقيق آثار مهمة على مستوى تطوير النقل الجوي والعديد من ألانشطة الاقتصادية ألاخرى مثل التجارة والسياحة وقطاع العقارات....الخ. 314 .أهم النتائج املنتظرة  فك العزلة عن عواصم املقاطعات بحلول سنة 1111؛·  الحد من حوادث السير وضحاياها بنسبة 21 % بحلول 1111؛·  مطابقة نظم ألامن على مستوى مطارات انواكشوط وانواذيبو وازويرات والنعمة وأطاروسيلبابي؛·  إطالق مشاريع طرق بانواكشوط - بوتلميت، بوتلميت - أالك نواذيبو - وانواكشوط تبعا آلليات الشراكة بين· القطاع العام والخاص قبل حلول سنة 1111؛  إنجاح وضع نظام فعال لصيانة الطرق.· 312 .املشاريع قيد إلانجاز:  برنامج فك العزلة عن عواصم املقاطعات وعن املناطق الاكثر فقرا )2111 كلم( من 1119 إلى 1129·  بناء ميناء للصيد ألاسماك في تانيت بين 1124 إلى 1128؛· 64  مطابقة معاييرألامن في املطارات )من 1113 إلى 1111)؛·  إنشاء مهبطين جويين في بيرأم أكرين وتيارت الواسعة؛·  إنشاء صندوق ألمن وصيانة الطرق·  بناء ثماني )8 )محطات وزن على املحور للسيارات الثقيلة ما بين 1127 و 1111؛·  تطوير الشراكة بين القطاع العام و الخاص من خالل تشييد محطة حاويات في ميناء انواكشوط املستقل وميناء· الصداقة و الطريق السريع انواكشوط - بوتلميت ما بين 1122 و1111؛  بناء ميناء لوجيستي في انجاكو؛·  مشروع بناء جسرروصوخالل الفترة 1127 - 1129.· 312 .مشاريع سيتم استحداثها:  تشييد ميناء في املياه العميقة في انواذيبو؛·  بناء ميناء فرنانة على بعد 18 كلم جنوب نواكشوط ؛·  مشروع فك العزلةعن مناطق إلانتاج وخطوط التسويق )1111 كلم(؛·  تطويرقطب جوي حول مطارأم التونس ي الدولي؛·  مشروع تجهيزوعصرنة املطارات الوطنية.· 317 .التمويل: تقدر كلفة التدخل في القطاع ب: 2294 مليار أوقية، منها 192 تم الحصول عليها و898 مليار يتعين البحث عنها. تنمية قطاع املياه )توفير املاء الصالح للشرب والصرف الصحي( 318 .هدف التدخل 319 .بالنسبة للماء الشروب في الوسط الريفي وشبه الحضري، تتعلق ألاهداف املرسومة برفع نسب إمداد التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن 221 نسمة بنسبة 211 %ورفع نسب توصيل البلدات التي تزيد عن 211 نسمة إلى 211 %وفي الوسط الحضري، تتمثل ألاهداف املرسومة في رفع نسب التوصيل إلى 211 %وفي تخفيض الخسارات الناتجة عن أعطاب فنية إلى أقل من 11 .%املحاور الرئيسية للتدخل النفاذ إلى املاء:  رفع نسبة ولوج سكان القرى والبلدات املكونة من أكثرمن 221 نسمة إلى 81 % بدال من 77%؛·  زيادة نسبة إلامداد باملاء إلى 81 %بدال من 73% ؛·  رفع نسبة الربط )التوصيل( إلى 21 % بدال من 39% ؛· .توفير الصرف الصحي:  في املناطق الحضرية القابلة للربط بالصرف الصحي الجماعي، رفع نسبة الربط بشبكة جمع مياه الصرف الصحي· )املستخدمة( إلى 21%  في املناطق الحضرية القابلة للربط بالصرف الصحي ملياه ألامطار، رفع نسبة الربط بشبكة جمع مياه ألامطارإلى 21· %  إعادة استخدام 21 % من املياه املستخدمة املعالجة في انواكشوط وانواذيبو.· 331 .أهم النتائج املنتظرة: 65  إنجازاملشاريع الاستراتيجية للتزويد باملياه؛·  تعبئته املياه السطحية لزراعة 111.81 هكتارا إضافية؛·  إنجاز 211 نقطة مياه جديدة )آبار وسدود(.· 332 .مشاريع قيد إلانجاز:  مشروع التزويد باملاء الشروب كوراي-سيلبابي والقرى الواقعة بمحاذاة املحور انطالقا من نهرالسنغال:·  تعزيزشبكة توفيراملاء الشروب في امبود والقرى املجاورة انطالقا من سد فم لكليته:·  مشروع التزويد باملاء الشروب في صنغرافه·  املرحلة 2 من مشروع آفطوط الشرقي : أشغال الجزء 2( إنجاز نقطة مأخذ للمياه، محطة ضخ، محطة معالجة،· خزانات شحن و أنبوب إعادة صرف طوله 11 كلم( و الجزء 4( إنجاز 237 كلم من أنابيب التوزيع والتوصيل )الربط( الخاصة والحنفيات(  مشروع أشغال تركيب أنبوب إيديني – كلم 23؛·  مشروع شبكة التوزيع بانواكشوط؛·  مشروع اظهربالنعمة؛·  مشروع آفطوط الشرقي : أشغال املقاطع/ألاجزاء 1 و3 و2)؛·  البرنامج الوطني املندمج لقطاع املياه في الوسط الريفي )PNISER)؛·  مشروع 12 واليات؛·  مشروع دراسة التزويد باملاء الشروب في الشمال؛·  مشروع التزويد باملاء الشروب وتنمية الواحات في املناطق الريفية – مكونة التزويد باملاء الشروب/APAUS·  دراسة تحديث املخطط التوجيهي للصرف الصحي في انواكشوط؛·  مشروع الصرف الصحي في مدينة انواكشوط )املرحلة 2 :مياه ألامطار(؛·  مكونة الصرف الصحي في املشروع الوطني املندمج لقطاع املياه في الوسط الريفي )PNISER( )واليات غورغول،· البراكنة وتكانت(؛  مكونة الصرف الصحي في مشروع 2 واليات )الحوضين، العصابه، غورغول، وغيدي ماغا(؛·  مشروع الصرف الصحي في آفطوط الشرقي ؛·  مكونة الصرف الصحي في برنامج WASH· 331 .مشاريع سيتم استحداثها إن املشاريع الرئيسية التي يتعين تنفيذها في هذا القطاع هي أساسا:  مشروع التزويد باملاء الشروب في كرو وكيفه·  مشروع التزويد باملاء الشروب في بوكي-أالك-مقطع لحجار:·  مشروع توفيراملاء الشروب العيون-جكني انطالقا من بحيرة اظهر:·  مشروع الصرف الصحي ملدينة انواكشوط )مياه ألامطار(·  مشروع الصرف الصحي ملدينة انواكشوط )املياه املستخدمة/مياه الصرف الصحي(·  مشروع الصرف الصحي ملدينة انواذيبو· 66  الصرف الصحي العائلي بواسطة ATPC· 333 .التمويل: تقدر كلفة التدخل في قطاع املياه والصرف الصحي في أفق سنة 1131 بحوالي 350 مليار أوقية، منها 232 مليار متوفرة والباقي يتعين البحث عنه. ترقية الاختراع وتقنيات إلاعالم و الاتصال 334 .هدف التدخل أهداف هذا التدخل هي التالية  إقامة نظام وطني لالختراع يسعى إلى تحريرألادمغة ومبادرات الاختراع لصالح تنمية شاملة·  ضمان تطوير البنى التحتية الخاصة باإلتصاالت والتقنيات وإلاعالم·  تطويرألاسس التنظيمية واملؤسسية لـ )املؤسسة املوريتانية لإلعالم( وكذلك في قطاع الاتصاالت.· 332 .املحاور الرئيسية للتدخل علي الرغم من أن الابتكار هو مقاربة متعددة الجوانب ينبغي البحث عنها وتطبيقها في كل ورشات إستراتجية النمو املتسارع والرفاه املشترك فإن دمجها في هذه الورشة ينم عن أهمية جعله أداة لتسريع النمو وتحسين تقاسم عائداته وذلك عن طريق محاربة البطالة والعمل غيرالالئق وهشاشة العمل، وفي هذا املجال فإن العمل هنا يسعى إلى رفع املعوقات ذات الطابع الهيكلي والنواقص البشرية واملادية من خالل اعتماد إستراتجية ترتكز على نظام وطني يشجع الابتكار من خالل أهداف يمكن تطبيقها في إطار سياسة وطنية لالبتكار وتزويد ألاشخاص بالوسائل الضرورية لجعلهم يبتكرون وتحرير طاقاتهم إلابداعية لخلق مبادرات في القطاع العام لتطبيق املعارف. ويعتبر إنشاء خلية دعم لالبتكار والبحث مؤخرا خطوة حاسمة في هذا املنحى. تمثل تقنيات إلاعالم و الاتصال مجاال ذا أولوية في تطبيق الابتكار، وفي هذا املجال فإن الحكومة تسعى ، في أفق 1111 إلى تحويل التعليم والصحة إلى التطبيقات الرقمية وجعل التقنيات الحديثة ركيزة للتنمية الاجتماعية الاقتصادية ويتعلق ألامر هنا بتوسيع الربط لتغطية كافة التراب الوطني وتطوير وتدعيم البنية التحتية للشبكة ذات السرعة العالية على املستوى الوطني كما أنه سيزيد بشكل واضح الولوج إلى تقنيات الاتصال وإلاعالم عن طريق الولوج إلى الانترنت بسعرمعقول )هدف التنمية املستديمة 9 )ويتعلق ألامر أيضا بتوسعة النسيج الاقتصادي لتقنيات إلاعالم والاتصال بفضل الدعم التكنولوجي املهم واملستهدف. إن الهدف املتعلق بضمان ولوج الدولة إلى مجتمع املعلومة سيتم من خالل تطوير إلاطار القانوني والتشريعي وتحسين الحكامة وخلق جو من الثقة املالئم في املجال الرقمي ، ويتعلق ألامر هنا ب :  وضع إطارقانوني وتشريعي ضروري لتطويراستخدامات إلاعالم والاتصال ؛·  ضمان إشراك شامل للمجتمع وخفض الهوة الرقمية بواسطة ولوج أفضل إلى املعلو مات واملعارف عن طريق· دمقرطة وسائل الاتصال ،و تعميم الربط العالي .  تعزيزالثقافة الرقمية وذلك بتعميم استغالل تقنيات الاتصال وإلاعالم في التدرج التعليمي وكذلك بواسطة رقمنة· املحتويات  تحسين تنافسية املؤسسات والصناعات املتوسطة والصغيرة عن طريق الاستثمار في تقنيات الاتصال وإلاعالم· والتموضع في الاقتصاد الرقمي .  تكييف إلاطار القانوني واملؤسس ي لقطاع الاتصاالت وتقنيات إلاعالم والاتصال· 67  تعميم عصرنة إلادارة والصحة والتعليم الالكتروني·  تطويروتعزيزالبنية التحتية للشبكات ذات الربط العالي على املستوى الوطني .·  وضع إلاجراءات التي تسمح بتبادل الوسائل التقنية والبنى التحتية· 332 .أهم النتائج املنتظرة:  وضع نظام وطني لالبتكار،·  تفعيل خليةالاختراع والبحث·  إنشاء نظام وطني للبحث العلمي يشجع الابتكار·  إنشاء منتوجات وخدمات مبتكرة في القطاعات العمومية والشركات الخصوصية و عرضها في ألاسو اق·  تطوير الولوج إلي الانترنت وتخفيف تكاليف إلاتصال·  تطوير آلية التسييرذي املستوي الرفيع - مجال موريتانيا·  تطوير عرض نطاق التردد الدولي·  إنشاء مؤسسة محايدة تتولي مجال تسييرالبني التحتية الخاصة باإلتصاالت، وتشجع تبادل إلاستثمارات في ذات· املجال. 337 .مشاريع قيد التنفيذ :  مشروع ربط إلاتصال الوطني )وارسب – موريتانيا(·  تطوير الشبكة الوطنية لأللياف البصرية·  إعداد إلاطار التنظيمي الذي يسمح بعقلنة وتنمية البنى التحتية في مجال الاتصال·  استحداث منصة ونظام للتسيير في مجالMr(MR.NIC )·  إيجاد نقطة ثانية للتبادل عبر الانتر نت·  تفعيل مرصد تقنيات إلاعالم والاتصال· 338 .املشاريع التي سيتم إستحداثها تصميم برنامج نموذجي للمشاريع الخالقة مع مراعاة خاصية كل والية  في مجال الصناعة الغذائية·  في مجال تنمية الحيوانات ومنتجاتها·  في مجال الخدمات والفائدة العامة·  في مجال البحث العلمي والتكنلو جي·  ترقية وتنمية القدرات الخالقة لدى النساء املنتجات في مجال التنمية سيتم تكوينهن و دعمهن ماديا وانشاء· شبكة للربط بينهن  ترقية روح املبادرة لدى الشباب والنساء من خالل عمليات التكوين والجوائزوالدعم...·  تشجيع وضع ألالياف البصرية في إطار ألاعمال الجديدة للهندسة املدنية )طرق جديدة، بناء مناطق سكنية، بنى· تحتية مالئمة(  التحول من أبروتوكول انترنت IP -V4 إلى IP -V6·  وضع وتطبيق مبادئ تبادل البنى التحتية لالتصاالت)ألالياف البصرية، ألاعمدة، املراكز الفنية ، الشبكات(· 68  تنمية واستكمال الشبكات الوطنية لأللياف البصرية·  وضع إلاطار القانوني للمعامالت املالية بالهاتف·  انشاء نظام وطني متعدد الفاعلين للمعامالت البنكية بالهاتف·  انشاء قطب فني في انواكشوط ونواة للمؤسسات املبتكرة.· 339 .التمويل: تقدر تكلفة التدخل في هذا القطاع ب 22 مليار أوقية،منها 21 مليارات أوقية تم الحصول عليهاو 42 مليار الباقية سيتم البحث عنه. 6 .الورشات ذات ألاولوية بالنسبة للمرتكز6 :تنمية رأس املال البشري والولوج إلي الخدمات الاجتماعية ألاساسية ذات الجودة العالية 341 .تسعى ورشات هذا املرتكز إلى تحقيق هدف مزدوج: إعداد مصادربشرية قادرة كيفا وكما على تنفيذ إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، مع تهيئة املواطنين إلستخالص أكبر استفادة ممكنة من ثمرات هذا النمو. وسيتم البحث عن تحقيق هذا الهدف من خالل 4 ورشات:  الورشة الاستراتيجية للرفع من جودة التعليم والتكوين املنهي؛·  الورشة الاستراتيجية لشروط الولوج إلى الخدمات الصحية؛·  الورشة إلاستراتجية من أجل العمل للجميع وترقية الشباب، الثقافة والرياضة؛·  الورشة الاستراتيجية لصمود أفضل لدى الطبقات ألاكثرهشاشة.· 342 .وفيما يلي سيتم وصف هذه الو رشات ألاربع، من خالل أهم التدخالت وإلاجراءات وإلاصالحات املبرمجة واملشاريع الرئيسية التي سيتم القيام بها. الورشة الاستراتيجية للرفع من النفاذ إلى التعليم والتكوين املنهي وجودتهما 341 .يتمثل هدف هذه الورشة في تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير القطاع التربوي بغية توفير وتطوير تعليم للجميع، ذي جودة، ومالئم للطلب الاجتماعي، وفعال لالستجابة لحاجيات الاقتصاد في مجال اليد العاملة املؤهلة، كل ذلك في إطار من إلانصاف. 343 .تضم هذه الورشة 2 تدخالت رئيسية:  ضمان تعليم قاعدي ذي جودة يدوم ملدة 21 سنوات لجميع ألاطفال )و الشباب( املوريتانيين؛·  تطويرمستوى الولوج والجودة للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي؛·  تحسين حكامة قطاع التربية؛·  تحسين جودة ومالءمة التعليم العالي وتطوير البحث العلمي؛·  تطوير تكوين فني ومنهي ذي جودة، مالئم ومستجيب للحاجيات الاجتماعية والاقتصادية؛·  ترقية التعليم ألاصلي ومحاربة ألامية· 344 .