نفى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أن يكون أي شخص مقرب عائليا أو رجل اعمال او زبون قد سحب مليار ونصف من الاوقية من بنك ولد مكيه، وأضاف ردا على احد محاوريه:".. ما تقوله لا يصل لذلك المبلغ لا يوجد إملاء من الدولة بخصوص سحب تلك المبالغ، لكن البعض يعتقد بان البطش والفساد لا زال قائما وهنا أوكد بأن اموال الدولة لم تمول أي تاجر وفي نهاية مأموريتي سأقوم بحصر لكل تلك الامور.
واتهم رئيس الجمهورية بعض الوسائط الاعلامية بأنها تبث اشياء لا أساس لها من الصحة، وقال:" لم التقي بولد مكيه اطلاقا بعد ان اصبح مديرا لموريس بنك رغم الوسطات العديدة ، واعتقد أن هذا يدل على شيء، لأن القضية تعني البنك المركزي ولا تخص الرئاسة، الوثائق موجودة، الرخصة تم سحبها تلقائيا لأن المصرف توقفت حركة النقود فيه، ".
وبخوص اقالة محافظ البنك المركزي السابق سيد أحمد ولد الرايس قال رئيس الجمهورية بان إقالة أي موظف للدولة لها اسباب ربما من بينها أن قد يتم تعيينه في مكان آخر وليس بالضرورة ان يكون هناك ارتباط بين اقالته وقضية ما.
