بدأت صباح اليوم الثلاثاء بفندق أطفيله في نواكشوط أعمال ورشة لاعلان 2015 سنة دولية للتقييم في موريتانيا على غرار المنظومة الدولية.
وتنظم الورشة- التي يشارك فيها موظفون في الادارات العمومية وبعض المنتخبين المحليين والوطنيين وأعضاء الهيئات الرقابية المستقلة والمجتمع المدني ومهنيي التقييم -من طرف الجمعية الموريتانية للمتابعة والتقييم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتعاون الفرنسي.
ويهدف اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى التحسيس والتعبئة حول أهمية الدور الذي يلعبه التقييم كأداة لتحليل سياسات وبرامج ومشاريع التنمية والمساعدة في اتخاذ القرار في إطار تنفيذ استراتيجيات محاربة الفقر والبرامج التنموية مابعد 2015 التي تتمحور حول أهداف التنمية المستدامة.
وسيتابع المشاركون ضمن الفعاليات المخلدة لهذا الإعلان عرضين يتعلق احدهما بتقييم الآلية المؤسسية للمتابعة والتقييم في موريتانيا والثاني تلخيص للندوة الدولية الأولى للتقييم في الفضاء الفرانكفوني المنظمة في أكتوبر الماضي بالسينغال.
وأكد السيد اسحاق ولد أحمد ولد الشيخ سيديا المدير العام المساعد للسياسة الاقتصادية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية أن المتابعة تتمثل في مواكبة الأنشطة الانمائية والاقتصادية لقياس مطابقتها مع الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المعتمدة واقتراح الاجراءات المفيدة لتحسين الفاعلية والجدوائية كما يستعمل التقييم لاستخلاص الدروس التي من شأنها تحسين فاعلية النشاط المقام به في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح الورشة أن الحكومة تشجع كل الفاعلين في مجال التقييم،اقتناعا منها بأن تقييم البرامج والسياسات سيعزز الشفافية والحكامة الرشيدة.
وبدوره أوضح السيد غانديغا سيلي رئيس الجمعية أن المتابعة والتقييم تمثل تحديا كبيرا لبلادنا لايمكن التغلب عليه إلا بالتعبئة والتزام الفاعلين والشركاء في التنمية.
وأضاف أن موريتانيا أحرزت منذ ثمانينيات القرن الماضي تقدما ملحوظا في مجال صناعة سياسات واستراتيجيات التنمية ومتابعتها.
وقال إن منظمته هيئة مفتوحة على كل المتخصصين أوالممارسين للمتابعة والتقييم وتسعى إلى المساهمة في جهود الادارة لتحسيس الفاعلين الوطنيين لتعزيز القدرات الوطنية وترسيخ ثقافة التقييم.