وفيما يلي وصف للتدخالت الستة )2 )املتضمنة في هذه الورشة: 69 ضمان تعليم قاعدي ملدة عشر سنوات للجميع، معتمد على تعليم ما قبل مدرس ي موسع 342 .هدف التدخل: يتمثل هدف هذا التدخل في ضمان تعليم قاعدي ملدة عشر سنوات لكافة ألاطفال املوريتانيين، على أن يعتمد ذلك على مرحلة من التعليم قبل املدرس ي املوسع وذي الجودة. 342 .املحاور الرئيسية للتدخل: إرساء تعليم دراس ي موسع كأساس للتعليم القاعدي: وستتم مراجعة إلاطار املؤسس ي لهذه املكونة املتعلقة بالتعليم القاعدي مع إعادة كتابة مقرراتها/برامجها التعليمية حتى تضمن لألطفال الانفتاح والوعي املطلوبين، مع احترام القيم الثقافية الوطنية، وحتى تضمن إعدادا جيدا للولوج إلى التعليم الابتدائي. وسيتم البحث عن مقاربات إبداعية من أجل استغالل إلامكانيات الحقيقية التي توفرها املحظرة. حيث سيتم تحديث هذه ألاخيرة من أجل أن تقدم إسهامها وفق احترام النظم واملعايير التربوية. سيتم وضع برنامج طموح للبنى التحتية، وتكوين املربيات )الحاضنات( وعمال التأطير، وإنتاج ونشر كتب املقررات. كما سيتم تعزيزقدرات املصالح إلادارية املكلفة بقطاع التعليم ما قبل املدرس ي. وبفضل مقاربة قائمة على املشاركة ألاهلية )املجتمعية( نطمح أن تصل زيادة نسبة التمدرس في مرحلة التعليم ما قبل املدرسة إلى أكثرمن 21 % بحلول سنة 1111 ،بدال من 8 % حاليا، وذلك في سبيل الطموح إلي مضاعفة تلك النسبة بنهاية إستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك. وستضمن املشاركة ألاهلية )الجماعية( العدل وإلانصاف على مستوى الولوج. كما سيكون إلستخدام اللغات الوطنية كلغات وعي تداعيا ت مهمة على جودة الخدمة وتعزيز اللحمة إلاجتماعية. إكمال الجهود التي تم إطالقها بالفعل لضمان تعليم قاعدي ذي جودة ملدة تسع )9 ) سنوات يستفيد منه جميع ألاطفال املوريتانيين: وسيتم تعزيز النتائج املحققة على مستوى الولوج إلى املرحلة الابتدائية من خالل تدخالت متعددة. وعلى مستوى البنى التحتية، سيتم بذل جهد من أجل مطابقة املعايير بالنسبة للبنايات، وضمان صيانتها، وضمان توصيلها باملياه والكهرباء، وتحسين حمايتها وتكميلها من أجل تفادي تضخم أعداد التالميذ داخل املؤسسات. سيتم النظر في إنشاء الكفاالت على مستوى املؤسسات ومبادرات مستهدفة للنقل املدرس ي من أجل خفض نسبة التسرب املدرس ي على مستوى هذه املرحلة إلى 11 % في حدود سنة 1111 .كما سيتم أيضا تسهيل الولوج إلى املرحلة الابتدائية بواسطة تبسيط الحصول على وثائق الحالة املدنية بالنسبة لألطفال وألاسر التي تجد صعوبة في إستصدارها خصوصا من خالل تنسيق جيد مع الوزارات ألاخرى وبشكل خاص مع الوزارة املكلفة بالصحة والشؤون الاجتماعية وألاسرة . وسيكون تعليم ألاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة موضوع برامج خاصة على نطاق واسع. وفي مجال الجودة، فإن تكوين املدرسين، وتحسين املقررات واملناهج وإنتاج الكتب املدرسية ستكون ضمن أولى ألاولويات. وسيستمر رفع مستوى مدارس تكوين املعلمين ملواءمتها مع املعايير بواسطة عصرنة مقرراتها ومناهجها وتكوين املكونين. وستتم مراجعة آليات اكتتاب املدرسين من أجل ضمان الحصول علي تالميذ- معلمين يتوفرون على الشروط القبلية الضرورية للتكوين. مع مضاعفة تعزيز التأطير عن قرب ، وهذه الجهود يجب أن تسمح، بحلول 1111 ،إلى تحسين نسبة النجاح في مسابقة الدخول إلى السنة ألاولى من التعليم الثانوي، لتصل إلى 22 ،% بدال من 22.% وعلى مستوى املرحلة ألاولى من التعليم الثانوي، فإن برنامج بناء إعداديات قريبة سيستمر سبيال إلى تحسين الولوج إلى هذه املرحلة، مع مراعاة الفروق الجهوية املالحظة وتلك املتعلقة بالنوع )بين الجنسين(، والتي بدأت تظهر على هذا املستوى. كما سيتم النظرفي القيام بإجراءات ولوج أخرى، فيما يتعلق بالنقل والكفاالت املدرسية. 70 إن جودة هذه املرحلة من التعليم تتطلب أيضا جهودا مهمة في مجال تكوين املدرسين، وتوفير الكتاب املدرس ي وتعزيز التأطير عن قرب. وسوف يمكن العمل في هذه املجاالت من تحسين نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس إلاعدادية، لترتفع من 19 % إلى 41 %بحلول سنة 1111. 347 .أهم النتائج املنتظرة للتدخل : بالنسبة ملرحلة التعليم ما قبل املدرسة:  زيادة نسبة الولوج إلى التعليم ما قبل املدرس ي إلى 21 %بدال من9.%·  تحسين مستوى وعي التالميذ وتحضيرهم للتعليم الابتدائي؛·  وبطريقة ثانوية، فإن هذا التدخل سوف يخلق فرصا جديدة للعمل بالنسبة للنساء، من خالل الهياكل واملرافق· ألاهلية وسيسهم في الا ستقالل الاقتصادي للنساء بتحرير أوقاتهن املكرسة أصال لحضانة وحراسة ألاطفال. بالنسبة ملرحلة التعليم الابتدائي:  رفع نسبة التمدرس إلاجمالي إلى 211 % على مستوى التعليم الابتدائي؛·  رفع نسبة النجاح في نهاية السلك ألاول من الابتدائي من 22 %إلى 22 %؛·  رفع نسبة العبور بين املرحلة ألاولى والثانية من التعليم الثانوي إلى 22 % بدال من 49% ؛·  رفع نسبة النجاح في شهادة ختم الدروس إلاعدادية من 19 %إلى 41% ؛·  تحسين املساواة بين البنين والبنات.· 348 .مشاريع قيد إلانجاز:  مشروع GPE( إعداديات القرب(؛· 349 .مشاريع سيتم استحداثها:  مشروع تحسين الولوج، إلانصاف وجودة التعليم القاعدي )بما في ذلك التعليم قبل املدرس ي(· 321 .التمويل: تقدركلفة الاستثمارات ذات ألاولوية في هذه القطاعات الفرعية، من آلان إلى غاية 1128 ،ب: 11 مليار أوقية منها 21 يتعين البحث عنها. تطويرالولوج والجودة على مستوي املرحلة الثانية من التعليم الثانوي 322 .هدف التدخل يتمثل هدف هذا التدخل في تطويرالولوج والجودة وإلانصاف على مستوى املرحلة الثانية من التعليم الثانوي. 321 .املحاور الرئيسية للتدخل تطوير الولوج وإلانصاف إن إنشاء املؤسسات والاستغالل ألاقص ى لطاقاتها املوجودة يجب أن يتضافر بالطريقة ألاكثر عقالنية. إن النقل املدرس ي والكفاالت على مستوى املدارس وألاسر )الجماعية( تعد طرقا عديدة يجب استكشافها وتجريبها من أجل تحسين الولوج إلى هذه املرحلة والحد من نسبة التسرب املدرس ي. وسيتم اتخاذ جملة من إلاجراءات إلزالة الكوابح والعوائق أمام تمدرس البنات في هذه املرحلة. ويعتبر تحويل ألاموال نقدا لصالح ألاسر الفقيرة والنقل والاستضافة واملنح وبناء املرافق واملراحيض املنفصلة، وتوفير مستلزمات النظافة والكرامة إلانسانية وتأمين املؤسسات وسائل تم تحديدها لتحسين تمدرس البنات في هذه املرحلة من التعليم. 71 تحسين جودة التعليم في املرحلة الثانية من التعليم الثانوي: سيتركز العمل هنا على مراجعة البرامج واملقررات، وإنتاج وتوزيع الكتب املدرسية، وتكوين املدرسين وطواقم التأطير وتعزيز التأطير عن قرب. كما سيتم توسيع نموذج ثانويات الامتيازتدريجيا. وسيكون هناك حرص وعناية دائمة من أجل الحد من الفوارق بين الجنسين وعلى مستوى أماكن السكن. وسيتم تشجيع التوجيه نحو الشعب العلمية، بغية تحضير الشباب لشعب التعليم العالي ذات القيمة املضافة ألاكبر. 323 .أهم النتائج املنتظرة بالنسبة للمرحلة الثانية من التعليم الثانوي:  رفع نسبة إلانتقال من السلك ألاول من التعليم الثانوي إلى السلك الثاني من 22 %إلى 49%·  رفع نسبة النجاح في السلك ألاول من التعليم الثانوي في شهادة السلك ألاول من 19 إلى 41%· تحسين نسبة النجاح في امتحان الباكلوريا، التي يجب أن ترتفع من 21 % حاليا، إلى 28 % سنة 1111 ،في أمل أن· تصبح زهاء 31 % سنة 1131؛  ستنتقل مشاركة البنات من 22 % إلى 21 %في التعليم الابتدائي.·  ستمثل الشعب العلمية 72 %من العرض التعليمي املقدم بدل 71.%· 324 .مشاريع قيد إلانجاز:  مشروع توسيع الولوج على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي·  بناء مدارس مكتملة وإعداديات؛·  إعادة تأهيل الفصول الدراسية؛·  تجهيزاملؤسسات املدرسية باملقاعد والطاوالت املدرسية.· 322 .مشاريع سيتم استحداثها:  مشروع/مكونة تحسين حكامة القطاع:·  تعزيزقدرات الطاقم/العمال املكلفين بالتسيير في مجال التخطيط وتسيير التعليم؛·  تعزيزوسائل إلادارة إلاقليمية من أجل ضمان متابعة وتنفيذ سياسة القطاع؛· 322 .التمويل: تقدر الاستثمارات ذات ألاولوية في هذه القطاعات الفرعية من آلان إلى غاية 1128 ب: 11 مليار منها 21 مليارات تم الحصول عليها و 21 مليار يتعين البحث عنها. تحسين حكامة القطاع التربوي )قطاع التعليم( 327 .هدف التدخل يتمثل هدف هذا التدخل في تزويد القطاع بآليات الحكامة بما يسمح بتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة. 328 .املحاور الرئيسية للتدخل: ضمان بناء أسس صحيحة ملدرسة جمهورية فعالة عادلة: سيتم تكثيف الجهود من أجل إقامة مدرسة جمهورية، تستجيب لتطلعات املوريتانيين ولحمةتعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية. وستكون قضايا املواطنة وحقوق إلانسان في صميم مراجعة املناهج والبرامج التعليمية. وستكون املدرسة الجبهة ألاولى ملحاربة التشدد والتطرف العنيف وكافة أنواع املسلكيات املنحرفة واملضرة بصحة الفرد ونموه أو باالنسجام الاجتماعي. مواكبة للتحديات املتعلقة بالنمو املتسارع والرفاه املشترك، شرع القطاع الوزاري في سلسلة من إلاصالحات )الخارطة املدرسية وسياسة تجميع وتسيير املدارس، النهوض بتدريس املواد العلمية( كما يعكف على تحديد الجوانب العملية 72 لألنشطة املتعلقة بزيادة العرض بحيث يتالءم مع الطلب على الدراسة ومع التسييرالناجع للنظام التعليمي. وستتركز هذه الخطوات على البحث عن الحد من التباينات على املستوى الجهوي وعلى إزالة التباين في مجال النوع مع إشراك املجموعات والشركاء في بلورة رؤية استشرافية وإعادة توازن العرض لصالح الشعب العلمية والتكنولوجية والتحضيرملهن املستقبل. وسيكون ذلك ممكنا من خالل تدخالت محددة وموجهة نحو مراجعة البرامج الدراسية وتقديم خدمات متميزة كاملنح الدراسية وتحويل ألاموال لصالح ألاسر الفقيرة والكفاالت املدرسية والنقل. وستكون هذه الخدمات مشروطة بإرسال ألاطفال إلى املدارس سعيا إلى قلب مؤشرات عدم املساواة. إرساء حكامة لصالح جودة التعليم: ستكون الخدمات واملصالح املكلفة بجودة التعليم )املناهج/البرامج، الكتب والدعامات، التأطير عن قرب، الامتحانات والتقويم،...الخ( موضوع تدقيق ومراجعة تسمح بإعادة تعريف وتحديد أكثر دقة ملهامها وتعزيز قدراتها واملوارد املخصصة لها، وذلك من أجل القيام بنشاط وعمل عميق ألاثر يؤدي إلى تحول في نتائج القطاع. وسيقوم ذلك التدقيق بفحص أهمية إنشاء سلطة لضمان الجودة داخل القطاع التربوي والتعليمي. إن النتائج املنتظرة في مجال الجودة ال يمكن بلوغها في ظل غياب تدخل شجاع على مستوى تسييراملصادرالبشرية، املالية واملادية للقطاع. وتقوم الوزارة حاليا بإعداد استراتيجية للتكوين والتطوير املنهي لصالح املعلمين مما سيتيح وضع نظام متكامل ومتناسق للتكوينات وإلاجراءات التي تخدم املعلمين. وهكذا، فسيتم تحديث النتائج السابقة لتقييم عمال وطواقم القطاع من أجل وضع خطة للتكوين املستمر للمدرسين، والقيام بإعادة نشر لألفراد وإيجاد وسائل للتخفيف من مشكلة تضخم أعداد ألافراد غيرذوي املردودية. إن إدارة العمال أوألاشخاص سيتم تحسينها عن طريق التوفيق التام بين مكونتي التعليم )التكوين التمهيدي والتطوير املنهي املستمر( وعقلنة املنظومة الحالية لتكوين املعلمين وتحسين حكامة وظيفة التدريس: اكتتاب تالميذ معلمين واكتتاب معلمين وإعادة الانتشار واملتابعة والتقييم وآفاق التدرج في املهنة. ومن شأن هذه الجهود أن تتوج باكتمال العام الدراس ي واملتابعة الصارمة والشاملة إلكمال البرنامج التعليمي . 329 .النتائج الرئيسية املنتظرة على مستوى الحكامة:  تعزيزقدرات التخطيط والتسييرواملتابعة والتقييم للقطاع ؛·  ضمان استكمال السنة الدراسية البالغة 9 أشهر ؛·  إصالح تسيير املصادر البشرية للقطاع ؛·  عقلنة وترشيد استخدام وسائل التعليم/التربية.· 321 .مشاريع قيد إلانجاز:  مشروع إصالح التعليم؛·  تكوين واحتراف املعلمين؛·  النفاذ املتكافئ لتعليم ذي جودة عالية·  مشروع توسيع إمكانية الولوج على مستوى املرحلتين الابتدائية والثانوية·  تشييد مدارس مكتملة وإعداديات؛·  إعادة تأهيل الفصول الدراسية؛·  تجهيزاملؤسسات املدرسية باملقاعد والطاوالت املدرسية.· 322 .مشاريع سيتم استحداثها:  مشروع/مكونة تحسين حكامة القطاع:·

