فى سنة 2006 نشرت الوكالة السعودية للأنباء هذه المعطيات عن موريتانيا 

نواكشوط 17 جمادى الاولى 1427ه الموافق 13 يونيو 2006م واس
أجاز رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بوبكر اليوم الخطة الثانية لمكافحة الفقر فى المجتمع الموريتانى الذى سينفذ ما بين 2006م و 2010م0
وأكد وزير الاقتصاد الموريتانى محمد ولد العابد أن هذه الخطة تعتبر ثمرة لمشاورات واسعة أجرتها الحكومة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والأحزاب السياسية وشركاء التنمية0
وترتكز الخطة على محاربة الفقرعلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها الاستقرار السياسى والثانى دخول موريتانيا منذ فبراير الماضى عهد البترول والثالث قرار السلطات الانتقالية التخلى عن المعلومات المغلوطة واعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة مع مراجعة وتصحيح هذه المعطيات منذ عام 1992م0
وتسعى الخطة الجديدة لتحقيق أهداف منها خفض مؤشر الفقر فى موريتانيا الى أقل من / 35 / بالمائة وضمان رفع متوسط نسبة النمو الاقتصادى السنوى الى أكثر من / 10 / بالمائة وتحقيق النفاذ الشامل للتعليم القاعدى وخفض نسبة الأمية عند البالغين ممن تزيد أعمارهم عن / 15 / سنة الى أقل من / 20 / بالمائة وخفض وفيات الأطفال والشباب والأمهات الى / 400 / لكل مائة ألف ورفع نسبة النفاذ للماء النقى بواسطة الحنفيات الى / 50 / بالمائة0
وتتوقع الحكومة الموريتانية أن تعترض الخطة الجديدة مطبات منها فترة اضطراب قد ترافق نهاية المرحلة الانتقالية والدخول فى العهد التعددى الدستورى الشامل ومنها هشاشة الاقتصاد الموريتانى أمام الصدمات الخارجية وضعف القدرة الاستيعابية للاستثمارات العمومية وهشاشة قدرات التدخل لدى القطاع الخاص والشركاء فى المجتمع المدنى الموريتانى بعد هذا بحوالي عشرين سنة نشر النظام الموريتاني برنامج اولويات رئيسه

وهذه حصيلة أولويات ولد الغزواني حسب وزارته المكلفة بالأقتصاد مجرد توقعات لا غير والأوضاع من سيء إلى اسوء

وقد تمت الاستفادة من هذه الدروس من خلال تصميم سياسات عمومية تمكن من إيجاد حلول مبتكرة وواعدة بتحقيق تحقيق نمو اقتصادي شامل. وبالفعل، فقد تم القيام بعدة إجراءات في السنوات الأخيرة في مجال التخطيط وتسريع وتيرة الإصلاحات بهدف تحسين مناخ الأعمال وممارستها، وتطوير الاستثمارات الخاصة (الوطنية والاجنبية)، وتحسين الحكامة الاقتصادية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19. 

وهكذا تمكنت بلادنا من توطيد مكاسبها في مجال الاستقرار الاقتصادي الكلي وهو ما من شأنه أن يعزز قدرتها الاقتصادية على مواجهة الظروف الطارئة والإسراع بتنفيذ البرامج الاقتصادية وذلك تمشيا مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد/محمد ولد الشيخ الغزواني، التي عبر عنها من خلال مشروعه الانتخابي "تعهداتي"، وأكد عليها في برنامجه "أولوياتي الموسع" الذي بلغ غلافه المالي حوالي 24.2 مليار أوقية جديدة (652 مليون دولار تقريبا)، ويمتد على فترة 30 شهرا (2020-2022).

ويرتكز برنامج أولوياتي الموسع على ستة 6 محاور هي: (1) تنمية البنية التحتية الداعمة للنمو؛ (2) تحسين العرض الاجتماعي ودعم الطلب؛ (3) تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء؛ (4) دعم القطاع الخاص (المصنف وغير المصنف)؛ (5) التشجير وخلق فرص عمل مستدامة بيئيا؛ (6) الحكامة وتنفيذ البرنامج.

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن السياسات التي اتبعتها وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية مكنت من تحقيق العديد من الإنجازات في المجالات التالية:

• مجال التخطيط والسياسات الاقتصادية؛

• مجال التعاون وتعبئة التمويلات؛

• مجال ترقية الاستثمارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

• مجال المتابعة والتقييم والإصلاحات؛

• مجال إنتاج وتحليل البيانات الإحصائية؛ 

• مجال تحسين تسيير الحكامة الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ودعم القدرة الشرائية.

تخطيط محكم وسياسات اقتصادية ناجعة..

