بقلم الباحث سيد ولد مولاي الزين

مع أني لست من خبراء الأقتصاد إلا أني استطيع أن أناقش مواضيع تهم بلادي ويتضرر منها شعبي إذا كانت نابعة من تصور خاطيء وسياسة مستوردة من الخارج ولا تصلح لبلدي ولا لشعبي وعلم الأقتصاد متشعب ونظرياته كثيرة ولا يمكن أن تكون حكرا على الرأسمالية وحدها وموضوعنا اليوم يتعلق بسياسة أقتصاد السوق وهل هي تصلح لبلدنا أم لا وماهي منافعها ومضارها وكيف نستفيد من منافعها إذا كانت فيها منافع لبلدنا ونتجنب مضارها

يقول الخبراء :

أن أنواع اقتصاد السوق يشمل اقتصاد السوق العديد من الأنواع، وهي موضحة فيما يأتي: فيديو قد يعجبك: سوق المنافسة الكاملة يعد هيكلًا لسوق يرسم حدوده عدد كبير من الشركات التي تمتاز بصغرها وتنافسها مع بعضها البعض، إذ لا يتمتع هذا النوع من السوق بقوة تسويقية كبيرة، ولا يملك أدنى قدرة على التأثير على أسعار السوق.[١] سوق الاحتكار المطلق يعني وجود شركة واحدة فقط وسوق واحد يتحكم بباقي الشركات، إذ تكون هي الشركة الوحيدة التي تتحكم بالبضائع والسلع، وتمتاز بامتلاكها قدرة تسويقية عالية المستوى، حيث يعمل هذا السوق على تقليل الإنتاج ورفع أسعار السلع لغاية كسب المزيد من الأرباح.[١] سوق المنافسة الاحتكارية يشير هذا السوق إلى وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة والتي بدورها تتنافس مع بعضها، إذ تتشابه منتجاتها وبضائعها وسلعها، ولا تخلو من اختلافات بسيطة وتباينات، والتي تعتبر أساس للتسويق في هذا النوع من السوق، وتقوم كذلك بفرض أسعار معينة على بضائعها وسلعها.[١] سوق احتكار القلة في هذا النوع من السوق يسيطر عدد محدود من الشركات على السوق، وبالتالي فإن المنافسة ستكون محدودة كذلك، حيث يصبح بالإمكان إما التعاون أو التنافس فيما بينهم، وذلك باستغلال طاقتهم الجماعية التي بدورها تهدف لرفع الأسعار في السوق وجني المزيد من الأرباح، لكن المستهلك والمشتري سيتجه لسلع بديلة للمنتجات التي يراها غالية الثمن في هذا السوق.[١] مفهوم اقتصاد السوق يمكن تعريف اقتصاد السوق بأنه نظام يتم من خلاله عرض وطلب وإنتاج السلع والخدمات المختلفة، وهو أحد مقومات النظام الرأسمالي، حيث يؤمن أنصاره وأتباعه بالربح المادي وأنه الأكثر فعالية والأقدر على جعل الفرد يعمل وينتج ويستثمر، ذلك فإنه الوسيلة الأنجع للتنسيق بين المنتجين والمستهلكين أو البائعين والمشترين في الأسواق.[٢] ومن الجدير بالذكر أن اقتصاد السوق يخضع لتدخلات الحكومة بشكل ضئيل وقليل جدًّا، لتشجيع عملية المنافسة ومنع أي نوع من الاحتكار في السوق الحر، إذ تعمل الشركات على تحديد أسعار السلع والبضائع بناءً على حاجتها من الأرباح في السوق الحر.[٣] مميزات وعيوب اقتصاد السوق يتضمن اقتصاد السوق مجموعة من المميزات والعيوب، وهي موضحة فيما يأتي: مميزات اقتصاد السوق فيما يأتي أبرز مميزات اقتصاد السوق:[٤] المنافسة والنجاح في العمل والتي بدورها تولّد الكفاءة في السوق، والمنافسة بدورها تصنع العظَمة بين المتنافسين، وذلك لأن الشركات المتنافسة تسعى للأفضل، فتعمل على مضاعفة إيراداتها وتحقيق الأرباح. استثمار أصحاب الشركات الخاصة والعمل الخاص، حيث يُسمح لهم بممارسة عملهم دون تدخل أي قطاع حكومي، حيث أن ازدهار القطاعات الخاصة مهمة لاقتصادات الدول بشكل عام، ونورِد هنا كمثال دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي ولا شك تملك اقتصادًا مزدهرًا وذلك لامتلاكها قطاعًا خاصًّا قويًّا فيها. تشجيع النشاط الاقتصادي للدولة ونمو الاقتصاد، إذ يعزز العمل الجماعي للشركات اقتصاد الدولة وتدعمه. توافر العديد من السلع والخدمات.[٥] حرية الاختيار الفردي بشرائه السلع والخدمات التي يحتاجها ويريدها، وعدم إجباره على سلعة معينة دون غيرها.[٥] التشجيع على الاستثمار والابتكار.[٥] زيادة كفاءة إنتاج السلع.[٥] عيوب اقتصاد السوق فيما يأتي أبرز عيوب اقتصاد السوق:[٤] قلة المبادرات الاجتماعية في هذا النوع من السوق، حيث أن المبادرات الاجتماعية في نظر أصحاب السوق والشركات تعتبر استنزاف للأموال وأرباح الشركة. استغلال كبير محتمل للعمالة، وذلك بدفع أقل من الحد الأدنى للأجور للعمال في سبيل زيادة أرباح السوق أو الشركة، وهذا يخلق بيئة عمل ظالمة للعمال غير عادلة. ارتفاع معدلات البطالة. [٥] ظهور فجوة اجتماعية واقتصادية وتفاوت في توزيع الثروات بين الأفراد.[٥] تهميش الرعاية الاجتماعية للعاملين وتفضيل الربح المادي عليها.