تعزيزقدرات الطاقم املكلف بالتسييرفي مجال التخطيط والتسييرالتربوي )التعليمي(؛  تعزيزوسائل إلادارة الجهوية بغية ضمان متابعة وتطبيق سياسة القطاع؛·  تفعيل خطط العمل املتعلقة باإلصالحات املرتقبة.· 321 .التمويل: كلفة هذا التدخل مقدرة ب: 11 مليار أوقية، منها 21مليارات متوفرة و21 يتعين البحث عنها و تغطي التدخلين السابقين لها. تحسين الولوج، والجودة واملالءمة على مستوى التعليم العالي وتطويرالبحث العلمي 323 .هدف التدخل يتمثل هدف التدخل في تحسين مالءمة التعليم العالي مع حاجيات الاقتصاد واملجتمع، وتحسين جودته وإرساء قواعد بحث علمي مع ألاخذ في الاعتبار التحديات التنموية للبالد. 324 .املحاور الرئيسية للتدخل: تحسين املالءمة وتطوير الولوج والجودة على مستو ى التعليم العالي: انطالقا من مراجعة الحاجيات الحالية واملستقبلية لالقتصاد، سيتم تقييم وإعادة توجيه العرض في مجال التكوين. كما سيتم تفعيل دليل العالقة بين املؤسسات والجامعة املتوفر حاليا، بغية مزيد من مهنية الشعب وانفتاح الجامعة على عالم املقاوالت واملؤسسات الاقتصادية، ألامر الذي سينعكس علي زيادة حصة شعب العلوم والتقنيات في عرض التعليم العالي. وستكون هذه الجهود ممكنة بفضل استغالل عقالني للحرم الجامعي بانواكشوط واستغالل قدرات املدرسة املتعددة التخصصات الناتجة عن دمج املدرسة املتعددة التخصصات للقوات املسلحة ومدرسة املناجم ومدرسة املهندسين بأالك. إن استغالل حرم جامعة انواكشوط سيمكن من التشغيل العملي لعشرات مختبرات ألاعمال التطبيقية، من أجل تحسين جودة التكوين، تعزيز وترسيخ عرض املدرسة متعددة التخصصات سيتم بواسطة افتتاح شعب جديدة للمهندسين، حسب حاجيات الاقتصاد وإنشاء 3 معاهد جديدة تحضيرية ملستوى الباكلوريا + 3 في الشعب التي يوجد عليها طلب كبير مثل إلالكترونيات وتقنيات الاتصال وإلاعالم، وتركيب وإنجاز املنشآت الصناعية...الخ وكذلك، سيخلق التحول الاقتصادي ومختلف إلاصالحات على مستوى مناخ ألاعمال، الاحتياجات إلى الكفاءات املطلوبة في مختلف مجاالت التسيير. وهكذا، فإن عرض التعليم سيتم توسيعه بواسطة إنشاء مدرسة عليا للتجارة بانواكشوط مع وجود فرع لها في انواذيبو وذلك في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ستتم عقلنة وترشيد تسييراملنح الدراسية في الخارج والقيام به في إطار تكامل مع عرض املؤسسات الوطنية، من أجل توجيهه نحو الاحتياجات التي ال تغطيها املؤسسات الوطنية. تطوير البحث العلمي: انسجاما مع املبادرات املقامة في مجال الابتكار وتطوير تقنيات الاتصال وإلاعالم، واستغالال للبنى التحتية التي يوفرها الحرم الجامعي، فإنه سيتم استحداث تكوينات نيل شهادة الدكتوراه تدريجيا، وفق مقاربة تأخذ في الاعتبار احتياجات تنمية البالد. وستمكن آلية التنسيق )املجلس ألاعلى للبحث العلمي وإلابداع برئاسة الوزير ألاول( وصندوق دعم البحث من إطالق ورشات مختلفة للبحث. وستمكن مشاركة الجاليات املوريتانية في الخارج والشراكة في مجال تأطيرألاطروحات وإلاشراف عليها من خلق منظومة وثروة من الباحثين املوريتانيين. 322 .أهم النتائج املنتظرة: 74 تحضير إنجاز هدف استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، املتمثل في بلوغ نسبة 2211 طالبا لكل 211111· نسمة سنة 1131 ،من بينهم 81% في الشعب العلمية، املهنية والفنية؛  تحسين انفتاح الجامعة على محيطها ؛·  وضع أسس لبحث علمي رصين ومتين؛·  نسبة التمدرس إلاجمالي على مستوى التعليم العالي يجب أن يرتفع من 9 %إلى 22 %من 1122 و1111؛·  عدد الطالب لكل 211111 نسمة يجب أن يتجاوز 271 إلى 711 سنة 1111؛·  يجب أن ترتفع نسبة طالب قطاع التعليم الخاص من 4 % سنة 1122 إلى 27 % سنة 1111؛·  ستنخفض نسبة الطالب املمنوحين في الخارج من 21 %إلى 2 %خالل الفترة نفسها؛·  ستتضاعف نسبة الشعب املهنية في الفترة ما بين 1118 و1111( 7 % مقابل 22)%؛· تمثل نسبة الطالب في مرحلة املاستروالدكتوراه على التوالي 22( % مقابل 8,21 % خالل الفترة 1124-1122 )و3 %· )مقابل 8,2 %في الفترة 1124-1122 ،)في أفق 1111. 322 .مشاريع قيد إلانجاز:  كلية العلوم الاقتصادية والقانونية؛·  املطعم الجامعي واملتجر؛·  سكن الفتيات.·  سكن الفتيان/البنين؛·  كلية آلاداب والعلوم إلانسانية.· 327 .مشاريع سيتم استحداثها:  مشروع تطويرالولوج، والجودة واملالءمة على مستوى التعليم العالي·  مشروع تطويرالبحث العلمي·  متابعة مشروع تشييد املكتبة املركزية، مركزالتعليم عن بعد، ورئاسة الجامعة·  متابعة مشروع تنفيذ VRD ،فضاءات خضراء؛·  تطويراملدرسة العليا متعددة التخصصات-م ع م ت·  بناء مركز استشفائي جامعي·  بناء وتجهيزمقرات املعهد العالي للمحاسبة وإدارة املؤسسات·  بناء مقرات معهد اللغات )ISPLIT )في انواذيبو، )مشروع عمراني ملقرات معهد اللغات )ISPLIT )بانواذيبو( ا·  إنشاء جامعة تكانت )بناء املقر(· 328 .التمويل: تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع الفرعي ب: 43 مليار أوقية، منها 3 مليارات تم الحصول عليها و41 مليار يتعين البحث عنها. 75 تطوير التكوين الفني و املنهي: 329 .هدف التدخل: يهدف التدخل في هذا القطاع الفرعي إلى تطوير التكوين الفني واملنهي بشكل جيد مع ضمان مالءمته لحاجات البلد الاجتماعية الاقتصادية. 371 .املحاور الرئيسية للتدخل تحسين مالءمة التكوين وتطويرقدرة استقبال النظام تبعا لنهج خلق أقطاب جهوية للتكوين املنهي، كانت قد أطلقت لدمج هيئات التكوين الصغيرة فإن زيادة القدرة علي استقبال الطواقم ستشهد اتساعا مهما، وذلك بفضل مواصلة برنامج البنى التحتية قيد إلانجاز واكتتاب عشرات من املكونين. سيتم ضمان مواءمة العرض مع الحاجات الاقتصادية من خالل تحقيق دراسات قطاعية فعالة والعمل بالتعاون الدؤوب مع املنظمات املهنية الاجتماعية، كما ستمنح عناية خاصة لخلق شعب سهلة الولوج للبنات وذلك في إطار إستشراف إستقاللية النساء اقتصاديا. وفي نفس السياق، ستشهد شهادة الفني العالي )باكولوريا +1 )ذات النسبة الضعيفة في التكوين املنهي تحسنا ملحوظا وذلك عن طريق توسيع قدرة الاستقبال في املركز العالي للتعليم الفني وخلق شعبة شهادة الفني العالي في الثانويات الفنية التي ستتم الحقا مراجعة نظمها وفتح 3 معاهد عالية للتكنولوجيا املطبقة في مجال تقنيات إلاعالم والاتصال والصناعة التحويلية في نواذيبو والصناعات الغذائية من خالل وتوسيع مدرسة الزراعة في كيهيدي. واستجابة لحاجيات القطاع غير املصنف واملقاوالت الصغيرة والناشئة، سيتم تطوير آلية للتعلم والتكوين الجيد القصير املدي )3 إلى 9 أشهر( بالشراكة مع القطاعات املنتجة على غرارالتجربة الجارية التي يجب تعزيزها وتوسيعها. وسيتم كذلك تطوير التكوين مع املؤسسات خاصة من خالل تحويل عائد ضريبة الخدمة إلى صندوق دعم التكوين املنهي وتحسين طرق تسييره مع القطاع الخاص. تحسين جودة التكوين: سيتم رفع جودة التكوين الفني من أجل احترام املعاييراملطبقة في املجال، وذلك بفضل تعزيز قيادة ومتابعة نظام التكوين. كما سيتم القيام بعمل جاد ومعمق وإعداد ونشر كتب التكوين واستعمال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال. كما أن التكوين ألاساس ي واملستمر للمكونين سيستفيد هو آلاخر من الدعم واللجوء إلى املكونين املتعاقدين سيتم تأطيره عن طريق مراجعة إلاطار التشريعي الضروري الذي سيتم إدراجه في امليزانية املخصصة للقطاع بطريقة مالئمة. 372 .أهم النتائج املنتظرة: سيمكن التدخل في هذا القطاع الفرعي من رفع قدرات الاستقبال من 2111 مقعد إلى 8111 وتطوير عرض تكوين منهي لصالح 111.31 مستفيد، وتحسين نسبة الفنيين العاليين في هذا العرض الذي سينتقل من 21 ( %بدل 31 )%ونسبة دمج الخريجين الذي سيرتفع إلى حوالي 21 %أو 71. % 371 .مشاريع قيد التنفيذ:  مشروع دعم التكوين الفني واملنهي 2·  مشروع دعم التكوين الفني 1.·  مشروع دعم التكوين التقني والفني 3.· 373. .املشاريع التي سيتم إستحداثها إنشاء شبكة جديدة من مؤسسات التكوين في 23 والية توفر تكوين العمال اليدويين، الفنيين والفنيين العاليين في· القطاعات الاقتصادية الواعدة )على ألاقل 111.21 مقعد إضافي(. 76 إنشاء مركزين متخصصين في تكوين ألاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يأخذان في الحسبان مختلف أنواع· إلاعاقات.  إنشاء مراكزلتنمية قدرات املكونين·  دعم وتطوير التكوين البيني داخل املؤسسات عن طريق إقامة منصة للتكوين.·  مشروع تطويرالتكوين مع الشركات ) البدائل، التعلم، التكوين املستمر(· 374 .التمويل: تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع بـ 81 .مليار أوقية توفرت منها 21 مليار و 28 سيتم البحث عنها. ترقية التعليم ألاصلي ومحاربة ألامية: 372 .هدف التدخل: يهدف هذا التدخل لضمان تكامل جيد بين التعليم ألاصلي وباقي مكونات النظام التربوي، والحد من عدم التمدرس ومحاربة ألامية . 372 .املحاور ألاساسية للتدخل: التعليم ألاصلي: ستمنح ألاولوية في هذا املجال ملراعاة مشاركة التعليم ألاصلي في التعليم القاعدي للجميع، وسيتم بناء جسور وظيفية تسمح للمتلقي أو املتعلم في املحاظرالاندماج في مختلف مراحل التعليم املصنف واعتماد عينات خاصة بالتعليم ألاصلي تراعي طبيعة وتنوع برامجه ومختلف طرق الاعتماد واملصادقة على مكتسباته ومراجعة طرق منح إلاجازة لتكييفه مع تطور املعارف والحاجيات املطلوبة خاصة في مختلف مراحل تنظيم تلك الجسور، وإنشاء صندوق دعم للمحاظرالذي يلتزم بنظام تكاملي بين التعليم ألاصلي والتعليم املصنف، خاصة على مستوى التعليم القاعدي. محو ألامية: في إطاراملنظور، ومن أجل التصدي لألمية ، ستعمل الاستراتيجية الوطنية ملحاربة ألامية في نفس الوقت على ثالث اتجاهات أساسية:  على مستوى ألاطفال الذين غادروا املدارس في وقت مبكر أو الذين لم يرتادوها وذلك بمنح طرق تعليم بديلة· للمدرسة النظامية يسمح لهم بمتابعة دراساتهم في التعليم العام أو بدمجهم في حياة اجتماعية اقتصادية.من خالل تعلم الحرف.  على مستوى عدد ألاميين الذين تتجاوز أعمارهم 22 سنة بتوفير عرض ملحو ألا مية للكبار بتزويد املجموعات· املستهدفة بمعارف ومهارات قاعدية تسمح لهم باالستفادة على املستوى الفردي ودمجهم دمجا منسجما في النسيج إلاجتماعي وإلا قتصادي ومشاركتهم الواعية في مراحل التنمية املستديمة للبلد. على مستوى الذين استفادوا من دورات محوألامية بتطويرتكوين مساير للحياة ودمج منسجم في النسيج الاجتماعي· الاقتصادي وبإيجاد برامج متنوعة تستهدف املستفيدين من دورات محو ألامية وستسمح لهم بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم املكتسبة وإدماجهم في الحياة العادية في املنزل وفي العمل وفي املجتمع . 377 .أهم النتائج املنتظرة:  تحسين فر ص التمدرس/ محوألامية ملن هم خارج املدارس·  الحد من نسبة ألامية )تقريبا 281211 )بنهاية 1112·  تحسين وتحديث برامج الدراسة· 378 .املشاريع قيد التنفيذ:  مشروع محاربة ألامية: 1127-1112· 77  مشروع التعليم ألاصلي· 379 .املشاريع التي سيتم إستحداثها  مشروع محاربة ألامية: 1127-1112·  مشروع التعليم ألاصلي· 381 .التمويل تقدركلفة التدخل في مجال محاربة ألامية ب 3 مليارات أوقية متوفرة منها 111.111.28 سنويا والباقي سيتم البحث عنه. وبالنسبة للتدخل في مجال التعليم ألاصلي تقدر التكلفة بـ 8 مليارات أوقية من 1127-1112 متوفر منها حتى آلان 221 مليون سنويا والباقي سيتم البحث عنه. الورشة الاستراتيجية لتحسين شروط الولوج إلى خدمات الصحة 382 .تهدف هذه الورشة إلى إعطاء وسائل حياة سليمة وتحسين الرفاه لكل املراحل العمرية )هدف ألالفية إلانمائية 3 .)وتشتمل على العناصر التالية: تعزيز القيادة والحكامة الصحية عن طريق تسيير فعال معتمد فعليا على النتائج في كل املستويات وتعزيزv التمويالت ومشاركة الفاعلين في نظام الصحة خاصة املجموعات والقطاع الخاص.  تحسين صحة ألام واملولود الجديد والطفل واملراهق والشباب من خالل مكونة موجهة إلى ألام والطفل للتحصين،v والتغذية والصحة إلانجابية للشباب واملراهقين ويكون ذلك من خالل مكونات أفقية تعتمد على إلاعالم من أجل التنمية والدمج والمركزية الخدمات. رقابة ألامراض املنتقلة وغير املنتقلة وذلك عن طريق الوقاية والتكفل بالحاالت وعن طريق الوقاية والتسييرv الفعال لألوبئة والكوارث. تعزيز نظام الصحة من خالل ركائزه التسعة،خاصة تمويل الطلب من أجل توفير الصحة للجميعv 381 .وفيما يلي وصف التدخالت في هذه الورشة: تحسين الحكامة في قطاع الصحة 383 .هدف التدخل: يهدف هذا التدخل وبشكل خاص إلى تحسين فعالية هيئات القطاع واستهداف تدخالته من أجل عقلنة استغالل موارده . 384 .املحاور ألاساسية للتدخل تطوير تسيير يعتمد على النتائج: ويتعلق ألامر هنا باإلجراءات التي يعتزم القطاع اتخاذها من أجل جعل التسيير أكثر نجاعة فيما يتعلق باملصادر وتحسين النتائج الصحية الذي يمس بشكل خاص: تنفيذ خطة معقلنة لتسييراملوارد البشرية واملادية: مما يؤدي إلى تحسين تدريجي لنتائج القطاع وذلك عن طريق إعداد خطة استراتيجية لحاجياته فيما يخص املوارد البشرية والبنى التحتية وألادوية خالل املراحل الثالثة الستراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك 1122-1111 ،1112-1112 ،1112-1131 .