بحكم أهمية التخطيط ورسم السياسات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد سخر القطاع جهودا كبيرة للاضطلاع بمهامه في هذا المجال، وأثمرت تلك الجهود العديد من الإنجازات من بينها: 

- تصميم وتنفيذ الخطة متعددة القطاعات للتصدي لجائحة كوفيد- 19؛

- إنجاز تقييم عام لخطة عمل إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2020 ؛

- إعداد خطة العمل الثانية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2021 – 2025؛

- إعداد دراسة تهدف إلى بناء استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2021؛

- تحيين برنامج الاستثمارات العمومية 2022- 2024؛

- تقييم آثار جائحة كوفيد 19على النمو الاقتصادي وصياغة تنبؤ للمؤشرات الاقتصادية الكبرى؛

- صياغة مصفوفة متعددة القطاعات لتعبئة الموارد لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19؛

- إعداد أو الشروع في إعداد إستراتيجيات جهوية للنمو المتسارع والرفاه المشترك في جميع الولايات، ماعدا ولايات نواكشوط وداخلة نواذيبو؛

- تنظيم طاولة مستديرة لتعبئة التمويلات لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لولاية الحوض الشرقي؛

- تنسيق "برنامج أولوياتي الموسع لرئيس الجمهورية" على المستوى الوطني.

ومن جهة أخرى، تشير التقديرات إلى تعافي الاقتصاد الوطني والعودة تدريجيا إلى مسار نمو متصاعد كما يبين الجدول التالي:

معدل النمو الاقتصادي (%) السنة

5,4 2019

-0.9 2020

2,4 2021

*5,3 2022

4*,3 2023

(*) توقعات

تعبئة تمويلات مهمة .. مع ثقة كبيرة من الشركاء 

لقد مكنت الإصلاحات الكثيرة التي لامست مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في بلادنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تعزيز ثقة الشركاء المالين والفنيين. وتجسدت هذه الشراكة خلال الفترة ما بين أغسطس 2019 و نهاية يونيو 2022 في توقيع 105 اتفاقيات تمويل تجاوزت قيمتها 78 مليار أوقية جديدة، تمثل القروض الميسرة منها ما نسبته 49 % (أي 36.6 مليار أوقية جديدة) بينما تمثل الهبات نسبة 51 % الباقية (أي ما يعادل 37.9 مليار أوقية جديدة) .

وفضلا عن ذلك، اطلقت الوزارة كذلك مسار تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال والذي سيغذي 92 تجمعا قرويا من المتوقع أن يبلغ سكانها 600.000 في أفق 2050. وتبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي 317 مليون دولار أمريكي.

وخلال الطاولة المستديرة المنظمة لهذا الغرض يوم 15 نوفمبر 2021 بنواكشوط تعهد الممولون بتعبئة الغلاف المالي الذي يغطي جميع تكاليف المشروع. وفي هذا الإطار، تم يوم 28 يونيو 2022 التوقيع مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي تمثل مساهمة ه المؤسسة المذكورة في تمويل هذا المشروع الحيوي .

وعلى مستوى تعزيز التنمية الجهوية نظمت الوزارة بنجاح يوم 27 نوفمبر 2021 طاولة مستديرة بمدينة النعمة تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود من أجل تعبئة الموارد اللازمة لتمويل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك لولاية الحوض الشرقي. وقد مكنت هذه الطاولة المستديرة من تعهد الشركاء الفنيين والماليين بتمويل هذه الاستراتيجية بغلاف مالي قدره 118 مليون دولار أمريكي. 

وفي مجال تخفيف أعباء المديونية انتهجت بلادنا سياسة استدانة حذرة تتمثل في التركيز على القروض الميسرة. وستتيح التسوية النهائية لملف المديونية تجاه دولة الكويت الشقيقة لبلادنا إمكانية اللجوء إلى صيغ جديدة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية. ذلك أن انخفاض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج الداخلي الإجمالي الى أقل من 56% في سنة 2021 من شأنه أن يعزز قدرة بلادنا على الاستدانة في المستقبل، من جهة، وثقة الممولين فيه من جهة أخرى.

ترقية الاستثمارات و الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. خيارا واعدا

يعتبر الاهتمام بترقية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات خيارا واعدا، على أساس أن الأولى أفضل وسيلة لترشيد وإعادة توجيه الموارد العمومية حسب الحاجة أما الثاني فهو الأداة المثلى لخلق المزيد من فرص التشغيل على المدى القصير وزيادة مداخيل الدولة على المديين المتوسط والبعيد

ولتشجيع الاستثمارات الخصوصية، أنشأت الوزارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا في دجمبر 2020.