وتقول باحثة تناولت الموضوع من جوانب التجارة الحرة

تمثل التجارة الحرة سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق تدفق حر للسلع والخدمات بين الدول، وذلك عبر إزالة القيود التي قد تكون مفروضة على هذا التدفق وتشمل هذه القيود الرسوم الجمركية، والحصص الكمية على الاستيراد، والدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر لصناعة محلية معينة. عندما تتبنى الدول سياسة التجارة الحرة، يتم تشجيع التبادل الاقتصادي الحر بينها مما يتيح لتدفق السلع والخدمات عبر الحدود، مما يعزز التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول.

 يتيح ذلك للشركات في هذه الدول الوصول إلى أسواق جديدة وفتح فرص للتوسع وزيادة الإنتاج. على الصعيدين الوطني والدولي، يعزز هذا التكامل الاقتصادي ويساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال تحفيز حركة السلع والخدمات عبر الحدود، ويمكن أن تتحقق فوائد متبادلة للدول المشاركة وبالتالي تزيد التنافس، تتاح للمستهلكين مزيد من الخيارات، وتعزز الابتكار والتحسين المستمر في الأداء الاقتصادي. مع ذلك، يجب أن يتم تنظيم هذه العمليات بعناية لضمان عدالة التجارة وحماية الصناعات الحيوية في الدول المشاركة تظهر التجارة الحرة كأداة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي ويتم ذلك عن طريق:

 ·تعزيز التعاون الدولي: تعمل التجارة الحرة على تشجيع التفاعل والتعاون الاقتصادي بين الدول فعندما تتمكن الدول من التبادل التجاري بحرية، يتم توسيع فرص التعاون في عده مجالات مثل الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.

·تحقيق الاستدامة: من خلال تحفيز التجارة الحرة ويمكن ايضا تعزيز استدامة النمو الاقتصادي. وبدوره يساهم التفاعل الاقتصادي المتبادل في توزيع الموارد بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.

 ·تحفيز الابتكار والتطوير: التنافس الذي ينشأ نتيجة للتجارة الحرة يحفز الابتكار والتطوير في القطاع الاقتصادي. الشركات تضطر إلى تحسين منتجاتها وخدماتها لتكون تنافسية على المستوى العالمي، مما يعزز التقدم التكنولوجي ويرفع مستوى الجودة.

 ·توفير فرص اقتصادية: يفتح التبادل التجاري الحر أسواقًا جديدة للشركات ويوفر فرص اقتصادية للأفراد، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد من فتح أسواق عالمية جديدة بهدف توسيع نطاق عملها.

·تقوية العلاقات الدولية: التجارة الحرة تسهم في بناء روابط قوية بين الدول وتعزز العلاقات الدولية، وهذا يمكن أن يعمل على التقليل من احتمال حدوث التوترات السياسية والاقتصادية بين الدول.

ومع ذلك، يجب على الدول النظر في توجيهات التجارة الحرة بحذر لضمان العدالة والاستدامة وتحقيق فوائدها بشكل شامل.