وستسنح هذه الخطة بتعزيز وإكمال تنفيذ البنى الصحية التي تغطي كافة الحاجيات ، بل وأيضا توجيه الاستثمارات إلى الخدمات ألاساسية التي تدور حولها كل التدخالت التي ستسمح بالحصول على نتائج إيجابية سريعة. تعزيز التنسيق واملتابعة والتقييم من خالل اعادة تنشيط الهيئات املكلفة بتنسيق أعمال قطاع الصحة بكل مستوياته ) لجنة إلاشراف، اللجان الفنية( وكذلك استكمال إعداد الدليل الوطني للمتابعة والتقييم ملواكبة املرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتنمية الصحة. 78 إعتماد املعايير من خالل مراجعة الترسانته القانونية والتنظيمية للقطاع من أجل تكييفه أكثر مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة وسيعزز كل ذلك بالتدقيق والرقابة الذين يهدفان إلي نشرثقافة الشفافية واملسؤولية املتبادلة. إدخال التمويالت املعتمدة على النتائج حسب مقاربة تصاعدية تغطي منطقة نموذجية ) واليتين أو 3 قبل تعميمها على املستوى الوطني( وتكون الفترة التجريبية للتمويالت املعتمدة على النتائج مطبقة حسب مشروع العناية وستكون لها نتائج على خدمات القطاع وتشجيع عماله. تحسين نظام تخصيص املوارد من أجل منح ألاولوية للتدخالت ذات التأثيرالكبير: ستركز ألاشغال التي سيتم القيام بها في إطار هذه املكونة الفرعية على إعداد وتنفيذ استر اتيجية وطنية لتمويل الصحة في مسعى إلى تغطية صحية شاملة... تعزيز الشفافية واملشاركة : بذل جهود في مجال ترقية الشفافية وإشراك املجموعات في تسيير النظام الصحي ويتعلق ألامر تحديدا بثالث مجاالت تدخل ذات أولوية )أ( إشراك املجموعات )ب( الالمركزية وتعدد القطاعات )ج( الشراكة ستركز حكامة القطاع على نظام وطني لإلعالم الصحي معزز ومندمج يلغي عمودية نظام إلاعالم للبرامج والبنى التحتية ليحل مكانها عملية تشاركية منسقة بشكل جيد. سيتم ضبط الخدمات الصحية عن طريق العمل بإجراءات الجودة. 382 .النتائج املنتظرة من التدخل في مجال حكامة القطاع : ينتظربشكل عام من هذه التدخالت على مستوى حكامة قطاع الصحة :  تحديث وثائق إلاستراتيجية بشكل منتظم )السياسة الوطنية للصحة، البرنامج الوطني للتنمية الصحية، الدليل· الوطني للمتابعة والتقييم(؛  النصوص املنظمة للخدمة وتنظيم املصالح بشكل فعلي؛·  إلاعداد املنتظم للدراسات والبحوث وتقاريراملتابعة؛·  تنفيذ إلاصالحات الواردة في الخطة الوطنية لتطويرالصحة ؛·  تنظيم وإرسال بعثات للتفتيش والتدقيق في كافة املستويات وبشكل منظم؛·  عقلنة وتسييرموارد القطاع ؛·  إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمويل الصحة· 382 .مشاريع قيد التنقيذ :  مشروع جافي / ر س س 1122 – 1111 ؛· مشروع الدعم املؤسس ي لنظام الصحة العمومية املرتكزعلى العالجات ألاولية وبتمويل قدره 111.211 يورو؛·  مشروع الدعم املؤسس ي لنظام الصحة املرتكزعلي ألادوية وبتمويل قدره 111.721 يورو؛· مشروع الصندوق العالمي: تمت تعبئة 31 مليون دوالرملكافحة نقص املناعة والسل واملالريا على مدى 31 شهر.· 387 .مشاريع قيد التهيئة مشروع عناية 1127 – 1112 ؛· مشروع دعم النظام الصحي 1127 – 1111 ؛· 388 .التمويل تبلغ التكلفة إلاجمالية للتدخالت املتعلقة بحكامة القطاع للفترة 1127 – 1111 ، 4.11 مليار أوقية منها 3.28 مليار تم الحصول عليها )ممولة على ميزانية الدولة و الشركاء الفنيين املاليين(. 79 تحسين توفير خدمات قطاع الصحة 389 .الهدف من التدخل : يهدف هذا التدخل إلى التحسين الكمي والكيفي لخدمات قطاع الصحة وجعله متاحا بغية توفير الصحة للجميع. 391 .املحاور ألاساسية للتدخل تحسن صحة ألام والطفل حديث الوالدة و الطفل و املراهقين و الشباب : إضافة إلى أهميته كإشكالية ذات أولوية في مجال الصحة العمومية وصحة ألام و الطفل و ألاطفال حديثي الوالدة· فإنه يكتس ي أيضا أهمية خاصة في أولويات استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك ملا له من تأثير علي إلاستفادة ضمن العائد اليمغرافي على زيادة السكان وفي هذا الصدد فإن الجهود ستنصب على تنفيذ التدخالت ذات التأثير الكبير و الجودة املتعلقة باملكونات التالية : )2 )صحة ألام والجنين قبل الوالدة )1 )صحة الطفل )3 )صحة املراهقين والشباب. وسيتم استغالل نتائج الدراسة واملسح الذين تم القيام بهما مؤخرا )MICS- SARA )و املسح السريع للحاجات في· طب التوليد و الحاالت املستعجلة لألطفال حديثي الوالدة(. وذلك من أجل تزويد كافة الهياكل الصحية بالبلد بوسائل تسمح لها الاستجابة لحاجيات هذا القطاع بطريقة تغيير اتجاه املؤشر ات املرتبطة بهذا املحور الاستراتيجي؛  فضال عن ذلك ستمكن الجهود املبذولة في هذا الصدد من ارتفاع نسبة استعمال موانع الحمل لتصل إلى 21 %· بعدما كانت فقط 27 ، % وبحلول نهاية استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك سيتم تحقيق انخفاض مهم في املخاطر الصحية املرتبطة بالحمل وذلك بفعل ارتفاع نسبة تغطية الاستشارات قبل الوالدة )أي النساء الحوامل اللواتي قمن بـ 4 مراجعات قبل الوضع حيث ستصل هذه النسبة إلى 21. % رقابة ألامراض املنتقلة وغيراملنتقلة  سيتم تعزيز برامج الصحة الوقائية بالنسبة لألمراض املعدية، الطفيلية كأمر اض القلب والشرايين وكذلك· السكري، وذلك بإقامة نظام تغطية صحية للجميع مع اقتراح إتخاذ إجراءات مجانية مستهدفة، كما ستنظم حمالت تحسيس متواصل حول خطورة ألامراض املعدية الطفيلية وأمراض القلب والشرايين والسكري لكونها تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للصحة العمومية.  تشكل رقابة ومتابعة ألادوية وتسييرالحاالت الطارئة أولوية بغية وضع نظام وطني فعال للتصدي ألي حالة .· تعزيز نظام الصحة  – يتعلق ألامرهنا بإجراءات تهدف إلى تعزيزنظام الصحة بشكل مستديم وتعميم التغطية الصحية وتتمحور هذه· إلاجراءات بشكل خاص حول )2 )توفير وتسهيل الولوج إلى ألادوية ذات الجودة مع تنفيذ خطة عمل لدعم شبكات التزويد باالدوية لتفادي أي أنقطاع في كمية ألادوية ألاساسية على مستوى كافة التراب الوطني ويشمل خطة العمل هذه على تعزيز القدرات في مجال التخطيط و إلاشراف والتنسيق في قطاع ألادوية )1 )عقلنة تسيير املصادر البشرية التي أصبحت تحتل، من آلان فصاعدا، مكانة هامة في استراتيجية القطاع سيتم وضع طرق تسييرومتابعة تسمح بتوزيع الطواقم الطبية حسب الحاجات والقضاء على ظاهرة الاكتظاط املالحظ في نواكشوط واملدن الكبرى على حساب داخل الوطن وسعيا إلى تطبيق على إلاجراءات سيتم رفع مرتبات العاملين في مقاطعات بعيدة كما ستتم متابعة صارمة لالحترام مواقيت الدوام ونهايته وقبل العمل زيادة على تطبيق مبدأ العقوبة واملكافأة وإشراك املجموعات. وسيتم فصل كل موظف لم يحترم التوجيهات الجديدة وطبقا للقوانين والتشريعات سيتم أشراك 80 الر ابطات املهنية الاجتماعية للقطاع؛ و)3 )تعزيز أدوات التشخيص لدى املنظومة الوطنية حول البيانات الصحية وكذلك الصحة الجماعية. 392 .اهم النتائج املتوقعة من التدخالت في قطاع الصحة خفض نسبة وفيات ألامهات )عدد وفيات ألامهات لـ 111.211 والدة حية( من 281 إلى 71.· القضاء على نقص املناعة البشرية والسل واملالريا.· خفض وفيات ألاطفال من 222 في 2111 إلى 12 في 2111.· رفع نسبة استعمال وسائل منع الحمل من 27 %إلى 21.%· زيادة التغطية في اللقاحات )نسبة ألاطفال الذين أكملوا كل اللقاحات إلى 211)· توفير ألادوية ألاساسية الجيدة وجعلها متاحة على كافة التراب الوطني.)أي توفيرها بشكل دائم دون انقطاع(· ضمان جودة الخدمات· نسبة مهنيي الصحة تبلغ 11 لكل 111.21 ساكن.· 391 .مشاريع قيد إلانجاز مشروع توسعة املدرسة الوطنية للصحة العمومية· مشروع بناء مستشفى أطاروبناء وحدة لتصفية الدم بمركزالاستطباب الوطني· مشروع دعم التكفل بأمراض املالريا والسل ونقص املناعة· 393.مشاريع يتعين إطالقها مشروع دعم صحة ألام والطفل للفترة 1127 – 1111· تحسين تغطية التأمين الصحي خاصة لطبقة الفقراء سعيا إلى الوصول إلى تغطية صحية للجميع.· مشروع تطويرالبنى التحتية )هندسة مدنية املصادر البشرية ألادو ية OFOSA)· 394 .التمويل تقدر التكلفة الاجمالية للتدخالت في إطار هذا التدخل بـ 2.111 مليار أوقية متوفر ة منها 28 % على ميزانية الدولة وتمويالت ) PTF 5.2.3 الورشة إلاستراتيجية للتشغيل للجميع وترقية الشباب والرياضة 392 .تهدف هذه الورشة إلى إطالق مسار حقيقي نحو خلق عرض للعمل الالئق للجميع وخاصة الشباب والنساء، مع تأمين املشاركة الكاملة للشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. 392 .تتضمن هذه الورشة تدخلين رئيسيين: ترقية التشغيل املنتج والعمل الالئق للجميع؛· ترقية الشباب والثقافة والرياضة.· 397 .و في مايلي وصف التدخالت في هذه الورشة : ترقية التشغيل املنتج والعمل الالئق للجميع 398 .هدف التدخل: تطوير ولوج املواطنين وخاصة النساء والشباب وحملة الشهادات وسكان عالم الريف إلى فرص التشغيل النوعي. 399 .املحاور الرئيسية للتدخل: 81 القيادة الاستراتيجية وآلية التنسيق: زيادة على بعدها الاجتماعي، تدخل استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك مقاربة جديدة تعتبر التشغيل هدفا أولويا للتنمية الاقتصادية. إن وضعية البلد بالنسبة للعائد الديمغرافي تظهر معطيات هامة يجب أخذها في إلاعتبار. فمسألة تشغيل الشباب والنساء وفوضوية التوظيف في القطاع غير املصنف والحصة الضعيفة للنساء وعالم الريف في إنتاج الثروة، تشكل مجتمعة مشاغل سيتم وضع السياسيات على أساسها. ومن أجل استغالل الفرص العديدة التي تتيحها استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك ستعكف الحكومة على وضع شرك كافة الشركاء بحيث يكون محتوى تشغيل ا ُ آلية للتنسيق، ت ملشاريع والسياسات عنصرا حاسما في الخيارات. فمسألة التشغيل لن تكون من مسؤولية قطاع وزاري لوحده. فكافة الوزارات ستكون مسؤولة عن حسابات التشغيل التي تنتجها قطاعاتها. سيرتكز دور القطاع املكلف بالتشغيل حول إقامة وإنعاش آلاليات التي تتيح تسهيل الاستغالل الكامل للفرص املتاحة. ومن بين هذه آلاليات التنسيق املحكم والتشاور بين املؤسسات والهياكل العمومية املكفلة بقضايا التشغيل وسوق العمل وإدماج الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات التعليم والتكوين. عدم دقة مهام املصالح العمومية املكفلة بالتشغيل والخلط بين أدوار التخطيط والقيادة والتنفيذ العملي ستتم تسويتها ِ ن من تقييم هذه املصالح ومن التخطيط لتعزيز قدراتها بتحسين مالءمتها لعروض تلك املصالح، ك َ على أساس تدقيق يم قياسا إلى الخصوصيات الاقتصادية وطبيعة العمالة. وينبغي أن تتواصل الجهود في مجال الالمالكزية التي تمت مباشرتها على مستوى بعض املصالح وأن تتم مواكبتها باستثمار أكثر أهمية في آليات تسيير النفاذ إلى التشغيل. التخطيط الاستراتيجي لجعل سوق العمل جذابة ومراجعة نظم التشغيل لجعلها أكثر مرونة وملواكبة استراتيجيات استحداث املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتلك املتعلقة بترقية التمويالت الصغير ة وتوجيهها لتقاسم أكثر إنصافا لثمرات النمو وتعبئة التمويل وتنظيم القطاع غير املصنف من أجل الحد من هشاشة وظائفه وحماية وظائف فئات ألاعمار املنتجة للفائض، وخلق فئة متوسطة عريضة، هي قضايا ذات أولوية ستعالجها سياسة التشغيل. ويمكن تحقيق هدف تخفيف هشاشة وظائف السكان العاملين من 37 %إلى 22 %في أفق 1131. إن كل هذه ألاعمال تقتض ي إنشاء منظومة إعالمية مندمجة تشمل تحسينا في آليات متابعة سوق العمل وتحسين إنجاز رقابة التشغيل والقطاع غيراملصنف وإعداد وتسييردليل املؤسسات. البرامج املكثفة للتشغيل: في انتظار انعكاس خلق الفرص املنتظرة من مختلف ورشات إلاستراتيجية هنالك برامج خاصة لخلق الفرص بأعداد كبيرة سيتم تنفيذها من أجل خفض التبعية الاقتصادية وخاصة في صفوف النساء والشباب، ومن أجل تخفيف الضغط على فئة السكان التي تتكفل باملعالين. إن مشاريع البنية التحتية ذات الكثافة العالية من اليد العاملة والحمالت الفصلية الزراعية على سبيل املثال والتربص والشغل ألاول بالنسبة للشباب عن طريق اتفاقيات بين مؤسسات التكوين والقطاع العام والقطاع الخاص، والتكوين في مجال املقاوالت ومرتنة عمالة الشركات التي تستخدم ِ العمال ألاجانب ومفهوم الشركة املكونة بالنسبة للحرف التي ال يشملها عرض التكوين كلها فرص سيتم استغاللها. كما سيشكل التكوين املستمروالتكوين املؤهل بالنسبة لتهيئة طالبي التوظيف خيارات استراتيجية. 411 .النتائج الرئيسية املنتظرة  طالة وهشاشة الوظائف وخاصة لدى النساء والشبان وحملة الشهادات؛·ِ  خفض الب  تنويع فرص التشغيل عن طريق خلق 8111 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومقاولة صغيرة ومتوسطة؛·  تعزيزقابلية التوظيف لطالبي الشغل عن طريق التدريب لتحضيرهم للتوظيف بما يناهز111.211 مستفيد.· 412 .املشاريع اقيد إلانجاز  مشروع دعم تكوين وتشغيل الشباب·

