منذ أسابيع تناقلت المواقع والفيديوهات مزاعم بأن بعض الأسر النافذة فى البلد تتاجر بالمواد الممنوعة وتم أعتقال شخص من طرف الدرك نشر بعض المعلومات عن ذلك الموضوع ثم إطلق سراحه بكفالة واصبح الملف فى دوائر القضاء ويتعاطاه الرأي العام مما حتم على السلطات القضائية التحقيق فى هذه المزاعم وما إذا كانت مبنية على حقائق مع أن بعض المظاهر قد تجلب التهمة حيث أن أسرة من ابناء هذا البلد كانت محترمة فى ظل والدها الذي وافاه الأجل قبل سنة وبعد وفاته تفجرت خلافات وصراعات بين مكونات الأسرة ثم ظهرت أموال طائلة توزع دعما لبعض افراد الأسرة من أجل أنتزاع الشرعية الوراثية بالمال وقد سمعنا زعيم هذا الفريق يقول فى تسجيل مصور بالصوت والصورة أنه لا يعمل فى شيء من أي انواع العمل وأن الذي لديه من الأموال ليست لدى أحد بين السماء والأرض كما يزعم وهذا الكلام لاشك أنه كذب لأن المال موجود بكثرة عند الناس بين السماء والأرض وأن الذي يوجد من المال فى قارة إفريقيا قد يوجد مثله أو اكثر منه لدي بعض ارباب العمل فى الخارج إذن هناك شبهة أكيدة تستدعي التحقيق فإذا كان هناك متاجرة بالممنوعات ينبغي إنزال العقوبات المناسبة على من يرتكبها وإذا لم يكن هناك شيء من ذلك ينبغي الكف عن أتهام هذه الأسرة كما أن عليها هي أن تتعاونة مع التحقيق وأن تكشف بشفافية مصادر ثروتها التى تصفها هي بأنها هائلة إلى درجة أن لا أحد يمتلك مثلها بين السماء والأرض كما أنه على النيابة أن تستعين بالمخابرات الوطنية والدولية من أجل كشف الحقائق وأن لا تكون منحازة إلا إلى الحق والحق وحده أحق ان يتبع

وهذا بيان النيابة العامة

إثر بث ونشر أخبار، وإشاعات، حول حصول وقائع مخالفة للقانون، وما اكتنف ذلك من تعرض لأشخاص وأماكن، وبعد تلقي شكايات من طرف من يرى نفسه متضررا، أمرت النيابة العامة الضبطية القضائية المختصة، بفتح بحث ابتدائي، من أجل كشف حقيقة وملابسات تلك الأخبار والإشاعات، وما نشأ عن بثها.

ويهم النيابة العامة أن تؤكد أن هدف البحث، هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والمثبتات القانونية، ليتحمل كل مسؤول عن فعل مجرم ومعاقب جنائيا، مسؤولية وتبعات تصرفاته، وذلك حماية للسكينة العامة، وأعراض المواطنين.

حرر بتاريخ 2024/09/18

النيابة العامة”