 ماهي العلاقة بين الاقتصاد الحر والتجارة الحرة؟

 غالبًا ما يُعتبر الاقتصاد الحر والتجارة الحرة مكملين لبعضهما البعض، حيث يشتركان في أهداف مشتركة مثل النمو الاقتصادي والكفاءة ورفاهية المستهلك. يمكن للتجارة الحرة تعزيز عمل الاقتصاد الحر من خلال توسيع فرص السوق، وتعزيز المنافسة، ودفع عمليات الابتكار. بالمثل، يمكن لمبادئ الاقتصاد الحر دعم التجارة الحرة عن طريق تشجيع الشركات على العمل بكفاءة وفعالية، وتقليل التكاليف، وتحسين تنافسية الصناعات المحلية في السوق العالمية.

 تواجه التجارة الحرة والاقتصادات الحرة أيضًا تحديات معينة، مثل:

 ·تفاوت الدخل: قد لا تكون فوائد التجارة الحرة منتشرة بالتساوي، مما يؤدي إلى زيادة التفاوت في الدخل بين مجموعات مختلفة من الأفراد.

 ·فقدان الوظائف: قد تؤدي التجارة الحرة إلى فقدان الوظائف في بعض الصناعات، خاصة في القطاعات ذات التكاليف العمالية العالية.

 ·المخاوف البيئية: ممكن أن تثير التجارة الحرة مخاوف بيئية بسبب إمكانية زيادة التلوث واستنزاف الموارد.

·الآثار الاجتماعية والثقافية: يمكن أن تكون للتجارة الحرة تأثيرات اجتماعية وثقافية، حيث تتكيف المجتمعات مع الترابط العالمي المتزايد وتبادل السلع والأفكار ويتطلب هذا التحول التكنولوجي والاقتصادي تكييفًا اجتماعيًا يمكن أن يواجه تحديات فيما يتعلق بالهوية والقيم الثقافية.

 أن اقتصاد الأسواق في التجارة الحرة يمكن أن يكون قوة إيجابية للمتداولين. يمكن أن يؤدي إلى زيادة فرص التداول ووصول المتداولين إلى مجموعة متنوعة من الأصول وزيادة السيولة في الأسواق. ومع ذلك، من المهم أن يكون المتداولون على دراية بالتحديات المحتملة، مثل زيادة المنافسة ومخاطر تقلبات الأسعار، بإمكان المتداولين التخفيف من بعض التحديات المحتملة لاقتصاد أعتقد الأسواق في التجارة الحرة من خلال:

 ·التركيز على الأصول التي لديهم معرفة بها: يجب على المتداولين التركيز على الأصول التي لديهم معرفة بها وفهم جيد لكيفية عمل السوق يمكن أن يساعدهم ذلك في اتخاذ قرارات تداول أفضل.

 ·استخدام تقنيات إدارة المخاطر: يمكن للمتداولين استخدام تقنيات إدارة المخاطر، مثل تحديد نقاط التوقف واستخدام أوامر وقف الخسارة، لتقليل المخاطر المحتملة.

 ·إجراء أبحاث السوق: يجب على المتداولين إجراء أبحاث السوق قبل اتخاذ قرارات التداول حيث يمكن أن يساعدهم ذلك في فهم الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق.

 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

 

وانطلاقا من ذلك فإنني أرى أن سياسة أقتصاد السوق قد تصلح للبلدان الرأسمالية المتقدمة لكونها تمتلك رأس المال العالمي وتصدر وتنتج البضائع عبر العالم فهي تجني منه الأرباح الطائلة وتتحكم بواسطته فى الأسواق العالمية

أما البلدان الفقيرة مثل بلدنا الذي يستورد ولا ينتج فهي مضرة به أيما أضرار ومعرقلة لنموه ومن الأفضل أتخاذ سياسة اقتصادية مغايرة ومتوازية مع سياسة اقتصاد السوق تسطيع فيه الدولة التحكم فى سير الأقتصاد وتمنع الغزو الأقتصادي والتجاري من الخارج كما تستطيع مراقبة الأسعار والتحكم فيها حتى لا تصبح حربا كارثية على المواطن واستنزافا لما فى جيبه لصالح زمرة من التجار الجشعين هدفهم الوحيد هو إفراغ جيوب المواطنين مما فيها من نقود ثم إن الغزو التجاري الذي ياتي بالسلع المزورة والفاسدة ويغرق بها الأسواق المحلية فإن هذه السياسة المغايرة لسياسة أقتصاد السوق سوف تحول دون ضررها البين كما أنها تقوي العملة الوطنية وبإمكاني نقاش الموضوع مع خبراء الأقتصادي الغير مؤدلجين حتى نوضح لهم بالأرقام وبالوضوع هذه السياسة الأقتصادية المغايرة لسياسة اقتصاد السوق الرأسمالية التى اثبتت فشلها فى بلادنا وافقرت شعبنا واضرت بأقتصادنا .

الكاتب والصحفي  : سيد ولد مولاي الزين