برنامج التوظيف الالئق 411 .املشاريع التي سيتم إستحداثه برنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؛· برنامج تحسين التأهيل للتشغيل؛· مشروع تعزيزقدرات الحكامة وقيادة املؤسسات املتكفلة بالتشغيل؛· البرنامج الوطني لترقية الدمج املنهي؛· برنامج C2D4؛· مركز دعم الدمج املنهي )شهادة الكفاءة املهنية- الدمج(.· 413 .التمويل تقدر كلفة التدخل في القطاع ب78,74 مليار أوقية، يتعين البحث عنها. ترقية الشباب والثقافة والرياضة 414 .هدف التدخل يهدف هذا التدخل إلى تعبئة تمويل إستراتيجية ترقية الشباب وتسريع التنفيذ من أجل مشاركة واسعة للشباب في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد. كما تهدف إلى ترقية تراثنا الثقافي والحفاظ عليه في مواجهة العوملة. 412 .املحاور الرئيسية للتدخل: تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع: سيتمحور العمل في هذا املجال حول تحسين إلاطار القانوني والتنظيمي وتعزيز هياكل التكفل بتنفيذ إلاستراتيجية وتنمية القدرات التسييرية ملسؤولي روابط الشباب ومؤطري الهياكل الرياضية. تعزيز قدرات الدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب: ستمنح ألاولوية في هذا املجال لتنمية آليات واستراتيجيات الدعم والتمويل لصالح املقاولة الشبابية وتنظيم تكوينات للشباب ومؤطريها في مجال الحياة الجمعوية وتحسين معرفة السياسات العمومية من قبل الشباب مع تعزيزقدرات الشبان في مجال تكنولوجيا إلاعالم والاتصال. تعزيز املشاركة املواطنية للشباب واحترام حقوقهم إلانسانية: في هذا املجال، سيتم التركيزعلى تطويرقدرات مسؤولي مراكز الشباب في مجال ترقية املواطنة وحقوق إلانسان وقيم الوئام الاجتماعي وتعزيز البنى التحتية املوجهة لقطاع الشاب. ترقية الرياضة كقيمة من قيم الصحة العمومية والوحدة الوطنية: سيتمحور هذا العمل على ترقية ثقافة النشاط الرياض ي، من خالل تعاون وثيق مع الوزارة املكلفة بالتهذيب الوطني بغية تحسين تعليم التربية البدنية والرياضة ومضاعفة املحاضرات والنقاشات. تحسين ممارسة الشباب لألنشطة الترفيهية: ستمنح ألاولوية في هذا املجال لوضع سياسة للكشف عن املواهب الرياضية الصاعدة في مجال كرة القدم، وألعاب القوى وكرة السلة ... إلخ. مع دعم من الدولة بشكل أكثر فعالية للرياضة املهنية، وتعريف أفضل للصالت بين الدولة والاتحاديات الرياضية وتكوين أطرالرياضة إلاداريين والفنيين. توفير الظروف السياسية وإلادارية والفنية التي ستسمح بإطالق فعلي إلستراتيجية تحافظ على تراثنا الثقافي و إنجاز مشاريع ثقافية كبيرة . 412 .النتائج الرئيسية املنتظرة.  تطويرقدرات الفاعلين في القطاع؛·  توسيع قدرات الدمج الاجتماعي للشباب؛·  تحسين املشاركة املواطنية للشباب واحترام حقوقهم؛· 83  تنظيم النشاطات الرامية إلى تكوين الشباب واملؤطرين في الحياة التشاركية ؛·  تحسين معرفة الشباب للسياسات املتعلقة بالشأن العام ؛·  تعزيزقدرات الشباب في مجال تقنيات الاعالم والاتصال ؛·  ترقية الرياضة كقيمة من قيم الصحة العمومية والوحدة الوطنية؛·  تحسين ممارسة الشباب لألنشطة الترفيهية؛·  تنفيذ أنشطة لحماية الشباب.·  إعداد سياسة ثقافية للحفاظ على هوياتنا والحرص على تنفيذها·  إعداد وتوطيد إطار قانوني ينظم مختلف التدخالت في مجال الثقافة·  إعادة تأهيل املؤسسات الحكومية املكلفة بالثقافة وتعزيزها·  إعداد برامج كفيلة بخلق ديناميكية للعمل الثقافي·  دراسة العالقات بين الفاعلين املستقلين في مجال الثقافة والهيئات املؤسسية املكلفة بالثقافة· 417 .املشاريع قيد التنفيذ:  مشروع الوقاية من النزاعات والحوار املشترك بين الثقافات،·  مكونة مشروع العائد الديمغرافي ؛·  القانون الخاص بالرياضة املصادق عليه سنة 1122 مع مراسيمه التطبيقية قيد إلاعداد؛·  مشروع إنشاء مراكز الحرف الواعدة بفرص التشغيل في الهيئات الشبابية، من أجل استقطاب الشباب غير· املتمدرس. 418 .املشاريع التي سيتم إستحداثها لقد أنجزت وزارة الشباب والرياضة دليال يمثل مسطرة املشاريع ذات ألاولوية، وأهمها:  البنى التحتية·  قاعة رياضية متعددة الوظائف بسعة 3111 مقعد؛·  ملعب طاقته 111.31 مقعد· دمج وترقية الشباب  استصالح وتحسين مراكز لإلستماع ؛·  تطوير برامج ترقية للمقاولة والدمج الاقتصادي للشباب؛·  املشاركة الاندماجية للشباب في السياسات العمومية للقطاع وتعزيزقدرات الفاعلين في الوسط الجمعوي؛·  جعل إلانعاش الرياض ي والتهذيب الاجتماعي أكثر مهنية؛·  إلادماج الكلي للتربية البدنية والرياضية في املناهج البيداغوجية على امتداد التراب الوطني؛·  تحسين املباريات والبرامج من أجل الكشف عن املواهب الرياضية.· 419 .التمويــل ُ تقدر كلفة التدخل في القطاع حسب إلاستراتيجية الوطنية 1122-1111 بـ43 مليار أوقية، منها 3 متوفرة و41 بحث عنها ي . 84 الورشة إلاستراتيجية زيادة قدرة التكيف للطبقات ألاكثرهشاشة 421 .الهدف من هذه الو رشة هو الرفع من مستوى قدرة التكيف للطبقات الهشة وضمان استفادتها بأكبرقدرمن ثمرة النمو. وتشمل 2 تدخالت رئيسية:  القضاء على انعدام ألامن الغذائي وسوء التغذية الحاد؛·  تحسين الحماية الاجتماعية ومساواة النوع والطفولة وألاسرة؛·  ضمان نفاذ الجميع إلى خدمات إلامداد باملاء الشروب وخدمات الصرف الصحي املناسب؛·  ضمان النفاذ إلى الكهرباء وإلامداد باملحروقات؛·  ترقية قطاعات البناء وإلاسكان.· 422 .وتتمثل التدخالت ال ـ5 فيما يلي: الحماية الاجتماعية ومساواة النوع والطفولة وألاسرة 421 .الهدف من التدخل: يهدف هذا التدخل إلى ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة من السكان، والرفع من مقاومتها النعدام ألامن الغذائي وخفض فوارق النوع. 423 .محاور التدخل الرئيسية: ألامن الغذائي: سيتواصل تنفيذ السياسة الوطنية لألمن الغذائي بانسجام مع إلاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وذلك من خالل : تعزيز القدرة علي التكيف للحد من هشاشة سكان الريف في مواجهة الصدمات الخارجية عبرإنشاء وإعادة تأهيل· ألانشطة إلانتاجية من خالل منظومة "الغذاء مقابل العمل" VCT وبرنامج املشاريع الصغيرة للمقاولة، بغية تحسين إلانتاج الزراعي الجماعي خصوصا لدى النساء؛ تخفيف الهشاشة الغذائية لسكان الحضر وإنجاز قوائم وبطاقات للمحتاجين املسجلين: وستمنح ألاولوية لتمويل· ألانشطة املدرة للدخل في مجال ألامن الغذائي لفائدة املحتاجين و الفقراء ولبيع املواد ألاولية املدعومة دوريا للمحتاجين ولترقية الحدائق املائية وكذلك بالفتح الدوري ملراكزالتغذية. تعزيز ال مركزية أفضل للقدرات اللوجستية والتخزينية: سيتمحور العمل في هذا املجال على بناء أوترميم 22 مخزن· بطاقة 111 إلى 411 طن، موزعة على كافة مقاطعات الداخل، وبناء وحدتين بنواكشوط لتخزين 111.31 طن لكل منهما، وبناء 21 مخزنا جهويا بطاقة 111.2 إلى 111.21 طن، وتجديد أسطول الشاحنات بـ42 وحدة، بطاقة من 11 إلى 71 طن )22 شاحنة كل 2 سنوات(، وتعزيز أسطول السيارات بـ21 وحدة إضافية )اقتناء 11 وحدة كل 2 سنوات(، وبناء مرآب جديد ومحطة وقود وورشة للتصليح امليكانيكي(. املساعدة الغذائية للفئات الهشة من سكان الريف طيلة الفترات الصعبة من السنة: ستتم عبر التوزيع املجاني· للغذاء والتحويالت النقدية للفئات الهشة، التحويل النقدي املباشر، وفتح مراكز التغذية الجماعية للتكفل والتعويض الغذائي لألطفال والنساء الحوامل أواملرضعات الالئي يعانين من سوء التغذية الحاد بدرجة متوسطة، وبيع املنتجات الغذائية بالسعر الاجتماعي وتزويد املخازن الغذائية SAVS والبيع املدعوم ألعالف املاشية، وشراء وتوزيع فائض إلانتاج الغذائي املحلي ومساعدة املنكوبين. 85 وضع آلية دائمة لالستجابة لألوضاع الاستعجالية: سيتمحور العمل على إقامة هيئة لتنسيق التدخالت· الاستعجالية، وتشكيل املخز ون الوطني لألمن، وتفعيل الصندوق الوطني للمساعدة الاستعجالية وإعادة تنظيم SAVS من أجل استدامتها وتشكيل مخزون وطني ملعدات إلاغاثة الاستعجالية. توفير معلومات ذات مصداقية شاملة حول وضعية ألامن الغذائي الوطني: ستتم عبر تصور ألادوات املنهجية· الخاصة للمتابعة ولتحديد الهشاشة الحضرية، وتحويل حصيلة الحبوب نحو حصيلة غذائية وطنية، وتعزيز أدوات متابعة الجاهزية الغذائية الوطنية )املخزون الخصوص ي، التدفق عبر الحدود ...(، وضع منظومة لإلنذار املبكر مندمجة وعاملة من خالل الجمع والرفع املنتظم للبيانات حول ألامن الغذائي، وإنجاز مسحين ملتابعة الوضعية الغذائية لألسر سنويا، وإنجاز مسوحات لتحديد البلديات الريفية املعرضة لخطر انعدام ألامن الغذائي، وإنجاز خريطة الهشاشة البنيوية، ووضع خلية دائمة متعددة القطاعات للتحليل التوافقي للوضع الغذائي وإعداد، خطة لالستجابة الشاملة السنوية املتعددة القطاعات. تفعيل القدرات الوطنية لتعبئة املوارد الداخلية والخارجية لصالح الاستعجاالت الغذائية: سيتم هذا العمل من· خالل إلادراج في امليزانية والتسديد املنتظم للعالوة السنوية للتسجيل في تعاضدية ARC ،حملة جمع أموال التضامن الوطني في فترة الاستعجال الكبرى وتقوية الوسائل البشرية واملادية للقطاع، وتنفيذ خطة كبرى جديدة لتكوين عمال مفوضية ألامن الغذائي، واكتتاب طاقم مؤهل ومتخصص، وبناء مقر ملفوضية ألامن الغذائي. الحماية الاجتماعية : من خالل تنفيذ الاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ستعمل السلطات العمومية للقيام بإحداث تغيير املواقف التمييزية واملعاييرالاجتماعية من أجل احترام حقوق الانسان والقيام بمشاريع تستجيب لحاجيات الفقراء ، وألاشخاص ذوي الاجتياجات الخاصة ، والنساء والبنات في الوسط الريفي خاصة . ستنصب جهود الحكومة على ضمان توفير خدمة تعليمية أكثر تكيفا ، وعرض صحي جيد ونفاذ للماء الشروب وسكن الئق لكافة املوريتانيين، خاصة من ضحايا مخلفات الاسترقاق والعائدين وألاكثرفقرا، وكذلك إقامة برامج محو ألامية الوظيفية، املناسب املدعوم بالتأطيروالتمويالت املطلوبة و املدرة للدخل. واستصالحات زراعية وبرامج لعصرنة وسائل إلانتاج. و فضال عن ذلك سيرتكز عمل الوكالة الوطنية "التضامن" خالل الفترة 1122-1131 ،حول وضع شبكات ألامن الاجتماعي عبر التحويالت النقدية املشروطة بإرسال ألاطفال في سن الدراسة إلى املدرسة مع اعتماد عالجات صحية وقائية وتغييرالسلوك بخصوص بعض املمارسات الشاذة. سيشكل تحسينٍإطار حماية ودمج ألاطفال الذين هم في وضعية هشة أو أزمة، اهتماما دائما وهو ما يعني تعزيز إلاطار القانوني والاستراتيجي ولكن أيضا تعزيز آليات التحديد،والتكفل بحاالت ألاطفال الذين هم في خطر و/أو ضحايا العنف والاستغالل والتمييز. وستعالج كل من حاالت حماية الطفل بشكل فردي. 548 .إلانصاف والعدالة في النوع: سيمنح اهتمام خاص على مستوى البرامج القطاعية لخفض الفوارق على مستوى النوع وكذلك أعمال ترمي إلى تصحيح العوامل التي تتسبب فيها وكذلك حاالت التمييز أو العنف على أساس النوع. في مجال التمييزاملشروع ونفاذ القوانين ومحاربة العنف على أساس النوع، ويتعلق ألامر على وجه الخصوص بالسهر من جهة على تنفيذ مدونة ألاحوال الشخصية والتشريعات الجزائية عن طريق ألاخذ في الحسان بنفاذ املرأة إلى حقوقها وإلى العدالة، ومن جهة أخرى النصوص التطبيقية حول املساعدة القانونية والقضائية التي تمكن من النفاذ إلى العدالة وإلى حقوق النساء الفقيرات عن طريق إصدار نظام قضائي للمترجمين وتعيينهم لدى املحاكم ألاسرية والجزائية. التحسيس وتكوين مهنيي العدالة حول حقوق إلانسان ألاساسية الخاصة بالنساء وإلاكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعترضهن، ومتابعة جهود محاربة ظاهرة الخفاض لدي البنات، واحترام تعهدات موريتانيا الدولية – وهي دولة موقعة علي 86 اتفاقية القضاء كافة أشكال التميز ضد املرأة واملواثيق الدولية وأهداف التنمية املستدامة، وترقية إلاطار القانوني التشريعي ملحاربة التمييزوالعنف على أساس النوع وإعداد إستراتيجية وطنية في مجال محاربة العنف على أساس النوع، تلك كلها مجاالت سيتواصل فيها عمل الحكومة وسيتعزز. 424 .النتائج املنتظرة الرئيسة: في مجا ألامن الغذائي:  الحد من انتشارسوء التغذية لدى ألاطفال دون سن الـ2 إلى 7 %بدال من 2,21%؛·  الحد من انتشار انعدام ألا من الغذائي إلى 27 %بدال من 4,11.%· في مجال الحماية الاجتماعية  تم التكفل بكافة املرض ى املحتاجين؛·  تم توفيراملساعدة لألمراض املزمنة للمعدمين وألاشخاص املسنين بدون راع؛·  تعميم منظومة حماية الطفل؛·  تمت ترقية وحماية ألاشخاص املعوقين؛·  تم توفير الدعم من أجل التكفل باملساعدات الفنية لألشخاص املعوقين؛·  تم توفير الدعم املالي لألسر التي لديها أطفال متعددي إلاعاقات؛·  تم تحسين إطارحماية ودمج ألاطفال ذوي الوضعية الهشة؛·  تم تسيير كافة حاالت النزاعات ألاسرية؛·  تم تأسيس صندوق لتحصيل النفقة.·  استفادة 111.211 أسرة ألاكثر فقرا على امتداد التراب الوطني من التحويالت النقدية املشروطة؛·  تنفيذ برنامج ألانشطة املدرة للدخل لصالح ضحايا مخلفات الاسترقاق والعائدين وألافراد ألاكثرفقرا بوجه عام.· في مجال مساواة النوع:  تمت مأسسة النوع وتطوير وسائل ملكافحة العنف على أساس النوع؛·  أصبحت ميزانيات القطاعات الاجتماعية وقطاعات الاقتصاد الريفي )الزراعة، تنمية املاشية والبيئة( تأخذ النوع· في الحسبان؛  تمت ترقية املشاركة السياسية والزعامات النسوية؛·  تم تحسين استقاللية/ التأهيل الذاتي للنساء؛· 422 .املشاريع قيد الانجاز:  مشروع ترقية املشاركة السياسية للنساء 1123 إلى 1127؛·  مشروع مأسسة النوع؛·  مشروع تمكين املرأة والعائد الديمغرافي 1122-1129؛·  مشروع "صندوق تمويل ألانشطة املدرة للدخل لصالح التكتالت النسوية"؛·  مشروع دعم الشبكات الاجتماعية؛·  البرنامج الوطني للتحويالت الاجتماعية "تكافل"؛·  برنامج ألانشطة املدرة للدخل التي تنفذها وكالة التضامن·

