بدأ العام ألفين وواحد وعشرين بأرتفاع فى الإصابات بفيروس كورونا وهاهو يختم بنفس المشكلة كما بدأ بأرتفاع صاروخي غير مسبوق للأسعار وهو يختم بأشد ارفاع للأسعار عرفه البلد طيلة تاريخه
أما فيما يتعلق بالأقتصاد فقد بدأ بتدهور اسعار العملة الوطنية وهاهو يختم بأسوء اخفاض لها مقابل اسعار العملات الأجنبية مع زيادة غير مسبوقة فى التضخم
وفى مجال الغبن تم تعيين مالا يقل عن مائة موظف فى تبادل مقاعد وحقائب وزارية يأتي موظف واحد كان من العاطلين عن العمل اللهم إلا إذا كانت بنت الرئيس السابق سيد ولد الشيخ عبد الله كانت عاطلة عن العمل وللمفارقة فقد عد وزير التشغيل ارقاما إدعى أنه شغلها من العاطلين ذكرتني بأرقام ولد عبد العزيز التى كان يجلس لها كل سنة ويضع أمامه حاسوب مكتوب فيه ارقام لا يعرف من أين أتت ولا من كتبها له ويقدم تلك الأرقام على أنها إنجازات تحققت من برنامجه الأنتخابي الذي لا يعرف منه سوى ما ذكر فى خطاب له بمدينة أكجوجت بعد توليه الرئاسة قال فيه أنه سوف يجعل البلاد جنة ينعم فيها الجميع بالرفاهية وسوف يشغل العاطلين وسوف يحارب المفسدين إلى آخر ذلك الخطاب الذي ردت عليه صحيفة لسان الحال وقت ذاك فى معالجة تقول فيها أنه جاء إلى البلد والشعب فقير وسوف يذهب عنه والشعب فقير لأن الزمرة التى أدت بالبلد إلى هذا الحال مازالت هي المتحكمة فيه وقلناه آنذاك لولد عبد العزيز نقوله حاليا لولد الغزواني ولما لم يسمع لنا ولد عبد العزيز النصائح التى قدمنا له مجانا فى هذا المجال سوف لن يلتفت ولد الغزواني إلى شيء مما ننصحه به لكون الشكلية واحدة والمدرسة واحدة والتفكير متقارب والفارق طفيف لا يؤثر فى مجريات الأمور العامة
أما التعليم فقد حدث تشاور حوله وتحول دون جني ثمرته عقبات منها ما يعلق بالنظام العام وفساد الإدارة حيث أنه لم يتغير شيء فى نطاق نظام التعليم ولم تخلق المدرسة الجمهورية ولم يلغ ما يسمى بالتعليم الحر الذي هو عبارة عن حوانيت لجمع المال فقط ومنها ما يتعلق بالمدرسين أنفسهم والتلاميذ ومنها ما يتعلق باللوجستيات ولا يتوقع فى ظل هذه العوائق أن يتقدم خلال هذا العقد على أقل تقدير
الصحة لو كانت هناك صحة حقيقية لما تنقل جل المرضى نحو البلدان الأجنبية للبحث عن العلاج وبتكاليف باهظة
الماء والكهرباء معظم البلاد من آدرار وتيجكجه ولعصابه وإنشيري وتيرس زمور وداخلت نواذيب وعيون العتروس كلها تقريبا تشكوا من قلة الماء اما الكهرباء فهي تتقطع عن العاصمة ناهيك بغيرها
الخدمات المدنية تعاني فلا وجود لصرف صحي على عموم التراب الوطني حتى عاصمة البلاد بلا صرف صحي لا وجود لأسواق منظمة ومعقمة من الفيروسات ونظيف من الأوساخ ولا وجود لخدمات الإرشاد المدني ولا جمع الحيوانات السائبة فى المدن ولا حتى فى عاصمة البلاد
أما إعانات الأسر والعاطلين فلا وجود لشيء من ذلك سوى مبالغ زهيدة لبعض الأسر الفقير وغير منتظمة ولا تغني من جوع إن الدول فى العالم تخصص صناديق مالية معتبرة وبطاقات تموين للناس حتى مصر التى يزيد سكانها على الميئة مليون تفعل ذلك وهي ليست من الدول الغنية ونحن الذين لدينا ثروة هائلة وسكاننا قليلين عاجزين عن ذلك لأن الزمرة التى تحكم تلتهم موازين الدولة كل عام ولا تشرك أي مواطن فى شيء
بقيت اشياء كثير تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها ربما نعود إليها فى معالجة أخرى
