رجل الشارع يتكهن بحكم إدانة ضد الرئيس السابق وبعض معاونيه سوف يصدر قريبا هذا وقد بلغت التهم بالفساد الموجه لولد عبد عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجهت أخرى متفاوتة لأركان حكمه ، وذلك قبل إحالتهم إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع طلب وضعهم تحت الرقابة القضائية.
وتصدرت التهم الموجهة لولد عبد العزيز، تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
كما وجهت له تهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
أما المتهمون يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ومحمد عبد الله ولد أدواع، والطالب ولد عبدي فال، وحسنه ولد اعل، والمختار ولد اجاي فقد وجهت لهم النيابة العامة تهم "المشاركة في ارتكاب جرائم، وتبديد ممتلكات الدولة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع".
كما اتهمت النيابة العامة ولد البشير، وولد أوداع، وحسنه ولد اعل، والطالب عبدي فال بـ"إساءة استعمال أموال شركة وطنية (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم")، واستعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية".
أما المتهم الثامن، وهو المدير العام السابق للشركة الوطنية الكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، فاتهمته النيابة العامة بـ"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية".
فيما وجهت النيابة العامة تهم "تبديد ممتلكات الدولة العقارية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها"، في حق رئيس المنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف، وطلبت النيابة من قطب التحقيق إصدار مذكرة اعتقال بحقه، فيما وجهت النيابة تهمة المشاركة في هذه الجرائم للعدل المنفذ محمد ولد الكاي.
أما صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع فاتهمته النيابة العامة بـ"استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع".
كما اتهمت رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوابات بـ"إخفاء عائدات إجرامية، والمساهمة في التستر على ثراء غير مشروع، وإعاقة سير العدالة".
أما المتهم الأخير فكان رجل الأعمال محي الدين أحمد سالك، الذي وجهت له النيابة العامة تهمتي "المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية، والاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين
وعندما بدأت المحاكمة استمرت قرابة العام الجاري قبل ان تعلن المحكمة الدخول فى مداولات النطق بالحكم
كان كثيرين يعولون على هذه المحاكمات في تحجيم رقعة الفساد في موريتانيا، ويأملون أن تؤدي إلى استعادة الشعب أموالا طائلة حولها الفاسدون إلى عقارات وشركات في الداخل، ووضعوها في حسابات مصرفية في الخارج.
ووفق بيان سابق للنيابة العامة، فإن السلطات تمكنت حتى الحين من تجميد 4 مليارات أوقية في الداخل (أكثر من 100 مليون دولار)، بينها 3 مليارات أوقية للرئيس السابق وزوج ابنته.