مشاريع يتعين اقامتها:  ترقية املشاركة املواطنية للنساء؛·  محاربة التمييزوالعنف على أساس النوع؛·  ترقية مأسسة النوع في القطاعات التنموية ألاكثر حساسية·  التعميم على كل التراب الوطني للنظام الوطني لحماية ألاطفال املوجودين في وضعية هشة·  التكافل، السجل الا جتماعي، التكلفة الجزافية للتكفل بالحوامل·  مشروع محاربة الفقرومخلفات الاسترقاق في املناطق الحدودية املجاورة ملناطق خطرة؛·  مشروع محاربة الفقرودعم البرنامج الوطني لتجميع البلدات.· 427 .التمويل ُ تقدر كلفة التدخل في القطاع للفترة 1122-1111 ب27 مليار أوقية، منها 2.2 بحث عنه متوفروالباقي ي . إلامداد باملاء الشروب والنفاذ إلى خدمات الصرف الصحي 428 .هدف التدخل: يكمن هدف هذا التدخل في ضمان النفاذ إلى كافة خدمات إلامداد باملاء الشروب وخدمات الصرف الصحي الجيد وكذلك إقامة تسيير مستدام لالحتياطات من املاء. 429 .محاور التدخل الرئيسية النفاذ إلى املاء الشروب: هدف النفاذ إلى املاء الشروب هو تمكين سكان البلدات وتجمعات القرى التي تزيد على 221 نسمة من الحصول على 11 لترا للفرد يوميا في الوسط الريفي و41 لترا للفرد يوميا في الوسط الحضري. قترح رفع ُ كما ي معدل التوصيالت الخاصة إلى 211 %بالنسبة للبلدات التي يزيد عدد سكانها عن 211 نسمة عن طريق ترقية النفاذ إلى املاء بالتوصيالت الخاصة، مع إدماج حصة من الاستثمار العمومي ملنح معونة لألسر في الوسط الريفي وشبه الحضري والحضري، عند الاقتضاء. النفاذ إلى التوصيالت الخاصة لصالح ألاكثر فقرا عبر القيام بحمالت تو صيالت اجتماعية ذات تكاليف منخفضة. 411 .النتائج الرئيسية املنتظرة: النفاذ إلى املاء: ألاهداف في أفق 6101 ·  رفع نسبة نفاذ سكان البلدات التي تزيد على 221 نسمة إلى 211 %؛·  رفع نسبة توصيل البلدات التي يزيد سكانها عن 211 نسمة إلى نسبة 211%·  رفع نسبة توصيالت املدارس واملراكز الصحية إلى 211%·  تخفيض نسبة هدر املياه ألسباب فنية إلى أقل من 11%· · النفاذ إلى الصرف الصحي:  تم رفع معدل التجهيزباملراحيض املحسنة إلى 211 %وتم حذف الصفق في الهواء الحر؛·  كافة تجهيزات الصرف الصحي املستقلة الخصوصية تتمتع بالنفاذ إلى الصابون واملاء؛· 88  كافة املؤسسات املدرسية والصحية وألاسواق واملحطات الطرقية مجهزة باملراحيض العاملة وفق املعايير؛·  فع معدل جمع ومعالجة وحل التفريغ إلى· ُ في الوسط الحضري، ر 21%؛ في املناطق الحضرية التي يمكن توصيلها إلى الصرف الصحي الجماعي، تم رفع معدل التوصيل على شبكة تجميع· املياه آلاسنة إلى 21%؛ في املناطق الحضرية التي يمكن توصيلها إلى الصرف الصحي املطري، تم رفع معدل التوصيل على شبكة تجميع· املياه املطرية إلى 21%؛  21 %من املياه املستخدمة املعالجة في نواكشوط ونواذيبو يعاد استخدامها.· من جهة أخرى فالقطاع املكلف باملياه والصرف الصحي سيعمل على تنفيذ 11 مشروعا إلصالح البنى التحتية من بينها بنى تحتية ذات اتساع كبير، هي:  مشروع شبكة التوزيع بمدينة نواكشوط؛·  مشروع آفطوط الشرقي·  مشروع اظهر)املرحلة 2)؛·  مشروع إلامداد باملاء الشروب، لعيون-دجيكني انطالقا من بحيرة اظهر )املرحلة 1 من مشروع اظهر(؛·  مشروع النفاذ إلى املاء الشروب بوكي-أالك – مكطع لحجار انطالقا من مياه نهر السنغال؛·  مشروع النفاذ إلى املاء الشروب بكيفة انطالقا من املياه السطحية )سد فم لكليته، بحيرة كنكوصه(؛·  مشروع إلامداد باملياه في املنطقة الشمالية؛·  مشروع شبكة الصرف الصحي بمدينة نواكشوط؛·  مشروع الصرف الصحي بمدينة نواذيبو؛·  برنامج الصرف الصحي في الوسط الريفي.·  برنامج إنجاز محطات ومستودعات للنفايات في املراكزالحضرية الكبرى.· وفضال عن ذلك و بالرجوع إلى النصوص املعمول بها، يجب إمداد جميع مؤسسات الصحة والتعليم بمياه صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات العاملية في أفق 1131 أي بمعدل توصيل 211 %بحلول سنة 1131. النفاذ إلى خدمات الصرف الصحي ذات الجودة: طبقا لهدف التنمية املستدامة 1.2 ،فإن الهدف هنا هو تأمين "نفاذ الجميع إلى النظافة" وإلى الصرف الصحي بصفة صحيحة وعادلة. وأيضا من املتوقع تحسين نوعية املياه من خالل التقسيم على اثنين للمياه املستخدمة غير املعالجة وبزيادة معتبرة إلعادة التدوير وإعادة الاستخدام الجيدة للمياه. ومواصلة تنفيذ )مشروع الصرف الصحي الشامل بقيادة التجمعات( ستمكن من زيادة معتبرة في النفاذ إلى الصرف الصحي؛ ورفع الطابع "املحسن للمراحيض" دمج بعدا أس ُ سي اسيا الستدامة التجهيز. 412 .املشاريع قيد الانجاز: . مشروع النفاذ إلى مياه الشرب گري-سيليبابي والقرى الواقعة على امتداد املحور انطالقا من نهرالسنغال؛·  تعزيزالنفاذ إلى مياه الشرب في امبود والقرى املجاورة انطالقا من سد فم لگليته؛·  مشروع النفاذ إلى مياه الشرب بصنگرافه·  املرحلة ألاولى من مشروع آفطوط الشرقي الجزء 2 و4 ؛·  مشروع أشغال تركيب أنبوب إديني – الكلم 23؛· 89  مشروع شبكة التوزيع بنواكشوط؛·  مشروع اظهربالنعمة؛·  مشروع آفطوط الشرقي ألاجزاء 1 و3 و2؛·  البرنامج الوطني املندمج لقطاع املياه في الوسط الريفي؛·  مشروع 12 واليات؛·  مشروع دراسة النفاذ إلى مياه الشرب في الشمال؛· مشروع النفاذ إلى مياه الشرب وتنمية الواحات في املناطق الريفية - مكونة النفاذ إلى مياه الشرب / وكالة ترقية· النفاذ الشامل للخدمات ؛  دراسة تحيين املخطط الرئيس للصرف الصحي بنواكشوط؛·  مشروع الصرف الصحي بمدينة نواكشوط )املر حلة 2 :مياه ألامطار(؛·  مكونة الصرف الصحي في البرنامج الوطني املندمج لقطاع املياه في الوسط الريفي )واليات گرگل، لبراكنه وتگانت(؛·  مكونة الصرف الصحي في مشروع 2 واليات : الحوضين ولعصابه وگرگل وكيديماغا؛·  مشروع الصرف الصحي في آفطوط الشرقي؛·  مكونة الصرف الصحي في بر نامج WASH.· 411 .مشاريع يتعين اقامتها املشاريع الرئيسية التي يتعين تنفيذها في هذا القطاع هي على وجه الخصوص:  مشروع ربط شبكة املاء الشروب في كيفه وكرو بنهرالسنغال؛·  مشروع التوصيل بشبكة املاء الشروب بوگى-أالك- مگطع لحجار؛·  مشروع التوصيل بشبكة املاء الشروب لعيون – جيغني انطالقا من بحيرة اظهر؛·  مشروع بناء سد طارف املهرود في مقاطعة الطينطان بوالية الحوض الغربي ملختلف ألاغراض؛·  مشروع تحديد وبناء 211 حوض لتخزين مياه السيول ملختلف الاستخدامات.·  مشروع الصرف الصحي بمدينة نواكشوط )مياه ألامطار(؛·  مشروع الصرف الصحي بمدينة نواكشوط )املياه املستخدمة(؛·  مشروع الصرف الصحي بمدينة نواذيبو؛· الصرف الصحي ألاسري بمقاربة ATPC 413 .التمويل تقدرة تكلفة التدخل في قطاع املياه والصرف الصحي في املكونة 3 في الورشة 3 من املرتكز2( تنمية قطاع املياه(. ضمان ولوج الجميع إلى الكهرباء والتزويد باملحروقات 414 .هدف التدخل: تأمين النفاذ الدائم إلى مصادر الطاقة وبكلفة معقولة ألكبر عدد من املواطنين. 412 .محاور التدخل الرئيسية: النفاذ إلى الكهرباء: سيتم تأمين النفاذ الشامل إلى الكهرباء لجميع ألاسر، عن طريق تحسين تقديم الخدمات للزبناء )هـ ت م ODD 7 ،)عبر توسيع وجودة الشبكة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء مع إعطاء امتياز للطاقات النظيفة )خاصة الشمسية 90 والهوائية(. ومن املنتظر أن تسهل إستراتيجية تجميع البلدات التي تنتهجها السلطات هذه املهمة. كما ينتظر أن تسهم في الرفع من نسبة الولوج إلى الكهرباء في الوسط الريفي. كما يتطلب تحسين التغطية مراجعة الجوانب التنظيمية واملؤسسية على مستوى قطاع الطاقة وتحسين قدرات فاعليه الرئيسيين. املحروقات: سعيا إلى تثبيت القدرة الشرائية لألسرفإن سعرالبنزين واملازوت ستتم عقلنتهما. 412 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  إن حصة الطاقة املتجددة في الباقة الطاقوية الو طنية ستصل إلى 21%؛·  ستبلغ نسبة كهربة الوسط الحضري 92 %بدال من 71%·  نسبة كهربة الوسط الريفي ستصل إلى 41%؛·  مضاعفة إلاسهام الاقتصادي للمحروقات وتحسين نظام إلامداد في البلد في هذا املجال؛·  تطويرالقدرات إلانتاجية وتحسين التنويع الطاقوي الوطني؛·  تشجيع النفاذ الشامل إلى الكهرباء وتحسين تقديم الخدمات للزبناء؛·  وضع منظومة للنقل العصري· 417 .املشاريع قيد التنفيذ والتي يتعين إقامتها و تمويالتها :  توجد الئحة املشاريع املتعلقة بالقطاع في الورشة 3 من املرتكز 2 املتعلق بتعزيز البنية التحتية الداعمة للنمو.· تنمية قطاعات البناء و إلا سكان 418 .هدف التدخل يهدف هذا التدخل إلى تطوير السياسات وآليات نفاذ جميع السكان إلى ملكية ألاراض ي والعقارات وتحسين النفاذ إلى الخدمات الجماعية. 419 .محاور التدخل الرئيسية: السكن: يتعلق ألامر بتأمين السكن الالئق للجميع والخدمات القاعدية املناسبة بأسعار في املتناول مع تهيئة ألاحياء العشوائية )هـ ت م ODD 2.22 .)لهذا الغرض، تتعين ترقية إطارحضري سليم مناسب للتنمية وقادر على مواجهة التطور السريع لسكان الحضر وتحسين إلاطاراملؤسس ي املعياري للسكن والترقية العقارية وتطوير وإقامة آلاليات املناسبة لتمويل السكن وتوسيع وتحسين عرض املساكن والقطع املهيأة وتفعيل القطاع الخاص والجمعوي املنتج للمساكن والقطع ألارضية املهيأة مع ترقية شعبة املباني. التجهيزات الجماعية واملباني العمومية: في هذا املجال سيتم القيام ببناء وترميم املصالح الجماعية في التجمعات الحضرية الكبرى. وسيتم سد الحاجيات من املباني العمومية عبر برنامج موسع للبناء والترميم. 431 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  111.31 قطعة أرض مهيأة؛·  111 مصلحة جماعية مبنية ومجهزة؛·  2111 سكن اجتماعي مبني؛·  1111 سكن اقتصادي مبني.· 432 .املشاريع قيد التنفيذ:  بناء املستشفيات· 91  بناء املراكز الصحية·  بناء النقاط الصحية·  تشييد املباني إلادارية·  تشييد املؤسسات الدراسية·  تشييد البنى التحتية الرياضية·  تشييد البنى التحتية القضائية والسجون·  بن·اء القنصليات والسفارات. 431 .املشاريع التي يتعين اقامتها:  بناء املستشفيات؛·  بناء املراكز الصحية؛·  بناء النقاط الصحية·  تشييد البنايات إلادارية·  تشييد املؤسسات الدراسية·  تشييد البنى التحتية الرياضية·  تشييد البنى التحتية الجامعية·  تشييد البنى التحتية القضائية والسجنية·  بناء القنصليات والسفارات.· 433 .التمويل بالنسبة للمساكن )الاجتماعية والاقتصادية( والقطع املهيأة. تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع ب5,79 مليار أوقية منها 111.111.311 متوفرة والبقية يبحث عنها. بالنسبة للمباني العمومية والتجهيزات. ُ تقدر كلفة التدخل في هذا القطاع ب71( اثنين وسبعين( مليار أوقية منها 28( ثمانية عشر( بحث عنها متوفرة والبقية ي . 0 .ورشات أولوية للمرتكز0 :الحكامة بكافة أبعادها 434 .في املرحلة ألاولى من تنفيذ استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، سيكون بلوغ ألاهداف املحددة في مجال الحكامة ممكنا عبرالورشات الثمان التالية:  الحكامة السياسية، والوئام الاجتماعي والسلم وألامن؛·  تدعيم دولة القانون وحقوق إلانسان والعدالة؛·  الاستفادة من العامل الديمغرافي .