 قد سجلت الوكالة منذ إنشائها حتى الآن حوالي 17 مليار أوقية جديدة من الاستثمارات المصرح بها. كما ساهم تفعيل الشباك الموحد وتبسيط إجراءاته بشكل ملموس في تشجيع ريادة الأعمال، الأمر الذي تجسد في إنشاء أكثر 12892 شركة، وتوفير آلاف فرص العمل منها 5459 فرصة عمل مباشرة دائمة و12008 غير دائمة.

ومن أجل ترقية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، توخت الوزارة وضع إطار مؤسسيي ملائم من خلال استحداث مديرية عامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2021-028 الصادر بتاريخ 03 مارس 2021 . وتتمثل المهام الأساسية لهذا الجهاز فيما يلي: 

- النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص كصيغة لتمويل الاقتصاد وخلق مناخ ملائم لتطويرها؛

- المساهمة في تعزيز التشاور بين الدولة والقطاع الخاص؛ 

- تصميم وقيادة وتنسيق الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال والنهوض بالقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات بالتشاور مع الجهات المعنية؛ 

- الإسهام في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني. 

ومنذ إنشائها، قامت المديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالعديد من النشاطات من بينها على وجه الخصوص:

- مراجعة القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والنصوص المطبقة له؛

- إعداد محفظة مشاريع تعتمد في تمويلها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص نذكر منها: 

• مشروع الطريق السريع الرابط بين نواكشوط وبوتلميت؛

• مشروع بناء أقطاب إدارية؛ 

• مشروع تخزين المواد البترولية بنواكشوط ونواذيبو؛

• مشروع المساكن الاجتماعية بنواكشوط؛ 

• مشروع المركب المندمج لإنتاج السكر؛ 

• مشروع المجمعات الزراعية؛

• مشروع معالجة المياه المستعملة في قطاع الصيد بنواذيبو؛ 

• مشروع توفير المياه الصالحة للشرب لمنطقة الشمال؛

• مشروع الولايات الخمس لتوفير الخدمة العمومية للماء في الوسط الريفي (ولايات: الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابة وكوركل وكيديماغا)؛

• مشروع المياه العميقة بنواذيبو.

وأخيرا، ومن أجل ترقية وتطوير قطاع خاص ديناميكي، نشير إلى العمل على إحداث صندوق للاستثمار الخاص موجه للمؤسسات المتوسطة والصغيرة (القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية) وهو الصندوق الذي ستكون مساهمة الدولة فيه أقل من مساهمة القطاع الخاص.

المتابعة والتقييم.. صمام نجاح الإصلاحات

من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، وضع القطاع آلية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية. 

وتمكن هذه الآلية من تنسيق أفضل لمنظومة المتابعة والتقييم وتقاسم النتائج من أجل سد مكامن النقص وتصحيح الاختلالات عند الاقتضاء.

وبالفعل، وفي إطار المتابعة والإصلاحات وتقييم السياسات العمومية التي تشكل أولوية قصوى في عمل السلطات العمومية، استحدث القطاع مديرية عامة للتقييم والمتابعة والإصلاحات.

 وتتمثل مهام هذه المديرية العامة، من بين أمور أخرى، فيما يلي:

-  إدارة وإنجاز تقييم السياسات العمومية؛

-  تصميم أدوات المتابعة والتقييم؛

-  إدارة تقييم منظومة إبرام الصفقات العمومية واقتراح الإصلاحات المناسبة.

وقد قادت المديرية العامة للتقييم والمتابعة والإصلاحات مسار تقييم منظومة الصفقات العمومية. وفي هذا الإطار، اقترحت مراجعة لمدونة الصفقات العمومية (القانون رقم 024-2021 بتاريخ 29/12/2021) ولنصوصها التطبيقية (المرسومين 083-2022 و084-085-2022/ و. أ . بتاريخ 08/06/2022) وذلك من أجل النهوض بنجاعة النفقات العمومية مع السهر على احترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الصفقات العمومية كالشفافية والمنافسة والمساواة في النفاذ إلى الطلبيات العمومية.

