بعد تعيينه للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت فى تونس دعاه الرئيس التونسي قيس اسعيد اليوم الإثنين لأداء اليمين الدستوري وهو يتكون من خمسة واربعين عضوا  يتشكل كالنحو التالي :

يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:

الهيكل

الأعضاء

صفة الأعضاء

معينين

منتخبين

المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)

مجلس القضاء العدلي

15 عضوا

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

رئيس المحكمة العقارية.

ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.

ثلاثة محامين.

مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

عدل منفذ.

مجلس القضاء الإداري

15 عضوا

الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا.

رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته.

رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته.

رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته.

ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة.

ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم في الرتبة.

ثلاثة محامين منتخبين من نظرائهم.

مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي منتخب من نظرائهم.

مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي منتخب من نظرائهم.

مجلس القضاء المالي

15 عضوا

الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

مندوب الحكومة العام.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

ثلاثة مستشارين (قضاة) منتخبين من نظرائهم.

ثلاثة مستشارين مساعدين (قضاة) منتخبين من نظرائهم.

محاميان اثنان منتخبان من نظرائهما.

خبيران محاسبان اثنان منتخبان من نظرائهما.

مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين منتخب من نظرائه.

الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة

تتكون من الأعضاء ال45 المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية.

وكان الرئيس اسعيد قد حل المجلس السابق متهما إياه بعدم القيام بواجبه فى محاربة الفساد لكن المجلس السابق يرفض الحل ويتمسك بشرعيته ويدعي أن ما يفعله الرئيس غير قانوني .