حيث ذطر صحف مغربية من بينها عبر عن خلاف حاد بين هيئة المحامين المغاربة وسلطات المحاكم وهكذاعانت المحاكم المغربية، صباح اليوم 01 نوفمبر 2024، من شلل شبه كلي بسبب الإضراب الوطني الذي يخوضه المحامون، والمتمثل في التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، احتجاجا على ما وصفوه بـ “عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.

وجاء هذا القرار التصعيدي الذي شكل سابقة من نوعها، بعد سلسلة من الاحتجاجات كان آخرها مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2024، وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال، مع تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.

ولم يجد صوت المحامي، أذن مسؤول لتسمعه، حيث أوضح مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الوضع المتأزم لقطاع العدالة في بلادنا، ينعكس سلبا على ظروف اشتغال المحاميات والمحامين “بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”، مسجلا في الوقت ذاته عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة.

الاحتجاج على وهبي

أكد نادي المحامين بالمغرب، السبت 27 يوليوز 2024، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يحاول خلق صدام مجاني وغير مبرر بين الدولة والمحامين من خلال مشروع المسطرة المدنية، معتبرا أنه يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعتبر تهديدا حقيقيا للأمن القضائي، كما يتضمن بنودا تمنع المواطنين من ممارسة حقهم الأساسي في التقاضي من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوي يعتبرها القانون مبنية على سوء نية.

وأكد نادي المحامين بالمغرب، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “عبّر”، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد. مضيفا أنه “خلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر مايسمى بالوكالة مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم، فقد نصت المادة 76 من مشروع القانون على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه”، حيث جاء “مفهوم الوكيل مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الإبتزاز

ونبه نادي المحامين “إلى أن وزير العدل يسعى، من خلال هذا المشروع، إلى خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين. هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على إستفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية”، مؤكدا على أن “هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده منذ مايربو على ربع قرن.”

تأثير ذلك على المحامي

وأوضح  مكتب جمعية هيئات المحامين، أن الوضع المتأزم لقطاع العدالة في بلادنا، ينعكس سلبا على ظروف اشتغال المحاميات والمحامين “بما يستبطنه من مساس بالكرامة وتأثير مباشر على السير الطبيعي لمهامهم”، مسجلا في الوقت ذاته عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة.

كما أكد المصدر ذاته أن مساره النضالي والترافعي يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، رافضا ردود الأفعال التي اعتبرها غير مسؤولة وغير متجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية و اللقاء الوطني للمحاماة.

ولفت البلاغ الانتباه إلى أن نضال المحاميات والمحامين نضال من أجل رسالة المحاماة و أدوارها الطبيعية في دولة الحق والقانون، مؤكدا أن اتخاذه لهذه القرارات نتيجة حتمية للحوار المبتور و الغير المنتج، ويعلن تمسكه بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.

مسار يصل إلى التوقف الشامل

أشارت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، جاء كأسوب احتجاجي بعد تنزيل جميع الخطوات النضالية المقررة منذ بداية هذه الولاية، التي تم التمسك فيها بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة، إلا أن المكتب سجل بكل أسف عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات.

كما سجل مكتب الجمعية، الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع.

وأضاف البلاغ أنه “واستحضارا من مكتب الجمعية لكون نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجريئ يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني