عقد وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب مؤتمرا صحفيا مساء أمس قال فيه إن المملكة العربية السعودية قررت هذه السنة سن قانون يعاقب كل شخص يدخل مع الحجاج دون أن تكون لديه تأشيرة خاصة بتأدية فريضة الحج، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي، وحرمانه من زيارة المملكة لمدة 10 سنوات.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، بتحديد وكالات السفر المسموح لها بنقل الحجاج، مشيرا إلى أن هناك معلومات دقيقة تفيد بأن بعض المواطنين غادروا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج عبر وكالات وهمية، مؤكدا أن الوزارة ستعاقب كل وكالة قامت بتضليل المواطنين، طبقا للقوانين والنصوص المعمول بها محليا، منبها إلى أن كل الإجراءات المتخذة تهدف في النهاية إلى حماية الحجاج وتوفير الظروف المناسبة لأداء فريضة الحج.