البنك الدولي وتغير المناخ وظاهرة الفساد كيف يعمل أظن الأفضل التعامل مع المنظمات الغير حكومية بعد فشل الحكومات فالبنك إذا ساعد بتمويل يهدف إلى الحد من تغير المناخ يذهب فى الفساد على يد الحكومات الفاسدة وإذا أحجم عن منح التمويل تكون عليه مسئولية عدم الأكتراث بالكوارث الناجمة عن تغير المناخ
كما ذكرنا على البنك الدولي إذا كان يخدم التنمية البشرية أن يتعامل مع المنظمات الغير حكومية فى مجالات البيئة ومحاربة الفساد وليس مع الحكومات التى يعلم أنها فاسدة ولا تشرك هيئات المجتمع المدني الناشطة فى تلك المجالات فى سياسة صرف التمويلات ووجهتها ولاالإشراف على تنفيذها إنها حكومات مع أنها فاسدة فهي مستبدة أيضا ولا تمنح مجالا للمجتمع المدني ليلعب دوره فى تصحيح الأختلالات ومراقبة المشاريع ومعرفة مصادر التمويلات وكيف صرفت ولمن صرفت وهل ذهبت إلى وجهتها الصحيحة أم تم التحايل عليها لقد نصحنا البنك الدولي ولكنه لم يسمع لنا فهو يتعامل مع الحكومات الفاسدة فقط والآن وصلنا هذا المقال من البنك الدولي بقلم جيم آندرسون حول تغير المناخ وصرف التمويلات للحد من الظاهرة وإليكم نص المقال :
من السهل علينا أن ننظر إلى أولويات التنمية باعتبارها عناصر متنافسة لابد من تسابقها على الفوز بالعناوين الرئيسية واهتمام الجمهور، غير أن هذه الأهداف غالباً ما يعزز بعضها بعضاً. ومن أمثلة ذلك أن التصدي لتغير المناخ هو التحدي الذي يواجه عصرنا هذا، لكن هناك قضايا أخرى يمكن لمعالجتها أن تدعم هذه الجهود لا أن تنتقص منها. ومحاربة الفساد خير دليل على ذلك، حيث يميل كُتّاب العناوين الرئيسية إلى طرح التكاليف المالية للفساد، لكن الضرر الحقيقي يأتي على هيئة استثمارات سيئة التوجيه ورديئة النوعية، بما في ذلك النفقات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع مستويات مياه البحر والتصحر. وأما التكاليف الحقيقية للفساد فهي بطء وقصور الاستجابات للكوارث الطبيعية التي تزداد تواتراً نتيجة تغير المناخ. وتأتي التكاليف الحقيقية على هيئة ضعف في الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة لتلبية الاحتياجات الملحة كتلك المتعلقة بأزمة المناخ.
ولا نستغرب أن بعض القطاعات ذات الأهمية المحورية في التصدي لتغير المناخ معروفة أيضاً بما فيها من مخاطر فساد. ولطالما كانت الصناعات الاستخراجية، التي تتطلب تكاليف كبيرة وتدر ريعاً كبيراً، شاغلاً للناشطين في مجالي البيئة ومكافحة الفساد. فمن الممكن أن يتمخض حجم الريع الذي تدره ومواقعها النائية والاختلالات في توازن السلطة بين المتأثرين ومتخذي القرار عن منبع للفساد. وعلاوة على المخاطر المتمثلة في الاستيلاء على هذا الريع على أيدي القادة الفاسدين والشركات الاستخراجية، فإن الفساد يسهّل أيضاً التهرب من اللوائح التنظيمية والإصلاح، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار بيئية وإفراط في استخدام هذا المورد. وكما جاء في أول تقدير للاستخبارات الوطنية الأمريكية ينصبّ تركيزه على تغير المناخ، فإن البلدان التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر للإيرادات "تواجه صعوبات من أجل تنويع مصادر عائداتها التصديرية نتيجة المصالح السياسية المترسخة والفساد المتوطن وغياب المؤسسات الاقتصادية والقانونية".
"لا نستغرب أن بعض القطاعات ذات الأهمية المحورية في التصدي لتغير المناخ معروفة أيضاً بما فيها من مخاطر فساد".
وبإمكان الفساد أن يضعف استراتيجيات التخفيف الأخرى من آثار تغير المناخ. فالطريق إلى تحقيق استدامة الموارد الحراجية، على سبيل المثال، يجب أن يمر بغابة كثيفة من الفساد في الامتيازات وهيئات إنفاذ القانون وفي الجمارك وفي الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى فقدان الإيرادات وإساءة استخدامها. وتبشّر مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية بكل خير، شريطة ألا يتمخض الفساد عن إساءة توجيه الدعم وتضخيم التكاليف وتقويض فعاليتها.
ويلعب الفساد دوراً مهماً في عرقلة العمل الجماعي الهادف. ففي الأماكن التي تشهد تشابكاً كبيراً بين السياسة ومنشآت الأعمال، تحقق الشركات التي تعارض إجراء تغييرات في التشريعات والضرائب وغيرها من التدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ منافع من وراء ضبابية الخط الفاصل بين ما هو قانوني وغير قانوني.
وحتى في البلدان التي تكافح الفساد على نحو جيد، نجد الجهود المبذولة للتأثير على السياسات المتصلة بالمناخ شيئاً حتمياً وغالباً ما تنجح. لكن في الأماكن التي لا يكافَح فيها الفساد كما ينبغي، يتسم هذا التأثير بطريق مختصرة. فالتفاوت في القدرة على ممارسة الضغوط وسياسات الأبواب الدوارة والتضارب في المصالح، كل ذلك يضع عقبات أمام ضرائب الكربون. كما أن سيطرة الدولة على شركات الطاقة المستندة إلى الكربون يمكنها زيادة الصعوبات أمام تنمية مصادر الطاقة الصديقة للمناخ في العثور على موطئ قدم لها أصلاً. وهذه ليست مجرد حالات قليلة ليس لها غير تأثير هامشي على التقدم، كما يتضح من إلقاء نظرة سريعة على أطلس المناخ وحالة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وعلى الرغم من أن التصدي للفساد واستحواذ الدولة بكافة أنواعهما يمكنه تقديم يد العون، فإن بعض القضايا التي تتصدر بالفعل أجندة مكافحة الفساد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتغير المناخ. وبإمكان الزخم العالمي لتحسين الشفافية بشأن المالكين الحقيقيين ووضع حد لإساءة استغلال الشركات الصورية تحقيق منافع على صعيد المناخ. ويمكن أن تؤدي إعارة اهتمام للفساد في تصميم المشروعات المعنية بتغير المناخ إلى إحراز تقدم في تحقيق هذين الهدفين على حد سواء.
"السلوك البشري تسبّب، وما يزال يتسبب، في تغير المناخ. وبعض أنواع السلوك البشري، كانتهاك القواعد والقوانين وهو الفساد بعينه، يفاقم الأمر ويصعّب معالجته".
إن السلوك البشري تسبّب، وما يزال يتسبب، في تغير المناخ. وبعض أنواع السلوك البشري، كانتهاك القواعد والقوانين وهو الفساد بعينه، يفاقم الأمر ويصعّب معالجته. ولا يسع الجهود الرامية إلى تغيير هذا السلوك، وإعارة اهتمام لمكافحة الفساد، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في النُّهج العملية للتصدي للفساد واستحواذ الدولة، إلا أن تساند الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ.
