وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ & صدق الله العطيم
وكان النبي عليه الصلاة والسلام ياخذ هذا الخمس وينفق منه على قرابته والباقي يفرقه على فقراء المسلمين والأوجه المذكورة فى النص وعندما مات عليه السلام فقد آل بيت النبي نصيبهم من الخمس لأن الملوك والخلفاء استولوا عليه بحجة أنهم ورثوا الحكم بعد النبي حكم الدولة ، وهي حجة داحضة لأن النبي لا يورث ثم إنه لم يعين أحدا يحكم مكانه وإنما أخذ الحكم بعده أناس بدواعي حب الرئاسة فقط ولو كان الرسول عين من يخلفه لكان له لوث فى أخذ الخمس وتوزيعه على أصحابه المنصوص عليهم شرعا ، أما وإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي بتعيين أحد وإنما ترك الأمر بعده لأهل الدنيا عندما توجه لخالقه وذلك من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام فلو عين أحدا بعده لوجبت طاعته وحرم خلافه وكذلك طاعة من يوليه إلى يوم القيامة ولجر ذلك من المفاسد على الأمة مالايمكن حصره ، وعلى هذا الأساس فالخمس باقي لأصحابه ومن حرمهم منه أنتهك القرآن والسنة وعمل النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل دولة أن تدفعه لأصحابه ، ثم إن هناك من يقول اليوم أن خمس الغنيمة يكون مماغنمه المسلمون فى الحرب وهذا صحيح وأن غنائم الحرب لم تعد موجودة ، ولكن هناك اليوم أموال اصبحت بمثابة الغنيمة وهي غنائم تشبه غنائم الحرب وفيها الخمس وهي على النحو التالي : فهناك الجمركة ومحاصيلها من باب الغنائم وليست من باب الضرائب فالضرائب تؤخذ من الأنشطة التجارية والحرفية ، بينما الجمركة عبارة عن غنائم تؤخذ على الصادرات والواردات وقد حلت محل الغنائم فى الحرب ، وهناك المصادرات أي مصادرة الأموال والبضائع المحرمة وغيرها من الأنشطة التى تدخل فى ذلك المجال وجميع ذلك تحصل منه أموال طائلة فيها خمس آل البيت وينبغي أن يدفع إليهم والله أعلم .