·  ترقية املشاركة املواطنية للنساء ومحاربة التمييزعلى أساس النوع؛·  الرفع من جودة أداء إلادارة العمومية؛·  الحكامة الاقتصادية واملالية؛·  التنمية املحلية والالمركزية·  الحكامة البيئية· 92 432 .تتمثل هذه الورشات ال 8 فيما يلي : 5.3.1 ورشة استراتيجية الحكامة السياسية والوئام الاجتماعي والسلم وألامن 432 .لخلق سياق مالئم لبلوغ أهداف استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك، ترمي هذه الورشة إلى خلق ظروف الحكامة السياسية السليمة ومناخ السلم وألامن والوئام الاجتماعي. وتشتمل على 2 تدخالت رئيسية:  تحسين الحكامة السياسية؛·  تعزيز وسائل قوات الدفاع وألامن؛·  البناء املستدام للسلم والوئام الاجتماعي؛·  حماية الشباب ضد التعصب والتطرف العنيف؛·  التسيير السليم للهجرات.· 437 .تتمثل هذه التدخالت الخمسة فيما يلي: تحسين الحكامة السياسية 438 .هدف التدخل: يهدفهذا التدخل إلى تأمين حكامة سياسية فعالة للبلد مع تعزيز املكتسبات، بحيث تقوم على مؤسسات ديمقراطية قوية ومحترمة في جو من الانفتاح على كافة الفاعلين السياسيين. 439 .املحاور الرئيسية للتدخل:  دور املؤسسات: في هذا املجال، تضمن الدولة دورا فعاال للمؤسسات عبراحترام املبادئ وألاهداف الديمقراطية· للفصل بين السلطات طبقا للدستور ولتعزيزقدرتها لتكون قادرة على أن تؤدي كل منها الدور املنوط بها.  الحوار الوطني: مواصلة تكريس سنة الحوار الشامل .·  تعزيزقدرات املنتخبين: من أجل أداء مهامهم بشكل افضل في مجال تسيير الشأن العام.· 441 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  تنظيم الانتخابات في إطار إجماع وطني و اسع؛·  تعزيز املؤسسات الديمقراطية؛·  تعزيزقدرات املنتخبين.·  ترقية املأمورية الانتخابية للنساء· 442 .املشاريع /إلاصالحات الجارية: 441 .املشاريع/ إلاصالحات التي ينبغي تصميمها:  تنفيذ خارطة الطريق املنبثقة عن الحوارالوطني؛·  مشروع تعزيزقدرات املؤسسات الديمقراطية.· 443 .التمويل : تقدر كلفة هذا التدخل ب2 مليارات أوقية متوفرة. 93 تعزيز وسائل قوات الدفاع وألامن 444 .هدف التدخل: يهدف هذا التدخل إلى املحافظة على املكتسبات في مجال الدفاع وألامن وإعطاء القوات املسلحة وقوات ألامن الوسائل لتلعب دورها كامال على املستوى الوطني والجهوي والدولي. مع التكيف مع التحديات ألامنية املتجددةباستمرار. 442 .املحاور الرئيسية للتدخل: الدفاع الوطني: سيتمحور العمل في هذا املجال حول تعزيز التجهيزات ووسائل تدخل قوات الدفاع وألامن وعلى محاربة تداول وانتشارألاسلحة الخفيفة وتأمين الحدود وتوسيع شرطة القرب وتحسين القدرات العسكرية وشبه العسكرية عن طريق التكوين املستمر. الحرس الوطني/ أمن الطرق/ الشرطة الوطنية / الحماية املدنية: سيتمحور العمل على تعزيز هذه القطاعات عن طريق الاكتتاب والتكوين وتجهيز الوحدات وتشييد البنى التحتية لضمان تغطية كاملة للتراب الوطني، كل في مجاله، وكذلك إنشاء وحدات متخصصة عند الحاجة. منظومة التعريف الوطني: بذل جهود إضافية لتأمين هذه الخدمة لكافة املواطنين. 442 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  الحفاظ على أمن كافة التراب الوطني وتعزيزه؛·  الحفاظ على أمن ألاشخاص وممتلكاتهم وتعزيزه؛·  الحفاظ على النظام العمومي وتعزيزه.· 447 .املشاريع / إلاصالحات الجارية:  إنشاء هياكل جديدة لألمن بنواكشوط وفي داخل البلد؛·  تعميم مصالح الحماية املدنية على امتداد التراب الوطني؛·  تعميم مصالح الحالة املدنية البيومترية في الداخل وخارج البلد وتبسيط إجراءاتها.· 448 .املشاريع /إلاصالحات التي ينبغي تصميمها: تحليل كل العوائق التي قد تحول دون نفاذ بعض املواطنين لخذمات الحالة املدنية وذلك بغية إعداد خطة عمل· وطنية تمكن من تحسين نظام الحالة املدنية بشكل عام وتحقيق الغاية املنشودة في هذا املجال؛ تعميم /توسعة التطبيقات البيومترية إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والنقل إلخ.· 449 .التمويل: . تقدر كلفة هذا التدخل لتعزيز قدرات قوات ألامن والحماية املدنية بأكثر من 29 مليار أوقية لعام ُ 1127 ،منها حوالي 4 مليارات متوفرة في ميزانية الدولة وأكثرمن 22 بحث عنها ملياري . بالنسبة ألنشطة الوكالة املكلفة بالحالة املدنية، تقدر الكلفة لسنة 1127 بأكثر من 3 مليارات أوقية 2 منها متوفر في ميزانية بحث عنهما ُ الدولة وأكثرمن مليارين ي . البناء املستدام للسلم والوئام الاجتماعي 421 .هدف التدخل: تقوية الوئام والوحدة الوطنية عن طريق حماية املكتسبات وخلق كل الظروف الضرورية من أجل السلم الاجتماعي املستدام. 422 .محاور التدخل الرئيسية: 94 الوئام الاجتماعي: ويعني ترقية ثقافة السلم والتسامح. والانسجام والتضامن الوطني، ولكن أيضا محاربة مخلفات الاسترقاق بفعالية ومحاربة العنف على أساس النوع وتعزيز الحوار والوئام الاجتماعي. وفي هذا الصدد فان مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الوئام الاجتماعي يشكل إطارا واعدا. الوحدة الوطنية: بالتنسيق مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، سيتمحور العمل قبل كل ش يء حول جهد معمق على مستوى املنظومة التربوية لجعل املدرسة البوتقة ألاولى للوحدة الوطنية، وذلك بإعطاء فرص متكافئة للنجاح لكل ابناء الوطن .. وكذلك حول وضع اليات لتحسين وسائل العيش وظروف تحرر السكان املتأثرين باملمارسات التقليدية ومخلفات الاسترقاق مع تحسين إطار حياة السكان الفقراء وابتكار وتحديث وسائل إلانتاج وتنفيذ برامج استهداف ملحاربة الفقر وللدمج. إلاصالح العقاري وألامالك العامة: تحيين قانون 2983 حول إلاصالح العقاري وألامالك العامة. 421 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  مراجعة املسارات الدراسية لدمج املفاهيم التي تؤسس للوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي؛·  تعزيز عرض التهذيب في املناطق ذات أولوية التهذيب مع السهر على توحيد النمط العمراني للمدرسة لجعلها· مدرسة عمومية جمهورية؛  تمتيع ضحايا مخلفات الاسترقاق بحقوقهم الاقتصادية ألاساسية؛·  تبني الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الوئام الاجتماعي وتنفيذها؛·  تنظيم النفاذ إلى امللكية العقارية.· 423 .املشاريع/ إلاصالحات الجارية:  تطبيق مشروع القانون رقم 132/22 الذي يلغي ويحل محل القانون 1117/148 املتضمن تجريم الاسترقاق و· يعاقب املمارسات الاسترقاقية؛  مشروع دعم تنفيذ القانون املتضمن تجريم الاسترقاق والذي يردع املمارسات الاسترقاقية؛·  البرنامج الوطني للتحويالت الاجتماعية الرامي إلى القضاء على الفقر املدقع.· 424 .املشاريع/ إلاصالحات التي ينبغي تصميمها:  تحيين القانون 2983 املتعلق باإلصالح العقاري·  تنفيذ سياسة عقارية وطنية جديدة·  إنشاء خلية لتحليل وقياس آثارهذه السياسة العقارية· ُ 422 .التمويل: قدر كلفة هذا التدخل بـ ت 312,28 مليار أوقية، منها 233,22 متوفرة )أي 11 ،)%و791,42( أي 81 )% بحث عنها ُ ي . حماية الشباب من الغلو والتطر ف العنيف 422 .هدف التدخل: حماية الشباب من الغلو والتطرف العنيف وغيرهما من املسلكيات الشاذة. 427 .محاور التدخل الرئيسة: روح الحواروالانفتاح: تكمن إلاستراتيجية املتبعة في هذا إلاطار في ترقية التعايش السلمي وقيم التسامح والحوار املعتمدة على تعاليم الاسالم بعيدا عن التعصب، والتطرف وإلارهاب. في هذا إلاطار، يصبح دور ألائمة والعلماء وكذلك املربين في 95 كل املستويات حاسما في تعزيز املقاربة إلاسالمية املتوازنة ولرفع التحديات الجديدة إلايديولوجية من خالل حمالت للتحسيس حول التعايش السلمي والحواروإجراءات أخرى ذات طابع اقتصادي واجتماعي. إلاجراءات الاجتماعية والاقتصادية املصاحبة: وتعني في هذا إلاطار مضاعفة التدخالت الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى رفع العوائق أمام الدمج الاجتماعي والاقتصادي للشباب: الرياضة، الترفيه/ التكوين، التشغيل ... إلخ. 428 .النتائج الرئيسة املنتظرة:  تحسين مشاركة الشباب في مجهود تنمية البلد؛·  تجفيف منابع اكتتاب املنظمات املتطرفة؛·  القيام بإصالحات في مجال محاربة املواد املؤثرة عقليا؛·  تعزيزالنسيج الجمعوي للشباب من أجل الوقاية وحماية الشباب.· 429 .املشاريع/ إلاصالحات الجارية  مشروع محاربة التطرف؛·  ورشات التحسيس حول الحلول والوقاية من النزاعات.· 421 .املشاريع/إلاصالحات التي ينبغي تصميمها 422 .التمويل: تقدر كلفة هذا التدخل ب4 مليارات أوقية، توجد منها 211 مليون بينما يتم البحث عن 4.3 مليار. تسيير الهجرات 421 .هدف التدخل: ستتم مراقبة الدخول إلى البلد والخروج منه وتخفيف آلاثارالسلبية للهجرة واستغالل جوانبها إلايجابية على نطاق واسع، في احترام تام للمعايير التنظيمية الدولية. 423 .املحاور الرئيسية للتدخل: تكمن استراتيجية تسيير الهجرة في: )أ( تفعيل اللجنة الوطنية لتسيير الهجرة؛ )ب( أخذ الجوانب إلايجابية للهجرة في الحسبان من أجل تنمية البلد؛ )ج( تأمين الحماية للمهاجرين والالجئين طبقا للتعهدات الدولية؛ )د( تأمين رقابة أفضل لعمليات الدخول والخروج في احترام تام لالتفاقيات الثنائية والدولية املوقعة من قبل البالد؛ )و( تنفيذ استراتيجية وطنية جديدة للهجرة 1122-1111 .وعالوة على ذلك يجب تعزيز قدرات السلطات الوطنية في مجال املعالجة الفعالة لطلبات اللجوء والقيام بحمالت وطنية إعالمية وتحسيسية حول حقيقة الهجرة وتجهيزاملراكزالحدودية. ز وخاصة مع مجموعة بلدان الساحل الخمسة في مجال تسييرالهجرات وبصفة عامة في َّ عز ُ يتعين على التعاون الدولي أن ي مجاالت أخرى مرتبطة باألمن الداخلي وتطوير الالمركزية ومكافحة إلارهاب وتهريب املخدرات واملؤثرات العقلية والجريمة املنظمة وبيع ألاسلحة غيراملأذون. ستبذل جهود لحماية الجاليات املوريتانية املقيمة في الخارج ومصالحها وترقية دمجها في الدورة الاقتصادية الوطنية . 424 .النتائج الرئيسية املنتظرة  إنشاء إطار لتسيير وتسجيل الهجرة؛·  مالءمة الهجرة مع التنمية؛·  ترقية الحقوق ألاساسية للعائدين واملهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء؛·  التحكم في تدفقات الهجرة.· 96 422 .املشاريع/ إلاصالحات الجارية:  تنفيذ استراتيجية وطنية لتسيير الهجرة.· 422 .املشاريع/ إلاصالحات التي ينبغي تصميمها:  تحيين إلاستراتيجية.· 427 .التمويل: تقدر كلفة هذا التدخل ب 8,4 مليار أوقية )الكلفة الشاملة لإلستراتيجية( منها 2,2 مليار أوقية إلطار التسيير، و 1 مليار أوقية للهجرة والتنمية، 211 مليون أوقية لترقية الحقوق ألاساسية و 811 مليون أوقية للتحكم في تدفق الهجرة. ميز انية جاهزة بالكامل لغاية 1127. 5.3.2 الورشة إلاستراتيجية لتعزيزدولة القانون وحقوق إلانسان والعدالة 428 .هدف هذه الورشة هوضمان ممارسة كل الحقوق املتعلقة باإلنسان والولوج إلى عدالة جيدة ومشاركة في الشأن العام وذلك عن طريق رقابة العمل العمومي وفي هذا الاطارتمت برمجة ثالث تدخالت.  تحسين رقابة املواطن للشأن العام ومشاركته في القضايا املتعلقة به؛·  تعزيزالجهازالقضائي والولوج إلى العدالة ومحاربة إلافالت من العقوبة؛·  تنمية وحماية وتطويرحقوق الاسان ؛· 429 .هذه التدخالت سيتم عرضها بالتفصيل كما يلي : تحسين رقابة املواطن للعمل العمومي 471 .الهدف من التدخل: إعطاء املواطنين وسائل أكثر ملراقبة العمل العمومي. 472 .محاور التدخل الرئيسية: تعزيز املجتمع املدني: سيتم التركيز على تنفيذ إستراتيجية ترقية املجتمع املدني وتكوين صندوق للمجتمع املدني من أجل جعله أكثر مهنية. وستتواصل أعمال تأطير وتأهيل منظمات املجتمع املدني مع إنجازدراسة حول الشبكات الاجتماعية. الاتصال: في مجال الاتصال سينصب العمل على تنفيذ إلاستراتيجية الوطنية لالتصال من أجل التنمية، ومراجعة هيكلة املساعدة العمومية للصحافة الحرة وإعداد دراسة حول وضعية الصحافة، على مستوى الواليات وخاصة الصحافة املكتوبة والصحافة إلالكترونية مع تشجيع خلق هياكل متخصصة ضمن الصحافة. كما سيتم تبني مشروع قانون حول إلاشهارإلكمال الترسانة القانونية من أجل حماية حقوق أصحاب إلاشهارات والوسطاء والجمهور. 471 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  املجتمع املدني منظم ويشارك على نطاق واسع في مراقبة العمل العمومي؛·  اعداد وتنفيذ إلاستراتيجية الوطنية لالتصال من أجل التغيير؛·  تتمتعالصحافة بالدعم وبمهنية أكبر؛·  غربلة إلاطار القانوني لوسائل إلاعالم وللمجتمع املدني ليصبح منسجما مع تعهدات الدولة اتجاه املجتمع الدولي .