انتاج وتحليل المعطيات الإحصائية .. أدوات هامة لاتخاذ القرارات 

إن دور الإحصاء وتحليل البيانات في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية يعتبر محوريا في العملية التنموية. وفي هذا الإطار تمت إعادة هيكلة المكتب الوطني للإحصاء والمركز الموريتاني لتحليل السياسات ودمجهما في هيكل واحد سمي الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي. وتميزت حصيلة تنفيذ أنشطة هذه الوكالة أساسا فيما يلي:

• إنجاز المسح الدائم للظروف المعيشية للأسر سنة 2020-2019 ؛

• إنجاز المسح الديموغرافي و الصحي سنة 2019 ؛

• إنجاز المسح السريع المتعلق بآثار كوفيد -19 على السكان؛

• إنتاج الإحصائيات بانتظام فيما يتعلق بالوضعية السنوية للتجارة الخارجية؛

• متابعة الظرفية الاقتصادية الوطنية من خلال نشر أوراق ونشريات فصلية حول التجارة الخارجية والتضخم؛

• القيام بمسوحات للتحقق من وضعية السجل الاجتماعي على مستوى مقاطعات الوطن؛

• التحضير لإنتاج حسابات لكل فصل من السنة؛

• التقدم في الأعمال التحضيرية للقيام بالتعداد العام للسكان والمساكن الخامس مطلع العام 2023 بهدف احترام الآجال والتعهدات في هذا المجال؛

• البدء في الأعمال التحضيرية للقيام بالتعداد العام للثروة الحيوانية الأول في تاريخ البلاد.

تحسين الحكامة الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ودعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة 

في إطار العمل على تحسين الشفافية وتسيير الأموال العمومية، قام مشروع حكامة القطاع العمومي بعدة نشاطات نذكر منها على سبيل المثال: 

- مراجعة منظومتي " الرشاد «" و" التحضير " بغية تحقيق المزيد من الملاءمة مع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية؛

- إنجاز إحصاء ضريبي على مستوى كل من نواكشوط ونواذيبو و روصو؛

- دعم قدرات المديرية العامة للضرائب فيما يتعلق بتسيير الجباية المعدنية؛

- عصرنة أدوات عمل المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة؛

- دعم خلية متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لبرنامج رئيس الجمهورية.

وعلى مستوى توفير الخدمات الأساسية:

- عملت إدارة مشاريع التهذيب والتكوين على استكمال بناء وتجهيز المدارس والمؤسسات الجامعية؛

- ساهم مشروع "مدن" في تحسين الولوج إلى البنية التحتية والخدمات من أجل إرساء دعائم تنمية جهوية وتعزيز اللامركزية وقدرات التجمعات المحلية في مجال تخطيط وتسيير المرافق العمومية في مناطق تدخله؛

- عزز مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في دول الساحل من تمكين المرأة والمراهقات ومساعدتهن للوصول بسهولة إلى خدمات الصحة الإنجابية والطفولة والأمومة بجودة عالية وزيادة كسب المعارف والتحصيل لديهن.

وفي مجال دعم القدرة الشرائية، تجدر الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تضررت نسبيا نتيجة للأزمات التي شهدها العالم مؤخرا على الأصعدة الصحية (جائحة كوفيد 19) والمناخية (الجفاف والفيضانات سنة 2021) والجيوسياسية (الحرب في أكرانيا).

وفي مواجهة هذه الوضعية، سعت الحكومة إلى تخفيف آثارها على الأسر الفقيرة وذلك عبر تنفيذ جملة من الإجراءات شملت الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى ضمان تموين البلاد من السلع الغذائية الرئيسية وتثبيت أسعارها عند مستويات تبقى في متناول الأسر المحدودة الدخل.

ويبرز تحليل بيانات قانون المالية الأصلي للعام 2022 حجم هذا المجهود. فقد بلغت الموارد المخصصة للدعم المباشر والتحويلات الاجتماعية 6.54 مليار أوقية جديدة (وهو ما يمثل 7.65% من النفقات الإجمالية للدولة). 

وفي مجال الولوج إلى خدمات التأمين الصحي وفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حملته الانتخابية، قامت الحكومة وفي سابقة من نوعها، بعملية توزيع بطاقات تأمين صحّي مجاني شامل وهي مبادرة شملت 100 ألف أسرة محتاجة دفعة واحدة، أي حوالي 620 ألف شخص.

للإشارة فإن التأمين الصحي المجاني يعتبر أحد أهم الرافعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى حد أن النفقات المترتبة عليه أصبحت تحسب اليوم ضمن بند الاستثمارات المربحة على المدى المتوسط.

التحرير

Documents

الحصيلة DV011222_0.docx (43.7 كيلوبايت)

النتيجة نفس الوضع من الفقر والهشاشة والتخلف والبطالة والغبن وعدم الفرص وضعف استيعاب وتنفيذ المشاريع والفساد وسوء الإدارة وعدم الحماية الصحية والأجتماعية والأعتماد على الخارج فى كل شيء إنه بلد غير قابل للتقدم فى ظل هذه الأنظمة التى تتعاقب عليه تعاقب النسور على أوكارها .