وهبت الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط للحكومة الموريتانية 16 مليون أورو (690 مليون أوقية جديدة) لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.
ويهدف التمويل إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غور غول وكيديماغا وأدرار وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهي ولايات تمتلك مقدرات زراعية ورعوية هامة.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة الموريتانية وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه وعن الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط مونكام دافيرا.