· 473 .املشاريع/ إلاصالحات الجارية:  إعداد وتنفيذ خطة عمل لإلستراتيجية الوطنية لالتصال من أجل التنمية؛·  استكمال البرنامج التعاقدي إلذاعة موريتانيا والتلفزة املوريتانية وTDM؛·  إعداد مشروع قانون حول إلاشهار؛· 97  توسعة البث إلاذاعي على املستوى الوطني؛·  إلاطالق الفعلي ملشروع دارالصحافة؛·  إطالق دور املجتمع املدني على املستوى الوطني؛·  تنفيذ إستراتيجية املجتمع املدني.· 474 .مشاريع/ اصالحات ينبغي تصميمها::  استكمال قانون املجتمع املدني واملصادقة عليه؛·  استكمال وتبني مرسوم الصحافة إلالكترونية؛· ٍألنباء.  توسيع املكاتب الجهوية للوكالة املوريتانية ل· 472 .التمويل: تقدر كلفة هذه التدخالت ب2 مليارات اوقية يتم البحث عنها بالكامل لدى الدولة وشركائها في القطاع. تعزيز العدالة 472 .هدف التدخل: تحسين نفاذ كافة املواطنين إلى العدالة وخاصة الطبقات الهشة. 477 .محاور التدخل الرئيسية: ستنصب ٍإلاجراءات املقررة هنا على تعزيز البنى التحتية القضائية والنفاذ إلى العدالة، خاصة عبر إطالق منظومة للمساعدة الفنية القضائية واملساعدة القضائية لصالح النساء وألاطفال وألاشخاص آلاخرين أو املجموعات الهشة وتعزيز حسن ألاداء عن طريق التنفيذ الفعال للسياسة الجزائية واملتعلقة بالسجون والحماية القانونية والقضائية للمرأة وللقصر واملجموعات الهشة وتحسين شروط إلاقامة في السجون وتنفيذ إستراتيجية الاتصال في القطاع وتعزيز النصوص التنظيمية والرقمنة ونشر النصوص. ومن الجوانب إلاستراتيجية التي يتعين أخذها في الحسبان إعداد سياسية للسجون ترتكز علة إعادة الدمج وإشراك املعتقلين. إعطاء ألاولوية لسياسة وقائية من العود مما يتيح معرفة أفضل إلشكاليات هذا املجال على ألامد الطويل و املشاكل التي تعترض هذا القطاع. 478 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  تعزيز النفاذ إلى الخدمة العمومية للعدالة؛·  تحسين النفاذ إلى العدالة عن طريق الفاعلين غير الحكوميين؛·  تحسين قدرات الفاعلين واملؤسسات العاملة في مجال العدالة؛·  دعم السياسة الجزائية وتلك املتعلقة بالسجون؛·  الرفع من إمكانات إعادة دمج املوقوفين؛·  بناء و تجهيز املحاكم على امتداد التراب الوطني؛·  تشييد مباني للموقوفين بغية تجنب الازدحام في السجون؛·  محاربة العبودية؛·  محاربة إلارهاب؛·  مكافحة الرشوة.· 479 .املشاريع/ إلاصالحات الجارية:  دراسة حول دور املصلح؛·

دراسة حول طبيعة وحجم مجمل املسائل املعروضة أمام القضاء ؛·  دراسة حول التسجيل في الحالة املدنية؛·  دراسة حول تحديات ورهانات وعوائق تشكيل سلك للحراس املدنيين؛·  نظام ألاشخاص شبه القضائيين؛·  الوساطة وإلاصالح والتحكيم؛·  النفاذ إلى العدالة؛·  محاربة العبودية؛·  محاربة إلارهاب؛·  محاربة الرشوة.· 481 .مشاريع/ اصالحات ينبغي تصميمها:  محاربة الرق·  إعادة تنظيم القضاء؛·  التنفيذ العملي للمساعدة القضائية؛·  إنشاء سلك للحراس املدنيين؛·  النفاذ إلى العدالة.· 482 .التمويل: تقدرحاجيات وزارة العدل ما بين 1122 و1111 بحوالي 31 مليار أوقية. تطويرحقوق إلانسان 481 .هدف التدخل: وضع ترتيبات وآليات وخطط عمل تضمن احترام حقوق إلانسان. 483 .محاور التدخل الرئيسية: في هذا املجال ستعطى ألاولوية لتنفيذ توصيات املراجعة الدورية الشاملة من خالل تنفيذ خطة عمل ملواجهة التمييز العنصري والتمييزضد الاجانب وعدم التسامح، وضد التعذيب والعقوبات ألاخرى أواملعاملة الوحشية أو غيرإلانسانية أو املهنية. ستستكمل آلالية الوطنية للوقاية من التعذيب مما يجعلها مطابقة للمعايير املتعارف عليها كما سيتم تزويدها باملوارد البشرية واملالية الآلزمة لكي تؤدي مهمتها على أحسن وجه. تنفيذ خريطة الطريق للقضاء على مخلفات الاستعباد، وإعداد وتبني خطط عمل ملحاربة كافة أشكال العنف اتجاه النساء، ومحاربة املتاجرة باألشخاص وترقية وحماية حقوق إلانسان، واعتماد وتنفيذ إلاستراتيجية الوطنية لتعزيز الوئام الاجتماعي، تأتي كلها لتعزيز العمل في هذا املجال. سيتم أيضا تقديم دروس في التهذيب حول حقوق إلانسان، في املؤسسات املدرسية وأنشطة التحسيس حول حقوق إلانسان لصالح املوظفين، وخاصة الوكالء املكلفين بتطبيق القانون وغيرهم من أعوان القضاء. 484 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  إعداد وتنفيذ خطة وطنية لترقية وحماية حقوق إلانسان؛·  تبني خريطة طريق لتنفيذ توصيات املراجعة الدورية الشاملة ؛·  تنفيذ خريطة طريق للقضاء عل مخلفات الرق؛·  إعداد وتبني الخطة الوطنية ملحاربة كافة أشكال العنف اتجاه النساء؛· 99  دمج مبادئ حقوق إلانسان في املساراملدرس ي على مستوى التعليم ألاساس ي والثانوي؛·  تكوين وكالء الدولة املكلفين بتطبيق القوانين مع تحسين قدراتهم.· 482 .املشاريع/ إلاصالحيات الجارية برنامج تكوين ألاشخاص املكلفين بتطبيق القانون حول الاتفاقيات الدولية املصادق عليها في مجال حقوق· إلانسان؛ إعداد خطة عمل لتنفيذ توصيات السلك الثاني من املراجعة الدورية الشاملة ؛· إعداد تقاريرحول التمييزالعنصري وألاشخاص املعاقين.· 482 .مشاريع/ اصالحات ينبغي تصميمها: تنفيذ الخطة الوطنية للعمل ضد التمييزالعنصري، والتمييزضد ألاجانب وعدم التسامح املرتبط بها؛· ِ عة وغيرإلانسانية أواملهنية؛ تنفيذ خطة عمل ضد ال· تعذيب وغيره من العقوبات أواملعامالت املرو تبني وتنفيذ خطة عمل وطنية ملحاربة املتاجرة باألشخاص.· 487 .التمويل: تقدر كلفة هذا التدخل بـ317,3 مليار أوقية، منها 421 مليون متوفرة 822,1 مليار، يبحث عنها. 5.3.3 الورشة إلاستراتيجية للتحكم في العائد الديمغرافي 488 .هدف هذه الورشة هو تأمين السهر الدائم والتنسيق الفعال من أجل سياسات اجتماعية اقتصادية تقود إلى التحكم في العائد الديمغرافي. وستتركزالجهود في هذا املجال حول تدخلين رئيسيين هما:  تعزيز التعهد العمومي لصالح العائد الديمغرافي؛·  تعزيزقدرات تحضير وتنفيذ السياسات لصالح العائد الديمغرافي.· 489 .تدخالت هذه الورشة تم وصفها كما يلي: التعهد السياس ي لصالح العائد الديمغرافي 491 .هدف التدخل: العمل على تسريع الانتقال الديمغرافي وتنسيق سياسات اجتماعية و اقتصادية لصالح التحكم في العائد الديمغرافي. 492.محاور التدخل الرئيسية:  سينصب العمل في هذا املجال على تعبئة كافة الفاعلين الاجتماعيين، والسياسيين والاقتصاديين لصالح· السياسات الاجتماعية الاقتصادية املشجعة للعائد الديمغرافي. ودعامة هذه التعبئة تتمثل في إستراتيجية الاتصال لتغيير املسلكيات التي يجري إعدادها. وألاولويات املحددة سلفا إلستراتيجية الاتصال هي العمل على حصول تغير اجتماعي عميق في املسلكيات اتجاه تمدرس البنات واستقاللية املرأة واستخدام طرق منع الحمل الحديثة وإلالتزام والتعهد بالعائد الديمغرافي. تستهدف هذه الاستراتيجية النساء بالدرجة ألاولى والبنات كمستفيدين مباشرين أما مستفيد وها غير املباشرون فهم ألاسر والتجمعات وستعتمد على تعبئة القادة السياسيين والدينيين وقادة املجموعات وقادة الرأي.  ومن جهة أخرى إعداد سياسات منحازة للعائد الديمغرافي مما يتطلب تعزيز املنظومة الوطنية لإلعالم ألخذ· إلانتاج وتحليل البيانات الديمغرافية والاقتصادية في الحسبان، بشكل يوضح الفوارق العمرية وفوارق النوع ومكان السكن ويتيح متابعة إنتاج الثروات والاستهالك من أجل متابعة تطور مؤشر التبعية الاقتصادية. ولهذا الغرض، ستتم إقامة مرصد حول العائد الديمغرافي يمكن من تعزيز إنتاج البيانات وتحليلها لصالح التنمية الشاملة والرفاه املشترك. كما يسهر على وجه الخصوص على متابعة مؤشرات إقتناص العائد الديمغرافي. 100 491 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  تعزيز التعهد السياس ي لصالح العائد الديمغرافي؛·  إعداد وتنفيذ خطة عمل وطنية إلقتناص العائد الديمغرافي.· 493 .املشاريع وإلاصالحات الجارية: مشروع استقاللية النساء والعائد الديمغرافي في الساحل /مكونات استراتيجية الاتصال للتغيير الاجتماعي وفي· املسلكيات ومكونة التعهد السياس ي. 494 .مشاريع /إصالحات ينبغي تصميمها :  استدامة وإبرازمكتسبات مشروع استقاللية النساء.· 492 .التمويل: تقدر كلفة هذا التدخل ب3 مليارات أوقية منها 5,1 تمت تعبئته في إطارمشروع استقاللية املرأة. تسريع السياسات لصالح العائد الديمغرافي 492 .هدف التدخل: تأمين إدماج العائد الديمغرافي على مستوى السياسات التنموية. 497 .محاور التدخل الرئيسية: في مجال تنفيذ السياسات، سيمنح اهتمام خاص للمتابعة ولتنسيق سياسات التهذيب والصحة والتشغيل والاقتصاد بغية خلق ترابط مناسب بين هذه العجالت ألاربع للعائد الديمغرافي. وسيتم القيام على وجه الخصوص ب:  تحديد تدخالت استراتيجية في إطار مخطط عمل استراتيجية النمو املتسارع والرفاه املشترك؛·  تطوير خطة عمل وطنية باألرقام من أجل تنفيذ توصيات تقرير وضع البلد بما في ذلك إدماج العائد الديمغرافي· في الخطط الجهوية والقطاعية للتنمية؛  إنشاء أقطاب اقتصادية جهوية؛·  تحيين سياسة السكان وتعزيز آلالية الوطنية لتنسيق السياسات من أجل إلاستفادة من العائد الديمغرافي.· ستتم متابعة التجارب املبتكرة لتنسيق السياسات القطاعية الجارية وتكثيفها من أجل: )أ( رفع كافة الحواجز أمام تمدرس آالف البنات في التعليم الثانوي؛ )ب( نفاذ آالف املراهقات إلى فضاءات آمنة تحسن من قدراتهن على الحياة الجارية وخاصة في مجال الصحة إلانجابية؛ )ج( نفاذ آالف النساء إلى مختلف فرص الاستقاللية الاقتصادية عبر التكوين املؤهل ودعم إنشاء املؤسسات الصغيرة والقروض الصغيرة؛ )د( تحويل سلسلة التموين باملواد الصحية بهدف الحيلولة دون انقطاع املخزون من املواد الصحية لإلنجاب وألادوية ألاساسية. ستتم مواكبة التجارب الجارية في هذه املجاالت بتقييم انعكاسها من أجل إنتاج حجج حول تلك ألاكثرفعالية بغية تعميمها. 498 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  ارتفاع نسبة السكان في سن العمل وبالتالي انتقال مؤشر الدعم الاقتصادي من 42 %إلى 42 %في أفق 1111؛·  انتقال عمر التبعية الاقتصادية من 31 سنة إلى 18 سنة؛·  انتقال دخل عمل النساء من 17 %إلى 31%؛·  انتقال مساهمة عالم الريف في الثروة من 39 %إلى 42.%· 101 499 .املشاريع /إلاصالحات الجارية:  تحيين السياسة السكانية؛·  خلق أقطاب اقتصادية للتنمية ؛·  مشروع استقاللية املرأة: مكونات الاستقاللية الاقتصادية للنساء وتعزيز النفاذ إلى املنتجات وخدمات الصحة· وإلانجاب وألامومة والوالدات الجديدة والطفولة والتغذية. 211 .مشاريع / إصالحات ينبغي تصميمها:  مشروع عناية، من أجل التمويل القائم على نتائج قطاع الصحة والجاري تحضيره ؛·  توجيه مشاريع قطاع التهذيب نحو خفض التفاوت في النوع ومشاريع القطاعات الاقتصادية نحو الحد من· التفاوت في وسط إلاقامة )ألاقطاب الجهوية للتنمية، الخ(، وكذلك نحو إنشاء التشغيل للشباب والنساء.  تعميم النظام الوطني لحماية ألاطفال املوجودين في وضعية صعبة على كافة التراب الوطني.· 212 .التمويل: تقدر كلفة هذا التدخل ب2 مليارات أوقية، منها 3 مليارات تمت تعبئتها باملاض ي في إطار مشروع استقاللية املرأة. 5.3.4 الورشة إلاستراتيجية لترقية املشاركة الواعية للنساء ومحاربة التمييزعلى أساس النوع: 211 .هدف هذه الورشة تمكين النساء من التمتع بحقوقهن كاملة واملشاركة التامة في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلد. ويشمل تدخلين رئيسيين:  ترقية املشاركة النسوية الواعية؛·  محاربة التمييزعلى أساس النوع.· 213 .تدخالت هذه الورشة موصوفة فيما يلي: ترقية املشاركة الواعية النسوية 214 .هدف التدخل: ترقية املشاركة الواعية النسوية. 212 .محاور التدخل الرئيسية: سيتم تعزيز ترقية املشاركة النسوية الواعية عبر الاشتراك بشكل أكثر قوة في الحياة العامة الجمعوية والسياسية لتشكيل رافعة قوة ملحاربة الفقروإلاقصاء وتعزيزقدرات السلطات في مجال املفاوضات. وبدقة أكبر، فاألمر يتعلق بـ: )أ( إشراك النساء على املستوى الوطني، والجهوي وعلى مستوى املجموعة في مجاالت تحديد ومتابعة إلاستراتيجيات؛ )ب( تقوية وتنمية قدرات النساء القائدات؛ )ج( تعزيز قدرات النساء في املجاالت املرتبطة بالالمركزية و املجموعات املحلية؛ )د( تشجيع ودعم مشاركة املرأة في القطاع الجمعوي؛ )هـ( ترقية التمييز إلايجابي لصالح النساء؛ )و( تثمين املكافأة على مستوى إلادارات العمومية وشبه العمومية. 212 .النتائج الرئيسية املنتظرة:  خفض عوامل التفاوت في النوع بشكل ملموس؛·  تعزيز مشاركة النساء في دوائر اتخاذ القرار؛·  تحسين نفاذ النساء إلى مصادر وعوامل إلانتاج في كافة القطاعات.· 217 .املشاريع/ إلاصالحات الجارية