أمهل مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية القنوات التلفزيونية والاذاعية الخاصة عشرة أيام ابتداء من الأربعاء 27 يونيو 2018، لتسوية وضعها القانوني واتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات التي تمكنها من تجديد رخصها.

وقال المجلس في بيان اصدره امس وتوصلت الوكالة الموريتانية للانباء بنسخة منه ان المجلس سيقوم بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة بتطبيق المقتضيات القانونية بكل صرامة.

وفيما يلي نص البيان:

"ان مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، في اجتماعه الاربعاء 27 يونيو 2018 بمقر السلطة العليا، وبعد دورات متكررة حول نقطة ظلت رئيسية في جدول اعماله طيلة الفترة الماضية وهي تقييم المشهد الاعلامي في بلادنا، وانطلاقا من المسؤوليات الجسيمة التي أناطه بها القانون والتي من أهمها ضبط الاعلام السمعي البصري، يلاحظ ويقر ما يلي:

ـ تثمينه للاصلاح الذي قامت به الدولة في مجال تحرير الفضاء السمعي البصري وما ترجمه من ارادة سياسية قوية في اشاعة الحريات وترسيخ الديموقراطية وفتح المنابر الاعلامية لكافة الاراء والتوجهات السياسية والثقافية والفنية والمجتمعية، ما مكن القنوات الخاصة من اثراء الساحة السياسية وتسليط الضوء على هموم المواطنين واعطاء المجال للفاعلين السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني للتعبير عن ارائهم وتطلعاتهم، الشي ء الذي أسهم في حل المشاكل المطروحة من ناحية ورفع مكانة البلاد في المجتمع الدولي من ناحية أخرى.

ـ اهمية المرحلة القادمة والتي تتسم بالاستحقاقات الانتخابية التي ستمر بها بلادنا في اطار التجديد الدوري لمؤسسات الحكم، ما سيضاعف التفاعل بين السلطة العليا للصحافة والمؤسسات الاعلامية بشكل عام.

ـ انتهاء رخص البث لكافة القنوات التلفزيونية وجميع المحطات الاذاعية الخاصة.

ـ قيام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتنبيه المتعهدين في هذه المحطات في الوقت المناسب من أجل تسوية وضعها القانوني ومن أهمه تجديد رخصها وتوقيع دفاتر الشروط والالتزامات.

انطلاقا من مقتضيات القانون وبناء على ما سبق فان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقرر ما يلي:

ـ اعطاء مهلة عشرة أيام ابتداء من الاربعاء 27 يونيو للقنوات التلفزيونية والاذاعية الخاصة لتسوية وضعها القانوني واتخاذ جميع الاجراءات و الترتيبات التي تمكنها من تجديد رخصها.

ـ بعد هذه المهلة سيتم تطبيق المقتضيات القانونية بكل صرامة".